ملخص بحث: " الإسلام والمذاهب الفكرية المعاصرة "

ملخص بحث

الإسلام والمذاهب الفكرية المعاصرة "الديمقراطية أنموذجًا"[1]

تم نشر هذه المادة بعد انقضاء فترة الملخصات حيث تبين بعد المراجعة أنها سقطت سهوا في النشر حيث تمّ نسيان إظهارها والمعذرة من الإخوة.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

فلقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل الإسلام هو الشريعة الخاتمة التي تحوي كل كمال، تقيم العدل وترسم طريق الفلاح للإنسان، على مر العصور والأزمان.

وبما أن الله جعلها خاتمة، فلم يترك فيها شيئًا لنبي يأتي ليكمله؛ فهي دنيا ودين، ولا يصح أن نقول: إنها تناسب كل مكان وزمان؛ بل الصحيح أن الله أصلح بها كل مكان وزمان، وتكفل بحفظها من العبث والتحريف كما حدث مع الأديان السابقة، فهي كمال ختم بها الرحمن، ومن هذا المنطلق فإن المؤمن الذي رضي بالإسلام دينًا، يعلم علم يقين لا شك فيه أن من أعظم محكمات الإيمان التسليم للشريعة في كل أمرٍ من الأمور، وعدم تقديم رأيٍ أَو عقل أو هوى على ما جاء من عند الله ورسوله؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 1]، فلا أغلبية ولا أكثرية، ولا سيادة أمميةً ولا شعبيةً، ولا حرية مطلقة ولا فوضوية، بل هو حكم الشريعة والقبول بها قولاً وعملاً، فذلك هو الإيمان الحق، وتلك هي العبودية لله رب العالمين، وإلا فما ثمة إلا الحرج والشك والتذبذب، ومن ثم فلا إِيمان ولا تسليم، قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، وما فائدة اعتقاده أنَّ هذا حلال وذاك حرام، إذا هو لم يقر بشرعيته إلا بعد أن تقر بِه أمّة، أو يختاره شعب، أو يوافق عليه مجلس؟ إنه بهذا يجعل الشعب هو الحاكم، ويعتقد أنّ الأمة هي المشرعة، وليس الله، وإذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بينه وبين كفار قريش، الذين استنكر الله عليهم مثل هذا؛ حيث قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: 21]؟ إنه لا فرق، وإذا كان أولئك قد اتبعوا آباءهم وأجدادهم فيما أحلوه وحرَّموه من تلقاء أنفسهم أو أمْلَتْه عليهم الشياطين، فإنَّ هؤلاء الديمقراطيين لم يخرجوا عما قررته شياطين الغرب في قوانينها، مما أسمته بِ-"سيادة الأمة"؛ حيث أعطت للأمة أو الشعب السلطة العليا في التشريع، فلا قانون لديها إلا ما أقرته الأمة ورضيته، ولا إذعان إلا لما اتفق عليه الشعب واختاره؛ لأنّ الأمة والشعب في رأيهم هما المستحقان للتشريع المطلق، وهذا يعني أنّ الأمة أو الشعب لو أحلوا حرامًا أو حرموا حلالاً، فيجب القبول بِه وعدم تعديه، وهل الحكم بغير ما أنزل الله إلا هذا؟! وهل الكفر والرّدة إلا ذلك؟! قال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44].

إنَّ سيادة الشريعة وهيمنتها في الحكم بين الناس، هي الأصل الذي جاء بِه الإسلام وأمر الله به نبيه - عليه الصلاة والسلام - قال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 49]، وقد أجمع العلماء على كفر من أجاز الخروج على الشرع أو سوغ للناس ذلك، ومن قواعد الإسلام الكبرى التي لا يماري فيها أقل الناس علمًا، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ قال تعالى مستنكرًا على النصارى طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 31]، فالله سبحانه يستنكر على النصارى تغيير حكمه ولو كان المغير له من أكابر العلماء، فكيف يقال بجواز أن يختار عوام الناس ما يحكمون به ولو كان مخالفًا للشرعِ؟ وقد يقول قائل: إنَّ إعطاء الشعب المجال ليختار القانون الذي يريد أن يحكم بِه، من باب الشورى، والشورى مما جاء بِه الإسلام ودعا إليه، فيقال تصحيحًا لهذا اللبس، وإزالة لهذا الغبش والغموض: إنَّ الشورى التي جاء بها الإسلام وأقرها، لا تكون إلا في الأمور المباحة، وأما فعل الواجبات واجتناب المحرمات، فلا شورى فيها ولا اختيار، بل الأمة ملزمة بِه أفرادًا وجماعاتٍ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36]، هذا هو مقتضى العبودية لله، فكيف نجعل الشريعة بكل واجباتها ومحرماتها موضوعًا قابلاً للتشاور بين البشر؛ إن أجازوه طُبق وحكم بِه، وإن لم يجيزوه لم يطبق ولم يحكم بِه؟! إنّ في تجربة بعض البلاد في تحكيم الشريعة الإسلامية، وتمتعها بالأمن والاستقرار، مع مواكبتها الرقي والتقدم في جميع مجالاته، لأكبر ردّ على من يزعمون أنّ الإسلاميين لا يستطيعون أن يجمعوا بين الحكم بالشريعة ومواكبة الحضارة، فها هي بلاد الحرمين تنعم بحكم الشريعة، وتمشي في ركب الحضارة بلا تخلف أو تأخرٍ، وما يكن من ضعف في جانب أو مجال، فإنما مردّه إلى ضعف بشري، أو تقصير في علم لازم، أما الشريعة فهي كاملة مكملة، شاملة للصغير والكبير من علوم الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89]، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "تركَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا عندنا منه علم"[2].

