ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث خامس)

ملخص لبحث

"المحسوبية والوساطة وأثرهما على في الفساد الإداري والاجتماعي"

تدور فكرة البحث حول التعريف بأهم أدوات الفساد الإداري والاجتماعي، المحسوبية والوساطة وأبرز مظاهرهما الهدية والرشوة.

يتناول هذا البحث في فصوله الثلاث الطريق لإقامة مجتمع صالح خالٍ من المحسوبية والوساطة، بعد تشخيص أسباب انتشارهما، وتحديد العمل الواجب القيام به، والوسائل الواجب توافرها لمحاصرتهما، وبيان أخطر مظاهرهما الهدية والرشوة، والقضاء عليهما داخل المجتمع تحقيقًا للتقدم والازدهار المنشودين.

يلقي الفصل الأول: نظرة على واقع الفساد الإداري، ووصف للواقع المؤلم الذي تعيشه المجتمعات بسبب إدارة التوظيف عن طريق المحسوبية والوساطة، مما يؤكد مدى حاجتنا إلى الإصلاح الإداري والاجتماعي، مع الوقوف على جملة من الثمار التي تجتنيها المجتمعات جرَّاء محاربة المحسوبية.

ثم كان الولوج لصلبِ الموضوع ببيان تعريف المحسوبية وإيضاح مفهومها، والكلام عليها من منظور إداري، كظاهرة سلوكية تصيب المنظمات والمجتمعات، وإتباع ذلك بنظرة الشرع للمحسوبية، كعمل تجرِّمه الشريعة لمنافاته للمبادئ الأخلاقية كالأمانة والعدل والمساواة، وإخلاله بمبدأ المصلحة العامة، الأمر الذي يدفع بالمصلحين للوقوف في وجه المحسوبية بكل صلابة.

وحتى تتميز المحسوبية عن بعض الأعمال المشابهة لها أمام الباحثين والدارسين، كان لا بد من تحديد هذه الأنشطة؛ كالوساطة، والمحاباة، واستغلال النفوذ.

وقبل البَدْء في معالجة هذه المشكلة، كان من الضروري جدًّا الوقوف على الأسباب الكامنة وراء بروز المحسوبية كظاهرة مَرَضِية تفشَّت في المجتمعات، وبشكل عام يمكن إجمال هذه الأسباب في أسباب اجتماعية، وسياسية، وإدارية.

فالأسباب الاجتماعية تتمثَّل في تغلغل الروابط الاجتماعية التي تسود بعض المجتمعات؛ حيث تشكل العائلة والقبيلة المرجع الأهم، بحيث يقدم الفرد انتماءه إليها على انتمائه للمجتمع ككل أو الدولة، يساعد في ذلك البيئة المحيطة وعدم تخصيص مساحات كافية لغرس قيم النزاهة وتعزيزها في نفوس الطلاب من خلال مناهج التربية والتعليم.

وأما الأسباب الإدارية، فتتمثل في عدم الالتزام بالسياسات المرسومة للتعيين؛ مما يؤدي إلى وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، كما كان لضعف الرقابة دوره في انتشار المحسوبية، بالإضافة إلى المبالغة في تركيز السلطة.

ثم الأسباب السياسية، والتي يأتي في مقدمتها ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة المحسوبية، بسبب انغماسها هي نفسها أو بعض أطرافها في الفساد، كما أن للمحاصصة السياسية دورًا واضحًا في بروز المحسوبية؛ حيث يتم توظيف كثير من الأشخاص غير المؤهلين، بِناءً على انتماءاتهم الحزبية على حساب المصلحة العامة، ثم القصور في تطبيق العقوبات على مَن يخالف اللوائح والأنظمة كمتطلبات لحماية المصلحة العامة، فالتهاون في تطبيق العقوبة يؤدي حتمًا إلى زيادة معدل الجريمة، كما أن ضعف حصول المواطن على المعلومة واطلاعه عليها، مما يساعد على إشاعة بيئة فاسدة وثقافة بعيدة عن الالتزام بأخلاقيات الوظيفة، وسيطرة علاقات تقوم على الوساطة والمحسوبية.

