ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث سابع عشر )

ملخص بحث

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا

(بحث سابع عشر)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلقد توصلت في بحثي هذا لعدة نتائج مهمة، ولعل من أهمها ما يلي:

♦ خلصت من التمهيد إلى أن القيم الحضارية المعاصرة يراد بها: "المبادئ التي لها الثبات والدوام، التي تعمل على التطور الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحضر في العصر الحديث".

وتوصلت إلى أن الديمقراطية كلمة يونانية في أصلها، ومعناه: سلطة الشعب، والمقصود بها - بزعمهم - حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشعب لحكامه.

وفي الفصل الأول (النظام الديمقراطي) توصلت إلى أن معايير الديمقراطية وجود مجموعة تصنع القرار السياسي وَفْق شكل من أشكال الإجراء الجماعي.

وأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم ويستخدم لوصف المجتمع الحر بالتناوب، ومن أشكال الديمقراطيات الآن الديمقراطية النيابية، والليبرالية والاشتراكية.

ثم عرَّفت بالديمقراطيات الحديثة وأسسها.

ثم عرَّفت بأحلام الديمقراطية الجوفاء، وأن الفوضويين رشقوها بالنقد، وأنه برق بريق الديمقراطية في أوروبا؛ لأنه دخلها بعد حقب من الحكومات التي تفننت في تعذيب الناس باسم الدين، وما صار يسمى باسم محاكم التفتيش، وغير ذلك.

♦ وتوصلت إلى أن النموذج الديمقراطي يتداعى وصار في العراء بمزيد من الفشل.

ثم خلصت إلى أن الديمقراطية دين أرضي.

ثم تكلمت في الفصل الذي يليه عن النظام السياسي في الإسلام، وأنه كل ما يؤدي إلى تعبيد الناس لرب العالمين.

ثم تكلمت عن رئاسة الدولة في الإسلام، وأنه باستقراء النصوص لم نجد طرقاً ملزمة لتنصيب الإمام، وإنما عوَّل العلماء على فعل الراشدين.

ثم ذكرت الشروط الواجب توافرها في الإمام - على ما ذكره العلماء - المتفق عليها والمختلف فيها.

ثم بحثت طرق تنصيب الإمام في الإسلام، فذكرت طريق الاختيار، وأنه متفق عليه بين العلماء، ثم بينت صحة انعقاد الإمامة بالعهد بالإجماع أيضًا، وهذه طرق تنصيب الإمامة حال الاختيار.

ثم بيَّنت مَن هم أهل الحل والعقد في مطلب خاص، وذكرت شروطهم، وأنه مفرق بين النظام الإسلامي والنظم الديمقراطية، فالإمام في الشريعة لا تحدد ولايته بوقت، بل يبقى في منصبه حتى الموت أو يعرض له ما يمنعه من إتمام واجبات الإمامة كالجنون.

ثم تبين لي من خلال مطلب انعقاد الإمامة للمتغلب، أن هذا تنصيب له حال الاضطرار، فمتى صار قادرًا على سياسة الناس بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله، وبينت الإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء.

ثم بينت أن حدود طاعته هي الطاعة الظاهرة دون الباطنة، وأنه يطاع في طاعة الله، ويعصى في معصية الله.

♦ ثم بحثت تنصيب الرئيس المسلم في النظم الديمقراطية، وأعدت تكييف عقد الرئاسة بأنه يفترق عن الإمامة، لكنه يمكن أن يشبه بالأمير (الإمارة الخاصة)، أو بالولاة وأمراء الحرب، ثم ترجح لي أنه أشبه بالمتغلب، من خلال أننا لا يمكننا مبايعة الإمام البيعة الشرعية أحيانًا، فنلجأ إلى الانتخابات الديمقراطية لتقليل المفاسد، فيكون الناتج عنها رئيسًا لا نرضاه إمامًا في حالة الاختيار، فهو حاكم لدولة مسلمة، يُسمع له ويُطاع في حدود أوامر الشريعة، على مقتضى قول عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -: "أطعه في طاعة الله، واعصِه في معصية الله"، فطاعة الرئيس الواجبة هي الظاهرة فقط، وهذا لا يضر؛ لأن التسكين للفتنة والدهماء يحصل بالطاعة الظاهرة فحسب، ولا بد من تغيير أنفسنا لنصل إلى الخلافة الشرعية.

ثم في موضوع الانتخابات تبين لي أن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بنَى قراره في تولية عثمان - رضي الله عنه - بناء على استطلاع لرأي الكافة، وعليه فالمشاركة في الانتخابات مسألة ترجع للمصالح والمفاسد، فيمكن الدخول فيها إذا رأينا مصلحتها، والله أعلم.