منهج البحث

اتبعت في البحث المنهج الآتي:

1- بدأت البحث بالمقدمة التي تشير بصورة إجمالية للموضوع.

2- ثم بدأت بالحديث عن القيم الإسلامية وحاجة الواقع المعاصر إليها، مبينًا قيم الإسلام وأنها مواكبة لكل العصور مدعمًا ذلك بالأدلة النقلية والعقلية والتاريخية التي تبين أن الإسلام دين حضارة.

3- تناولت في فصل كامل الحديث عن الإسلام والسياسة، تحدثت فيه عن الإسلام والنظم السياسة والدولة في الإسلام، وأسس اختيار الحاكم وكيفية الاختيار وطريقة البيعة مع ذكر بيعة الخلفاء الأربعة - عليهم الرضوان - ثم بينت وجوب طاعة الحاكم، وقد جمعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية المتعلقة بهذا الأمر.

4- وفي الباب الثاني أفردت الحديث عن الديمقراطية كنموذج تناولت فيه تعريفها وبداية ظهورها، ثم تحدثت عن الإسلاميين والديمقراطية ما بين منادٍ بها ورافض لها، وحجة كل فريق وأدلته مع ذكر بعض الأمثلة لكل فريق.

5- تناولت الفرق بين الديمقراطية والشورى في الإسلام، وبينت بالأدلة أن الديمقراطية لا تمت للشورى بصلة، وتحدثت عن أن حكم الشعب ليس حكم الله وإن حكم بالإسلام، وانتقلت للحديث عن التعددية الحزبية مبينًا الفرق بين الأحزاب في دولة تحكم بالإسلام ودولة علمانية.

6- انتهيت في الباب الثالث إلى إثبات أن الأساس هو تطبيق شرع الله، مبينًا من خلال الأدلة أن الإسلام دين ودولة ومنهج حياة، وقد حرصت على جمع الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة الكرام - عليهم رضوان الله - وأقوال العلماء القدامى والمعاصرين، وأدلتهم، وتعليلاتهم، ومناقشتها.

7- تتبعت بعض الشبهات المثارة حول تطبيق شرع الله وتناولت الرد عليها.

8- عزوت كل نقل إلى مصدره، وتجنبت ذكر الأحاديث الضعيفة، ومن أجل ذلك اعتمدت في التخريج بعد الله على برنامج موسوعة الألباني، وذلك في الأحاديث التي لم يروها البخاري ولا مسلم.

9- ختمت البحث بخاتمة وبعض التوصيات.

خطة البحث

قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب:

الباب الأول بعنوان: شمولية الإسلام: ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: الإسلام وتطور العصر: ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: القيم الإسلامية وحاجة الواقع المعاصرإليها.

المبحث الثاني: الإسلام والحضارة.

الفصل الثاني: الإسلام والسياسة: ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الإسلام والنظم السياسية.

المبحث الثاني: الدولة في الإسلام: ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف الدولة.

الثاني: هل لا بد من دولة في الإسلام؟

المبحث الثالث: أسس اختيار الوالي (الحاكم)، ويشمل ستة مطالب:

المطلب الأول: شروط الانعقاد.

المطلب الثاني: شروط الأفضلية.

المطلب الثالث: طرق انعقاد الخلافة أو اختيار الحاكم.

المطلب الرابع: الكيفية.

المطلب الخامس: ألفاظ البيعة.

المطلب السادس: طاعة الحاكم.

