ملخص بحث: البناء السياسي بين النظام الإسلامي والنظام الديموقراطي

ملخص بحث

البناء السياسي بين النظام الإسلامي والنظام الديموقراطي

يتبين لنا في هذا البحث شمولية النظام الإسلامي عموما وكماله، وحداثته مع أصالته، لا سيما النظام السياسي منه، وما ينبني على تلك المعرفة من التزامات ومسؤوليات وأفكار، يجب علينا التمسك بها ودراستها ووعيها، وكذلك إحياؤها وتطبيقها، وأفكار أخرى يجب علينا عدم الانخداع بها، أو التسليم لها بإطلاقها بلا علم ولا دراسة، لكي نغنم الدنيا ولا نخسر الآخرة.

وفي عجالة هنا نبرز في سطور خلاصة ما في هذا البحث وعصارته، ونذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها، وهي كالآتي:

1- أنشأ الإسلام حضارة إسلامية فريدة، ووضع الأسس المتينة لبناء مجتمع قويم مستقر، والتي تميزت بأنها صانت الإنسان وكرَّمته، وشملت جوانب الحياة المختلفة.

2- ومن هذا الدين التام انبثق نظام سياسي بديع، وتشريع شمولي فريد، لم ينفصل يومًا عن عقيدة الإسلام، بل ارتبط بها ارتباطًا وثيقًا ونبع منها، وبه نشأت دولة الإسلام الأولى، وامتدت لتُنشئ هذه الحضارة، وتغطي شتى بقاع الأرض وأركانها، ليعترف ويقر بها كل منصف حتى من أعداء هذا الدين.

3- وهذا النظام السياسي الذي بُنيت عليه دولة الإسلام قام على ستة أسس مترابطة متكاملة؛ وهي:

أ- قانون واحد يحكم الجميع، وهو قانون ينبع من الشريعة المحكمة ولا يتخطاها، ويلتزم بها ولا يجور عليها، وهو قانون غير متضارب ولا متناقض، وكل الناس سواسية أمامه، الغني منهم والفقير، الحاكم منهم والمحكوم، وليس لأحد أن يعلو عليه أو يتعداه؛ فدولة الإسلام دولة قانون في أصدق معانيها، وبرغم كل هذا فهو قانون يحفظ حقوق الناس ولا يجور عليها، وهو في نفس الوقت قانون مَرِن غير جامد ولا متخلِّف، يفسح المجال للإبداع والتطوير لتحقيق ما فيه صالح الناس وخيرهم في كل زمان ومكان.

ب- الوحدة بين جميع مَن تظلهم دولة الإسلام، سواء كانوا من المسلمين أو من أهل الذمة والعهد، وقد ألزمَنا الإسلامُ بكل ما يحفظ هذه الوحدة ويعززها، ونهى عن كل ما يعكر صفوها ويكدرها.

ت- العدل، وهو ميزان الحكم والحياة في دولة الإسلام، لا ينقضه اختلاف الرأي أو حتى اختلاف العقيدة، ونحن مأمورون به في حق كل الناس حتى مع أعدائنا ومن ظلمَنا، بل نحن مطالبون بالعدل في كل أمورنا، والأمر به في حق النظام الحاكم في دولة الإسلام أشد وأوجب.

ث- المساواة، فلا يُبخس حق أحد في ظل دولة الإسلام، ولا يُحقر لفقره، أو عِرقه، أو جنسه، أو حتى دينه، بل كل الناس أمام قانون الشريعة سواسية، لهم حقوق مصانة، وعليهم واجبات ومسؤوليات، وليس لأحد ميزة في ذلك ينالها لحسبه ولا لنسبه ولا لمنصبه، ولو كان الحاكم ذاته.

ج- الحرية، وهي منحة إلهية، وحق صانته الشريعة وعظمه النظام الإسلامي بشكل عام، والنظام الإسلامي السياسي على وجه الخصوص، ولكنه جعل منها حرية مسؤولة يحيا بها الناس حياة كريمة، وفي ذات الوقت لا يشقى بها المجتمع، فهي حرية تفرض على أبنائها مسؤوليات كما فرضت لهم حقوق.

ح- وأخيرًا الشورى، وهو المبدأ الاجتماعي السياسي الإسلامي المبني على الحوار البنَّاء الفعال، والذي أتاح فرصة مثالية لإسهام أفراد المجتمع وتعاونهم حكامًا ومحكومين من أجل الوصول إلى أفضل القرارات والحلول في كل الأمور.

