ملخص بحث: الوساطة والمحسوبية ( ظلم مقنع )

ملخص بحث:

الوساطة والمحسوبية (ظلم مقنع)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا مبحث تناولت فيه موضوع الوساطة والمحسوبية، وقد ابتدرته بالتعريف اللغوي لكل منهما؛ موضحًا كيف أن بعض الكلمات قد تفقد مدلولها اللغوي الذي وُقفت عليه، وضربت أمثلة على ذلك، كما أشرت إلى أن المعنى الحقيقي للوساطة والمحسوبية يختلف عما يتداوله الناس الآن، وبرهنت على ذلك مما ورد في معناها اللغوي، ثم انتقلت إلى المعنى الاصطلاحي، والذي يجمع بين الوساطة الحسنة والوساطة السيئة، وأوضحت مضرَّة هذه الازدواجية في التعريف، وتناولت أطرافها (أركانها) من متوسِّط، ومتوسَّط لديه، وطالب وساطة، وخَلُصت من كل ذلك إلى نتيجة فحواها أن "الوساطة والمحسوبية فعل طيب، وبذل معروف، وأداء واجب، ولكن الناس استعملوها على غير معناها".

وإتمامًا للفائدة أوردت المعنى اللغوي والاصطلاحي للمحسوبية، وأوضحت أن معناها اللغوي يدل على الشرف والشهامة، وبذل المعروف، فهي لم تختلف عن دلالة الوساطة من حيث الخيرية، ثم بيَّنت الجذر الرئيس للوساطة والمحسوبية، وهو "السلطة"، أو القدرة على استغلال السلطة، وتطويعها لقضاء المآرب الشخصية.

انتقلت بعد ذلك إلى آثار الوساطة والمحسوبية على كل من الفرد والمجتمع، ولكن قبل الشروع في بيانها كان لزامًا عليَّ أن أتعرَّض لأسباب الوساطة والمحسوبية، حتى يمكن أن نقف عليها، ونبحث عن معالجتها، وقد تنوعت تلك الأسباب؛ منها النعرة القبلية، والتي لا شك أنها من أكبر أسباب الوساطة لما يتأصل في مجتمعنا العربي، خاصة من عصبية عشائرية، وفزعات قبلية.

ثم يأتي الاستحياء كأحد مسببات الوساطة، فقد يحمل المسؤول أو صاحب الجاه أن يتوسط لقريبه حياءً منه، ولم يتوقف الأمر عند الحياء، بل تعدى إلى الجرأة على المتوسَّط لديه وتهديده حتى يقضي ما أمره.

إن لم يستجب المتوسَّط لديه بهذه الوسائل، فلا بد من إغرائه بالمال، فيلجأ طالب الوساطة إلى تقديم الرشوة، والتي عمَّت بها البلوى، وقد يستجيب المتوسط لديه مقابل قضاء مصلحة له، ومن أسباب الوساطة أيضًا معرفة أصحاب المناصب والوجاهات بعضهم لبعض مما يجعلهم يتبادلون المصالح فيما بينهم، وربما كانت الشفقة أحد أسباب الوساطة، فقد يتوسَّط أصحاب السلطة لشخص ما شفقةً عليه ورحمة به، وقد يُتَّخذ الدِّين سببًا للوساطة، فقد يتوسط أحدهم لغيره معتمدًا على ما ورد من نصوصٍ شرعية في شأن الإصلاح وقضاء حاجات الناس، ثم يأتي دور الصداقة والمصاهرة في تقديم الوساطة والمحسوبية.

ثم انتقلتُ من أسباب الوساطة إلى نتائجها، فتحدثت عن الفساد كأحد نتائج الوساطة والمحسوبية، مبينًا المعنى اللغوي والاصطلاحي، وكيف أن الوساطة والمحسوبية تؤدي إلى الفساد الإداري والاجتماعي، وكيف يؤدي ذلك الفساد إلى فساد عام، له ظواهر اجتماعية وتداعيات خطيرة منها تفشِّي الظلم في المجتمع والإحباط، وانتشار الحقد والحسد بين أفراد المجتمع، والفساد الإداري للمؤسسات، وما يترتب عليه من قتل الإبداع والابتكار لدى الأفراد، ثم تحدثت عن آثار الوساطة والمحسوبية على الفرد؛ كفقدان الثقة في معايير المجتمع، وغياب المواهب، وانتشار الإحباط والجهل والفقر، وتدني المستوى المعرفي والمهاري لدى الأفراد، واتساع الفجوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع، والخروج على القانون، وانتشار الفوضى، وغياب الأمن، وسرقة الأموال العامة، وفتور الشعور بالانتماء والمواطنة، والهجرة إلى خارج الوطن.

