ملخص بحث: ظاهرة المحسوبية أو الوساطة .. بين الواقع والمأمول

ملخص بحث

ظاهرة المحسوبية أو الوساطة.. بين الواقع والمأمول

ملخص البحث:

موضوع بحثنا المحسوبية أو الوساطة يعني الغوص في أغوار الفساد بشتى أنواعه؛ لأنه ببساطة له آثار متعددة ووخيمة على جميع الأصعدة، وهي ظاهرة مرَضية لا ننفرد بهل دون العالمين (المتطور والمتخلف)، فهي ملازمة للمجتمعات السائرة في طريق النمو حيث تزدهر فيها هذه الآفة بصورة عجيبة وتقل في الدول التي تصنع لنفسها العدل والقيم وتسعى جاهدة لرسم منظومة متكاملة لأفرادها.

تكمن خطورة المحسوبية من كونها أصبحت تقليدًا مجتمعيًّا متمكنًا في النفوس، وعادة ضاربة في الأعماق؛ لذلك يصنفها البعض بأنها أسوأ وأخطر أنواع الفساد لأنه غير ملموس وغير مرئي ولا يمكننا إثبات ذلك عكس الرشوة التي تعد مظهرًا ونتيجة لصيقة بها كغيرها من المظاهر السيئة التي تنجر عن ممارستنا لهذا السم المستشري في المجتمع.

بهذا أصبحت أمرًا واقعًا لا مفر منه وأخطبوطًا مخيفًا في ظل وجوده بكافة مناحي الحياة فلا يحيا الواحد منا مطمئنًا إلا ويبحث لقضاء حاجاته عن وساطة تغنيه عناء الانتظار أو البحث عمن يواكب طموحه وأحلامه بل في بعض الأحيان أشياء تافهة سواء كانت كبيرة أو صغيرة فتراه يلهث وراء وسيط ويفرح إذا ما حقق مصلحته ولو على حساب غيره ومبادئه وأخلاقه.

إنها (أي المحسوبية) عدوة الأخلاق والقيم وشريكة القهر والإذلال وأكل حقوق الغير فكم من واحد منا حرم من منصب عمل لينال مكانه من هو أقل كفاءة منه لأنه لا يملك واسطة وكم من مريض ينتقل من مشفى لآخر بحثًا عن سرير للعلاج أو موعد للاستشفاء فلا يمكنه تحقيق ذلك فيرى أو يسمع عن شخص آخر أتى بعده مكنته محاباته من رفس غيره وكم وكم..

هذا الفعل وهذا الأمر بالتأكيد يشجع أصحاب القرارات والمسؤولين والموظفين النافذين من امتهان هذا السلوك المشين ويؤدي بهم في نهاية المطاف إلى طلب المنفعة وتبادل المصلحة التي لا محالة تؤدي إلى الرشوة والابتزاز، لكن للأسف الشديد ما دام الضمير غائبًا والرقيب لاهيًا عنهم فإن الأمور تزداد سوءًا وتعقيدًا، ويدفع المواطن البسيط المغلوب على أمره ثمن ذلك من وقته وصحته وماله، وفي بعض الأحيان يفقد حياته بسببها، فلا شك بأن ذلك يؤدي إلى كوارث عظمى وطامة كبرى، ويخلف آثارًا نفسية هائلة على أصحابها، وإحباطًا وشعورًا بالإذلال ويؤدي إلى نشر العنف والكراهية والحقد في المجتمع كما لها تأثيرات على الدولة وعلى المستوى القريب والبعيد.

وليست مقرونة بالقطاع العام (الحكومي) فقط بل هي موجودة حتى في القطاع الخاص مع التحفظ بخصوص نسبتها وفداحتها فهي في المؤسسات العمومية والشركات الكبرى فهي بدرجة أقل بينما ترتفع النسبة إذا جئنا للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة وبالنسبة للقطاع الخاص فضررها أقل بكثير من القطاع العام لتميز هذا الأخير واتصافه بالبحث وراء المنفعة الشخصية والربح السريع والأكيد وعدم السكوت عن التجاوزات خاصة ما إذا أصبحت تشكل خطرًا محدقًا بمستقبل وسمعة الشركة.

