ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث تاسع)

ملخص مادة
المحسوبية والوساطة
وأثرهما
في الفساد الإداري والاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين!

أما بعد:

فهذا ملخص لبحث: المحسوبية والوساطة، وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي.

إن تحقيق العدل والمساواة، هدف أساسي من أهداف الإسلام وغاية نبيلة، كما يطمح إلى تحقيقها كل ذوي النفوس السوية، والعقول الناضجة، والقلوب السليمة!

ومن واجب المجتمع، أن يهيئ لهما المناخ المناسب، وهيهات للمجتمع أن يقوم بهذه المهمة العظيمة حق القيام، إذا كان مثقلاً بأمراض أو علل أو بلايا أو أوبئة تهد من كيانه، وما أكثرها! وعلى رأسها الرشوة والوساطة!

إننا بحاجة ماسة إلى أن تتشرب قلوبنا ثقافة العدل والمساواة، وتتبرمج في عقولنا، وتتقبلها نفوسنا، مع تصدرها في قوانيننا وأنظمتنا الوضعية، ونفوذها في الأعراف السائدة في مجتمعاتنا، لنحقق لأنفسنا ولمجتمعاتنا الرقي والنمو والتوازن والرفاهية والأمن والسلام!

والأصل في المجتمعات السليمة، القائمة على أسس ثابتة من العدل والمساواة، أن يسود فيها مبدأ "تكافؤ الفرص"، ولكن لا بد من وجود عدد ممن يستمرئون القفز فوق الأعراف والقوانين، ليأخذوا ما ليس لهم! فهذا يأخذ ما ليس له من مال فلان، فيسمونه سارقًا؛ وذاك يأخذ ما لا يستحقه من مكانة أو منصب أو منفعة، فيسمونه صاحب وساطة، وما هو في حقيقية الأمر إلا سارق، كالذي سرق المال، إلا أن هذه السرقة، مقنعة بمسمى "الوساطة"، ولذلك أطلقنا عليها مسمى "الوساطة السلبية" أو "الشفاعة السيئة"، وذلك حسب النص القرآني: ﴿ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: 85].

والجدير بالذكر أن الوساطة يمكن أن تدخل في مجالات حياتية حساسة وعديدة، كالمجالات السياسية والدراسية والوظيفية والقضائية والخدمية، حيث يختل دور هذه المجالات، لتصب في صالح فئة قليلة، بدل أن تكون في الصالح العام!

وعندما تتفشى الوساطة السلبية في مجتمع ما، يندر أن يتمكن صاحب الحق، من أن يصل إلى حقه بجهده، وهنا يأتي دور "الوساطة الإيجابية"، أو "الشفاعة الحسنة"، وذلك حسب النص القرآني: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: 85]، والتي من خلالها يمكن لصاحب الحق أن يأخذ حقه، وللمظلوم أن ينصف!

وفي خضم هذا الواقع المرير، في مجتمع تنتشر فيه "الوساطة السلبية"، يبرز مسمى "الهدية"، والتي هي في حقيقتها "رشوة"، إلا أنها مقنعة بمسمى الهدية! فكما أن الوساطة لعبة مقنعة عن سرقة، فكذلك الهدية، عطية مقنعة عن رشوة، سواء بسواء!

وبهذا نكون قد ذكرنا أركان موضوع هذا البحث: مبدأ العدل - والذي يتفرع عنه بالضرورة مبدأ "تكافؤ الفرص" - والوساطة الإيجابية والسلبية والهدية والرشوة.

أما العدل، فإن إرساءه في المجتمع، مبدأ من أهم المبادئ الإسلامية، ووسيلة من أهم وأعظم الوسائل لتحقيق سعادة الإنسانية، وصلاح أمرها!

