ملخص بحث: تعامل الأسرة مع مدمن المخدرات (بحث عاشر)

ملخص بحث

تعامل الأسرة مع مدمن المخدرات

يتضمن أهم عناصره ونتائجه والتوصيات

( بحث عاشر)

أهم عناصر البحث:

1- مقدمة عن المخدِّرات.

2- تعريف المخدِّرات (التعريف العلمي والتعريف القانوني).

3- الفرق بين الإدمان والتعود.

4- ما هو الإدمان؟ وما هي أنواعه؟

5- كيف تكتشف المدمن؟

6- مدمن المخدِّرات.. كيف تعرفه من مظهره وسلوكه؟

7- كيف تكتشف أن ابنك مدمن؟

8- ما آثار التعاطي والإدمان في الحياة الزوجية؟

9- أنواع المخدِّرات.

10- هل تعلم خطورة المخدِّرات؟

11- أسباب تعاطي المخدِّرات.

12- الحكم الشرعي لمتعاطي المخدِّرات.

13- أضرار المخدِّرات على الناحية الصحية، والأمنية، والاجتماعية، والخلقية، والاقتصادية، والسياسية، والدينية.

14- تأثير المخدِّرات على الأسرة والفرد والمجتمع.

15- ما الطرق التي تنتهجها الدولة للحد من المخدِّرات؟

16- إعادة التأهيل من المخدِّرات.

17- دور المؤسسات الدينية في الوقاية من المخدِّرات.

18- المسجد ودوره في الوقاية من المخدِّرات.

19- دور المؤسسات التعليمية والجامعات في الوقاية من المخدِّرات.

20- طرق الوقاية من المخدِّرات.

21- كيف نوعي شبابنا من آفة المخدِّرات والإدمان؟

22- ما أهم الإستراتيجيات التي ممكن أن تتبع مع الأسر التي بها مدمن؟

23- كيفية التعامل مع أفراد الأسرة المدمنين على المخدِّرات.

24- كيف تتعامل الأسرة مع المريض المدمن في حال الإدمان والتعافي؟

25- كيف يتم تحصين الأبناء ضد المخدِّرات؟

26- للأسرة والمحيطين دور هام في حياة المدمن.

27- كيف تتعامل الزوجات مع أزواجهن المدمنين؟

28- التعامل مع المدمن بعد الخروج من المستشفى "حياتي أولاً".

29- كيف نقف بجانب المدمن؟

29- أين يكمن الدور الطبي في حياة المدمن؟

30- ما أسباب فشل علاج المدمنين؟

31- أساليب التربية الخاطئة أهم عوامل تعاطي المخدِّرات.

32- ما هي أساليب التربية الصحيحة؟

33- مصحات علاج المدمنين.

النتائج:

تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن السياسة الجنائية الدولية لمكافحة المخدِّرات، إحدى مساعي المجتمع الدولي للوقاية من آفة المخدِّرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، مما أدى إلى حاجة لقواعد دولية جديدة متطورة بهدف السيطرة على إنتاج المخدِّرات، وزراعتها، وتصنيعها، ونقلها، وتوزيعها، والاتجار بها، والحد من خطورتها المتزايدة على المجتمع الدولي، بما أن الدول لا تستطيع بمفردها القضاء على بعض صور جرائم المخدِّرات التي تعتبر ذات طبيعة دولية تمثل انتهاكًا للمصالح العليا للمجتمع الدولي، كما أن الواقع الاجتماعي الدولي يحكم على الدول بالدخول في علاقات واتفاقيات دولية؛ لتحقيق التعاون في مجال المكافحة، باعتبار أن المصالح المشتركة للدول تقتضي تكاتف الجهود من أجل مكافحة تلك الجرائم.

