ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث ثالث)

ملخص بحث

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجًا

(بحث ثالث)

بلغ عدد صفحات البحث (200) صفحة، حيث وقعت صفحات المتن بين (ص 8 - ص 200)، ووقعت صفحات الفهرس بين ( ص3 - ص6)، وخاتمة البحث من (ص 186 - ص 187)، والمراجع من ( ص 189 - ص 197)، وملاحق البحث من (ص 198 - ص 200)، وقد اشتمل البحث على العناصر الآتية:

مقدمة:

جاء الإسلام بمنظومة متكاملة من المبادئ والقيم، تشكل في مجموعها، منهجَ حياةٍ ملائمًا لطبيعة الإنسان، ومنسجمًا مع فطرته السوية، ومغذيًا لروحه، وملبيًا لمتطلبات الحياة الإنسانية الكريمة، وهي منظومة محكمة النسيج، مترابطة الحلقات، تقوم على أركان ثابتة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لا تتغير بتغير صروف الدهر، ولكنها تتجاوب مع المتغيرات من دون أن تفقد جوهرها وأصالتها ومشروعيتها، ولا تتطور مع تطور حياة الأفراد والجماعات، ولكنها تتفاعل مع التحولات التي تطرأ على حياة الإنسان، في غير ما انصياع إلى الواقع، وإنما بالتكيف مع متطلباته لتوجيهه نحو الأفضل وترشيد مساره[1].

ولما كان من خصائص القيم - من حيث هي قيم - الثبات والرسوخ والاطراد، فكذلك هي منظومة القيم التي جاء بها الإسلام، لا تفقد خصائصها ولا تتراجع قيمتها ولا تبلى مع الزمن؛ لأنها قيم جوهرية، ثابتة، مستقرة، بثبات الرسالة الإسلامية واستقرارها وخلودها، ولأنها من الثوابت وليست من المتحولات، نزل بها الوحي الإلهي، وتجسمت في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وتمثل القيم الحضارية محور اهتمام الأفراد والجماعات؛ ذلك لما يميز العالم من تغيرات وتطورات سريعة ومذهلة، وفي هذا العصر أصبحت القيم الإنسانية نادرة، حتى أصبحت هذه القيم في بعض المجتمعات بالية، وتنسب إلى العصور الماضية، وتوصف بأنها أفكار قد أكل عليها الزمن وشرب، إن ما يرى ويسمع اليوم من أحداث مروعة من حروب واغتيالات وهتك لحقوق الإنسان، وانتشار الأمراض الفتاكة، والانحلال الأخلاقي، لهو خير دليل على زيف وبطلان الشعارات التي ينادي بها أصحاب المذاهب المختلفة، من مثل: المجتمع المدني، صراع الحضارات، اقتصاد السوق الحر، والتي عمدت إلى قمع الروح، وإعلاء شأن المادة.

إن السبيل الوحيد للخروج من هذه المساوئ هو: اتباع ما شرعه الله من شرائع لصالح الناس كافة، في كل زمان ومكان، وفي سبيل تجسيد القيم الحضارية، مضى الإسلام يرسم أسس الحياة الجديدة في أركان المجتمع، فأزال الفروق بين الطبقات والطوائف، وقوم الحياة الاقتصادية، واهتم بالجوانب العقلية، ولم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز الاهتمام إلى تنظيم الحياة الاجتماعية وتقوية الترابط الاجتماعي والشعور بالانتماء، حتى تستقيم وتنتظم أحوال المجتمع الإسلامي[2].

وبذلك يكون الإسلام قد أوجد كيانًا متينًا للإنسان المسلم باعتباره حجر الأساس في تجسيد القيم الحضارية الإسلامية المعاصرة الخالدة على أرض الواقع، فارتقى به روحيًّا وعقليًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا، ودفعه إلى السمو الكامل الذي يحقق له إنسانيته الحقة؛ مما يؤمن له الأمن والعدل والرخاء.

وقد غزت الفكرة الديمقراطية في الوقت الحاضر العالم، وأصبحت تجد لها مساحات واسعة في النشاطات الإعلامية والثقافية، سواء على مستوى الندوات، أو المحاضرات، أو اللقاءات المرئية أو صفحات الجرائد، ولا شك أن للفكرة بريقًا قويًّا خاصة بالنسبة للشعوب التي تعاني من القهر والاستبداد، وقد حولها هذا البريق من بعد فكري وإطار نظري لترتيب المجتمع السياسي إلى ممارسات عملية تتعلق بحريات أساسية ومنها: حرية التعبير والتنقل والتنظيم، والناس عامة لا يكترثون في البحث عن الأسس الفلسفية التي تنطلق منها الديمقراطية بقدر ما يهتمون ببعض المظاهر والممارسات السياسية التي يرتاحون لها، ويثنون عليها ويودون أن تكون جزءًا من واقعهم.

