ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث سادس)

ملخص بحث:

"المحسوبية والوساطة وأثرهما على في الفساد الإداري والاجتماعي"

أهمية البحث:

يكتسب هذا البحث أهميةً من أخطاره المترتبة على المجتمع من جميع جوانب الحياة الدينية، والسياسية، والإدارية، والاقتصادية، واجتماعيًّا وإلكترونيًّا، فتهلك بدورها جميع صور الحياة الإيجابية ليحلَّ محلها الحياة السلبية المليئة بالمفاسد دون أن نشعر أحيانًا؛ وذلك بسبب المغالطات لبعض مصطلحات الإفساد بمصطلحات رنانة ظاهرها الجمال، وباطنها الخبث والدهاء والمكر.

وانطلاقًا من كلِّ ما سبق وجب التصدي لهذه الآفة، ولو بأوراق مخطوطة كهذا البحث، لا ليكون مصيره أدراج المكاتب، بل ليكون ذلك المحرك والخطوة الأولى لردعِ آفة الفساد.

ازدادت حدَّة الفساد مؤخرًا، واتسع انتشارها، وزاد مَن يشكون منها؛ مما أدى إلى ظهور انفجار شعبي شامل لمعظم - إن لم يكن لجميع - الدول العربية فيما يسمَّى بالربيع العربي، ولعل من أهم أسباب هذا الانفجار الشعبي هو الفساد.

إن مَن شارك في الربيع العربي اعتقد بأن السبب الرئيسي لوضع الأمة العربية المتدهور، هو ذلك الرجل الذي يجلس على كرسيِّ الخلافة، ربما كان ذلك سببًا لكن باعتقادي الشخصي ليس السبب الرئيسي لما نحن فيه.

ما نحن فيه من فساد وانحطاط على جميع المستويات الحياتية هو ابتعادنا عمَّن أوجدنا، ابتعادنا عمَّن سخر لنا هذه الأرض وأوجدنا لعبادة، فقط لعبادته، يقول الحق - جل في علاه -: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56].

عبادته ليست مقصورة على سجادة ومِسْبَحة نتناولها متى ما حانت الصلاة وكفى، العبادة هي تعبير أشمل وأعم مما قد نتخيل في أذهاننا، العبادة هي الحياة، هي السكنات والحركات، هي الامتثال الأمثل لأوامر الله، واجتناب نواهيه، لكن ما صار إلا عكس ما قيل، امتثلنا لنواهيه، وتجنبنا أوامره، وهذه هي النتيجة: فساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا، قال الله - تعالى -: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: 41].

تعدَّدت مظاهر الفساد، وتنوعت سبله؛ كـ(الرشوة، والمحسوبية، الوساطة، الاختلاس، الابتزاز... )، والتي أصبحت عبئًا ثقيلاً على كاهل المواطن العربي، وبظهور مظهر آخر للفساد؛ كالفساد الإلكتروني الذي يمكن اعتباره الوجه الجديد للفساد في عصرنا الحاضر، والذي ربما كان أكثر ثقلاً من الوجوه القديمة المألوفة؛ وذلك لكثرة وسائله، وسهولة تناوله وصعوبة تعقبه.

فبالأجهزة الحديثة؛ (كالحاسب الآلي، والهواتف النقالة، وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة)، يستطيع الفرد أن ينجز أعماله وإتمامها؛ كتقديم الرشاوي، أو أن يتوسط لشخص ما، ومن ثَم يرسل له المقابل دون عناء، ويتم كل ذلك دون أن يراه أحد متخفيًا وراء شاشات التكنولوجيا.

أهداف البحث:

إيصال فكر لأهل العلم بأن الخطوات الساعية لردع الفساد، لم ولن تكون إلا إذا كانت الشريعة الإسلامية هي الأساس والموجهة فيها، وذلك من خلال النقاط التالية:

1- التعرف بنظرة شاملة لكل مَن تحدثوا عن الفساد، وكيف كانت نظرتهم له، من خلالها سيتضح كيفية المكافحة، وذلك انطلاقًا من مبدأ: "اعرف عدوك في أعين الغير".