ومن جانب السياسة الجنائية الفلسطينية لمكافحة المخدِّرات، فقد استطاعت السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ خطوات عملية للوقاية من جرائم المخدِّرات والمؤثرات العقلية، فأنشأت الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات، وكذلك اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدِّرات، وتباعًا شكلت لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون المخدِّرات والمؤثرات العقلية من أجل توحيد وتطوير وتحديث قانون المخدِّرات، واستطاعت اللجنة من الانتهاء من المشروع، والذي تضمن العديد من القواعد القانونية الدولية التي أرستها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن هذه القواعد تجريم أفعال لم يكن معاقَبًا عليها في القوانين السابقة؛ حيث نصت المادة رقم (38) من مشروع قانون المخدِّرات والمؤثرات العقلية على أن (يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، كل مَن قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها، أو تدخل في إدارتها، أو في تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في المواد المخدرة أو والمؤثرات العقلية، أو تقديمها للتعاطي بقصد الاتجار، أو ارتكاب أي من هذه الجرائم داخل البلاد).

كما أولى مشروع قانون المخدِّرات والمؤثرات العقلية عناية بتوفيرَ سياسة جنائية مستحدَثة لرعاية وعلاج المتعاطين والمدمنين، ووضع لهم نصوصًا تشريعية تهدف إلى علاجهم وتشجيعهم على التقدم للعلاج، وتمكين ذريتهم من طلب علاجهم، وواجب لتحقيق هذه الغاية إنشاء دور للعلاج.

1- المخدِّرات لا تساعد الفرد على مواجهة المواقف الصعبة ومشكلات الحياة، بل تزيد من مصاعب الحياة.

2- ضعف الوازع الديني لدى الفرد يُسَاهم في تعاطي المخدِّرات، وانشغال الوالدين عن الأبناء يساهم في تعاطيهم للمخدِّرات ومصاحبة رفاق السوء.

3- أن ظاهرة تعاطي المخدِّرات تنتشر بين الشباب في مقتبل العمر في المدن المكتظة بالسكان.

4- قلة الإمكانيات التي تتاح؛ حيث إن آثار الحصار قد أصابت جميع الأجهزة، وكان لجهاز المكافحة نصيب كبير من هذا الحصار، وعلى سبيل المثال فكثيرًا ما تتعطل المهمات لعدم وجود عربات كافية للقيام بالمهمات، أو لعدم توافر الوقود الذي يشغل هذه العربات، إضافة إلى شحة الحاسب التي تساعد الأفراد في علمهم؛ حيث إن دائرة المكافحة بفرع خان يونس لا يوجد بها سوى جهاز واحد، متواضع المواصفات، يقوم العمل عليه بالتناوب بين أقسام العمل المختلفة.

5- عدم وجود أرضية كافية من المعلومات عن التجار؛ حيث إن جميع المعلومات القديمة والملفَّات الخاصة بالتجار والمروِّجين وأماكن الترويج والزراعة، قد أتلفت أثناء العملية العسكرية في يونيو 2007، وعليه فإن العمل قد بدأ من الصفر؛ حيث اجتهدت الدائرة في تكوين قاعدة معلومات جديدة، كلَّفتها الكثير من الجهد والوقت.

6- وجود الكثير من التجَّار والمروجين في أماكن يصعب الوصول إليها، وخاصة الأماكن الحدودية المتاخمة للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948؛ حيث يلاقي هؤلاء التجار حماية وتغطية من الاحتلال الصهيوني.

7- عدم وجود قانون صارم بحق المتاجرين والمروجين للمخدِّرات يردعُهم ويمنعهم من العودة لممارسة هذه الجريمة مرة أخرى؛ حيث إن كثيرًا من الموقوفين والمتاجرين يتم الإفراج عنهم بعد عرضهم على النيابة.

8- بدائية أسلوب العمل في دائرة مكافحة المخدِّرات؛ حيث إن الإنجازات التي تمت على نوعيتها كانت تتم بأساليب بدائية في التحري والاستدلال وجمع المعلومات وحفظها وأساليب التحقيق مع المتَّهمين.