الباب الثاني بعنوان: الديمقراطية في الميزان، ويشتمل على سبعة فصول:

الفصل الأول: تعريف الديمقراطية وبداية ظهورها: ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الديمقراطية.

المبحث الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه المصطلحات.

المبحث الثالث: بداية ظهورها.

الفصل الثاني: الإسلاميون والديمقراطية: ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التسلل.

المبحث الثاني: المنادون والرافضون.

الفصل الثالث: مناقشة مبادئ وأسس الديمقراطية: ويشمل ستة مباحث:

المبحث الأول: دحض شبهة.

المبحث الثاني: مبادئ الديمقراطية.

المبحث الثالث: حكم الديمقراطية في الإسلام.

المبحث الرابع: هل الديمقراطية للملحدين فقط؟

المبحث الخامس: نصائح وتحذيرات ديمقراطية.

المبحث السادس: الديمقراطية أصبحت دينًا.

الفصل الرابع: بين الديمقراطية والشورى: ويشتمل على تمهيد ومبحثين:

المبحث الأول: تميز الشورى على الديمقراطية.

المبحث الثاني: أوجه الخلاف بين الشورى والديمقراطية.

الفصل الخامس: حكم الشعب ليس حكم الله وإن حكم بالإسلام، ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحكم لله وحده.

المبحث الثاني: الأمة تزاول السلطة بإذن الله وليست هي مصدر السلطة.

المبحث الثالث: سؤال ملح.

الفصل السادس: التعددية الحزبية: ويشتمل على تمهيد ومبحثين:

المبحث الأول: موقف الإسلام من الأحزاب، ويشتمل على تمهيد ومطلبين:

المطلب الأول: بيان موقف الإسلام من الأحزاب العلمانية وغيرها من الأحزاب الكافرة.

المطلب الثاني: بيان موقف الإسلام من تعددية الأحزاب الإسلامية، ويتفرع عنه نقطتان:

أ- العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة الإسلام.

ب- العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة علمانية لا تحكم بما أنزل الله.

المبحث الثاني: ضرورة العمل للإسلام من خلال جماعة منظمة عليها أمير مطاع، ويتفرع عنه أربعة مطالب:

المطلب الأول: جهات الضرورة.

المطلب الثاني: شروط وقيود على العمل الجماعي المنظم.

المطلب الثالث: صور من الولاء الحزبي المذموم.

المطلب الرابع: الولاء الحزبي الممدوح.

الفصل السابع: التمثيل النيابي، ودخول البرلمانات: ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث:

المبحث الأول: مآخذ وملاحظات على الانتخابات الديمقراطية.

المبحث الثاني: المآخذ والمزالق بعد دخول البرلمان وممارسة العمل النيابي التشريعي.

المبحث الثالث: خلاصة حكم الإسلام في العمل النيابي والنواب.

المبحث الرابع: لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى غاياتهم عن طريق الديمقراطية.

الباب الثالث: ما هو البديل وكيف السبيل؟

ويتكون من تمهيد وفصلين:

الفصل الأول: هل تصلح الشريعة للتطبيق الآن؟! ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: مخطط إبعاد الشريعة.

المبحث الثاني: صلاحية الشريعة للتطبيق الآن.

الفصل الثاني: النور الذي اتبعوه: ويشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: وضوح الطريق.

المبحث الثاني: الأدلة على صلاحية الإسلام لقيادة العالم.

المبحث الثالث: ديكتاتورية الشريعة الإسلامية.

المبحث الرابع: اعترافات.

الخاتمة

لقد مر بنا ما يدل على أن الإسلام دين ودولة ومنهج حياة، أصلح الله به جميع البقاع والأصقاع، وطور البشرية إلى أسمى درجات الرقي، ولم يتعارض يومًا مع أي تقدم وإصلاح، وكيف يتعارض مع العلم والتقدم وأول ما أنزل منه دعوة إلى العلم والقراءة؟!