2- التعرف على أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع للحصر.

3- التعرُّف على أشكال الفساد ومظاهره، فمن المهم أن تعرف ما هي الملابس التي يرتديها الفساد؛ كيلا تنخدع بموافقته، وأحيانًا بمعاونته!

4- التعرف على أبرز مظاهر الفساد وهما الواسطة والمحسوبية؛ حيث لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات بمختلف فئاته إلا وكانت الوساطة والمحسوبية عملتين رائجتين كَثُر التعامل بها حتى أصبحت من المعاملات الشبه طبيعية، وما دونها هو الغير طبيعي.

إضافةً إلى ذلك إبراز أهم المظاهر التي تظهر بها الواسطة والمحسوبية؛ كالرشوة، والهدايا، وتبيان أحكامهما، والفرق بينهما.

5- في الأخير عرض الحل لكلِّ ما سبق، وتقديمه للمجتمع كمكافحة ناجعة، شأنها التقليل إن لم يكن القضاء عليها.

وبهذا نهدف إلى إيصال رسالة مُفَادها أن مصطلح الفساد قابل للتحطيم وتحويله إلى إصلاح، لكن كل ذلك لن يتم إلا بالعودة إلى خالقِنا.

الدراسات السابقة:

كَثُرت الدراسات المتصلة بهذا الموضع، خاصة في المجال الإداري، وذلك بالمنظور الديني، خاصة الدراسات التي تم التطرُّق إليها من قِبَل الباحث "زيادة أحمد سلامة"، والدكتور "محمد السهماني"، والأستاذ "حسن بن معلم داوود الصومالي"، والشيخ "عطية محمد سالم"، وغيرهم آخرون، أراهم قد تطرَّقوا إلى الفساد بطريقة جعلتني أقتبس من كتاباتهم الكثير، غير أني رأيت أن هناك قصورًا نوعًا ما في التطرق إلى أنواعٍ ومظاهرَ شاعت في مجتمعاتنا في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تبدل بعضٍ من المعطيات الحديثة؛ كانتشار التكنولوجيا الرقمية، وما تبعها من آثار سلبية على الحياة المعاصرة.

الأمر الذي جعلني أنهج منهجهم مَن سبق من أبحاث قيِّمة، إضافةً إلى الجمع بينها وبين المظاهر الجديدة المعاصرة للفساد المحاكية للتكنولوجيا الحديثة.

وكان منهج البحث ما يلي:

اتبعت في هذه الدراسة عددًا من المناهج العلمية؛ أوجزها في الآتي:

1- المنهج الوصفي:

واعتبرته المنهج الرئيسي في هذه الدراسة، وبصيغة خاصة تقوم دراستي على جانب ميداني؛ مما يعتني كثيرًا في إعطاء وصف للمشكلة.

تقنية جمع البيانات:

1- الدراسة المكتبية:

وتمثَّلت في الرجوع إلى بعض المراجع العلمية التي تحتوي على البيانات الثانوية المتعلقة بموضوع الدراسة التي تناولها الجانب النظري، معتمدًا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في عرض وجهات النظر المختلفة، ثم مقارنًا بينها ومرجحًا بحسب ما تيسَّر.

2- الدراسة الميدانية:

حيث استخدمت أداة الاستبانة التي احتوت على سؤالين، دارجًا معها ثلاث أجوبة تُعَد من أبرزها تطرقًا في مجالات الحياة؛ وذلك للوصول إلى السبب الرئيسي للفساد (الوساطة والمحسوبية)، وكذلك الوصول إلى معرفة الطريقة الأنسب لمكافحة الفساد (الوساطة والمحسوبية).