وقد برهنا على خطورتها بتقديم جملة من الأرقام المخيفة التي تدل على فداحتها ووجوب محاربتها بلا هوادة حتى نسلم من تبعاتها، وأيضًا بعرض رأي الإسلام وبعض الفتاوى التي تحرم الواسطة وتحذر منها مستثنية في ذلك الواسطة التي تكون لمساعدة محتاج للوصول إلى حق أو هدف مشروع من حقه أن يصل إليه لكن لا يمكنه ذلك، فهذا ما يسمى في ديننا الحنيف بالشفاعة الحسنة التي ليس فيها مصلحة أو مقايضة بل هي لوجه الله، غرضا التعاون والتفريج عن كرب المحتاجين دون أن يتعارض ذلك مع حقوق الآخرين، ولكن أن يتعدى أو يستولي على حق غيره فهذا حرام شرعًا.

وقد ناقش بعض الكتَّاب قضية الواسطة المحمودة والحصول على حق بوساطة وسواها بالواسطة السيئة معللين ذلك بأن كلتيهما سبب في وجود الظاهرة وطالبوا بضرورة عدم تفعيلها بحجة القضاء عليها وعدم تشجيعها وقفل الأبواب المؤدية إليها وانتقدوا أداها؛ لأنها برأيهم تضر بمبدأ سيادة القانون وتكرس التفرقة..

ولكن يجب أن نقف وقفة تصحيح وإظهار للحق حتى لا يختلط الحابل بالنابل ونخرج بنتيجة عكسية وسلبية أكبر مما هي عليه الأمور؛ لأن الاعتراف بوجود مرض اجتماعي اسمه المحسوبية أفضل من الطعن في نصوص شرعية ثابتة بالقرآن والسنة فقد قال الله - تعالى -: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ [النساء: 85]، ولعموم ما رواه أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب))؛ متفق عليه.

ولا شك أن أغلب أفراد المجتمع يتذمرون منها، لكنهم مع ذلك يلجؤون إليها، سواء أجبروا عليها أو يعتقدون بأزليتها واستحالة حل مشكلتها، وهم يحبونها ويشاهدون مفعولها السِّحري بقدر ما يكرهونها.

من هنا كان لزامًا على الجميع حكامًا ومحكومين التفكير بجد لإيجاد سبيل ومخرج سريع وفعال لهذا السرطان الآخذ في الانتشار، ولا يتأتى ذلك إلا بجملة من التدابير والإجراءات الردعية الكفيلة بوضع حد للخروقات التي تحصل في كل وقت وفي كل حين، وذلك على المستوى المحلي وأيضًا على المستوى الدولي وعلى كثرتها واختلاف منتقديها يبقى التركيز على الأخلاق وإحياء الضمائر الميتة والغافلة أكثر من ضروري، وهذا ما خصصنا له فصلاً نفصل فيه أهم الأخلاق والصفات التي يجب أن يتحلى بها الموظف والمدير المسلِم.

فلا يمكن بحال من الأحوال الحديث عن مخطط ناجح يأتي بثماره ويحقق أهدافه المرجوة دون التأكيد على أهمية الإعلام ودوره المهم في التعريف بقضايا الفساد والإشهار بها والتنبيه بخطورتها وفضح ممارسات المفسدين الطامعين في الكراسي والجاه والأموال دون مراعاة لأحد ولا خوف من عقاب، ومهمة الصحفي الذي يعمل في شتى أنواع الإعلام المختلفة لا تخرج عن نطاق الشرطي والقاضي، فهو وسيلة وأداة من أدوات الردع المتنوعة من محاسبة وزرع للشفافية وترحيب بالنزاهة، فمنتهى التلاعب بالممتلكات وبضمائر الناس، فلا يأبهون بما تخلفه الواسطة من آثار وآثام ولا يلقون لها بالاً، كأن قلوبهم استبدلت حجارة صماء فهم محتمون في مملكتهم (الإدارة) بالقانون الذي لا يطبق عليهم ما دامت أذرعهم طويلة تصل إلى حيث أرادوا الوصول إليه دون حسيب ولا رقيب.