وخصصت الفصل الثاني لدراسة بعض القيم الحضارية في الديمقراطية من منظور شرعي؛ فجعلت المبحث الأول: في قضايا المرأة، وأشرت إلى قيمتها في الإسلام، وأنها شقيقة الرجل في الأحكام والتكاليف.

ثم بينت في مطلب (خروج المرأة) أن الأصل بقاء المرأة في البيت، مع جواز خروج المرأة عند الحاجة، وخلصت إلى أنه إن كانت المرأة تدير مصنع الرجال في البيوت فلا تخرج، وإنما تخرج للعمل مَن لا يُحتاج لها في ذلك، أو كان خروجها أعظم مصلحة، ولذا فالتي يمكن مشاركتها حقيقة في العمل والحياة السياسية هي مَن تغيرت حياتها الاجتماعية العامة، فربَّت أبناءها وبانوا منها.

وفي تولي المرأة الولايات العامة، ظهر لي أنها تُمنَع من تولي الإمامة العظمى، وكذا كل ما فيه ولاية عامة كالقضاء باستقلال، لكن بحثت مسألة عدم انفرادها بالحكم، وأنها محل نظر إذا كانت المرأة في إحدى هذه المحاكم قاضية نائبة ومساعدة، لكن الأولى ألا تكون كذلك، لكن لا يمنع وجود حالات يفتَى فيها بخلافه، والفتوى تقدر بقدرها، والله أعلم.

ثم رجحت أنه يمكن أن تكون مستشارة في الأمور العامة والخاصة، وأن مشورة أم سلمة - رضي الله عنها - أخرجت الصحابة من حرج شديد.

ثم بينت أنه لا تعارض بين الأمر بمشورة النساء، وبين كونهن ناقصات عقل ودين، وهذا ليس صحيحًا، فإن الأمر بالمشورة عام، وليس مقتصرًا على كاملي العقل، هذا من وجه، ثم إن معنى النقصان فيه التنبيه على أصل الخلقة، والقصور فيها، ثم إن هذا النقص في عقل المرأة عن الرجل إجمالاً، وأما تفصيلاً، فقد تكون امرأة أكثر عقلاً من كثير من الرجال، وكل امرأة مسلمة أحسن دينًا من كل الكافرين.

وعلى هذا المعنى، فلا يمنع من أخذ مشورة النساء، بل جاءت به الشريعة، فهذا النقصان في خلقة المرأة لا يعني القصور من كل وجه، بل يعني أنهن لا يمكن تحصيلهن الكمال، ونحن أيضًا لا نقول: إن الرجال يحصلونه مطلقًا، والله أعلم.

ثم في مبحث (إدارة الحكم) نبَّهت على أن التشريع لا يكون إلا لله، وأن النصوص القطعية تدل على وجوب تحكيم أمر الله في كل شؤون الحياة، وأن التحاكم إلى غير الله هو تحاكم إلى الطواغيت، وعليه فلا يصح أن نطلق على المجالس النيابية أنها (تشريعية)، لما سلف أن التشريع لا يكون إلا لله، إلا إن كان المقصود بالتشريع: سن الأنظمة في دائرة المباح، فهذا لا بأس به، كأنظمة المرور والتجارة ونحو ذلك.

وفي مطلب (محاسبة الحاكم) توصَّلت إلى أنه ليست في الإسلام يد الحاكم طائلة بالاستبداد السياسي، والفساد المالي، ولا يصح تقويمه، بل المشهور في أول خطبة لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - خطبها بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وإن زغت فقوِّموني)، فمحاسبة الإمام وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، أمر متفق عليه في الأمة.

ثم بينت أن الإنكار على الحاكم ليس خروجًا عليه، كما أنه لا يجوز أن يكون إنكار المنكر بالخروج بالسيف على الإمام.

ولذا فلا نخلع اليد من الطاعة مع بقائنا على الإنكار، وأن هذا وجه النصوص، وأنه لا مانع من الإنكار العلني، لكن النصيحة تكون سرًّا، فالعلاقة بين الإنكار والنصح عموم وخصوص.

ثم بحثت أنه لا تسلط يد الحاكم في الإسلام على مقدرات الدولة إلا ما كان من خمس المصالح في الزكاة والفيء، فتسلط يده لإنفاق في المصالح وليس لمصلحة نفسه.

وفي مبحث التعبير عن الرأي بالمظاهرات، والاعتصامات، والإضرابات، تبين لي أن هذا الأمر تابع للمصالح والمفاسد، وأنه من أمور الدنيا، فلا يدخل في حد البدعة باعتباره وسيلة وليس هدفًا، فوسائل المظاهرات والاعتصامات والإضرابات قد تمنع استخفاف الحكام، فهي من باب النهي عن المنكر.