أما مبدأ "تكافؤ الفرص" فهو من أهم وأعظم المبادئ الحقوقية، في صرح المجتمع السليم، المعافى من كل مظاهر الظلم والتحيز، والتحكم بمصير الآخرين، أو النيل من حقوقهم! وهو - بنفس الوقت - مجتمع يتيح فرصًا يتطلبها الصالح العام، كالتعليم والوظائف الحكومية، ويجعل هذه الفرص، متاحة لجميع من تنطبق عليهم مستوجبات هذه الإتاحة، دون استثناء مرتبط بمكانة اجتماعية أو حزبية أو طائفية أو عرقية أو حسب أو نسب! والغاية الأسمى من ذلك - إضافة إلى مبدأ العدالة والمساواة بالطبع - أن يكون معيار التقدم والنجاح، مرتبطًا بجهود كل طالب لهذه الفرصة، ومقدرته على التحصيل!

ألا إن التفريط بمبدأ "تكافؤ الفرص"، أو إهماله، أو التقصير فيه، يؤدي إلى خلل في تحقيق مسؤولية العدل؛ إذ لا يمكن للعدل أن ترسو دعائمه، إلا بتطبيقه، كما لا يمكن للظلم أن تتلاشى معالمه، دون الالتزام به، والمجتمع الذي لا ينعم بمبدأ "تكافؤ الفرص" بالشكل الصحيح، مجتمع متخلف وظالم، وإلى الانهيار أقرب!

أما الوساطة السلبية: طلب العون أو المساعدة في إنجاز شيء ما أو التغاضي عن أمر ما، من قبل من بيده القرار، على تحقيق المطلوب، لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلبه بجهوده الذاتية، فيما لو عمل بالأصول والقواعد العامة، ومنها مبدأ تكافؤ الفرص.

إن مبنى أمرها على هضم الحقوق، أو إعطائها لغير مستحقيها، أو إحقاق باطل أو إبطال حق، وهو أمر منهي عنه، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والضابط العام فيها أنها تكون فيما كرهه الشرع أو حرَّمه أو على وجه يكرهه الشرع أو يحرمه!

أما الهدية، فإنها تقديم عين من مال أو سلعة بلا عوض - لصديق أو قريب، لمناسبة عزيزة - من غير طلب، ولا شرط، أو اشتراط مقابل، على سبيل التمليك، وغالبًا ما تكون الهدية نزيهة، وبخاصة إذا قدمت من قبل من بينهم تبادل الهدايا، وقد تحمل معنى المكافأة على هدية سابقة! وهو أمر محمود، لما فيه من فوائد اجتماعية وتفاعل إيجابي حميد، ولما يولد المحبة والمودة والألفة؛ عملاً بالحديث: ((تهادَوا تحابوا)).

أما الرشوة، فهي موجودة منذ آلاف السنين، ويقل انتشارها ويكثر، لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو إدارية أو ثقافية أو دينية، ولعل من أحسن ما عرِّفت الرشوة به، قول الجرجاني عنها: "ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل"، فهي عبارة عن مال أو عرض أو خدمة، تقدم من أجل حيازة منفعة أو وظيفة أو خدمة، أو التخلص من أداء واجب، أو التقليل منه، أو الإفلات من عقوبة مادية أو معنوية، من المفترض أن تنزل بالراشي، أو التخفيف منها! وهي "رشوة وسحت" بحق المرتشي، إذا كان الراشي محقًّا أو مظلومًا! وعندها يقع الوزر على المرتشي بمفرده.

عوامل تفشي الرشوة:

• أهمها وأساسها هو ضعف الوازع الديني.

• هشاشة القيم الأخلاقية أو انعدامها أو فسادها، وتدني مستوى الكرامة.

• انتشار الظلم، فيدفعها الراشي خوفًا على مصالحه، أو طمعًا بما ليس له به حق.

• انعدام المساءلة أو ضعف الرقابة، سواء للموظفين أو لأصحاب المعاملات.

• وجود خلل في نظام السلطة، فلا يصل صاحب الحق إلى حقه إلا بها.

• الفقر والحاجة وارتفاع الأسعار، وتدني الرواتب، أو طمعًا أو تقليدًا.