3- الرقعة الجغرافية للدراسة:

لم أتعمد ذكر الدولة التي قُمْت بها في الدراسة الميدانية؛ لأن البحث لم يكن محصورًا على البلدة التي أقيم فيها؛ لأن البحث شامل للدول العربية، والدولة التي أُقِيم فيها إحدى هذه الدول.

4- طريقة الاعتيان:

اشتملت على عينة عشوائية من طلبة كلية الاتحاد الدولية[1]؛ حيث تم التوزيع عليهم الاستبيانات لعدد 100 من الطلبة في مختلف التخصصات، وكان اختياري لطلبة الجامعة اختيارًا مقصودًا؛ وذلك لأن هذه الشريحة من أكثر الشرائح اللاجئة لمصطلحي الوساطة والمحسوبية، وذلك عندما لا يكون هناك نصيب بالتوظيف بطريقة النظامية.

خطة البحث:

تتخلص خطة البحث كالآتي:

• فهرس.

• مقدمة.

الباب الأول: الفساد.

فصل(1): فصل تعريف الفساد.

فصل (2): فصل أنواع الفساد.

فصل(3): فصل مظاهر الفساد.

الباب الثاني: الوساطة والمحسوبية.

فصل(1): مقدمة عن الوساطة والمحسوبية.

فصل(2): الفرق بين الوساطة والمحسوبية وبين الشفاعة الحسنة.

فصل(3): آثار الوساطة والمحسوبية (اجتماعيًّا، نفسيًّا).

فصل(4): آثار الوساطة والمحسوبية على المدى (القريب، البعيد).

فصل(5): مظاهر الوساطة والمحسوبية (الرشوة، الهدية).

الباب الثالث: باب مكافحة الفساد (الوساطة والمحسوبية).

الفصل (1): أسباب الفساد (الوساطة والمحسوبية).

الفصل (1): سبل مكافحة الفساد(الوساطة والمحسوبية).

• الاستنتاجات.

• التوصيات.

• الملحق.

• النتائج:

1- أن الفساد المذموم في الوحي القرآني والنبوي الشريف شامل لكل ما يخالف دين الله؛ من عقيدة، أو قول، أو عمل في جميع جوانب الحياة، سواء دينية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، حتى ما يمارس حاليًّا على مستوى التكنولوجيا الحديثة.

2- الفساد أمر تبغضه الطبيعة البشرية المعتدلة وتنفر منة بل وتخالف الفطرة التي فطر الله بها الناس، وتنجذب الطبيعة البشرية إلى كل ما هو صلاح وإصلاح.

3- أن مسؤولية مكافحة الفساد ليست قاصرة على القطاع العام أو الخاص، أو على رجل الدولة الأول (رئيس، ملك، سلطان، أمير)، المسؤولية مسؤولية الجميع دون استثناء، ربما كانت مسؤولية هذا أكبر من ذاك، لكنك لست مُعفى عن المسؤولية بقدر منصبك ومرتبتك في الحياة.

4- أن الفساد حكمه محرم، ومن مظاهره كل أنواع التمرد الإنساني على شرع الله؛ بكفر، أو فسق، أو بدعة، أو ظلم، أو تخريب، أو إعراض عن الحق.

5- إن اختلاف النية في إخلاص العبادة لله، وانحراف القصد والغاية، هو نوع فساد، سواء تعلق ذلك الأمر بالإيمان والاعتقاد، أو بالتصور والمعايير، أو بالجهاد والأخذ بالأسباب، أو بالشعائر والعبادات، أو في مجال معاملة الأيتام ورعايتهم.

6- حالة التيه الذي يعيشه العرب، اتضح ذلك من خلال الدراسة الميدانية حول أسباب الفساد (الواسطة والمحسوبية)، وسبل مكافحة الفساد (الواسطة والمحسوبية)، نرى أنهم جعلوا ضعف الوازع الديني هو السبب الرئيسي للفساد (الواسطة والمحسوبية)، ولمكافحة ذلك رأوا قوة القوانين الخاصة بالحكومة بدلاً من اختيار الطريقة التي تزيل السبب، فلا بد من أداة المكافحة من جنس المسبب لا من جنس الآخر.