تكاثرت آثار الوساطة والمحسوبية على الفرد، حتى أصبحت شبحًا يهدِّد مستقبله، فقد ضيعت الأمان الوظيفي للفرد، وهدمت حلمه الجميل ببناء أسرة، ثم تسللت إلى أخلاقه ومعتقداته، فأخذت منها أحسنها، وترتب على ذلك هدم الكيان الأُسْرِي، وتفكك الروابط الأُسْرِية.

لم تقتصر آثار الوساطة والمحسوبية على الفساد الإداري والاجتماعي فحسب، بل تعدى ذلك إلى الفساد الاقتصادي، والذي تمثل في ضعف الإنتاج، وانعدام التنمية، وانهيار المؤسسات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وكان من أخطر ما ترتب على سيادة الوساطة والمحسوبية هو انتشار البطالة، وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية وأخلاقية واقتصادية، لذلك فصَّلت فيها القول وتعرضت لتعريفها، وأسبابها، وكيفية علاجها؛ مستعينًا بدراسة بحثية حول البطالة، مقدمة إلى الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك؛ للأستاذ الدكتور وليد ناجي الحيالي (شبكة الإنترنت).

وكان من أسباب وجودها سياسة التوظيف في الدولة، وسياسة التعليم، وكذلك سياسة القطاع الخاص في التوظيف والسلوكيات الاجتماعية الخاطئة المتمثلة في اختيار الوظائف الراقية في المجتمع، كذلك التفرقة بين الأجناس كانت من أسباب البطالة.

ثم انتقلت إلى آثار البطالة وأبعادها المختلفة على الاقتصاد، وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية وتنموية لا حصر لها، ثم عقبت ذلك بذكر سياسات قد تعالج البطالة؛ مثل تعزيز المشاريع الصغيرة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في توظيف الشباب، والتأسيس والتخطيط والتطبيق الصحيح في الدول النامية.

كذلك كان للبطالة بُعْد اجتماعي تمثَّل في فَقْد العاطل عن العمل تقدير ذاته، والشعور بالنقص، والملل والفراغ؛ مما يؤدي إلى انتشار أمراض اجتماعية خطيرة، ولم يكن المجتمع السياسي بمنأى عن نظيره الاجتماعي من حيث تأثره بالبطالة، فقد تمثل البُعْد السياسي للبطالة في الفقر وزيادة العنف الاجتماعي بمختلف أشكاله وطرقه مما يؤدي إلى نهج السياسة التسلطية التي تمارسها الدولة وقياداتها السياسية.

وقد تعددت مظاهر البُعد السياسي للبطالة؛ ومنها انتشار واتساع دائرة الفساد المالي والإداري، وتفشي المحسوبية، والتملق للمسؤولين وأصحاب القرارات، وتفكُّك الأواصر الاجتماعية، وانتشار الفتن، وتدهور التعليم، وتدني الخدمات والوعي الصحي، وذلك نتيجة لعدم الاستقرار السياسي.

هذا ما تسبَّبت فيه البطالة من انتكاسات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وما البطالة إلا نتاج لسيادة الوساطة والمحسوبية في المجتمع بدلاً من سيادة القانون، والتي بدورها جعلت السلطة والوظائف الهامة متركزة في فئة معينة من المجتمع، بينما تعاني الفئات الأخرى من مشكلة البطالة، والفقر، وغياب الوظائف، والخدمات، والملل والفراغ، والشعور بالإحباط، واليأس، وغياب شعور الانتماء للوطن والاغتراب؛ مما يؤدي إلى الهجرة خارج الوطن لتحقيق الذات والرغبات، والحصول على عمل لائق يُرضِي الطموح الوظيفي.

لم يكن استعمال الناس للوساطة والمحسوبية على الوجه الصريح البيِّن، ولكن كما علمنا فقد استعملها الناس تارة تحت ستار الدين، وتارة باسم صلة الأرحام، وأخرى بدافع الشفقة، كل تلك الذرائع ساعدت في انتشار الوساطة، وزادت من الخلط بينها وبين الشفاعة الحسنة؛ حتى غَدَت الوساطة جميعها شفاعة حسنة في نظر مستخدميها، وإن لم تخلُ من الجَور والحَيف وأكل أموال الناس بالباطل.