وكانت الآثار الناجمة عن المحسوبية متنوعة وخطيرة ومتعددة، كما تعدَّدت أسبابها وتنوعت وامتدت؛ لتصيب الجوانب الإدارية والاجتماعية والنفسية في مقتل، ويمكن تلخيصها في آثار إدارية واجتماعية ونفسية.

فالآثار الإدارية تتمثل في وجود أشخاص غير فاعلين في المجتمع وغير أكفاء، يتولون إدارة الوظائف العامة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم اتقان العمل وضعف الخدمات، كما يؤدي التوظيف عن طريق المحسوبية إلى التقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي، لقد بلغ الأمر بالكثيرين إلى تبنِّي وجهة النظر القائلة بأن الفساد حالة مبررة واعتيادية، مما يؤدي بدوره إلى التستر على المفسدين.

وأما الأثار والمخاطر الاجتماعية المترتبة على المحسوبية، فهي كثيرة، أخطرها اختلال مبدأ العدالة، وهدر مبدأ المساواة؛ مما يدفع إلى هروب النخب إلى الدول الغربية، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى عدم الصدق في الانتماء السياسي للأحزاب، وإنما يستغل الانتماء من أجل الحصول على مصالح يتعذَّر تحصيلها من غير هذا الطريق، مما يولد فقدان الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، الأمر الذي ينجم عنه إضعاف المؤسسات العامة في أدائها وقيامها بواجباتها حيال المجتمع، وانتشار الفقر، وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة، وظهور الطبقية في المجتمعات، والثراء غير المشروع.

بينما الآثار النفسية المتولدة عن المحسوبية تتمثَّل في خلخلة القيم الأخلاقية، وشيوع روح اللا مبالاة، والإحجام والعزوف عن العمل، وذلك عندما يؤكد كثير من الشباب أن الشهادة الجامعية لا تؤهل إلى إيجاد فرص عمل جيدة، وأن السبيل إلى ذلك هو المحسوبية فقط، فهذا يُشير إلى حقيقة الإحباط القائم بين الشباب في المجتمعات، والاضطرابات النفسية، والشعور بالظلم، وكردِّ فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص، ربما زيَّن للمتضررين الانتقام يومًا ما من ذلك الذي حرمه أو ظلمه، أو في أحيان أخرى ممارسة السلوك الرذيل نفسه حين يصبح آمرًا ناهيًا.

بعد هذه السياحة، والتي من خلالها وقفنا على أسباب ظهور المحسوبية وتفشيها، والوقوف على المخاطر والآثار الناجمة عنها إداريًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا، يمكن بكل وضوح رسم السياسات والإستراتيجيات، والتخطيط الدقيق للقضاء على المحسوبية والوساطة، مع استصحاب بعض القواعد الشرعية ومراعاتها، مما تطلبه حالة الوقاية والمكافحة والمعالجة؛ للوصول إلى أفضل النتائج بتحقيق جميع الأهداف المرسومة أو جُلها، من هذه القواعد قاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، وقاعدة: "دفع أعظم المفسدتين بأخفهما"، و"دفع أعم المفسدتين واحتمال أخصهما"، و"سد الذَّرِِيعة المفضية إلى المفسدة".

فوسائل مكافحة المحسوبية ومعالجتها، منها ما هو وقائي، ومنها ما هو علاجي، وتتمثل هذه الوسائل في تقوية الإيمان بالله في النفوس، الأمر الذي يحصنها ضد الفساد والمحسوبية، أضف إلى ذلك الاهتمام بضوابط الاختيار للوظيفة العامة باستعمال مَن وُجِدت فيه الشروط الواجب توافرها فيمَن يتولى الوظيفة العامة في الإدارة، وهي استعمال الأصلح الذي يتصف بالقوة، وذلك يعني توفر القدرات التي تمكنه من أداء مهمته، والأمانة، ثم الاهتمام بالأخلاق المهنية، مع تفعيل دور الرقابة للتأكد من أن الأعمال الإدارية تسير في اتجاه الأهداف المخطط لها، وضرورة وضع العقوبات الصارمة وتنفيذها بحق مَن يخالف النظم واللوائح التي تحفظ الصالح العام من الضياع.

