ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث ثامن)

ملخص بحث

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا

(بحث ثامن)

تحت هذا العنوان سطر الباحث دراسة تتكون من مقدمة وأحد عشر فصلاً وخاتمة.

وقد بدأ الباحث بتفنيد كافة المزاعم حول عدم وجود نظام للحكم في الإسلام، أو اتهام الحكم الإسلامي بأنه حكم ديني متعسِّف، وعاصف بالحقوق والحريات، على غرار الحكم الكنسي في القرون الوسطى بأوروبا.

وأثبت الباحث بالأدلة القاطعة أن الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، ينظم كافة شؤون المسلمين، وما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ومن غير المعقول أن يأتي الإسلام بشريعة ثم لا تجد حكومة لتطبيقها على أفراد المجتمع، وإلزامهم بها ولو بقوة السلطان إن لم يلتزموا بها طواعية، ولا يمكن التسليم بأنه لا حاجة إلى حكومة في المجتمع الإسلامي؛ لأن نتائج ذلك ستكون وخيمة وكارثية؛ إذ سيقوم الأفراد بمحاولة تطبيق الشريعة - الحدود أو القصاص مثلاً - بأنفسهم، وسيسود مبدأ اقتضاء الحق بالقوة، وبسبب اختلاف الفهم والنصيب من العلم والورع سيختلف الجميع، مما يؤدِّي إلى الفتنة والصراعات الدموية والفوضى العارمة، على غرار ما نراه في الدول التي تفتقر إلى سلطات حازمة قوية، تلزم الخارجين على القوانين والشرائع بالانصياع لها، أو التعرض لعقوبات صارمة لحماية الأمن والنظام في البلاد.

والحكم في الإسلام هو لله وحدَه لا شريك له: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50]، وهناك أيضًا قوله - تعالى -: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 40].

ومن الأحاديث التي استدل بها الباحث الحديثُ الذي رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله))، وذكر أولهم ((الإمام العادل))؛ أي: الحاكم العادل، والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكَّره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكِّره، وإن ذكر لم يُعِنه))؛ رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم اللهُ))؛ رواه البخاري.

كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن ولي من أمر المسلمين شيئًا فولَّى رجلاً وهو يجد مَن هو أصلح للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله))؛ رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد بن حنبل - رضي الله عن الجميع.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))؛ رواه مسلم بن الحجاج.

وفي الفصل الثاني استعرض الكاتب مفهوم الديموقراطية الغربية، والعيوب الخطيرة التي تمتلئ بها، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية؛ ومنها أنها تَعنِي أن تفرض أغلبيةُ الناخبين رأيها، وتأتي بمن تريد للحكم ولو كان فاسدًا، أو عديم الدراية بأمور الحكم، أو لا يصلح له بسبب عيب شخصي لم يطلع عليه أولئك الذين منحوه أصواتهم وثقتهم، وهناك مقولة ساخرة شائعة في الفقه السياسي الغربي مُفَادها: "إن الديمقراطية كثيرًا ما تأتي على رأس وزارة الدفاع برجل لم يطلق رصاصة واحدة طوال حياته!"، وفي ذلك من الخطورة على كيان الدولة ما فيه.

ويمكن أن نضيف إلى هذا أن سفاحًا دمويًّا هو "أدولف هتلر" الذي جلب الخراب على أوروبا والعالم كله، بحرب التهمت عشرات الملايين من البشر، جاء إلى الحكم في ألمانيا عبر انتخابات ديمقراطية! ونفس الأمر في إيطاليا التي تولى الحكم فيها - بأسلوب ديمقراطي - "موسوليني" رأس الطغيان الفاشي، فإذا كانت الديمقراطية لا تَحُول دون مثل هذه النتائج الكارثية، فما جدواها؟! وما الفائدة منها؟!

كما يلاحظ مفكر وسياسي غربي كبير هو "هارولد لاسكي" - في كتابه "الدولة" - أن مَن يتم انتخابهم يضعون من التشريعات غالبًا ما يتفق مع اتجاهاتهم الشخصية والحزبية، وليس ما يريده الشعب، وتأتي تلك التشريعات والقوانين معبِّرة عن رغبات النواب وحدَهم، فالحقيقة هي أنهم يحتكرون سن القوانين طوال مدة العضوية، بمعزل عن الناخبين الذين اختاروهم، ولا تتطابق مطالب هؤلاء مع ما يفعله النواب في كثير من الحالات، وأورد الباحث اعتراضات علماء المسلمين على تلك الديمقراطية؛ ومنها:

أن الديمقراطية من وضع البشر، بينما نظام الحكم في الإسلام هو من صنع الله العليم الحكيم.

والديمقراطية تعنى حكم الشعب بالشعب، والإسلام يجعل الحكم لله الواحد القهار لا شريك له.

والديمقراطية تجعل الحكم للأكثرية العددية، وليست هذه الأكثرية دائمًا على حق.

والديمقراطية أمر مستحدث وهي من الابتداع في الدين، وليست من هَدْي السلف الصالح.

والديمقراطية مستوردة من الغرب النصراني أو العلماني، الذي لا يؤمن بسلطان الدين على الحياة، أو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، ولا الأنبياء، ولا البعث والنشور والحساب، وأمرها قائم على الفصل بين الدين والحكم، وهذا ما لا يمكن قبوله عند المسلمين ولا في المجتمعات الإسلامية، وطالما أن أساسها هو إبعاد الدين عن الحياة والحكم، فالنتائج ستأتي حتمًا شاذة ومتعارضة مع جوهر الإسلام دينًا ودولة.

وفي الفصل الثالث تناول الكاتب واحدًا من أعظم مفاخر الإسلام وهو "دستور المدينة"، أو صحيفة المدينة التي أبرمها النبي - صلى الله عليه وسلم - فور الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المباركة، وتضمن كافة الأحكام اللازمة لتنظيم العلاقات داخل الدولة الناشئة بين المسلمين واليهود ومَن كان لا يزال على الشرك من أهل يثرب.

وعرض جانبًا مما شهد به المنصفون من علماء ومؤرخي الغرب حول هذه الصحيفة التي توصف بأنها "أقدم دستور مكتوب في العالم"، ومن المفكرين الذين بَهَرتهم هذه الوثيقة الدستورية الخالدة المستشرق الروماني "كونستانس جيورجيو"، الذي وضع كتابًا كاملاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعرض فيه مناقب الإسلام، يقول جيورجيو عن دستور المدينة أو كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المنظم للعلاقات في دولة الإسلام: "حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندًا، كلها من رأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولا سيما اليهود وعبدة الأوثان، وقد دون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء، وقد وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة؛ أي: عام 623م، ونص على أنه في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو، فعليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده"؛ انتهى.

وفند مؤلف الدراسة كذلك أكاذيب المستشرقين حول ما جرى ليهود المدينة، وأثبت أنهم هم الذين خرقوا بنود الدستور، ونقضوا العهد، وخانوا الله ورسوله، فاستحقوا ما نزل بهم من جزاء عادل ورادع.

وفي الفصل الرابع تناول الكاتب "الشورى"، وهي ليست فقط حجر الزاوية في النظام السياسي الإسلامي، بل تمثِّل منهج حياة للفرد والمجتمع المسلم، وفيها من المنافع ما يستعصي على الحصر، ويكفي أنها صمام أمان ضد الاستبداد والطغيان والتهور الذي يفضى إلى الهلاك.

وهي بركة للجميع من سائر الوجوه، وطاعة الأمر الإلهي بالشورى في كل ما يهم من أمور لن تأتي للمجتمع بغير الخير والتوفيق والسداد.

وهى تضمن لنا الحصول على أفضل الآراء والاستفادة بعصارة أفكار العلماء والخبراء وأهل الاختصاص في كل المجالات، الأمر الذي يعود على البلاد بكل النفع والخير بلا شك، ويمكننا تعريف الشورى بأنها: استطلاع آراء العلماء والخبراء وأهل الاختصاص، للوصول إلى الحكم الصحيح فيما لم يرد بشأنه نص قطعي الثبوت والدلالة.

وعرض الكاتب الكثير من أدلة الشورى المتوافرة من الكتاب الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى الإجماع وعمل الخلفاء الراشدين، فهناك أولاً سورة كاملة في كتاب الله - تعالى - اسمها سورة الشورى، وقد ورد فيها قول الحق - عز وجل -: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [الشورى: 38]، ويجب أن نلاحظ أن الشورى ذكرت بين فريضتي الصلاة والزكاة؛ إعلاءً لشأنها، وبيانًا لأهميتها، ودلالةً على فرضيتها.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فهناك نص صريح في الذكر الحكيم يأمر صراحةً بتطبيق الشورى، وهو قوله - تعالى -: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، وقد حَرَص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على تطبيق الشورى دائمًا؛ لتعليم الأمة من بعده، وتنبيه الكافة إلى أهميتها، سواء بالنسبة لأمور الحكم والدولة، أو في الشؤون الشخصية للأفراد على حد سواء.

وأورد ابن كثير في تفسيره لهذه الآية عدة أحاديث؛ منها:

ما رواه الإمام أحمد بن حنبل من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر وعمر: ((لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما)).

وما رواه ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزم، فقال: ((مشاورة أهل الرأي واتباعهم)).

وروى ابن ماجه والترمذي - وحسَّنه - وأبو داود والنسائي قولَه - صلى الله عليه وسلم -: ((المستشار مؤتمن)).

وروى ابن ماجه أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا استشار أحدكم أخاه فليُشِر عليه)).

وإذا كان في بعض الأحاديث عن الشورى مقال للعلماء من ناحية الإسناد أو ضعف بعض الرواة، فإن في السنة العملية ما يُغني عن الاستشهاد بما قد لا يَثبُت من الأقوال، ونجد عشرات من الوقائع في السيرة النبوية العطرة التي أعمل فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - مبدأ الشورى، وطبَّقه بنفسه الشريفة حتى يرسخها في وجدان أصحابه، ولتقتدي الأمة به من بعده.

يقول الصحابي الجليل أبو هريرة - رضي الله عنه - في الحديث الصحيح: "ما رأيت أحدًا أكثر مشاورةً لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم"؛ رواه ابن حبان، والترمذي، وأحمد، وعبدالرزاق، وابن راهويه.

وفي غزوة بدر الكبرى نجد أنه - صلى الله عليه وسلم - استشار أصحابه، وأخذ بما أشاروا عليه به، وفعل هذا أيضًا في غزوة أُحُد والخندق وغيرها من المواقف الهامة، وكذلك طبق الخلفاء الراشدون من بعده مبدأ الشورى على أوسع نطاق ممكن.

ثم استعرض الباحث في الفصل الخامس حقوق الإنسان، والحريات العامة التي يكفلها نظام الحكم الإسلامي على نحو غير مسبوق ولا مثيل له في أي نظام قانوني آخر؛ ومنها حرية العقيدة، وحرية الرأي والتعليم والتنقل، والحرية الفكرية، والحق في السلامة الشخصية، وحرمة المساكن والدماء والأعراض والأموال، والحق في العمل وغيرها.

وفي الفصلين السادس والسابع تناولت الدراسة مبدأي العدالة والمساواة؛ باعتبارهما من أهم أسس نظام الحكم في الإسلام.

وفي الفصل الثامن استعرض الباحث أساس اختيار "الخليفة" - أو رئيس الدولة - وهو البيعة العامة من جماهير المسلمين، وشروط اختيار "الخليفة" أو رئيس الدولة، وواجباته، وحدود حق الطاعة، وحق الأمة في عزل الحاكم ومحاسبته.

وفي الفصل التاسع أثبت الباحث تمايز السلطات الثلاث في الإسلام - التشريعية، والتنفيذية، والقضائية - وأن مبدأ الفصل بين السلطات كان معروفًا ومطبقًا منذ فجر الإسلام.

وفي الفصل العاشر تناول الباحث الحقوق السياسية للمرأة في النظام السياسي الإسلامي، وأنها تتمتع بكل الحقوق، باستثناء ما ورد بشأنه نص وهي الخلافة أو الإمامة العظمى (رئاسة الدولة)، وعرض الخلاف الفقهي بهذا الشأن.

وفي الفصل الحادي عشر استعرضت الدراسة أوضاع وحقوق وواجبات غير المسلمين الذين يعيشون تحت الحكم الإسلامي، وأثبتت أن غير المسلمين نعموا - باعتراف شهود من علماء الغرب - بحقوق لا نظير لها في أي مجتمع آخر في العالم، وخاصة بالمقارنة مع الاضطهاد الذي تتعرَّض له الأقليات المسلمة في معظم أنحاء العالم.

واختتم الباحث الدراسة بتأكيد أن نظام الحكم في الإسلام هو نظام أصيل مستقل بذاته، لا يختلط بغيره، ولا يشبهه أي نظام حكم في العالم كله قديمًا أو حديثًا، والسر في ذلك أن مبادئ النظام الإسلامي وقواعده الكلية، هي من لدن حكيم عليم، ويستحيل على البشر محاكاة ما صنع الخالق - عز وجل.

والباحث المنصف المحايد يمكنه بسهولة أن يلمس حقيقة واضحة كالشمس، هي أنه يستحيل الإتيان بأفضل مما أنزل الله - تعالى - من نظم حاكمة في شتى المجالات، ومنها النظام السياسي.

وقد جاء التطبيق في العهد النبوي - ثم في عهود الخلافة الراشدة - لترى البشرية النتائج المبهرة لهذا النظام على أرض الواقع؛ حيث ساد العدل والرخاء والحرية أرجاء العالم الإسلامي من أقصى الشرق الأسيوي إلى أقصى بلاد المغرب العربي والأندلس غربًا، وحقَّق المسلمون نهضة كبرى وازدهارًا استمر مئات السنين.

وإذا كانت الدولة الإسلامية الكبرى قد تعرضت لانتكاسة بعد ذلك، فالسبب لم يكن قصورًا في المنهج ولا عيبًا في الأسس التي قامت عليها الدولة، بل هو مخالفة المسلمين للمنهج والتشريع الإلهي، وإهدارهم للأسس والقواعد العامة.

انهارت الدولة الإسلامية الموحدة يوم تخلى المسلمون عن نهج السلف الصالح، وتكالبوا على الدنيا وحطامها الفاني، وتصارعوا على السلطة والثروة، وهو ما حذر منه الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.