• عدم توفر الوعي العام:

إذ لم يدرك الراشون مضار الرشوة، ما يجعلهم غير قادرين على مجابهة من لهم عندهم حقوق، فيدفعونها تحاشيًا لهذه المجابهة، العقيمة أو المتعبة.

كما قد لا يدرك المرتشون مضارها، ما يجعلهم يستمرئون أخذها، بدافع من الحاجة أو الطمع أو مسايرة التيار.

البيئة التي فقدت الروابط الاجتماعية، وانتشر فيما بين أفرادها التفكك، فلا يلوي أحدهم إلا على مصلحته الخاصة، ولو عن طريق الرشوة، أخذًا أو إعطاءً.

هذا، ومن قبيل درء المفاسد الحقيقية - التي لا تحتمل - بمفسدة أقل، وعند الحاجة الملحة لا بد من القول: "الضرورات تبيح المحظورات"، ما لم يظلم أو يوقع ظلمًا بأحد!

الفرق بين الهدية والرشوة:

الهدية:

• إنها عبارة عن مال أو عين، تقدم في الأعم الأغلب، لمن بينهم تبادل هدايا، من أقارب أو أصدقاء، بمناسبة عزيزة، لا لمصلحة شخصية.

• إنها مشروعة، لأنها تزيل أضغان النفوس وتؤلف فيما بين القلوب، وتورث المحبة.

• المعطي يقدمها تقديرًا، والآخذ يقبلها معزة لمن يقدمها له، ودون استشراف.

• لا المهدي يقدمها خفية، ولا المهدى إليه يتستر في أخذها.

• لا الآخذ يشترطها، ولا المعطي يشترط العوض.

• عن طيب نفس يقدمها المهدي، وعن طمأنينة قلب يأخذها المهدى إليه.

• للمهدى إليه، أن يكافئ عليها عاجلاً أو آجلاً، بأكثر منها، أو بمثلها، أو بأقل منها، وله ألا يكافئ عليها، وله أن يكتفي بالشكر عليها، أو الدعاء له.

الرشوة:

• إنها عبارة عن مال أو عين أو منفعة، تقدم دون مناسبة، ولمصلحة شخصية.

• إنها غير مشروعة، لأنها تزيد أضغان النفوس، وتنفر فيما بين القلوب

• الراشي يقدمها مكرهًا، والمرتشي يتلقفها طمعًا.

• المرتشي يشترطها، والراشي يشترط إنجاز مصلحته، صراحة أو ضمنًا.

• الراشي يقدمها خفية، والمرتشي يتستر على أخذها.

• يقدمها طالب وظيفة لمسؤول، أو موظف لمرؤوسه، أو مراجع لموظف، أو محكوم لقاض، بمناسبة أو بغير مناسبة.

• تقدم من أجل حيازة منفعة أو وظيفة أو خدمة، أو التخلص من أداء واجب، دون استحقاق من قِبل الراشي، أو هي لدرء عقوبة عنه، أو التخفيف منها، وكان من المفروض أن تنزل به.

دواعي تحريم الهدايا للولاة والقضاة والموظفين:

• حفاظًا على حقوق الدولة، ولمنع تجاوز قوانينها وأنظمتها وقراراتها.

• حرصًا على الأموال العامة.

• صونًا لحقوق الأفراد من عبث المتنفذين وتلاعبهم، من منح ومنع، لغاية ما.

• منعًا لأكل أموال الناس بالباطل.

• كبحًا لجماح النفوس الضعيفة عن التردي في هاوية الخنوع والتزييف لأجل المال.

• إعزازًا للمستقيمين، لكي يمضوا في استقامتهم.

مضار الرشوة:

إن الأعراف والقوانين والأديان، أجمعت على تحريم الرشوة، واستهجان الراشي والمرتشي، لما تنطوي عليه، من مضار حقيقية، سواء على الفرد أو على المجتمع، في الدين أو في الدنيا! في المجالات الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإدارية.