النتائج:

أولاً: الآثار الاجتماعية المترتبة على المخدِّرات:

إدمان المخدِّرات مرض يصيب الفرد والمجتمع، يترتب عليه هدم البنيان الاجتماعي، وتتفكك الروابط الأسرية، وعجز الإنسان على العمل فيقل الإنتاج، كما يتزايد مرض وعجز الشباب عن مواجهة الواقع والحياة؛ مما يترتب عليه كوارث اجتماعية.

ينجم عن الإدمان كثرة المشاجرات الأسرية، والطلاق، وتشريد الأبناء، وكثرة العنف والاغتصاب والسرقة والقتل.

وقد يضحِّي المدمن بسبب الرغبة الملحة في اقتناء المخدر بأولاده؛ حيث يفضل شراء المخدر على شراء الطعام والكساء والالتزام بمتطلبات الحياة لأسرته، بل قد يرمي بأولاده في أحضان الرذيلة والفساد.

ثانيًا: الآثار النفسية المترتبة على إدمان المخدِّرات:

لشعورها الدائم بالخوف والاضطهاد، وضياع الأهداف الحياتية، والتفكير في الموت والانتحار وعادات أخرى؛ مثل:

• الانقطاع عن الاستحمام.

• الإهمال في الهندام.

• سوء التغذية.

• الانعزال عن المجتمع والناس المألوفين له سابقًا.

• الشعور بالقلق والتدثر، وهذا يأتي بعد النشوة المؤنثة، وفي الغالب قد يصل البعض إلى الجنون.

ثالثًا: الآثار الاقتصادية التي تترتب على المخدِّرات والإدمان:

ينجم عن إدمان المخدِّرات خطر جسيم، يهدد الكيان الاقتصادي لدول العالم أجمع، فقد أعلنت الأمم المتحدة أن الأموال التي تصرف وتنفق في مجال تجارة المخدِّرات تقدر بحوالي 300 مليار دولار، وهذه الأموال تنفق من أجل:

1- مكافحة تهريب المخدِّرات، وكذلك التي تنفق في مجال توزيعها داخليًّا؛ ففي مصر مثلاً تنفق ميزانية كبيرة من ميزانية الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات بوزارة الداخلية، وجزء من ميزانية المباحث العامة، والذي يغطى أشغال هذه الإدارة بموضوع المخدِّرات، والأمر لم يتوقف على ميزانية وزارة الداخلية فقط، بل تعدى جزءًَا من ميزانية وزارة الدفاع، الذي تخصصه لمكافحة المخدِّرات، ممثلاً ذلك في ميزانية سلاح حرس الحدود وخفر السواحل بمكافحة التهريب من الداخل إلى الخارج والعكس، ثم هناك وزارة العدل التي تنفق قدرًا من ميزانيتها لتغطي أشغال آليات السلطة القضائية في قضايا المخدِّرات، كما يغطي انشغال مصلحة الطب الشرعي بمتعلقات هذه القضايا.

2- هذا فضلاً عن الأموال التي تُنفَق من أجل إنشاء المصحات النفسية وعلاج الإدمان، كما ينتج عن انتشار المخدِّرات تزايد البطالة في المجتمع، والعاطلين عن العمل، إما بسبب الإدمان أو بسبب المضاعفات الناشئة عنه.

3- إضافة إلى ذلك هناك أموال طائلة تنفق على السجون التي يُزَج فيها متعاطي المخدِّرات وتجارها من حيث تموينهم والإنفاق عليهم، هذا فضلاً عن تأثر أسر هؤلاء المساجين بدخول عائليها للسجن، لسوء أحوالها المادية؛ مما يجعل البعض ينحرفون نحو تيار الجريمة والضياع.