ذلك الخلط في المعنى بين الشفاعة الحسنة والوساطة والمحسوبية، جعلني أتصدى للتفريق بينهما، وأُفرِد لهما فصلاً، تحدثت فيه عن الشفاعة الحسنة وتعريفها، وتعرضت لشروطها؛ مستدلاً بما ورد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية قد وردت فيها الشفاعة، هذا وإن اختلف موضوع الشفاعة من المنظور الديني عن الاجتماعي، إلا أنهما متقاربان، فلم تكن شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمؤمنين إلا بحقِّها، وهذا ما أردت أن أسحبه على المعاملات الجارية بين الناس في الحياة الدنيا؛ حيث تقع الشفاعة موقعها الصحيح.

ثم ذكرتُ بعضًا من المواقف التاريخية التي تُظهِر معنى الشفاعة الصحيح، ومتى تكون حسنة، ومتى تكون غير ذلك؛ كمثال للشفاعة السيئة موقف أسامة بن زيد - رضي الله عنه - مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في شأن المخزومية، وعلى النقيض من ذلك الشفاعة الحسنة شفاعته - صلى الله عليه وسلم - لزوج بَرِيرة بأن ترجع إليه.

خاض الدعاة والمصلحون معارك دعوية لمحاربة الوساطة والمحسوبية، ومن هؤلاء الشيخ سلمان العودة في برنامجه (وسم)، والذي انتقد فيه تفشِّي الوساطة في مؤسسات المجتمع، حتى أصبحت بطاقة جواز وعبور متمثلة في جملة "تعرف أحد"، وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن الوساطة، فكان جوابه شافيًا ومفرقًا بين الوساطة الحسنة وغيرها.

لم تظهر الوساطة والمحسوبية في المجتمع بصورتها الصريحة، بل تخفَّت تحت أقنعة عديدة؛ منها قناعَا (الرِّشوة والهدية)، فهما من أبرز مظاهر الوساطة والمحسوبية، لذا تعرَّضت لهما بادئًا بالرشوة، وتعريفها اللغوي، والألفاظ المرادفة لها؛ كالسحت والبِرْطِيل، ثم ذكرت المعنى الاصطلاحي لها، وبينت قوة الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، ثم تناولت ورود الرِّشوة في القرآن الكريم وأدلة تحريمها، وكذلك ورودها في الأحاديث النبوية وأدلة تحريمها، والفرق بينها وبين السحت؛ معتمدًا في كل ذلك على "الرشوة"؛ بحث لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة، شبكة الإنترنت.

ثم تعرضت لعوامل انتشار الرشوة والبيئة الملائمة لها، ومضارها وتأثيرها على الأفراد وأخيرًا طريقة علاجها.

واستكمالاً للموضوع تطرقت إلى التفرقة بين الرشوة والهدية، واعتماد تلك التفرقة على المستخدمين لها، ونية المعطي والآخذ، وهي التي تمنح العطاء مسماه من الرشوة أو الهدية.

وأخيرًا تناولت (الهدية) كأحد مظاهر الرشوة والمحسوبية، وذكرت تعريفها اللغوي والاصطلاحي، وأنواعها والألفاظ القريبة منها، وتعريف الفقهاء لها وللهبة، ومناقشة تلك التعريفات، ثم الخلوص إلى التعريف المختار للهدية.

ثم استعرضت ورود الهدية والهبة في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثم بينت المقصد من عقد الهدية، وأركان وشروط عقد الهدية عند الفقهاء، وحالة مقدِّم الهدايا، وشروط المُهدَى إليه، وكذلك شروط الهدية، والهدية حسب آخذها ومعطيها.

نتائج البحث:

أولاً: المعنى الحقيقي للوساطة والمحسوبية هو بذل المعروف، والسعي في منحه لمن يستحقه، دون الإضرار بالغير، وقد ثبت ذلك عند مناقشة المعنى اللغوي لها، ما عدا ذلك لا ينبغي لنا أن نطلق عليه (وساطة أو محسوبية)، فإنما هو نوع من الظلم.

ثانيًا: تقوى الله والضمير الإنساني هما الضابط الأساسي لبذل الوساطة والمحسوبية لمستحقيها، وهما اللذان يمنحانها لمن هو أهلٌ لها دون إلحاق ضرر بآخرين.

ثالثًا: الهدية والرشوة الضابط فيهما هو المعطي والمانح، فإن كان غرضه من منحها جلب الألفة والمحبة والمودة بينه وبين ممنوحه، فهي كذلك (هدية)، وإن كان لقضاء مصلحة، أو منع عقوبة، أو جلب منفعة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهي (رشوة).