الإسلام نظم الحياة في قالب رباني ممنهج لا يحتاج إلا إلى التطبيق وحسب، وكفانا دليلاً على ذلك ما جناه أهله عندما طبقوا حدوده، وما نالهم من ذل وهوان واضمحلال عندما ضيعوا حدوده، هذا على العكس تمامًا من الديانات الأخرى التي لا تصلح لأمور الدنيا، وما هي إلا دعوة صريحة للانقطاع التام عن أمور الحياة، وليس فيها ما يصلح لأن يكون نظامًا لمجتمع؛ لذلك بحث الغرب الصليبي عن بديل لدينهم البابوي الوثني، فوجدوا ضالتهم في الديمقراطية فطبقوها على مجتمعهم، والحقيقة أن الدعوة إلى الديمقراطية في العالم الإسلامي ما هي إلا مشروع استعماري صرف، يدفع الأمة إلى الاستغناء عن هويتها الثقافية والحضارية وقيمها الخاصة بها، ودفعها نحو الذوبان في الغرب والانصهار فيه إلى درجة الانسحاق، بينما يكمن الحل الحقيقي الذي ينهض بالعالم الإسلامي في العودة إلى تعاليم الإسلام بنقائها وصفائها، وفي العمل من أجل تحقيق تغيير جذريٍّ في الأمة الإسلامية؛ بغية تحريرها من براثن الغرب، وعتقها من الطواغيت والظلاميين، ومن طواقم المستبدين، ودفع كل المجرمين الذين رهنوا مقدرات الأمة وماضيها وحاضرها لأعدائها إلى محاكم عادلة؛ لينالوا ما يستحقونه جراء أفعالهم المشينة وجرائمهم الشنيعة بحق أمتهم ودينهم.

هل تريد رخاءً اقتصاديًّا، ونموًّا وتطورًا، وبركةً في الرزق؟ عليك بتطبيقِ شريعة الرحمن؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: 96]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [المائدة: 65 - 66].

هل تريد أن تأمن على نفسك ودمك، وألا يرفع أحد عليك سلاحًا، ولا حتى حديدةً، ولو مازحًا؟

ذلك في تطبيقِ شريعة الرحمن؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لن يزال المؤمن في فسحةٍ مِن دينه، ما لم يصب دمًا حرامًا))[3].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنّه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرةٍ مِن النار))[4].

هل تُريدون يا أهل الكتاب أن تعيشوا آمنين، وتحصلوا على حقوقكم كاملةً، حتى دون أن تطالبوا بها؟

ذلك في تطبيق شريعة الرحمن؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها توجد مِن مسيرة أربعين عامًا))[5].

وقال: ((أَلاَ من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسٍ؛ فأنا حجيجه يوم القيامة))[6].

هل تحب - يا أَبي - أن يوقرك الصِّغار، وأن يرحمك - يا أخي الصغير - الكبار؟

ذلك في تطبيق شريعة الرحمن؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا))[7]

هل تريدين أيتها المرأة أن يُعتنى بك، وتكرمي، ويحسن إليك؟

ذلك في تطبيق شريعة الرحمن؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فاتقوا الله في النساء))، وقال: ((اللهم إنِّي أُحَرِّج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة))[8]، وقال: ((خيركم خيرُكم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))[9].

أيها المواطن، هل تحلم بدولةٍ يحاسب فيها المخطئ، فقيرًا كان أو غنيًّا، وضيعًا كان أو شريفًا، ولو كان ابن الحاكم؟ ذلك في تطبيق شريعة الرحمن؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:((إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها))[10].

هل تريد حاكمًا يقال له: من أين لك هذا؟ ويحافظ على أموال الدولة وثرواتها؟

ذلك في تطبيق شريعة الرحمن؛ "بُعث إلى عمر - رضي الله عنه - بحلل فقسمها، فأصاب كلَّ رجل منا ثوب، ثم صعد المنبر وعليه حلة - والحلةُ ثوبان - فقال: "أيها الناس، ألا تستمعون؟"، فقال سلمان - رضي الله عنه -: "لا نسمع"، فقال عمر: "ولمَ يا أبا عبدالله؟"؛ قال: "إنك قسمت علينا ثوبًا ثوبًا، وعليك حُلَّة"، فقال: "لا تعجل يا أبا عبدالله، ثم نادى عبدالله، فلم يجبه أحد، فقال: يا عبدالله بن عمر"، فقال: "لبيك يا أمير المؤمنين"! قال: "الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟"، قال: "اللهم نعم"! فقال سلمان: "الآن فقل نسمع"[11].

ودخل أحد عمال عمر بن عبدالعزيز عليه، وبعد أن أخبره بأحوال المسلمين في بلده، سأله الرجل عن حاله، فأطفأ عمر شمعةً كانت تضيء الغرفة، فتعجب الرجل، فقال له عمر: "يا عبد الله، إنَّ الشمعة التي رأيتَني أطفأتُها من مال الله ومال المسلمين، وكنت أَسأَلك عن حوائجهم وأمرهم، فكانت تلك الشمعة تقد بين يدي فيما يصلِحهم وهي لهم، فلما صرت لشأني وأمر عيالي ونفسي، أطفأتُ نار المسلمين"![12].