4- وهناك أموال أخرى تُنفَق من أجل مكافحة مرضى الإيدز، الناتج عن إدمان المخدِّرات، وإجراء الأبحاث والعلاج، فضلاً عن مصحات العلاج للمدمنين، ورواتب الأطباء والمساعدين، والمعدات الطبية، وبناء السجون الجديدة، وزيادة أعداد القائمين على حراسة تجار المخدِّرات المدمنين، وكل هذا يؤدي إلى إنفاق الأموال الطائلة، وكذلك يشغل مجموعة كبيرة من الأفراد عن القيام بأعمال افتتاحية أخرى، ويسبب بالتالي خسارة اقتصادية للمجتمع.

رابعًا: الآثار السياسية للمخدِّرات:

المخدِّرات لها أضرار تصيب الأمن القومي نتيجة تعاطيها والاتجار فيها وتهريبها، فهذه المواد ما هي إلا سلاح في يد الأعداء، لا تقل فتكًا وتدميرًا عن أي سلاح حديث عرفته الحروب المعاصرة، ويزيد من خطورة المواد المخدرة أنها سلاح غير مشهر، تبث سمها في أبدان ضحاياها، دون أن تبرق أو تنفجر فتسمع، فهي سلاح لا يصيب المحاربين فقط، بل يتعدى الأمر إلى الآمنين أيضًا، لذا لم تتورع بعض الدول عن استخدامها؛ لكسر شوكة الشعوب، وتهديد مقوماتها، وتقويض كيانها الداخلي، وقد تلجأ دولة إلى استخدام هذا السلاح للنَّيْل من الدولة التي تحاربها، فقد لجأت اليابان في غزوها للصين التي يتجاوز عدد سكانها خمسة أضعاف عدد سكان اليابان قبل الحرب العالمية الثانية، إلى نشر المخدِّرات في الأراضي التي احتلتها، وتهريبها إلى الأراضي التي لم تكن محتلة بعدُ؛ مستهدِفة بذلك القضاء على حجة النضال، وروح المقاومة في أبنائها بأقل جهد وأخطر سلاح، وقد خصصت اليابان جانبًا من ميزانيتها لإقامة مصانع لاستخراج مشتقات الأفيون؛ مثل المورفين، والهيروين، والكوكايين، والكبتاجون، وأباحت تعاطي المخدِّرات التي حرمتها في بلادها، فانتشرت حوانيتها في كافة المدن والقرى، بينما قدِّر عدد مرضى إدمان المخدِّرات في مقاطعات الصين الشمالية الأربع في سنة 1936 بحوالي 1 مليون، وصل هذا الرقم إلى 13 مليونًا عام 1936، وقد أهاجت تلك الحقيقةُ المؤلمة ثائرةَ الرأي العام العالمي، وعرض الأمر على عصبة الأمم التي دفعت اليابان بتلك الوصمة في الاجتماع الذي حضره ممثلو 27 دولة عام سنة 1938.

خامسًا: الآثار الصحية للمخدِّرات:

إن مدمني المخدِّرات يعانون بصفة دائمة من الضعف العام، والتدهور في كافة جوانب حياتهم الصحية، إلى الدرجة التي يعجزون فيها عن القيام بأي عمل مهما كان سهلاً، بالإضافة إلى التسمم الناتج عن إدمان الكحوليات، والتليُّف الكبدي الذي يُودِي في كثير من الأحيان بحياة المدمن.

فالمخدِّرات تعمل على تدمير الشخصية، وخاصة في التعاطي لسنوات طويلة؛ حيث يؤدي استعمال المخدِّر في النهاية إلى أن يصبح الشخص خاملاً راكدًا بطيءَ التفكير، إلا أنه إلى جانب هذا الوصف العام لأثر المخدِّرات على الصحة، فإن لها آثارها القوية على بعض الأعضاء الهامة في الجسم؛ بحيث يعوقها عن أداء وظيفتها أحيانًا، ويعوقها أحيانًا أخرى إلى الأبد.