فضررها على الفرد، بما يعاني من وخز الضمير، لدى الراشي والمرتشي والرائش بينهما، لما تسببوا من ظلم لمن أخذ دوره - في الوظيفة - وللمؤسسة: بالإساءة إلى سمعتها، لما أنها تتجاوز الدور، وبدونية الأداء أو الإنتاج، إذا كان من وظفته غير كفؤ، وعلى من تجاوزوا دوره، لما يعانيه من ظلم وقهر ونقمة.

أما ضررها دينيًّا، فلأن الراشي والمرتشي والرائش بينهما ملعونون، لأنه ثمة مظلمة وعليهم أن يبرئوا ذمتهم تجاه من ظلم، حتى تبرأ ذمتهم أمام الله تعالى، كما أن مالهم حرام، وأن دعاءهم وعباداتهم مردودة عليهم؛ ((أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه، ما يتقبل منه عمل أربعين يومًا)).

وأما ضررها اجتماعيًّا، فلما تقلب البنى الاجتماعية، رأسًا على عقب، إذ إن كثيرًا من المنحرفين والفاشلين والانتهازيين، سيحصلون بها على مواقع في المجتمع، وهم غير جديرين بها! وأن معظم المستحقين لها سيهمشون، وبهذا، يصنع المال المعايير الاجتماعية، ولا دور للحق ولا للعدل ولا للكفاءة ولا لحسن السلوك في ذلك، وعندها، تنقلب كل الاعتبارات والمناصب والأنظمة والقيم والموازين إلى سلع تباع وتشرى، والأحق بها هو من يدفع أكثر! ومجتمع يتحكم به هؤلاء، سيقودونه حتمًا إلى الانحراف والفشل والتخلف!

كما تتسبب في ثراء المرتشين وإفقار الناس! فما يدفع للمرتشين، سوف يخرج من جيوب الناس، وباعتبار أن الأكثرية هم من الطبقة الفقيرة، فإنهم أكثر الناس تأثرًا بها!

وأما ضررها اقتصاديًّا، فلأن مصالح الناس تعرقل لكي يدفعوا الرشوة، فيقل الإنتاج، وتتدنى سويته، لأن الذي يدفع الرشوة، سيسترد ما يدفع عن طريق تدني الجودة، والتلاعب بالمواد المكونة، ما يجعل المستقيمين، يترددون في إنشاء مشاريعهم النافعة للوطن، لأن المنافسة في هكذا بيئة موبوءة وقذرة، خاسرة حتمًا، الأمر الذي قد يضطرهم إلى أن يبحثوا عن مشاريع، يستثمرون فيها أموالهم خارج الوطن، وهنا كارثة متعددة المحاور: هجرة الأموال والخبرات والشرفاء المستقيمين! وبقاء التلاعب والمتلاعبين باقتصاد البلد ومنتوجاته!

وأما ضررها أمنيًّا، فلما تولده من احتقانات، ستجعل أفراد المجتمع ينقمون على بعضهم البعض! فأي أمن، أم أي أمان، وأفراده يتربصون ببعضهم الدوائر! كما أن القوانين التي تخص الحدود، تصبح في حكم العدم! ما دام القائمون عليها يباعون ويشرون برشوة ذليلة! فكم وكم من المخدرات والأسلحة والممنوعات تعبر الحدود، وتعبر معها البلايا والمصائب! وبهذا وذاك، يصبح المجتمع غير آمن: لا من داخله، ولا من حدوده!

وأما ضررها إداريًّا، فلأن كثيرًا من القائمين على الأنظمة والقوانين يباعون ويشرون ويصل الراشي إلى ما يريد! والأنكى من ذلك، أن يصاب الموظفون أنفسهم بفيروس الرشوة! فهذا يقدم رشوة ليتحول إلى ذاك المكتب، وذاك ليصبح رئيس لجنة، كلجنة المبيعات والمشتريات، وثالث ليكون مسؤولاً عن المناقصات في المشاريع الضخمة! حيث يحدث ما يحدث من الفساد الإداري، وحيث لا يوضع أحد في المكان المناسب! ناهيك عن تداعيات ذلك على الموظفين، وعلى سير العمل، وأداء المؤسسة! فالجهول إداريًّا يصبح آمرًا ناهيًا! والإداري الخبير المتمرس، يصبح مأمورًا، لا يملك القرار! ولا عليه إلا أن ينفذ!