7- زيادة توسع مظهر من مظاهر الفساد، وبشكل مخيف، ألا وهو الفساد الإلكتروني، مما يجب التصدي له بكل الطرق، لا سيما الطريقة ذاتها، ألا وهي المكافحة الإلكترونية للفساد الإلكتروني.

8- أن كل ما يقع في الأرض من الفساد، يحصل بفعل الإنسان، إما بالمباشرة، أو بالتسبب، وأن الفساد جريمة محرَّمة تجلب على العباد آثارًا سيئة في الدنيا والآخرة، وأن فساد الإنسان كلما اشتد وكثر ساءت عاقبته واشتد عقابه.

9- أن الله - تعالى - كرَّر النهي عن الفساد في القرآن الكريم، وحذَّر من مسالك المفسدين، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنته وسيرته؛ ليكون المرء على بينة من سلوكه، وتكون رسالة واضحة لمن يغالط، أو يحاول أن يخفي جرم الفساد خلف مسميات أخرى، قال الله - تعالى -: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: 42].

10- أن الشفاعة مطلوبة، بل ومحببة من قِبل الشريعة الإسلامية؛ لما لها من آثار إيجابية على نفوس البشر، غير أنها مشروطة بعدَّة شروط، أهمها ألا تكون في حدٍّ من حدود الله.

11- أن مصطلح الوساطة قد كَثُر اللَّغط فيه، والمستنتج من البحث أن الوساطة لها شكلان؛ أولها المحمودة، وهي المرغَّب فيها، بل وندعو لها؛ للوصول إلى حق مستحق، أما الشكل الآخر المذموم لسلب حقوق الغير، فهذا من الأشكال الغير مرغوب فيها، بل وقد تم تحريمها شرعًا.

12- أن للرشوة أشكالاً وطرقًا متعددة، قد لا يتخيَّلها البعض، وهناك أيضًا ما يسمَّى بأشباه رشوة وهناك ما يشتبه في أنه رشوة، لكنه في الواقع ليس بذلك، يقول أبو العباس أحمد بن تيمية في معرض كلامه عن الحالات التي تستثنى من الرشوة، ومن ذلك قوله: (ما وقي به المرء عِرْضه فهو صدقة).

13- أن الهدية سبب للألفة والمودة، وقد تم ذكر جميع الأحكام المتعلِّقة بها، لكن هناك مواضع يحرم فيها أخذ الهدية، بل يتم اعتبارها رشوة، خاصةً هدايا العاملين.

14- اشتباك خيوط الرِّشوة مع خيوط الهدية، والخلط بينهما، إلا أن الشريعة الإسلامية وضعت الحدود المعرفية لمعرفة أيهما تعد رشوة، التي عادةً ما تؤخذ طلبًا، وأيهما هدية التي ما تبذل عفوًا؟

15- أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون متمسكين بها عاملين بأحكامها، تمسك بها المسلمون الأوائل وعملوا بها، وهم قلة مستضعفة، يخافون أن يتخطفهم الناس، فإذا هم في عشرين سنة سادة العالم وقادة البشر، لا صوت إلا صوتهم، ولا كلمة تعلو كلمتهم، فرؤوسهم عالية مرفوعة، وإذا نزلت بهم نازلة لا يركنون لشرق أو غرب، إنما يركنون إلى الله جلت قدرته.

16- الآثار المدمرة التي يخلفها الفساد على جميع الأصعدة؛ الاجتماعية، والنفسية، والقريبة والبعيدة الأمد، قال الله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: 205].

17- وجوب مقاومة المفسدين، وأن المفسد مثل الصائل، يدفع بحسب الأسهل والإمكان، فإذا لم يندفع إلا بقتله قتل.

18- فضل مَن ترك الفساد وكافح أهله، وأنه قائم بوظيفة خير خلق الله، وحَرِيٌّ بالنصر والعزة والرحمة في الدنيا والآخرة، قال الله - تعالى -: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: 83].