وبما أن الدولة الإسلامية دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية؛ حيث الدولة في الإسلام دولة مدنية كغيرها من دول العالم المتحضر، وإنما تتميز بأن مرجعيتها الشريعة الإسلامية.

وهنا نبين أن هذه الدولة المدنية تقوم على الشورى والبيعة، واختيار الأمة لحاكمها بإرادتها الحرة ونصحه ومحاسبته، وإعانته على الطاعة، ورفض طاعته إذا أمر بمعصية، وحقها في عزله إذا أصر على عوجه وانحرافه، وهذا التوجه يجعل الدولة الإسلامية أقرب ما تكون إلى جوهر الديمقراطية.

والذي يعنينا من الديمقراطية هو: الجانب السياسي منها، وجوهره أن تختار الشعوب من يحكمها ويقود مسيرتها، ولا يفرض عليها حاكم يقودها رغم أنفها، وهو ما قرره الإسلام عن طريق الأمر بالشورى والبيعة، وذم الفراعنة والجبابرة، واختيار القوي الأمين، الحفيظ العليم، والأمر باتباع السواد الأعظم، وأن يد الله مع الجماعة، وقول الرسول لأبي بكر وعمر: ((لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما))؛ إذ سيكونان صوتين أمام واحد[3]، ومن حق كل امرئ في الشعب أن ينصح للحاكم، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، مراعيًا الأدب الواجب في ذلك، وأن يطيعه في المعروف، ويرفض الطاعة في المعصية المجمع عليها؛ أي المعصية الصريحة البينة؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والذي يهمنا اقتباسه من الديمقراطية هو ضماناتها وآلياتها التي تمنع أن تزيف وتروج على الناس بالباطل، فكم من بلاد تحسب على الديمقراطية، والاستبداد يغمرها من قرنها إلى قدمها، وكم من رئيس يحصل على (99%) تسعة وتسعين في المائة، وهو مكروه كل الكراهية من شعبه[4].

نحن نريد ديمقراطية المجتمع المسلم، والأمة المسلمة؛ بحيث تراعي هذه الديمقراطية عقائد هذا المجتمع، وقِيمه الإسلامية والحضارية، وأسسه الدينية، والثقافية، والأخلاقية، فهي من الثوابت التي لا تقبل التطور ولا التغيير بالتصويت عليها.

من هذا المنطلق: حاول البحث الحالي مناقشة: شمولية الإسلام وقيمه الحضارية المعاصرة، وأصالته في النظُم والنظريات السياسية، مع دراسة تطبيقية على مفهوم الديمقراطية.

ثانيًا- مشكلة البحث:

حاول البحث الحالي إلقاء النظر على موضوع: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة، متخذًا الديمقراطية نموذجًا تطبيقيًّا؛ حيث اعتمد البحث على مناقشة شمولية الإسلام، وأصالته في النظُم والنظريات السياسية، مع دراسة تطبيقية على مفهوم الديمقراطية.

وذلك من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات والتي تمثلت في:

1- ما مفهوم القيمة بصفة عامة؟

2- ما المقصود بالقيم الحضارية المعاصرة؟

3- ما موقف الإسلام من القيم الحضارية المعاصرة؟

4- ما موقف الإسلام من النظم والنظريات السياسية المعاصرة؟

5- ما موقف الإسلام من قضية الديمقراطية؟

6- ما مدى تأثير قيم الإسلام الحضارية على تطبيق الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي؟

7- ما المقصود بمفهوم "الشورى قراطية" وعلاقته بالدولة في الإسلام؟

8- إلى أي مدى يمكن قبول فكرة أن الدولة الإسلامية دولة شورية تقوم على جوهر الديمقراطية؟

9- أيهما أصح: أسلمة الديمقراطية، أم مقرطة الإسلام؟

10- إلى أي مدى يمكن لقيم الإسلام الحضارية المعاصرة أن تلعب دورًا كبيرًا في معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية التي تعوق تطبيق الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي؟

ثالثًا- أهداف البحث:

هدف البحث الحالي إلى:

1- تحديد المقصود بالقيم - بصورة عامة - ومكوناتها ومصادرها وخصائصها وتصنيفاتها والفرق بينها وبين المصطلحات الأخرى: كالاتجاهات والمعايير والعادات الاجتماعية والاهتمامات.