ولكم هو أمر مذهل، عندما تتحول المؤسسة، إلى تكتلات مشبوهة، وكل يعمل لكتلته ولجماعته، ولا أحد يعمل للصالح العام! إنهم يأخذون من الوطن، في حين أنهم يتآمرون عليه، بتكتلاتهم لاختراق قوانينه وأنظمته، ليجعلوها تصب في خدمة مصالحهم!

وأما ضررها أخلاقيًّا، فلأنها طريق إلى العبودية والاستعباد المالي، والراشي والمرتشي والرائش بينهما، أسوة سيئة في أسرهم، وذاك ما يؤدي إلى انجرافهم وانحرافهم، إذ الأنانية هي السمة البارزة في هكذا أسرة، لما تستعبد بالمال، وتستعبد الآخرين بالمال! ناهيك عن الأخلاقية المنحطة، المتمثلة في إهمال واجباتهم الاجتماعية والوطنية والعلمية، لما أنهم سيعتمدون على ما سيدفعون، لنيل ما يريدون، أو لإعفائهم مما يريدون أن يتنصلوا منه!

وكثير مما ينطبق على الرشوة ينطبق على الوساطة، ومن أهم أشكالها:

• استخدام الموارد العامة لتحقيق مصالح خاصة.

• خدمة الأقارب والأصدقاء.

• السرقة العامة.

• التشبث بالمناصب مع إهمالها.

كما أن كل سلوك يرتبط بالعمل أو الوظيفة، ويخالف الشرع أو القانون أو النظام أو العرف السليم، يدخل تحت مسمى الفساد الإداري، ومنه:

• الانصراف المبكر والحضور المتأخر.

• إهدار ساعات العمل دون إنجاز حقيقي لما هو مطلوب منه.

• أخذ ساعات خروج من العمل، دون أن تحسب عليه.

• تبادل الزيارات لتناول الشاي والقهوة أثناء ساعات الدوام.

للفساد بصورة عامة مجموعة من الآثار السلبية، لعل من أهمها:

• تقهقر العدالة الاجتماعية، وغياب ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي.

• تدني المستوى المعيشي، نتيجة تركز الثروات والسلطات في أيدي فئة قليلة.

• تبدد ممتلكات الدولة - والتي يمكن استثمارها في إقامة المشاريع التي تخدم المواطنين - بسبب سرقتها، أو تبذيرها على المصالح الشخصية، دون الفئات المهمشة.

• غياب الثقة في النظام الاجتماعي والسياسي، وبالتالي تهلهل الشعور بالمواطنة.

• هجرة العقول والكفاءات والخبرات ورؤوس الأموال.

• ترنح النظام السياسي، وإيذانه بالانهيار، لما شيد على المظالم والمحسوبيات.

آليات المكافحة:

عندما لا تجدي جهود الأفراد والمجتمع، فلا على الدولة إلا أن تمارس إجراءاتها الصارمة:

• تغريم المرتشي ماليًّا، لا أقل مما أخذ، حتى تخيب آمال المرتشين، وتسد الطريق على من تسول له نفسه بأن يقترفها.

• تغريمه بالأضرار التي نجمت عن سوء الأمانة، إن نجم عن خيانته مضار مادية.

• سجنه، لأنه قد خان الأمانة، في حراسة القوانين والأنظمة، عساه أن ينفطم عن البيئة الفاسدة، وأن يكرهها، لما يجتر سوء فعلته النكراء، فترة مكوثه في السجن.

• عزله، قطعًا لدابر الفساد الوارد من قبله، وليكون عبرة لمن لم ينكشف أمره بعد.

• نقله إلى مكتب آخر أو شركة أخرى أو مؤسسة أخرى.

• تكسير رتبته الوظيفية، وكم لهذا الإجراء من أثر عظيم: نفسيًّا ومعنويًّا وماديًّا.