4- أما الآلية التي أقرها النظام الإسلامي لتعيين الحاكم، فهي البيعة، وراعى فيها في الأساس التأكيد على مبدأ أن الحاكم ما هو إلا نائب عن الأمة، وأن الأمة هي مصدر السلطات في حدود الضوابط الشرعية، وأن البيعة هي العقد الذي بموجبه تنيب الأمة رجلاً منها في أمور الحكم.

5- ثم صاغ النظام الإسلامي ما يمثل هيئةً لـ "أهل الحل والعقد" في دولة الإسلام، وجعل من مهامها أن تحمي المجتمع من طغيان السلطة الحاكمة، فجعل لهم سلطة مناصحة الحاكم وعزله إن اقتضى الأمر إذا جار وطغى.

6- أما الديمقراطية، فهي تؤصل لنظرية "حكم الشعب بالشعب"، وهي كلمة ومصطلح يوناني الأصل، غير أن الغرب تبنَّاها للتخلص من طغيان واستبداد حكم الكنيسة وكهنتها في العصور الوسطى.

7- واصطلاحًا، فللديمقراطية عدَّة تعريفات، معظمها وأشهرها ربَط الديمقراطية بالعلمانية التي تمثل فصل الدين عن الدولة، وفصل العقيدة عن الشريعة، وجَعْل العقل هو الحاكم الأول والمشرِّع الأوحد، وبهذا المفهوم أصبحت الديمقراطية مرفوضة في الإسلام؛ إذ إن عقيدة الإسلام وشرعته متلازمتان واجبتان لا يجوز الفصل بينهما، وشريعة الإسلام هي الحاكم الأول لا يعلو عليها عقل أو رأي.

8- غير أن للديمقراطية اصطلاحًا "إجرائيًّا" قصر معناها في أنها آليات لاتخاذ القرارات السياسية وصنعها، ومن وجهة نظر شرعية، وفي حدود هذا الاصطلاح يسهل وضع الضوابط للديمقراطية، فتوافق الشريعة الإسلامية ولا تصطدم بها.

9- ثم إن الديمقراطية عند تطبيقها ابتعدت كثيرا عما أُصِّلت ونظِّرت له، فمثلاً في كثير من الأحيان لم تعطِ حكم الشعب للشعب، بل لأقلية تدَّعي تمثيله، وانتهى بها الأمر أن صاغت طغيانًا جديدًا.

10- تقوم الديمقراطية في تطبيقها على آليتين أساسيتين؛ هما النظام الحزبي والانتخابات، أما النظام الحزبي، فلما أصبح يعزز الفرقة وينشر البغضاء بين أبناء المجتمع الواحد، فهو في نظر الشريعة الإسلامية منبوذ في صورته الحالية، على أن النظام الإسلامي صاغ بديلاً عنه أفضل منه هو النظام الشوري، وهيئة أهل الحل والعقد، وأما الانتخابات، فبالضوابط الشرعية يجوز الأخذ بها، وفي التشريع الإسلامي متسع لها لتحقيق مصالح الناس وحفظ حقوقهم.

11- مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الديمقراطية مبدأ لا يرفضه الإسلام، على أنه عند تطبيقه في الدول الديمقراطية أوجد حالة من التصادم والنزاع بين السلطات، ولذلك كان مبدأ الفصل في السلطات بديلاً أفضل ينبع من التشريع الإسلامي وتاريخه.

12- وأخيرًا فالنظام السياسي الإسلامي ليس نظامًا نظريًّا خياليًّا، بل هو نظام عملي واقعي، وتاريخ وحضارة دولة الإسلام شاهدةٌ على ذلك، ناهيك عن أن كثيرًا من علماء الإسلام الأفاضل وضعوا تصوُّرات عملية عظيمة لتطبيقه في ظل ما نعيشه الآن من تقلبات وتطورات، وليس لنا عذر أمام الله أن نتخلى عنه، وحتى أي صاحب لب يعلم جيدًا، بالنظر إلى ما كان عليه حالنا في عصر الخلافة، لَمَّا كنا نأخذ ببعض هذا النظام الإسلامي، وما صار إليه حالنا الآن لَمَّا تركنا حتى هذا البعض - يعلم يقين العلم أنه سبيلنا الأمثل لبلوغ الاستقرار والتقدم.