وللحد من المحسوبية لا بد من القيام بالبحوث العلمية المَعْنِية بدراسة الظاهرة وتحليلها، وحصر الأسباب والعوامل التي أدت إلى حدوثها، وفي النهاية توفير البيانات للمخطِّط ومتَّخِذ القرار على كافة الأصعدة، وكل ذلك يتطلب إرادة صادقة وجادة في محاربة المحسوبية، كما أن الإعلام يلعب دورًا هامًّا في تشكيل السلوك، فلا بد من استغلاله في مكافحة المحسوبية، وتحصين المواطنين ضد هذا السلوك المنحرف، عبر تبني إستراتيجية إعلامية متكاملة، ولنجاح هذه الوسائل وضمان فاعليتها لا بد من التعاون بين كافة مكوِّنات المجتمع للتصدي لهذا الخطر، واضعين في الاعتبار الإفادة من التطور في عالَم الإلكترونيات، بتطبيق ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، وذلك لما تحققه من الحد من الفساد الإداري في أشكاله المختلفة، من رشوة، أو تزوير، أو محسوبية، وإنشاء وحدات متخصصة لمحاربة الفساد الإداري عمومًا والمحسوبية خصوصًا يكون له أثر بالغ في القضاء عليها، وتعميق مبدأ الخدمة العامة، وزيادة اللا مركزية، والإفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في مكافحة المحسوبية والفساد، وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وأما الفصل الثاني، فيميط اللثام عن حجم مشكلة الوساطة، وبيان مفهومها وتعريفها، وبيان الألفاظ التي تطلق على الوساطة في بعض المجتمعات، ثم الحديث عن محاور عملية الوساطة الثلاث: طالبها، والواسطة نفسها، والجهة المتوسط لديها، ثم التعريج بالكلام نحو تمييز الأمور المشتبهة بالوساطة كالشفاعة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وكان الحديث حول الشفاعة بإسهاب حتى تتضح الرؤية لكثير ممن يقعون في الخلط بين الشفاعة الحسنة والوساطة؛ حيث تم تناول الشفاعة ببيان معناها لغة واصطلاحًا، وأنواعها وأقسامها؛ حيث هناك الشفاعة الحسنة، ولها ضوابطها وصورها، وبيان الحكمة من تشريعها، ثم كان الكلام عن الشفاعة السيئة وصورها، أما الاستغلال الوظيفي، فتم تمييزه عن الوساطة بأمرين.

ثم كان الحديث عن أسباب سريان الوساطة في المجتمعات، وهذه الأسباب هي في حقيقتِها متنوعة تتجلى في أسباب اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية، نعرضها تباعًا كما يلي:

أولاً: الأسباب الاجتماعية: ومن أهمها توسع الهجرة من الأرياف إلى المدن مع تشبُّث المهاجرين بعاداتهم وتقاليدهم؛ مثل الولاء للأقارب أو الجماعة، مما يؤدي إلى كسر القواعد الإدارية والأخلاقية، من أجل إرضاء هؤلاء الأقارب، وتقديم الخدمة لهم على حساب هذه القواعد، كما قد يدفع الخوف من الاتهام بعدم خدمة الأهل والأقارب بعضَهم لتقبل الوساطة، وجهل الناس بمسألة الشفاعة، وعدم التفريق بين الجائز منها والممنوع يحملهم للوقوع في مشكلة الوساطة، أيضًا الرغبة في زيادة النفوذ تحمس البعض لفعلها وإتيانها، كما أن الشعور بعدم إمكانية اللحاق بالمنافسين إلا بالوساطة يدفع فئامًا أخرى لركوبها، هذا فضلاً عن ضعف الوازع الديني لدى الكثيرين.

ثانيًا: الأسباب الإدارية: من غياب قواعد المؤسسية، وسيادة النزعة الشخصانية في العمل الإداري، ووجود المحسوبية والمنسوبية، مع ضعف الشعور بخطورة الوساطة، وعدم الالتزام بتولي الموظف المناسب، وضعف شتى أنواع الرقابات، وتصعيب بعض المسؤولين الإجراءات، الأمر الذي يدفع بالمراجعين لإدارات الدولة بطلب الوساطة، يشجع كلَّ هذا غيابُ التشريعات الفعَّالة التي تكافح الوساطة، وتفرض العقوبات على مرتكبيها، كما أخذت الوساطة تُستخدم لتبادل المنافع وردِّ الجميل بين طرفي المصلحة والمنفعة الخاصة، كما كان لانعدام تكافؤ الفرص القدح المعلَّى في انتشار الوساطة.