2- تحديد المقصود بالقيم الإسلامية ومجالاتها وخصائصها ومصادرها والفرق بينها وبين مصطلح "القيم الروحية".

3- تحديد المقصود بقيم الإسلام - الحضارية المعاصرة - ومكوناتها ومصادرها وخصائصها وتصنيفاتها، وأهميتها، وأولوياتها، وعلاقتها بالشريعة الإسلامية، وكيفية اكتسابها.

4- تحديد مجموعة من النماذج العملية لقيم الإسلام الحضارية المعاصرة.

5- بيان أهم وظائف القيم وأهميتها لكل من الفرد والمجتمع.

6- بيان أهم الطرق التي اتبعها الإسلام في غرس القيم الإسلامية لدى المسلمين.

7- تحديد المقصود بالديمقراطية، وجوهرها، وموقف الإسلام منها، والديمقراطية وصلتها بالإسلام، وكيف يكون منهج تعاملنا مع الحضارة الغربية.

8- تحديد شكل العلاقة بين الشورى والديمقراطية في الإسلام من خلال إجراء المقارنات والمقاربات بينهما.

9- تعرف المسألة الثقافية للعلاقة بين الشورى والديمقراطية.

10- إجراء دراسة ميدانية؛ للوقوف على أي مدى تؤثر قيم الإسلام الحضارية المعاصرة على تطبيق الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي وفقًا لتلك القيم ومبادئ الإسلام السمحة.

11- تقديم التوصيات والمقترحات من خلال النتائج التي توصل لها البحث من خلال تطبيق إجراءات الدراسة الميدانية.

رابعًا- أهمية البحث:

اكتسب البحث أهميته من خلال الآتي:

1- من أهمية القيم نفسها في حياة الفرد والمجتمع.

2- إلقاء النظر على الواقع الراهن في مجتمعنا العربي والإسلامي الذي أخذ يبتعد شيئًا فشيئًا عن قيمه ومبادئه ويتنكر لها.

3- إلقاء النظر على الواقع العالمي الحالي الذي يتميز بالتقدم التكنولوجي الهائل والتواصل السريع بين أجزائه مما قد يؤثر سلبًا على قيمنا ومبادئنا.

4- أهمية بيان الدور الذي يمكن أن تلعبه قيم الإسلام الحضارية المعاصرة في تطبيق الديمقراطية الإسلامية.

5- بيان موقف الإسلام من قضية الديمقراطية، وآليات تطبيقها في المجتمعات الإسلامية.

6- بيان مدى عظمة وشمولية وأصالة الإسلام وقيمه الحضارية المعاصرة في تطبيق النظم والنظريات السياسية التي تخدم المجتمع.

7- بيان شكل العلاقة بين الشورى والديمقراطية في الإسلام.

8- تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات من خلال النتائج التي توصل لها البحث، والتي قد تفيد الباحثين والدارسين في المجال.

خامسًا- حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بموضوعه الذي يتناول: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة: الديمقراطية أنموذجًا؛ حيث تم تجميع المعلومات، وتحليلها وفق منهج البحث، كما تم الربط بينها وبين معلومات الدراسات السابقة والنتائج التي تمخضت عنها.

سادسًا- فرضيات البحث:

استند الباحث على عدة فرضيات حاول أن يختبر مدى صدقيتها من خلال البحث الحالي وهي:

1- الإسلام فكر مستقل له أصوله، وتصوراته الخاصة، وقيمه الحضارية الخالدة، ورغم أنه يطرح فكره كفكر مطلق، فإنه يقر بالواقع النسبي المتطلع إلى النموذج المثالي المطلق.

2- يرفض الإسلام حصر دراساته في إطار النماذج والمفاهيم الغربية الاجتماعية، والسياسية ويقدم نفسه كفكر متماسك، شامل في تطبيق النظم والنظريات السياسية التي تخدم المجتمع، دون أن يعني ذلك رفضه للاستفادة من الآخر أيا كان، ولكن في إطار ثوابته، وحاجاته، وقيمه الخالدة.

3- أسلمة الديمقراطية؛ كمفهوم فاعل لا يكتفي بتقديم رؤية إسلامية إنمائية سياسية مستندة نظريًّا على اقتراب العقل الإنساني مع النص الرباني، وعمليًّا على تلبية المطالب الاجتماعية والحاجات الفردية، بل إنه يقدم لكل ذلك ما يمكن من اختبارها في موازين العدل، وسيادة التشريع، ومختلف الحريات الخاصة بالمسلمين وغير المسلمين.

سابعًا- منهج البحث:

اعتمد البحث الحالي على المنهجين الآتيين:

1- المنهج الوصفي التحليلي: حيث قام الباحث بعمل مسح للدراسات، والكتابات السابقة التي تعرضت لمحاور البحث، وقد اعتمد عليه الباحث في إعداد الإطار النظري للبحث.

2- المنهج شبه التجريبي: حيث قام الباحث بالاعتماد عليه في تطبيق إجراءات الدراسة الميدانية والحصول على النتائج، وتفسير هذه النتائج؛ للوصول إلى توصيات ومقترحات البحث.

ثامنًا- أداة البحث:

اعتمد الباحث على أداة "الاستبيان" كأداة رئيسة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع البحث من العينة التي طبق عليها، وقد التزم الباحث بتوجيه الأسئلة بموجب هذه الاستمارة، التي تم إعدادها مسبقًا، مع تسجيل الإجابات على الأسئلة، بالإضافة إلى طرح بعض الأسئلة المفتوحة؛ للحصول على أكبر كم من المعلومات من المستقصى منهم.

تاسعًا- مصادر البيانات:

تم تجميع بيانات البحث من خلال مصدرين من البيانات:

1- المصادر الثانوية: ممثلة في الكتب والأبحاث والتقارير والدوريات والرسائل المرتبطة بموضوع البحث.

2- المصادر الأولية: وتشمل الدراسة الميدانية معتمدة على جمع البيانات الوصفية.

عاشرًا- عينة البحث:

1- نوع العينة: عينة عشوائية ممثلة لمجتمع البحث.

2- حجم العينة: تم توزيع (170) استمارة، وتم استبعاد (20) استمارة؛ ليصبح حجم العينة الفعلية (150) تم تقسيمهم إلى (120) استمارة وزعت على مجموعة من الأفراد العاديين في المجتمع المحلي، و( 30) استمارة تم توزيعها على بعض خريجي الكليات الدينية في جمهورية مصر العربية.

الحادي عشر- الأسلوب العلمي المستخدم:

في سبيل اختبار فروض الدراسة، وتحقيق أهدافها فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج شبه التجريبي، والذي يتطلب تصنيف وعرض البيانات وتحليلها تحليلاً كاملاً لكافة البيانات المجمعة بدقة وموضوعية، وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة بمساعدة برنامج الحزم الإحصائية (SPSS.v17)، وفي النهاية تم تفسير تلك النتائج؛ لقياس صحة فروض الدراسة، واستخلاص أهم النتائج، وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات بناء على نتائج الدراسة التي توصل لها الباحث.

الثاني عشر - أقسام البحث:

تم تقسيم البحث إلى: ستة فصول؛ تطمح إلى إعطاء صورة متكاملة لموضوع البحث، وقد أتى ذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: وقد تضمن الإطار العام للبحث، واشتمل على العناصر الآتية: مقدمة البحث، ومشكلة البحث، وأهداف البحث، وأهمية البحث، وحدود البحث، وفرضيات البحث، ومنهج البحث، وأداة البحث ومصادر البيانات في البحث، وعينة البحث، والأسلوب العلمي المستخدم في البحث، وأقسام البحث ودرجة الاعتمادية للنتائج التي توصل إليها البحث، وبعض الدراسات السابقة.

الفصل الثاني: وتناول مدخلاً عامًّا نحو القيم، واشتمل على العناصر الآتية: مفهوم القيمة، والعلاقة بينمفهوم القيم وغيره من المفاهيم الأخرى المرتبطة به، وتصنيف القيم، وبناء وتكوين القيم، ومراحل اكتساب القيم، وأساليب تكوين القيم وسمات القيم، واكتساب القيم، وأنواع القيم، وخصائص القيم بصفة عامة، وتغير القيم والمرحلة العمرية التي يتم فيها تعليم القيم، والتربية وعلاقتها بالقيم.