الصعوبات التي اعترضت إعداد هذا البحث:

1- ندرة المراجع التي تتحدث عن الجانب التقني المعاصر، وما يصاحبها من سلبيات، إلا إشارات عابرة في معظم المواقع الخاصة بالمنظمات الدولية، وكذا في المقالات الإخبارية.

2- صعوبة تتعلق بحساسية الموضوع والإجابة على الأسئلة؛ حيث كان البعض يدلي بإجابات - سياسية كيدية - بعيدة عن المقصد، خاصة بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي، الذي كان الفساد بجميع مظاهره أحد أهم أسباب قيامها.

3- قلة الدراسات الإحصائية العربية الخالصة - ذات أصل عربي بحت - دون تدخل المنظمات الدولية.

4- قصور في البحث من الناحية الفساد والمكافحة الإلكترونية؛ حيث يستطيع الباحث أن يرمم بحثي ببناء بحث متكامل لجميع الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا العصر وتبعاتها المفسدة.

التوصيات:

1- إن خير قانون لأي أمة أو دولة، هو المنتزع من بيئتها وأعرافها وتقاليدها، كما اتفق على ذلك علماء القانون؛ لذا لزم أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لحياة الأمة العربية، لا أن نأخذ قوانين الغرب وإسقاطها على مجتمعاتنا المسلمة.

2- رفع حس الوعي المجتمعي حول الفساد وأشكاله وأنواعه.

3- دمج ثقافة مكافحة الفساد في المناهج التعليمية في جميع مستوياتها ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، وذلك لخلق مجتمع مدرك لمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المَعْنِية بذلك؛ كوزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ومنظمات المجتمع المدني.

4- التعاون الجاد البنَّاء مع وزارة الإعلام والثقافة؛ لما لها من تأثير واضح علي متابعي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ وذلك كي نوصل رسالة الإصلاح، ونغرسها وننميها في نفوس البشر، ونزع رسالة الفساد المدسوسة، سواء المباشرة أو الغير المباشر.

5- تفعيل القوانين واللوائح على جميع أفراد المجتمع بجميع فئاته، وربطها بالشرائع والنظم الإسلامية.

6- تفعيل مبدأ الترغيب والترهيب على الأساس الإسلامي الذي تم التطرق إلية سابقًا.

7- تعزيز ثقافة الأخلاق الإسلامية السمحة، فبها سيتم الردع والمراقبة الذاتية قبل المراقبة الخارجية.

8- خلق شراكة دولية موحدة عن طريق الشبكة العنكبوتية، بوضع الأنظمة البرمجية الدولية المتعقبة لبراثن الفساد ومواطنه؛ للحد من استشراء الفساد الإلكتروني.

9- خلق شراكة محلية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني؛ لتفعيل الرقابة الإلكترونية، وتفعيلها من خلال مجانية بيع التطبيقات الإلكترونية الرقابية، وتحميلها في مختلف الأجهزة الإلكترونية (الحاسب الآلي، الهواتف النقالة، وغيرها من الإلكترونيات...)؛ لمراقبة وكشف المفسدين الذين يتخذون التكنولوجيا لإتمام مفاسدهم.

10- استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة سير المشاريع من أن يتخللها مفسدة بسبب (وساطة أو محسوبية)؛ وذلك من خلال الأقمار الصناعية التي بدأت تستخدمها المنظمات الدولية في الآونة الأخيرة.

11- منح وسائل الإعلام الحرية الإيجابية لنشر تقارير الحكومات ودعم الرقابة للحد من انتشار الفساد.

12- إعادة صياغة النظم والقوانين والتشريعات واللوائح، وربطها بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ليتم تطبيقها على الأمة العربية المسلمة، لا أن نأخذ قوانين غربية ونطبقها على أمة عربية مسلمة، بعدها نبدأ برفع الشكاوى، منادين بالعدل والإصلاح.

تم بحمد الله.