ثالثًا: الأسباب الاقتصادية: وتتمثل في الفقر، والبطالة، وتدني رواتب الموظفين في القطاع العام، وارتفاع مستوى تكاليف المعيشة.

رابعًا: الأسباب السياسية: ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الوساطة، وغياب الشفافية والوضوح.

ولا تسأل عن الآثار المترتبة على الوساطة، فهي قد خلفت آثارًا مسَّت جوانب عدة من المجتمعات التي ابتُلِيت بهذا البلاء، منها ما كان على الصعيد الإداري، ومنها ما كان على الصعيد الاجتماعي، ومنها ما كان على الناحية النفسية.

• أما الآثار الإدارية، فتتمثَّل في تضخُّم الجهاز الإداري، وضعف إنتاجيته على صعيد الخدمات العامة، وصعوبة تنفيذ خطط وبرامج التنمية الإدارية والإصلاح الإداري، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بسبب تعيين المحاسيب والأعوان، الأمر الذي يؤدِّي إلى فقدان الثقة في الجهاز الإداري، مما يولد انطباعًا سيئًا لدى المواطن ليس في صالح الإدارة.

• وأما الآثار الاجتماعية، فأهمها هدر مبدأَي العدل والمساواة، مما يؤدي بدوره إلى اهتزاز هيبة الدولة، ولا شك أن الوساطة هي أول مِعْوَل يهدم هيبة الدولة، ويؤكد ضعف الإيمان بمبدأ سيادة القانون، بل يغرس في النفوس سيادة الوساطة، مما يدفع للاعتقاد العام بأن الوساطة هي الوسيلة المُثْلَى لإجبار الموظف على أداء واجبات وظيفته، وأن هناك قانونًا معلنًا، وهو السائد، وآخَر خفي وهو الواسطة.

• والآثار النفسية: تتمثل في الشعور بالظلم والإحباط، وقتل الموهبة والإبداع.

ثم إن سبل مكافحة الوساطة يجب أن تتجه في محور الوقاية، كما تتجه في محور العلاج والمكافحة، ولا شك أن عمل ذلك سيتمُّ في مجالين؛ هما الدولة والمجتمع.

فدور الدولة: ويتمثل في تجريم فعل الوساطة لغرض إنجاز الأعمال، وتشديد عقوبة فعل الوساطة التي تهدف إلى تنفيذ عمل غير مشروع، وتقنين دستور أخلاقي للخدمة المدنية، ثم منح الموظف العام حقوقه كاملة؛ إذ إن الموظف المغبون أو الذي لم يحصل على حق من حقوقه لا يرجَى منه الأداء الجيد، بل سيقع تحت إغراء الوساطة، ومن ثم الرشوة، فلا بد من تغذية ولاء الموظف العام للدولة وللمرفق العام الذي يعمل فيه، وإضعاف ولائه للعشيرة أو للأهل، واختيار قيادات المرفق العام من المرفق نفسه، والاختيار للوظائف العامة بموجب نظام المنافسة الحرة، فتتأثر نظرة الموظف إلى الدولة ومؤسساتها بالطريقة التي يتم من خلالها اختياره للوظيفة العامة، فإذا كانت عملية الاختيار مبنية على التنافس وتكافؤ الفرص، فإن ذلك يجعل من نظرته إلى هذه المؤسسات نظرة احترام، ويدفعه ذلك إلى الحفاظ على هيبتها، ويلزمه بواجباته تجاهها.

أما إذا كان تعيين الموظف عن طريق الواسطة والمحسوبية، فتصبح هذه المبادئ مشروعة أيضًا في عمله وتوجهاته تجاه المؤسسة، وكذلك مما يساعد على مكافحة الوساطة تشجيع الموظف العام على الإبلاغ عن الوساطات، والعمل الجاد على ترويج ثقافة الشفافية، مع توفر الإرادة السياسية الصادقة، وتزداد أهمية التعليم ودوره في نمو المجتمعات وتطورها، من خلال قدرة المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة على غرس وتنمية الكثير من القيم؛ مثل: النزاهة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والحس بالمسؤولية، ومكافحة الفساد والوساطة.

