ملخص بحث: جرائم الإعلام الجديد - دراسة تحليلية لواقع جرائم شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية مواجهتها عربيا ودوليا

ملخص بحث

جرائم الإعلام الجديد

دراسة تحليلية لواقع جرائم شبكات التواصل الاجتماعي

وكيفية مواجهتها عربيا ودوليا

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونِها تتناول الثورة المعلوماتية من زاوية الجانب السلبى منها، والمتعلق بجرائم المعلوماتية، وتأثيره على مكونات المجتمع، وأمام هذا الشكل الجديد من الإجرام لا تبدو قوانين العقوبات الوطنية في حالتها الراهنة كافية، أو فعالة على النحو المطلوب أو المرضي، فنصوصها والنظريات والمبادئ القانونية التي تتضمنها أو تقف وراءها موروث بعضها من القرن 19؛ حيث لم يكن هناك فنيُّون حينذاك، وإنما أصحاب مهن وحرفيون، وتطبيق بعضها على أشكال جديدة للجرائم التي تستعير من تقنيات الحاسبات الآلية والمعلومات أساليبها، لا يصطدم فقط بصعوبات ناجمة عن الطبيعة الخاصة والخصائص الفنية الفريدة للوسائل المعلوماتية المستخدمة في ارتكابها، وإنما تعترضُه كذلك صعوبات رئيسية أخرى مرجعُها أن نصوص التجريم التقليدية قد وضعت في ظلِّ تفكير يقتصر إدراكه على الثروة الملموسة والمستندات ذات الطبيعة المادية؛ مما يتعذَّر معه تطبيقها لحماية القيم غير المادية المتولدة عن المعلوماتية.

وقد تناولنا في هذا البحث جرائم الإعلام الجديد، ممثلاً في جرائم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، في أسلوب مقارن مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وقد ركزنا على تبيان الفرق بين الجرائم الواقعة على جهاز الحاسب ذاته والجرائم الإلكترونية الأخرى، والتي منها جرائم المعلوماتية والإنترنت، وقد انتشرت جرائم المعلوماتية والإنترنت بشكل كبير، وترتَّب على هذا الانتشار أضرار بالغة في حق الأفراد والمؤسسات، بل والدول ذاتها، فمنظومة الأمن القومي لأى من الدول قد يخترقها أي من المُجرِمين الإلكترونيين كالهاكرز مثلاً، فالأمر لا يحتاج أكثر من شخص اعتاد الإجرام الإلكتروني، لكى يقوم باختراق مواقع الجهات السيادية، والاطلاع على أسرارها وخصوصياتها، فضلاً عن ذلك، فالجرائم الإلكترونية تأتي على أشكال وتصنيفات متنوعة، كما أن المجرم الإلكتروني له صفات خاصة تختلف عن تلك التي يتصف بها المجرم العادي.

ومما هو جدير بالذكر أن الجرائم الإلكترونية، هي ظاهرة إجرامية جديدة ومستجدَّة تقرعُ في جنباتِها أجراس الخطر؛ لتنبِّه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر، وهول الخسائر الناجمة عن جريمة الحاسب الآلي التي تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة، فجريمة الحاسب الآلي جريمة تقنية، تنشأ في الخفاء، يقترفها مجرمون أذكياء، يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، توجه للنَّيْل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها معطيات الحاسب المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات.

هذه المعطيات هي موضوع هذه الجريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة، وهذا وحده - عبر دلالته العامة - يُظهِر مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، فهي تطال الحق في المعلومات، وتمس الحياة الخاصة للأفراد، وتهدِّد الأمن القومي والسيادة الوطنية، وتشيع فقدان الثقة بالتقنية، وتهدد إبداع العقل البشري، لذا فإن إدراك ماهية الجرائم الإلكترونية مَنُوط بتحليل وجهة نظر الدارسين لتعريفها، والاصطلاحات الدالة عليها، واختيار أكثرها اتفاقًا مع الطبيعة الموضوعية لهذه الجرائم، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها، وحجم الخسائر الناجمة عنها، وسمات مرتكبيها ودوافعهم.

إن وسائل الاتصال لم تخترع الجريمة، بل كانت ضحية لها في معظم الأحوال؛ حيث إن هذه الوسائل تعرضت لسوء الاستغلال من قِبَل كثيرين، ومن الثابت أيضًا أن المجرمين وظَّفوا الاتصال تاريخيًّا لخدمة النشاطات الإجرامية التي يقومون بها.

أما الجريمة، فهي ذاتها الجريمة في قديم التاريخ وحديثه، لا يختلف على بشاعتها وخطرها على المجتمع الإنساني أحد، ولذلك اتفق على مواجهتها، ومن أجلها أقيمت المحاكم، وسنت العقوبات.