ولا يجب أن نمارس النفاق والرياء ونتظاهر بحب الوطن والحفاظ على مقوماته ودعائم نهضته ونعلن ذلك أمام الجميع وندعو أبناءنا إلى التحلي بروح المسؤولية ونبذ الاتكالية والوصولية ولما يتعلق الأمر بمصلحتنا ونصطدم بالأمر الواقع نتحجج بحجج ربما هي أقبح من الذنب نفسه فتكون النتيجة قاسية على كل من قمنا بعرض المسرحية أمامهم فيصابون بالذهول والغرابة فتختلط عندهم حينئذ المفاهيم وتنقلب الصور إلى النقيض فينتج عنه هروب آخر نحو استخدام المحسوبية واستغلال لكل مظاهرها.

فلا عجب من مشاهدة الانحطاط في الأخلاق والاقتصاد.. الباعث على اليأس والقنوط فيفر صاحب الشهادة تاركًا منصبه وبلده بحثًا عن آخر في بلد يجد فيه ضالته؛ لأنه بلد يشجع على الإبداع والعدل والتخطيط..

وإذا رأى الأجنبي صاحب رؤوس الأموال والمشاريع الكبيرة ذلك لم ولن يعقد النية في الاستثمار بل يلغي الفكرة من أساسها ويمحوها من رأسه.

ولكي نستطيع جلب هذا المستثمر لبلداننا للمشاركة في نهضتها وتطورها وأيضًا في تقليص نسبة البطالة المرتفعة فإنه بات لزامًا التفكير مليًّا وجديًّا في استئصال الظاهرة من جذورها واقتلاع تغلغلها في الأذهان التي عشعشت فيها الانتهازية والنهب والاختلاسات والرشوة.. كأنها عقول ملحدة لا تؤمن بدين ولا بقيم ولا بأخلاق، فهي تعرف ولا تطبق، وتدرك بأن وضع من هم أقل كفاءة في مناصب لا يستحقونها ظلم وجور وإفساد للمجتمع والوطن وتعد على حقوق من هم أولى بذلك.

فالتفكير العملي مطلوب ولا يكتفي التنديد أو التنظير؛ لأن الوقت يمر والكارثة تعم والمواطن البسيط يدفع الفاتورة؛ فالسكوت بدى جريمة نكراء ومن لم يعمه البلاء اليوم فسيعمه غدًا وما على الدولة إلا تكثيف دورها بتدعيم سلك القضاء بالحرية وتمكينه من الحكم في الملفات بكل مصداقية وشفافية مستعينًا بالقوانين التي تحدد وتصنف الجرائم بإتقان، ويجب أن تكون بصماتنا حاضرة في قتل ووأد هذا الفيروس الفتاك بالتشهير لمن تثبت إدانته باستخدام واسطة لتحقيق مصالح شخصية، وذلك بتوفير خط أخضر مجاني يكافأ فيه المبلغون ويتعهد بالسرية والكتمان على صاحب البلاغ.

المحسوبية أو الواسطة تشعر من يمارسها بالنشوة والعظمة والتميز لأنها تخرق القانون والمتعارف عليه وتحقق الطموح في أقرب الآجال وأسرع الأوقات، فهي حلوة ومريحة في نظر من يطلبها ومن يكثر عليها يصاب بالإدمان ولا يستغني، فتراه يوسع معارفه ويجتهد في اللباقة والإحسان ليكسب ود مدير أو مسؤول أو شرطي أو.. المهم يسعى بيديه ورجليه جاهدًا لأجل وضع وسيط نافذ ومهم في كل جوانب الحياة إذا ما احتاج إلى تدبير مصلحة أو تمرير معاملة إلا ويكون لديه سند يوفر عن عناء الانتظار..

فما أكثر القصص التي أتت على لسان من عانوا من شرورها فتراهم يروونها بتذمر فظيع ومرير يدل على انتشارها ووجودها بكثرة في الحياة وفي بعض الأحيان في أعلى المراتب وعلى مستوى الدول.

والأكيد أنها ظاهرة خطيرة وآفة بامتياز، ولعل أغلبنا أدرك حقيقتها وانفطر قلبه منها، لكن لم يجد ما يقوله إلا كلمة: "حسبنا الله ونعم الوكيل" وما يستطيع فعله هو العودة أدراجه خائبًا منكسر الخاطر.. وفي خلده مجموعة من التصورات والاستنتاجات لحلها فيعد نفسه بأن يبدأ بها ولا يلجأ إليها، فربما تكون البذرة التي تساهم مع بقية البذرات في نمو غرس طيب لا يقبل بغير العدل بديلاً ولا بغير تطبيق أحكام الإسلام تحويلاً.