وكذلك الإدمان على المخدِّرات له تأثير مدمر وخطير على كافة أجهزة الجسم؛ مثل القلب، والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي والهضمي والكبد.. ففي حالة التعاطي والوصول إلى مرحلة الإدمان، فإن الأنف هو أول ما يتأثر؛ بصفته المدخل لكثير من هذه المواد المخدرة، وخاصة الهيروين والكوكايين والكبتاجون، كما أن سموم الإدمان تسبب مرض السرطان، ولها تأثير خطير على الدم، فهو يضيق الدورة الدموية، وقد يوقفها أحيانًا ويموت المدمن فجأة.

ويشير الاعتماد البدني إلى حالة من اعتماد فسيولوجي للجسم على الاستمرار في تعاطي المواد التي اعتاد المرء على تعاطيها، وإن التوقف عن التعاطي يؤدي إلى حدوث أعراض بدنية مرضية خطيرة، يمكن أن تنتهي في ظروف معينة إلى الوفاة، الأمر الذي يجعل المرء يعود مقهورًا إلى استخدام تلك المواد لإيقاف ظهور هذه الأعراض البدنية الخطيرة.

وبعد أن كان المرء يتعاطى العقاقير أو المركبات أو المخدِّرات أو الكحوليات، بهدف الدخول في حالة من اللذة والبهجة، يصبح تعاطي هذه المواد هادفًا لإيقاف الأعراض البدنية المزعجة التي يثيرها التوقف عن التعاطي، وهكذا يصبح المرء أسيرًا وعبدًا للمادة التي اعتاد على تعاطيها، ولا يستطيع الفرار منها إلا إذا اتخذت أساليب علاجية معينة لفترة طويلة.

وعادة ما يتطور الموقف لأبعد من هذا؛ حيث يعمد المتعاطي إلى استخدام مواد أخرى جديدة بالإضافة إلى المواد التي أدمن عليها بهدف نِشْدان المتعة والمشاعر الأولى التي كان يستمتع بها من قبل، إلا أنه بعد فترة وجيزة يعجز عن تحقيق ذلك، ويصبح التعاطي هدفًا فقط إلى إيقاف الأعراض المؤلمة - المميتة في بعض الأحيان - التي يعاني منها المرء بمجرد توقفه عن استخدام تلك المواد.

وأما فيما يتعلق بالاعتماد النفسي، فإن ذلك يشير إلى نشوء رغبة قهرية نفسية شديدة، من نشدان الحصول على المادة التي أدمن عليها المرء لتعاطيها.

وتدور حياة المرء في حلقة مفرغة؛ إذ إنه ما أن يتعاطى الجرعة التي أدمن عليها، حتى يبدأ في البحث عن مصادر يستمد منها الجرعات التالية، الأمر الذي ينتهي به إلى التدهور اجتماعيًّا واقتصاديًّا ومهنيًّا، وإهمال شؤون نفسه وأسرته.

لذا يجب علينا ألا نقف موقف المتفرج، بل علينا أن نشارك بكل ثقلنا، وبكل ما أوتينا من قوة وإمكانات مادية أو معنوية؛ فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى الآباء والمربين وأولي الأمر ملاحظة أبنائهم واحتضانهم واحتواؤهم، وفي الوقت نفسه يكونون القدوة والمَثَل لهم، والعين مفتوحة عليهم، وعلى أصدقائهم، والأماكن التي يرتادها هؤلاء الأبناء.

وعلينا أن نحمي أبناءنا ومستقبلنا الحضاري من هذا الخطر، بل أخطر المعارك التي تهدد المسلمين بالتخلف والتمزق وضياع الأمل في التنمية، إنها مؤامرة تستهدف وتستدرج المسلمين إلى حروب مهلِكة تستهلك طاقاتهم كلها، مؤامرة لإغراق الأوطان في دوامة المخدِّرات.

التوصيات:

نظرًا لخطورة المخدِّرات والمؤثرات العقلية على المجتمع الفلسطيني، فإننا نوصي باتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمكافحة هذه الآفة الخطرة بما يلي:

1- إعداد خطة وطنية شاملة للوقاية من المخدِّرات.