ودور المجتمع يتمثَّل في فضح ثقافة الوساطة، وإيجاد البيئة الاجتماعية التي تحارب الفساد، والقيام بحملات التوعية الاجتماعية حول إلصاق لفظ العيب بهذا السلوك الشائن، والتعبئة الإعلامية لمكافحة الوساطة، مع فتح أبواب الشكاوى أمام المواطنين.

ثم الفصل الثالث، وهو حول بيان أبرز مظاهر المحسوبية والوساطة، وهما الهدية والرشوة.

فالهدية وتعريفها وبيان فضلها والفرق بينها وبين الرشوة، ثم توضيح أحكام الهدايا للموظفين، وأنها ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الهدايا المحرم بذلها للموظف وقبوله لها.

القسم الثاني: الهدايا المنهي الموظف عن قبولها، وقد يباح بذلها له.

وأخيرًا القسم الثالث: الهدايا المباح بذلها للموظف، وقبوله لها،ثم تصرُّف الموظف في الهدايا المباحة والمحرمة، والهدايا المباح بذلها للموظف والمنهي هو عن قبولها.

ثم الكلام على الرشوة وتعريفها، وتوضيح الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وبيان الألفاظ التي تطلق على الرشوة، مع بيان حكم الرشوة وبيان صورها وأشكالها، ومن ثَم بيان: الآثار والمخاطر المترتبة على جريمة الرشوة:

أولاً: آثار الرشوة على أطراف الجريمة: أكل الحرام والسحت، ونزع البركة، وعدم إجابة الدعاء، ويورث دناءة الأخلاق.

ثانيًا: الآثار والمخاطر الاجتماعية المترتبة على جريمة الرشوة، وتتمثل في الآتي:

الإخلال بالأمن والاستقرار، وانتشار الأحقاد والضغائن، وعدم الثقة في ولاة الأمر، وإصابة المجتهدين من الموظفين بحالة من اليأس والإحباط، وانتشار الظلم، والقضاء على مبدأ التعاون المثمر للصالح العام، وعدم الخوف من العقوبة، وسوء توزيع الدخل، والبطالة، ضعف الاستثمار، ومن ثَم عرقلة النشاط الاقتصادي، والإهمال واللا مبالاة والمحسوبية.

ثالثًا: الآثار والمخاطر الإدارية المترتبة على جريمة الرشوة، وتتمثل في غياب نظام الجدارة في التعيين والترفيع والنقل، وسيادة مبدأ المحسوبية والوساطة، وفقدان السلطة لمشروعيتها بإساءة استخدامها من قِبَل الموظف لأغراض شخصية، وانتشار روح الأنانية، ومن ثَم غياب مبدأ التعاون، وظهور نظام الشلل والتكتلات، وفقدان الأفراد للحماسة والدافعية للعمل، مما يؤدي إلى تدني الإنتاجية، وذيوع الإشاعات وانتشار التهم، مع تصاعد تذمُّرات وسخط الجمهور، ووقوع مقدرات التنظيم تحت قبضة الراشيين والمرتشين المتنفذين في التنظيم، وتسخيرها للمصالح المشتركة، وهيمنة القلة.

ثم كان الحديث عن أسباب جريمة الرشوة، وهذه الأسباب يمكن بيانها في أسباب اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية، نعرضها تباعًا وَفْق ما يلي:

أولاً: الأسباب الاجتماعية، وعلى رأسها ضعف الوعي الاجتماعي، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة، وتدني المستوى التعليمي والثقافي للأفراد، فجهل المواطن بالإجراءات الإدارية، وجهله بالقانون، يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دومًا تعقيد الإجراءات للحصول على الرشوة، وضعف إحساس الجمهور بمدى منافاة الرشوة لنظم المجتمع، مع ضعف الوازع الديني والأخلاقي.

ثانيًا: الأسباب الإدارية: ولعل أهم الأسباب الإدارية التي تؤدي إلى تفشي الرشوة، ما يأتي: تخلف الإجراءات الإدارية والروتين، مع غموض الأنظمة، وتناقض التشريعات، وكثرة التفسيرات، وضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها، وافتقارها إلى الكوادر المؤهلة والمدربة، وعدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، كما مر معنا.