رابعًا: لم يأخذ موضوع (الوساطة والمحسوبية) حقَّه الوافي من البحث والمؤلفات التي تتناوله تناولاً شاملاً، فلم تقع عيني إلا على أبحاث، ومقالات في بعض الصحف والمجلات.

خامسًا: تحريم الشرع والقانون للوساطة والمحسوبية بمعناها المذموم (الشفاعة السيئة)؛ لما يترتب عليها من أضرار فردية واجتماعية ودولية.

وهذه بعض التوصيات والمقترحات لمعالجة مشكلة (الوساطة والمحسوبية):

التوصيات والمقترحات:

إن ثقافة الواسطة ضاربة الجذور في المجتمع العربي، وقد ساعد على ترسيخها اعتبار أنها يمكن أن تكون حميدة، وأنها ليست دائمًا سيئة، وأن هذه المقولة تجدُ ما يؤيدها في تراثنا الإسلامي وتراثنا الاجتماعي، كما لا بد أن نعترف ابتداءً أن مكافحة الواسطة مسألة لا تحتاج فقط إلى أساليب أو وسائل فاعلة، ولكن تحتاج أيضًا إلى مرور مدَّة زمنية ليست بالقصيرة، والتي قد تستغرق أكثر من جيل.

كما يجب ألا نتصوَّر أن إصدار قانون بتجريم الواسطة يمكن أن يقضي عليها؛ لأن القانون بالنتيجة ليس إلا تعبيرًا عمَّا يقبله المجتمع، وإذا جاء القانون بما لا يقبله المجتمع أصبح تطبيقه من الصعوبة بمكان، وقد يؤدي به الى الإهمال الواقعي، وكثيرة هي النصوص التي غلبها الواقع فظلت حبرًا على ورق.

كيف نعالج الوساطة والمحسوبية:

ويظل التساؤل قائمًا: كيف يمكن أن نكافح الواسطة؟ أو ما هي الوسائل الناجعة لمكافحة الواسطة والقضاء عليها، وتخليص المجتمع من شرورها؟

الجواب يمكن أن يكمن فيما يلي:

1- محاربة فكرة الوساطة الحميدة؛ لأن الوساطة المذمومة تدخل تحت مظلة الوساطة الحميدة، خاصة وأنه لا يمكن على وجه التحديد معرفة ما إذا كانت الوساطة حميدة أم مذمومة، ومحاربة هذه الفكرة تكون برفع الغطاء الديني عنها، فإذا كانت الفكرة مقبولة في مراحل سابقة من تطور المجتمع؛ حيث لم يكن هناك تنظيم بالمعنى الدقيق للمجتمع، وبالتالي لم يكن هناك دولة قانونية، ولم تكن فكرة سيادة القانون معروفة، فقد أصبحنا في زمن أصبح لازمًا فيه أن يكون القانون هو السيد، وأن يلتزم المجتمع كل المجتمع بالقانون، وبالتالي فلا حاجة لمن يتوسط لإحقاق الحق؛ لأن طرق الوصول إلى الحق والحصول عليه في دولة القانون مرسومة ومعروفة.

2- رفض منطق العشيرة والطائفة والجهة و... إلخ، وهذا لا يتعلق بالوساطة فحسب، بل يتعلق بمنهج حياة المجتمع، ولا يمكن القول أنه يمكن المزاوجة بين منطق القانون ومنطق العشيرة مثلاً؛ لأن ما بينهما من تناقض يوجب رفض كل منهما الآخر، وقد أدرك المشرِّع ضرورة التدرُّج في إلغاء الواسطة، عندما نص في قانون هيئة مكافحة الفساد على تجريم قبول الوساطة دون أن يجرِّم فعل التوسط، أو يجرم مَن يتوسط، وقد يكون مفيدًا في هذا السياق حذف اسم العشيرة أو العائلة من بطاقة الأحوال المدنية، وبالتالي من الوثائق الرسمية، والاقتصار على الاسم الرباعي أو الخماسي للمواطن.

3- العمل وبشكل سريع من قِبَل المجلس التشريعي، ومجلس وزراء السلطة، على استكمال شبكة الأمان الاجتماعي، والتأكد من عملها بشكل نزيه وشفاف، بدءًا من استكمال قوانين العمل، والضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد والبطالة، ومؤسسة توزيع المساعدات التي تقدم من أطراف حكومية أو أهلية، والعمل على رفع قيمة المساعدات الخاصة بشرائح الفقراء، واعتماد معايير وأسس التوزيع النزيه والعادل، وإعلانها، ومحاسبة أي مسؤول يغلب اعتبارات المحسوبية أو الفئوية في توزيعها.