2- إعادة النظر في رئاسة اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدِّرات والمؤثرات العقلية.

3- تشكيل لجنة استشارية علمية، تقوم بإعداد الأبحاث والدراسات ووضع السياسات العامة لمكافحة المخدِّرات.

4- تفعيل دور وسائل الإعلام بغرض محاربة متعاطي المخدِّرات والمؤثرات العقلية.

5- الاهتمام بدور الخدمة الاجتماعية في المدارس والجامعات والمؤسسات وغيرها.

6- تشجيع دور الجمعيات الخيرية الخاصة لمكافحة المخدِّرات، خاصة في مجال التوعية والحث على معالجة المدمنين وتأهيلهم.

7- إنشاء مصحات لعلاج المدمنين على أن يتوفر فيها أساليب العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي الحديث كافة.

8- إنشاء مختبر جنائي فني.

9- وضع خطة لتدريب الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات؛ لرفع مستوى أدائهم وتزويدهم بذوي الكفاءة العالية والخبرة والاختصاص.

10- إدخال موضوع المخدِّرات والمؤثرات العقلية في برامج كليات الحقوق والشرطة

11- طباعة وتوزيع عدد كبير من النشرات والمطويات والملصقات والكتيبات التي توضح الأضرار الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمخدِّرات.

12- استغلال جميع الوسائل الإعلامية المتاحة لتوعية أفراد المجتمع ضد أضرار هذه الآفة.

13- الاستفادة من دور المساجد في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة، عبر الخطب المنبرية والدروس الوعظية، واللوحات المسجدية، وأيضًا عن طريق زيارة المتعاطين، أو ذويهم ومحاولة التواصل معهم، وحثهم على الإقلاع عن هذه الظاهرة المهلِكة.

14- عقد عدد من الدورات والندوات للمعلمين والمعلمات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأوقاف والصحة.

15- عقد ندوات ولقاءات لرجالات المجتمع ونخبة الثقافية والفكرية والدينية؛ لتوضيح مخاطر هذه الظاهرة وأضرارها شرعيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وصحيًّا يتم فيها دعوة وجهاء العائلات وذوي المتعاطين وغيرهم ممن يمسهم هذا الأمر.

16- إنشاء وبناء إصلاحيات ومراكز رعاية وعلاج وتأهيل المتعاطين وتهيئة إعادة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

17- تبنِّي رعاية ومتابعة المدمنين المتعافين بعد علاجهم، والأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح، وذلك بإنشاء مراكز التأهيل والإرشاد.

18- إعلان العقوبات والأحكام الصادرة بحق المتاجرين، ونشر أسماء المعاقبين في وسائل الإعلام.

19- إقامة المعارض في النوادي الرياضية والمدارس التعليمية والجامعات التي تبين خطر الظاهرة وأضرارها.

20- إقامة مسابقات لطلبة المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر ظاهرة المخدِّرات تشمل هذه المسابقات الرسم، والقصة، والشعر، والتصميم، وغيرها.

21- التركيز على مصادر المواد المخدِّرة، وسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها عصابات تهريب المخدِّرات، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية والأَنفَاق.

22- دعم البرامج الإصلاحية في السجون، ومراعاة الفصل بين مروجي ومهربي المخدِّرات وبين متعاطيها، ووضع إجراءات وضوابط تحد من تأثر صغار المجرمين بكبارهم، واحترافهم الإجرام.

23- الاهتمام بأسر المدمنين أو الموقوفين بالسجون وسد حاجتهم، وقضاء شؤونهم، وهذا الأمر له أهميته البالغة في وقاية الأسر من الانحراف والضياع، وهو من التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف، فهم في الواقع لا يَعْدُون أن يكونوا أقارب أو جيران، أو إخوة في الدين على أقل تقدير.