ثالثًا: الأسباب الاقتصادية: وتعود إلى ما يلي: انخفاض مستوى المعيشة، وتدني الأجور مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار، وسوء توزيع الدخل القومي، الأمر الذي يجعل الأموال تتمركز لدى حفنة من الأشخاص، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة حد الانقسام الطبقي؛ حيث تصبح الطبقة الغنية أكثر غنى، والطبقة الفقيرة أكثر فقرًا.

رابعًا: الأسباب السياسية: لا شك أن الرشوة هي داء منتشر في أغلب الأنظمة السياسية، فالرِّشوة تكون بنسبة أعلى في الأنظمة السياسية، التي لا يوجد عندها مساحة كبيرة من الرقابة والمساءلة، كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي سببه أن القانون لا يطبق على الجميع، وأن هناك أشخاصًا فوق القانون تبعًا لمنصبهم السياسي والإداري.

ثم بيان سبل مكافحة جريمة الرشوة: ولما كانت آثار الرشوة لا تقتصر على جانب معيَّن من جوانب الحياة، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، فينبغي أن تتضافر الجهود في كافة هذه الجوانب لاستئصال الرشوة، وذلك من خلال ما يأتي:

أولاً: الجانب الاجتماعي: ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاجتماعي من خلال ما يأتي: تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية، مع تحسين مستوى الوعي العام، والتشديد في عقوبة الرشوة، وذلك بالتعزير بالمال، أو الحبس، أو العزل من الوظيفة، والقيام بالجولات التفتيشية، وكذلك إحصاء ثروة الأمير أو الوالي عند تسلمه الولاية أو الإمارة.

ثانيًا: الجانب الإداري: وتكون مكافحة الرشوة في الجانب الإداري من خلال الأمور الآتية: الرقابة الفعَّالة على الموظفين، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟

ثالثًا: الجانب الاقتصادي: ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاقتصادي من خلال ما يأتي: تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين، والتوزيع العادل للدخل القومي والثروات، وتطوير الأنظمة والقوانين الاقتصادية.

رابعًا: الجانب السياسي: ضرورة إصدار قرار حقيقي من السلطة السياسية لمكافحة جريمة الرشوة، وذلك من خلال إيجاد هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة، ضرورة تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والعاملين، حرية النقد الديني والصحافة والتعبير والرأي، وذلك لممارسة دورهم الرقابي لكشف مواطن الفساد والرشوة، ضرورة تحقيق مبدأ استقلالية القضاء والعمل على توفير البيئة المناسبة للقضاة بما يضمن استقلالهم وحيادهم.

وأخيرًا الخاتمة، وقد اشتملت على بيان أهم النتائج المتحصلة من خلال هذه الدراسة المتواضعة، وبعض التوصيات التي تساهم في رسم خارطة الطريق للتخلص من أخطر أنواع الفساد الإداري والاجتماعي، المحسوبية والوساطة، وأبرز مظاهرهما الهدية والرشوة.

ومن أهم هذه النتائج:

وفي السعي نحو القضاء على الفساد الإداري والمحسوبية يقترح العلماء العديد من الحلول، بعضها جذري، وبعضها الآخر عام وطويل الأمد؛ كجعل النظام السياسي أكثر شفافية، وزيادة حيازة الرأي العام للمعلومات، وإدراج البُعْد الأخلاقي في مناهج التعليم وخاصة الجامعي منه، وأما الحلول التي تقلل منه، فهي التقليل من الإجراءات الحكومية وقيودها في الخدمات، وتبسيط النظم واللوائح، كما يجب أن تكون هذه اللوائح واضحة ومحددة، وتحسين أدوات الرقابة والتحكم.

ومن أهم التوصيات:

توعية المجتمع، وتحصينه بتعزيز قيم النزاهة، والأخلاقيات المدنية، وبتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، وإذكاء روح التعاون معها، وبتنمية ثقافة رفض ومقاومة المحسوبية والوساطة غير المشروعة، وتفعيل دور المجتمع في مكافحة الفساد عامة.

والحمد لله رب العالمين