وفي قراءة لفتاوى العلماء المعاصرين تبيَّن لي أن لا فارق كبير بينهم في ذلك، فهو أمر يتبع المصالح والمفاسد في غير البلاد التي تحكمها بيعة شرعية.

وبينت أن شيخ الإسلام له رؤية دقيقة لواقع حكام عصره، فكان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة، ولم يلتزم بأمر السلطان له بالتوقف لئلا تبقى الأمة بغير مَن يفتي الناس بالحق.

وفي مبحث العدل والمواطنة والتعامل مع غير المسلمين، بينت أنه ليس أعظم العدل أن تتساوى الرعية، بل أعظم منه أن يتساوى الراعي مع الرعية، وهذا ما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والراشدين.

وبينت أن الدولة المسلمة كانت تفرض العطاء لكل مولودٍ في الإسلام، وليست من دول العالم اليوم لا ديمقراطية ولا غيرها تفرض لكل مولود فيها!

ثم بينت أن كرامة الإنسان والنهي عن تعذيبه أمر مقرَّر في الشريعة؛ لأن الله كرَّم بني آدم، وهذا التكريم الرباني لبني آدم، يستوجب تكريمنا بني آدم، وهذا التكريم ينافي التعذيب، ولذا جاء النص الصريح بوعيد مَن يعذب الناس.

وفي المواطنة والتعامل مع غير المسلمين، توصلت إلى أن النعرات الوطنية أذكاها الديمقراطيون لتفتيت الأمة الإسلامية، وأن الناس في كتاب الله إلى ثلاثة أقسام: مؤمن، وكافر، ومنافق، فكل مَن قسَّم الناس على غير هذا التقسيم، فليس قوله صائبًا، بل لا يخلو عن الإثم.

ثم تكلمت عن أهل الذمة، وأن غير المسلم في بلاد الإسلام لا يتمتع بالجنسية الإسلامية، فهو ليس عضوًا في الأمة الإسلامية، بل هو مرتبط مع الأمة الإسلامية بمعاهدة أو عقد الذمة الذي يمنحه التمتع بحقوق الإنسان كاملة، لكن يمنع غير المسلم من الترشح لرئاسة الدولة، لكن تشملهم الرعاية الاجتماعية في دار الإسلام.

ونبهت أنه إذا قلنا عن النصراني أو اليهودي: "إنه كافر" ألا يكون هذا مرادفًا لحل دمِه، بل نتصور أن يتزوج المسلم من ذمِّية، فتنشأ عنه علاقات اجتماعية متعددة، مقبولة شرعًا.

ثم تكلمت عن الرعاية الصحية للمواطنين، فبينت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ مقدمَه المدينة عدَّة إجراءات لتصحيح المدينة؛ منها الدعاء، وإجراءات النظافة العامة، وغير ذلك مما يؤكِّد على أهمية الرعاية الصحية في الإسلام.

ثم بيَّنت مسؤولية الدولة عن الرعاية الصحية، وبذل الرعاية الصحية من مال الدولة لمن لا يجدها حتى للمقيمين في الدولة ممن ليسوا بأهلها، ثم بينت أهمية إنشاء المستشفيات المجانية والمتنقلة.

وفي المبحث الأخير تكلَّمت عن المؤسسات غير الربحية، فبينت أهميتها في المجتمعات، وأن تاريخنا موصول بهذا العمل من لدن الأنبياء - عليهم السلام - وأنه مرتبط باحتساب الأجر عند الله، وهذا المعنى ليس موجودًا في الديمقراطيات الحديثة، فليس لديها احتساب الأجر عند الله، لكن العمل التطوعي يتيح للفرد أن يعفى من الضرائب، ويغطي للدولة الجوانب التنموية الاجتماعية.

ثم تكلمت عن العمل المؤسسي غير الربحي في مجال التطبب، وذلك لارتفاع تكاليف العلاج، لكثرة المرضى، مما جعل (لعبة التأمين) ترهق الكثير من المرضى، وبينت أصول ذلك في الشريعة.

وختمت الدراسة بجواز أننا نقول إننا نريد الديمقراطية بالرؤية الإسلامية، ولذا فأخذ هذا المصطلح بالرؤية الإسلامية لا يمنع منه، لكن لا ينبغي إطلاقه دون تقييد؛ لأن الإطلاق يشتمل على معانٍ باطلة مخالفة للشريعة، وأهمها أنها دين أرضي.