4- استحداث هيئة رقابة خاصة مهمتها الأساسية التوعية بشرور الواسطة، واعتبارها بنوعيها الحميد والمذموم شرًّا اجتماعيًّا، لا بد من التخلص منه والعمل على كشف أعمال التوسط، والتوعية بمبدأ سيادة القانون، واستحداث مثل هذه الهيئة كفيل بأن يمهد بالتدريج للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية، وتوفير وتحسين مستوى الخدمات الحيوية، وتشديد الرقابة عليها وبشكل خاص ومحدد الخدمات الصحية والتعليمية، وتأمين الرقابة على تعرفة وأسعار الماء والكهرباء والمواصلات؛ لأن الفقراء هم الأكثر تضررًا من ظواهر الفساد في هذه الخدمات.

5- تشديد الرقابة على المنح في الجامعات المحلية والخارجية، من خلال الإعلان المسبق عنها، وعن شروطها، وعن معايير توزيعها، ونشر أسماء المقبولين على أساسها.

6- يأمل المواطن إعادة النظرفي طبيعة المناهج التعليمية في الجامعات والمدارس باتجاه تطوير برامج تأهيلية للعمل تنسجم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

7- بلورة رأي عام مجتمعي رسمي وشعبي؛ لمحاصرة ظاهرة المحسوبية والوساطة، والإعداد لجهد وطني مشترك من جميع الأطراف المَعْنِية الرسمية والأهلية، وبشكل خاص في مجالات التعيينات، وتوزيع المساعدات، والوصول للخدمات الأساسية.

8- تحريم تدخل كبار موظَّفي السلطة وأجهزتها في أعمال القطاع الخاص، أو أخذ مواقع احتكارية في الاقتصاد أو الاستيلاء على وكالات معينة على حساب الآخرين، وإجراء الانتخابات العامة للمجالس البلدية والمحلية بديلاً عن سياسة التعيين.

9- ضرورة تعريف الجمهور على موازنة السلطة؛ من حيث مصادر إيراداتها ومجالات إنفاقها، وفتح المجال للمشاركة في تحديد أولويات الإنفاق، وبشكل عام توجيه الموارد الأساسية لتأمين الخدمات الحياتية التي أشار إليها الفقراء في التقرير.

10- يأمل المواطن من مؤسساتالمجتمع المدني، والتي تركز جهودها في المدن لإنشاء فروع أو امتدادات لهذه المؤسسات في أماكن تجمع الفقراء، وبشكل خاص امتدادات خارج المدن، وإعلانها عن برامجها الخدماتية ومعايير مستحقِّيها.

11- مطالبة الاتحاد العام للعمال بإعادة بناء الاتحاد كمؤسسة تمثيلية، والانتباه الشديد بضرورة معاملة جميع العمال العاطلين عن العمل بشكل متساوٍ دون اعتبار لانتماءاتهم التنظيمية.

كل هذا لن يُؤتِي ثمارَه إلا إذا كانت هناك ضمائر حيَّة، وقلوب تنبض بحب الإصلاح، وأناس تخشى الله وتتقيه في سرها وجهرها، لذا لزم على الدعاة والمصلحين أن يندِّدوا بتحريم الوساطة والمحسوبية، ومظاهرها المتعددة مثل الرشوة والهدية.

ولا بد من الإشارة إلى أمور مهمة قد تساعد في القضاء على الوساطة والمحسوبية؛ منها:

1- مراقبة الله - سبحانه وتعالى - في السر والعلن.

2- التوكل على الله، والثقة في أنه هو وحده الرزاق، مع الأخذ بالأسباب.

3- أهمية التوعية المستمرة بمساوئ الوساطة المذمومة (الشفاعة السيئة).

12- أن تكون الشفاعة وَفْق ضوابط شرعية؛ هي:

1- عدم تضييع حقوق الآخرين أو الإضرار بهم.

2- أن تكون في أمر مباح شرعًا، فلا تكون في الحدود أو المحرَّمات.

3- ألا تكون بمقابل، فما كان كذلك فلا يدخل في الشفاعة.

4- ألا يكون في الشفاعة التغرير بالمشفوع عنده.

5- ألا تخالف القوانين والأنظمة والتعليمات لولاة الأمر.

6- ألا يكون في الشفاعة إحراج أو إثقال لكاهل الشافع.

7- أن تكون بطِيب نفس دون إكراه.

8- أن تكون في النفع وعدم الإضرار، وأن تنشر المحبة، وتجمع القلوب، وتعيد الحق لأهله.