ومما لا شك فيه أن فئات مرتكبي الجريمة المعلوماتية تختلف عن مرتكبي الأفعال الإجرامية التقليدية، لذا من الطبيعي أن نجد نفس الاختلاف في الأسباب والعوامل التي تدفع في ارتكاب الفعل غير المشروع، فضلاً عن ذلك تتمتع جرائم الكمبيوتر والمعلوماتية بعدد من الخصائص التي تختلف تمامًا عن الخصائص التي تتمتع بها الجرائم التقليدية، كما أن الجاني الإلكتروني (أو المجرم الإلكتروني) يختلف أيضًا عن المجرم العادي.

ويؤكد الكثير من رجال القانون على ضرورة إنشاء محكمة إلكترونية لسد الفجوة القانونية التي أحدثها التطور التكنولوجي الهائل في السنوات الأخيرة، فهناك جرائم ترتكب، وحرمات تنتهك، وحقوق تُسلَب على شبكة الإنترنت دون رقابة قانونية تذكر، والسبب في ذلك عدم وجود قانون دولي رادع يلاحق هواة الإجرام الإلكتروني، ويحاكمهم أمام محاكم دولية، إلا أن ذلك ليس من الأمور البعيدة التي يمكن أن تشق طريقها إلى التطبيق العملي في المستقبل القريب.

وغني عن البيان أن الدول العربية ليست ببعيدة عن مرمى الجرائم الإلكترونية، ذلك أن هذه الجرائم لم تترك بلدًا من بلاد العالم إلا واخترقتها، ونالت من أهداف محددة فيها، فالسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، فلسطين، وغيرهم من الدول العربية بادروا إلى وضع - أو في طريقهم لوضع - تشريعات إلكترونية لمواجهة الجرائم المعلوماتية.

ونظرًا لسهولة حركة المعلومات في مجال أنظمة تقنية المعلومات؛ حيث تجعل هذه السهولة لحركة المعلومات أنه بالإمكان ارتكاب جريمة عن طريق حاسب آلي موجود في دولة معينة، بينما يتحقق نتيجة هذا الفعل الإجرامي في دولة أخرى، وهو الأمر الذى استلزم ضرورة وجود تعاون دولي محكم في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، ولأجل توفير حماية حقيقية لأنظمة الاتصالات.

وفي ختام البحث تم تقديم بعض التوصيات منها:

1- ضرورة تقنين قواعد جديدة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، ولا سيما فيما يتعلق بالإثبات في الدعاوى الناشئة عن هذه الجرائم، سواء في ذلك الدعاوى الجنائية والمدنية والتأديبية، كما ينبغي تعديل قواعد الإجراءات الجنائية لتتلاءم مع هذه الجرائم.

2- ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيًّا وإجرائيًّا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.

3- ضرورة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك من رجال الشرطة المدرَّبين على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت.

4- يتعين تدريب وتحديث رجال الادِّعاء العام - أو النيابة العامة - والقضاء بشأن التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت.

5- ينبغي أن تنصَّ التشريعات العربية مثلاً على اعتبار أن الإنترنت يعتبر وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات، والقوانين ذات الصلة بالجرائم المعلوماتية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنترنت أوسع انتشارًا من سائر وسائل النشر والعلانية الأخرى.

6- يلزم تعديل قوانين ونظم الإجراءات الجزائية (الجنائية)، بالقدر الذي يسمح ببيان الأحكام اللازم اتباعها حال التفتيش على الحاسبات، وعند ضبط المعلومات التي تحتويها، وضبط البريد الإلكتروني؛ حتى يستمد الدليل مشروعيته.

7- ينبغي أن يسمح للسلطات القائمة بالضبط والتحقيق بضبط البريد الإلكتروني، وأية تقنية أخرى قد تُفِيد في إثبات الجريمة والحصول على دليل، والكشف عن الحقيقة.

8- يلزم أن تمتدَّ إجراءات التفتيش إلى أية نظم حاسب آلي أخرى، يمكن أن تكون ذات صلة بالنظام محل التفتيش، وضبط ما بها من معلومات، ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الإجراء ضروريًّا، والقاعدة العامة في هذا الشأن: "الضرورة تقدَّر بقدرها".

9- يتعين أن تكون للسلطات القائمة بالضبط والتفتيش، سلطة توجِّه أوامر لمن تكون لديه معلومات خاصة للدخول على ما يحويه الحاسب الآلي والإنترنت من معلومات للاطلاع عليها.

10- ضرورة النص صراحة في القوانين المنظمة للإثبات - الجنائي والمدني - بما يسمح للقاضي بأن يستند إلى الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي والإنترنت في الإثبات، طالما أن ضبط هذه الأدلة جاء وليدَ إجراءات مشروعة، على أن تتم مناقشة هذه الأدلة بالمحكمة وبحضور الخبير، وبما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم.