ملخص بحث: مقارنة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الغربي

ملخص بحث

مقارنة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الغربي

(الشورى والديمقراطية) أنموذجًا

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، وبعد:

عرف التاريخ الإنساني ثلاثة أصناف من الدول؛ هي:

المُلْك الطبيعي، الذي يحكم بالهوى والاستبداد.

والدولة الدينية الكهنوتية، التي يحكم صاحبها بموجب الحق الإلهي المقدس.

ودولة السياسة العقلانية (العلمانية)، التي يسوسها الحكَّام بالعقل المنعزل عن الأحكام السماوية الشرعية.

ولو أمعنا النظر في التاريخ، لوجدنا تتابع تلك النظم وتعاقبها على حكم المجتمعات الأوروبية منذ قيام الإمبراطورية الرومانية القديمة، وحتى عصرنا الحاضر؛ فقد كان الإمبراطور "نيرون" من أشد الأباطرة عسفًا وجورًا، وعلى نفس السياسة سار الإمبراطور (دقلديانوس) (284 - 305م)، الذي قتل الكثير من معتنقي النصرانية، لقد جمع أباطرة روما القديمة بين الملك الطبيعي (الهوى والاستبداد)، وبين الدولة الكهنوتية، بعد أن أشاعوا بين الرعية فكرة تأليهِ أنفسهم.

وعقب قيام الإمبراطورية البيزنطية في الشرق واتخاذ القسطنطينية عاصمة لها سنة 330م، أصبح الإمبراطور فيها يمثل السلطة التشريعية، ورئاسة الكنيسة، مدعيًا أنه يستمد تعاليمه من السماء، فأضفى على نفسه قدسية كبيرة للحد الذي كان يسجد له ولأمثاله الرعيةُ، بزعم أنهم خلفاء الله في الأرض، فكانوا مثالاً حيًّا للدولة الدينية (الكهنوتية).

واستمرَّت أنظمة الحكم في دول أوروبا عامة وفرنسا خاصة على ما هو عليه؛ إذ كان النظام السياسي يقومُ على نظام الملكية المطلقة؛ أي: إن المَلِك مصدر السلطات، وله حق التصرف في رقاب العباد ومقدرات البلاد، كما فعل الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، وتعكس مقولته: (الدولة أنا) استنادَ ذلك النظام إلى نظرية الحق الإلهي المزعوم.

ولم يتغير الأمر حتى ظهور حركة اليقظة الفكرية في أوروبا على يد مفكريها؛ أمثال لوك (1632 -1704م) في إنكلترا، وفولتير (1614 - 1778م)، وروسو (1712 - 1778م)، ومونتسكيو (1689 - 1755م) في فرنسا.

وتمَّ التضييق على السلطة المطلقة للأنظمة الملكية الغربية بعد اندلاع الحركات الثورية المطالبة بالحريات العامة في أوروبا، فظهر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سنة 1789م، وسارت على نهجِها باقي الدول الأوروبية في وضع دساتير من شأنها صيانة الحريات العامة.

بيد أن تلك الدول ما أن خرجت من سطوة الملوك، وزيف الكنيسة وتعاليمها، حتى سقطت في غياهب العلمانية وإباحتيها، وبذلك استحقت وصف دول السياسة العلمانية التي تقوم على أساس العقل والعقل وحده وَفْق تصنيف ابن خلدون.

أما النظام السياسي الإسلامي، فهو يختلف كليًّا عن النماذج الثلاث آنفة الذكر، فلم يكن ذلك النظام ملكًا طبيعيًّا يحكم صاحبه بالهوى والاستبداد، أو دكتاتوريًّا لا يحد من سلطاته قانونٌ، وإذا ما بدا من الحاكم اعوجاج أو استبداد يُقوم بسيوف الرعية، وهو ليس نظامًا كهنوتيًّا يستمد الخليفة فيه سلطانه من السماء بالوحي، وتخضع الرعية مجبرة لسلطاته وأوامره المطلقة حقًّا كان أم باطلاً، إنما الخليفة فيه كأحد الرعية لا يميزه عنهم شيء سوي ثقل الأمانة، ويتم اختياره وَفْق شروط محدَّدة.

وهو ليس نظامًا هرقليًّا ينصب ويفرض صاحبه من الجيش، أو كسرويًّا يُورث السلطات، والجميع بمثابة العبيد في حضرته، إنما هو أجير ووكيل عن الأمة، فضلاً عن ذلك كله، فإن النظام الإسلامي لم يكن نظامًا ديمقراطيًّا بما تعنيه الكلمة من مفهوم وسلوك في الأنظمة الليبرالية، إنما هو نظام فريد من نوعه ومقاصده، ولا يصح أن تطلق عليه تسمية سوى تسمية النظام الإسلامي وكفى.

إنه نظام فريد امتاز بخصوصيته التي أرادها له الله - تعالى - ورسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - وحُددت غاياته الرئيسة بحراسة الدين وسياسته الدنيا وَفْق شريعته، وإن ممارساته العملية وتطبيقاته السياسية فاقت كل أشكال الديمقراطيات الحديثة، وكان للإسلام ديمقراطيته الخاصة به، (قبل أن تظهر هذه المفردة على حيز الواقع) في اختيار الحاكم ومحاسبته، من خلال السلطات الرقابية على أدائه وكفالته للحريات العامة والخاصة، وضمان حقوق أهل الذمة، واحترام إنسانية الإنسان، وغير ذلك من التفاصيل التي لم ترقَ إليها الديمقراطيات الحديثة.

والإسلام نظام يقرُّ الممارسة (الديمقراطية) ويعدها واجبًا شرعيًّا؛ فالديمقراطية لا تعني النظام النيابي وحسب، وإنما هي وقبل كل شيء احترامُ حقوق الإنسان، والمساواة، والعدل، ودفع الظلم، وسبق للشريعة الإسلامية أن صنَّفت تلك المسميات ضمن التكاليف الشرعية الواجبة، وثمة فرق كبير بين الممارسات بوصفها تكاليف شرعية، وما بين أفكار يحكمها الهوى؛ لذلك كانت الديمقراطية الإسلامية أسمى وأشمل من الديمقراطيات الغربية المعاصرة، حملت في تطبيقاتها كل السمات والخصائص الديمقراطية، سمات وقسمات فاقت التطبيقات الحديثة للديمقراطية في بلدان الغرب؛ لأن أصولها مستمدة من شريعة السماء.

يوضح هذا البحث طبيعة النظام السياسي الإسلامي ودعائمه ومقاصده, ويعرض للقيم الحضارية في ميدان الحياة عامة والسياسة خاصة، ويقدِّم مقارنة بينه وبين النظام السياسي الغربي ومواطن الاتفاق الجزئي والاختلاف الكبير بينهما، وموقف الإسلام من الممارسة الديمقراطية الحديثة وفق المعطيات التي كانت سائدة في دولة الإسلام التي وثقتها أقلام المؤرخين الأوائل، وقد احتوى البحث على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.

أما التمهيد، فقد خصص لاستعراض آراء أبرز الكتاب المعاصرين ممن كتبوا في الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية؛ إذ رأى الباحث أن يقدم من خلال تلك الآراء وصفًا للمناخ الفكري السائد في وطننا، وما يدور في عقول كتابنا, ومنهم المفكر "مالك بن نبي" الذي قدم آراءً رصينة تبين ديمقراطية الإسلام منذ مرحلة النشأة والتكوين، استنادًا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع مشروعًا ديمقراطيًّا أخذ طريقه للتحقيق خلال العقود الأربعة من عمر دولة الإسلام الأولى، حينما وظف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة لتحقيق العدالة وإشراك الأمة في صنع القرارات السياسية, ولا سيما في اختيار خليفة المسلمين عن طريق الشورى, واتفق معه المفكر "محمود عباس العقاد" الذي أشار إلى ديمقراطية الإسلام في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأنه سبق بها كل النظم السياسية على صعيد الممارسة والتطبيق.

وحمل الفصل الأول عنوان: "نظام الحكم في الإسلام مقاصده ودعائمه"، وقُسم على ثلاثة مباحث:

تناول المبحث الأول منه نظام الحكم في الإسلام وطبيعته, اعتمادًا على التجربة الإسلامية الفريدة في دولة المدينة ودولة الخلفاء الراشدين.

فيما درس المبحث الثاني مقاصد نظام الحكم في الإسلام, القائم على حراسة الدين وسياسة الدنيا بالعدل مع الرعية والقسمة بينهم بالسوية.

وركز المبحث الثالث على دعائم نظام الحكم في الإسلام المتمثلة في الشورى والحرية.

وكرس الفصل الثاني لدراسة الفرق بين النظام الغربي والنظام السياسي الإسلامي، من خلال لمحة تاريخية عن أصناف الدول التي عرفتها البشرية على مر العصور، ومكانة النظام السياسي الغربي من تلك الأنظمة.

وجاء المبحث الأول ليبين تاريخ الديمقراطية ونشأتها وتطورها في الأنظمة الغربية، المنبثقة عن الانتخابات النيابية, وتم عرض أقوال وآراء العلماء ممن دعوا إلى الإفادة من تلك التجربة في أوطاننا وآراء مخالفيهم ممن لم يجيزوا تعمم تلك التجربة على واقعنا الإسلامي.

وخصص المبحث الثاني لدراسة الفوارق بين النظام السياسي الغربي والنظام السياسي الإسلامي؛ من حيث مصدر السلطات في النظامين، واختلاف الفلسفات والمقاصد، وتباين الرؤى في النظرة إلى الحق، والقوة والعنصر البشري, فضلاً عن مصدر السيادة في كلا النظامين.

بينما تناول الفصل الثالث والذي حمل عنوان أوجه الشبه والاختلاف بين الشورى والديمقراطية من حيث وجوه الاتفاق بين التسميتين في مجال حق الأمة باختيار الحاكم ومحاسبته, وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي والنظام الشوري.

وخصص الباحث مبحثًا تناول فيه التطبيقات الإسلامية التي يجد فيها ما هو أسمى وأرفع شأنًا من الديمقراطية, ولا سيما فيما يتعلق بمكانة الإنسان وحقوقه وحريته والمساواة الإنسانية, فضلاً عن حق المعارضة الذي طبقه النظام السياسي الإسلامي في العصر النبوي وعهد الخلفاء الراشدين خير تطبيق, وخُتم الفصل بأهم النقاط التي تمثل وجه الاختلاف بين الديمقراطية والشورى.

ودون الباحث أهم الاستنتاجات؛ ومنها:

أن الإسلام كان ديمقراطيًّا بتعاليمه وشريعته السمحاء، وأن تطبيق تعاليم تلك الشريعة يرجح على العمل بالفلسفات المستوردة التي أوجدها الغرب لتتلاءم مع بيئته ومجتمعه.

أن أمتنا في أمسِّ الحاجة إلى العودة بالممارسات الإسلامية في عهدها الأول، ولا أجد مانعًا أو ضيرًا في استخدام مصطلح (ديمقراطية) أو (شورى)، لكن المهم أن تكون الروح والجوهر هي التي تطبع الممارسة السياسية.

وإنني أتفق مع القائلين بشمولية الشورى وتميزها عن الديمقراطية، بوصفها قاعدة تربوية وسلوكية وأخلاقية أوجبها الدين الحنيف وأقرتها الشريعة، ولا بد من التحذير من مغبَّة اتخاذ الديمقراطية كبديل عن الشورى والممارسات والتطبيقات الإسلامية في شتى ميادين الحياة؛ إذ إن شريعة الإسلام هي أساس الصلاح والإصلاح، ولا يجوز القبول بأي منهج سياسي لا يعلن مقدمًا التزامه بالشريعة، فلسنا بحاجة أن نكون تبعًا لفلسفات مستوردة؛ لأن أمتنا لم تكن يومًا مصابة بالعقم الفكري كي تتكئ على فلسفات تمَّت صياغتها لتناسب أهلها.

ولا ضير من توظيف جوهر الديمقراطية الذي يتفق والروح الإسلامية لتطبيق مفهوم الشورى، مع إضافة الوسائل الحديثة والآليات التي تتلاءم وحاجات العصر، أي الإفادة من التجارب العريقة في هذا المجال جنبًا إلى جنب مع مبدأ الشورى الذي نعتقد جازمين أنه الأصل والأساس؛ لأنه الأعم والأشمل، شريطةَ أن تبقى في نطاق الحلال والحرام وموقف الشرع منهما، ويجب التحذير من اتخاذ شعارات الديمقراطية وسيلة لتعطيل الثوابت الشرعية المتعلقة بحقوق الأمة في اختيار سلطاتها التشريعية والتنفيذية.

إن الخطر الذي يكمن وراء محاولات الغرب في فرض فلسفته السياسية على مجتمعاتنا، وتوافق بعض الحكام مع تلك السياسة، بحجة إرضاء تلك القوى طمعًا في مساعداتها - يعد تفريطًا في حقوق الأمة، وتخليًا عن مبادئها الشرعية؛ فالأمة التي وصفها الله - تعالى - بالخيرية لا تقبل أن تذوب وتنصهر في تيارات العولمة وتتخلى عن دورها الحقيقي الذي رسمته لها شريعة السماء، وبهذا الصدد ينبغي التذكير بضرورة التصدي لكل المحاولات الفردية التي ارتضى أصحابها أن يكونوا تبعًا لقوى أجنبية تسعى عن طريقهم لتعميم تجربتها على شعوب المنطقة؛ إذ من حقنا أن ننظر بعين الشك والرِّيبة على الدعوات الغربية الملحَّة التي تدعو إلى قيام أنظمة ديمقراطية في بلداننا، والتي هي في المحصلة دعوة للتخلي عن المنهج الإسلامي واستبدال منهج دخيل به.

ومما يدعو إلى الاطمئنان أن الشورى ما زالت عالقةً في وجدان وضمير عامة شعوب المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها؛ لأن تلك الشعوب ما زالت على أصولِها النقية، وتُصغِي لما يقوله علماء الأمة عند التذكير بمنهج السلف الذي يأخذ بيد الأمة وأبنائها صوب الصراط المستقيم، واستثمر هذه الصفحات بتوجيه الدعوة للحكام والمحكومين بضرورة التصالح مع النفس أولاً، ومع بعضهم البعض ثانيًا؛ لتخطي المحنة وتجاوز الفتنة، ولو أن الناس صبروا على بلاء الإمام ما لبثوا أن يفرج عنهم، لكنهم ركنوا إلى السيف فوُكِلوا إليه؛كما قال بعض السلف.

هناك قوى خارجية تسعى لعزل الأمة عن أصولها الإسلامية، واستبدال بتلك الأصول مسميات وضعية لا تستقيم الكثير من مفرداتها مع القيم السائدة في المجتمعات الإسلامية، في وقت وفرت فيه شريعتنا البديل الأنجح للتعبير عن الرأي، ومشاركة الرعية في كافة شؤونها، عن طريق الشورى التي تعد أوسع وأشمل وأعم من الديمقراطية، ولو قدر لروح الشورى الإسلامية أن تسود، لما تجرأ أحد على أن يسوق إلينا مشروعه الديمقراطي الدخيل، وهنا تبرز الحاجة في العودة بالأمة إلى سابق عهدها الأول، وتعميم تلك الممارسات على كل مفاصل الحياة ومراعاة حاجات الزمن.

بَيْد أن ذلك لا يمنع من الإفادة من الآليات والنظم التي تستخدمها الأنظمة الديمقراطية في انتخاب ممثليها، وتنظيم الإجراءات الشكلية للناخبين في اختيار (القوي الأمين)؛ ليمثل رأي الأمة وتوجهاتها، وعندها يكون التكامل بين الشورى والديمقراطية.

على الحكومات العربية والإسلامية إشاعة وتكريس مفهوم المواطنة بين أبنائها لحماية الأوطان؛ ذلك أن حب الأوطان من الإيمان، وعندها يمكن حماية الهُوِيَّة والخصوصية من الذوبان والتلاشي في تيار العولمة الجارف، بإصدار التشريعات اللازمة التي تكفل حقوق الأقليات داخل الوطن الواحد، مع القوانين التي تحول دون انجرار أبناء تلك الأقليات وراء المشاريع الأجنبية، وبالتالي يصبح أولئك الأفراد معول هدم وتخريب بيد القوى المعادية والأجنبية، بدلاً من أن يكونوا مواطنين صالحين.

استخدم الباحث العديد من المصادر والمراجع التي أغنت البحث، وفي مقدمتها كتب الحديث, ولا سيما صحيحا مسلم والبخاري, إلى جانب كتب السياسة الشرعية، التي أبدع في تدوينها أعلام السلف الصالحين؛ أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه السياسة الشرعية، ومجموع الفتاوى، والصارم المسلول؛ إذ تعد تلك المؤلفات مصادر لا غنى عنها للباحثين في السياسة الشرعية وأحكامها, وكذا الحال بالنسبة لتلميذه النابغ ابن قيم الجوزية الذي يعد أحد أكبر علماء السلف في الفكر السياسي الإسلامي, ولعل مؤلفاته التي زينت هذا البحث؛ ومنها كتاب إعلام الموقعين، وكتاب زاد المعاد، وكتاب إغاثة اللهفان، خير دليل على ذلك.

ومن الكتب الأخرى التي رفدت البحث بمعلومات قيمة كتاب السيرة النبوية لابن هشام، وتاريخ الطبري، وتاريخ مدينة دمشق للإمام ابن عساكر.

أما المراجع الحديثة، فقد رفدت البحث بمعلومات مهمة؛ ومنها كتاب عبدالوهاب خلاف "السياسة الشرعية"، وكتاب محمد يوسف موسى الموسوم بـ"نظام الحكم في الإسلام"، وكذلك كتاب "الإسلام والديمقراطية" لمؤلفه فهمي هويدي, وكتاب "منهاج الإسلام في الحكم" للمستشرق النمساوي المسلم محمد أسد، فضلاً عن العديد من مؤلفات المفكر الأستاذ محمد عمارة.

وختامًا لا أدعي الكمال لعملي هذا بعد أن كتبته على عجالة، فالكمال لله وحده، وهو من وراء القصد.