• حرمانه من بعض المزايا والمكافآت والعلاوات والمساعدات، كليًّا أو جزئيًّا.

• التشهير به، في مجلة الحائط التابعة للمؤسسة، أو في الجريدة الرسمية.

• معاقبة الراشي، بغرامة مالية، أو بالتشهير به، أو بحرمانه من حقه في جهة ما.

• معاقبة الرائش بينهما، بغرامة مالية - لا تقل عما أخذ - أو بالتشهيرِ به.

ولو فكرنا مليًّا في أمر الرشوة، لوجدنا أن المآخذ والمضار والآثار السلبية، تطول عددًا هائلاً من أفراد المجتمع، ممن لهم علاقة من قريب أو بعيد، أو من أولئك الذين سيكون لهم علاقة بالمؤسسات المدنية والقضائية والعسكرية! صحيح أنهم أفراد، ولكنهم يمثلون السواد الأعظم في المجتمع! والجدير بالذكر، أن مضارها من التشعب والكثرة، بحيث تؤثر على الحياة بكل أشكالها: الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية!

كما أن معظم السلبيات والمآخذ والفساد الأخلاقي والديني والمالي والإداري والاجتماعي والسياسي في المؤسسات والدوائر، ينجم عن الوساطة! ولذلك، يجب ألا يستهان بها، خشية أن تتحول إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع، وعندها يصعب إدارتها، ومن باب أولى، يصعب القضاء عليها! كما يصعب تلافي ما ينجم عنها من سلبيات!

والأطراف المشتركة في هذه الجريمة، تشمل شرائح كثيرة في المجتمع، وأن الأطراف التي يجب أن تعمل على الخلاص من آثارها السلبية، هي نفس تلك الشرائح، من اعتبارات كثيرة:

• من اعتبار أنهم مارسوا الأعمال خاطئة، ومن واجبهم أن يصلحوا ما بدر منهم.

• ومن اعتبار أنهم على دراية بمواطن الخلل أكثر من أي جهة أخرى.

• ومن اعتبار أن من واجبهم أن يعوضوا عن التبعات التي كبدوها المجتمع.

كما يجب على الذين هم في قمة المسؤولية، أن يمارسوا دورهم القيادي، في هذه العملية الرائدة: عملية الإزالة لماض مِلؤه السلبيات، والوقاية لمستقبل ملؤه الأمل في مجتمع نظيف وأفضل! وزيادة على ذلك، أولئك القادمون إلى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بألا تقترف أيديهم إثم مباشرة الرشوة، وأن ينزهوا أنفسهم عن أن يخوضوا في أوحال الوساطة! ولا يعفى من هذا الواجب أحد، ولكن بحيث يعمل كل من خلال موقعه، وكل قدر طاقته، وكل حسب تخصصه وخبرته، فهذا يمتنع عن دفع الرشوة، وذاك يمتنع عن أخذها، وثالث لا يطلب الوساطة، ورابع يرفض أن يكون وسيطًا، وسادس يبلغ عن محاولة الوساطة، بدل أن يمررها، وسابع ينصح، وثامن يؤنب ويزجر، وتاسع يهدد ويتوعد، وعاشر يبلغ عن الانتهاكات التي يرتكبها المتجاوزون للشرع والأعراف والقانون!

كما تتطلب من الخطباء والوعاظ والمدرسين والتربويين والكتاب والنقاد أن يمارسوا دورهم الفكري، في تكوين العقول، وتربية النفوس، على نبذ هذه التوافه المهلكة للمجتمع!

والأمر ليس تهويلاً! فما يترتب عليهما من فساد إداري، يطول الأفراد والمجتمع والدولة! وما كان شأنه كذلك، يستوجب من الجميع التعاون على مكافحته! وما هو أهم من ذلك، أنه لا مكان للخير والتقدم والعدل والأمن والسلم والسلام في المجتمع، دون القضاء على ما ينغص عليهم حياتهم، ويؤرقهم ويقض مضاجعهم!

والحمد لله رب العالمين.