ثم ها هو ذا الكاتب المشهور سومرست موم يقول كلمته الصادقة البارعة: "إن أوربا قد نبذت اليوم إلهها، وآمنت بإله جديد، هو العلم، ولكن العلم كائن متقلب، فهو يثبت اليوم ما نفاه بالأمس، وهو ينفي غدًا ما يثبته اليوم؛ لذلك تجد عبّاده في قلق دائم، لا يستقرون"![13].

إنها حقيقة، هذا القلق الدائم الذي يعيش فيه الغرب المضطرب، القلق الذي يفسد أعصاب الناس هناك، ويصيبهم بمختلف الأمراض النفسية والعصبية، هو نتيجة الصراع الدائم في الأرض، دون الاستناد إلى قوة ثابتة في الأرض أو السماء؛ كل شيء من حولهم يتغير: النظم الاقتصادية تتغير، والنظم السياسية تتغير، وعلاقات الدول والأفراد تتغير، وحقائق العلم تتغير، فإذا لم تكن هناك قوة ثابتة يستند إليها الأفراد في صراعهم الجبار مع الحياة والناس والأشياء، فهناك نتيجة حتمية واحدة: هي القلق والاضطراب.

ولو لم يكن للعقيدة مهمة تؤديها في حياة البشر إلا هذا الأمن الذي يجده الإنسان في رحاب الله، وهو يتوجه إليه بأعماله، ويقاوم قوى الشر والطغيان ابتغاء مرضاته، ويكدح لتعمير الأرض تنفيذًا لإرادته، وانتظارًا لمثوبته، لكفي ذلك مبررًا للتمسك بالعقيدة، والتزود منها بخير زاد.

وما الإنسان بغير عقيدة؟ ما هو بغير الإيمان بعالم آخَر خالد الحياة؟

إننا عندما نقول: لا للديمقراطية، لا يعني أننا نقول: نعم للديكتاتورية والظلم والبطش والقهر ... لا؛ بل الذي نعنيه ونريد قوله للناس جميع الناس: لا للديمقراطية، وجميع الأنظمة الأرضية الوضعية ... نعم للإسلام.

لا لحكم الجاهلية، أيًّا كان مصدر هذه الجاهلية، سواء كان مصدرها فردًا أم طبقة، أم شعبًا بكامله ... نعم لحكم الله - عز وجل.

لا لجور الأديان، كل الأديان التي تُعَبِّد العبيد للعبيد ... نعم لعدل الإسلام.

لا لشرك القبور والقصور سواء ... لا لجميع الوثنيات السائدة على وجه الأرض ... نعم للتوحيد.

فالديمقراطية ليست هي خيارنا الوحيد - كما يقولون! - بل خيارنا الوحيد هو الإسلام ... وأي خيار نرتضيه غير الإسلام؛ يعني الانسلاخ كليًّا من دين الله تعالى والدخول في دين الطاغوت!

وأيما شعب، أو حزب، أو فرد يقف مع الديمقراطية وينشدها كحل أمثل، وبديل أوحد لما تعاني منه الشعوب، فهو في حقيقة أمره وواقع عمله - علم أم لم يعلم - يقف ضد الإسلام، وضد أي مشروع إسلامي يستهدف استئناف حياة إسلامية راشدة على وجه الأرض … وإن قال بلسانه غير ذلك!

وأختم البحث بهذه الكلمة التي ربما تعني الكثير والكثير: إنما مثل المنادين بالديمقراطية كمثل عبَّاد القبور من الصوفية، الذين يهربون من الخالق القادر إلى مخلوق مات وتعفن وتحلل، لو كان يملك لنفسه نفعًا لدفع عن نفسه الموت، فهل يملك أن ينفع سواه؟! وكالذي خدع بالسراب وحسبه ماءً، فلما أتاه لم يجده شيئًا، وما جنى إلا الحسرة والتعب والهوان والخسران!

ولو طلب مني تعريف للديمقراطية ما عرَّفتها إلا بهذا البيت:

على وجه مي مسحةٌ من ملاحة وتحت الثياب العار لو كان باديا

التوصيات:

وفقًا لما توصلنا إليه من نتائج في دراستنا لهذا الموضوع بموضوعية كاملة، نستطيع البرهنة على ضرورة الاستمساك بشريعتنا الإلهية التي تتصف ضمن ما تتصف به بالأخلاقيات والاتجاه بالإنسان إلى تحقيق (خلافة) الله تعالى في الأرض بتنفيذ مكارم الشريعة، يقول الأصفهاني: "ومكارم الشريعة هي الحكمة، والقيام بالعدالة بين الناس، والحلم والإحسان والفضل، والقصدُ منها أن تبلغ إلى جنة المأوى، وجوار رب العزة تعالى"[14]؛ فلا وصية أفضل من التمسك بشرع الله.