الفصل الثالث: وتناول منظومة القيم الحضارية الإسلامية، واشتمل على العناصر الآتية: مفهوم القيم الحضارية الإسلامية، والهدف الأساسي للقيم الحضارية الإسلامية، وأهمية القيم الحضارية الإسلامية، وأهمية القيم الحضارية الإسلامية في مجال العمل مصادر القيم الحضارية الإسلامية، وخصائص القيم الحضارية من المنظور الإسلامي، والمعرفة والقيم الحضارية الإسلامية، وتمحور القيم الحضارية الإسلامية حول الكليات، وأولويات القيم الحضارية وشموليتها، وعلاقة القيم الحضارية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، ومفهوم الأمر والنهي في ضوء القيم الحضارية الإسلامية، وميزان الأعمال في ضوء القيم الحضارية الإسلامية، ومنهج الترقي نحو القيم إلى العمل، والقيم الحضارية الإسلامية والمناهج الدراسية ونظام التعليم كمدخل للتربية على القيم الحضارية الإسلامية.

الفصل الرابع: وقد عرض نماذج لقيم الإسلام الحضارية المعاصرة، حيث اشتمل على العناصر الآتية: مفهوم الحضارة، ومجالات القيم الحضارية في القرآن والسنة، والقيم الحضارية الخالدة في الدين الإسلامي وبعض النماذج العملية لقيم الإسلام الحضارية ودورها في حل المشكلات المعاصرة وقد ذكر منها الباحث القيم الآتية: (قيمة التوحيد في مجال الغيب، وحدة الإنسانية، الارتفاق البيئي، العلم، الإتقان، الوسطية، العناية بالمرأة، الحب، الرحمة السلام الأخلاق، النظافة، كفالة الحقوق، تنمية المال والمحافظة عليه، العدل، القوة، تحمل المسؤولية.

الفصل الخامس: وتناول الإسلام والديمقراطية "كأنموذج تطبيقي"، وقد اشتمل على العناصر الآتية: مفهوم الديمقراطية، وجوهر الديمقراطية وموقف الإسلام منه، وبين الشورى والديمقراطية في الإسلام ومقاربة ومقارنة بين الشورى والديمقراطية، الدولة الإسلامية دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية، والديمقراطية وصلتها بالإسلام، وبعض المبادئ والمؤيدات التي تجعل الإسلام يقبل الديمقراطية الصحيحة وصور الحكم الديمقراطي، ومدة الحاكم الإسلامي، والحياة الدولية في الإسلام والديمقراطية، والمسألة الثقافية للعلاقة بين الشورى والديمقراطية وطبيعة العلاقة بين الشورى والديمقراطية من وجهة النظر الإسلامية المعاصرة والحرية وسط التجانس بين الديمقراطية والإسلام، ومنهج تعاملنا مع الحضارة الغربية، وقيم الإسلام الحضارية المعاصرة لا تقف عند حدود التعايش السلمي والمواطنة فحسب بل تتعداهما.

الفصل السادس: وقد عرض إجراءات الدراسة الميدانية، وتحليل وتفسير النتائج، وتقديم التوصيات والمقترحات.

حيث تم قبول فرضيات البحث من خلال النتائج التي توصلت لها إجرات الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث وقد تمثلت نتائج البحث في الآتي:

1- الإسلام فكر مستقل له أصوله، وتصوراته الخاصة، وقيمه الحضارية الخالدة، ورغم أنه يطرح فكره كفكر مطلق، فإنه يقر بالواقع النسبي المتطلع إلى النموذج المثالي المطلق.

2- يرفض الإسلام حصر دراساته في إطار النماذج والمفاهيم الغربية الاجتماعية، والسياسية ويقدم نفسه كفكر متماسك، شامل في تطبيق النظم والنظريات السياسية التي تخدم المجتمع، دون أن يعني ذلك رفضه للاستفادة من الآخر أيا كان، ولكن في إطار ثوابته، وحاجاته، وقيمه الخالدة.

3- أسلمة الديمقراطية؛ كمفهوم فاعل لا يكتفي بتقديم رؤية إسلامية إنمائية سياسية مستندة نظريًّا على اقتراب العقل الإنساني مع النص الرباني، وعمليًّا على تلبية المطالب الاجتماعية والحاجات الفردية، بل إنه يقدم لكل ذلك ما يمكن من اختبارها في موازين العدل، وسيادة التشريع، ومختلف الحريات الخاصة بالمسلمين وغير المسلمين.

أما بالنسبة لتوصيات البحث:

من خلال النتائج التي توصل إليها البحث، يوصي الباحث بالآتي:

1- تحليل محتوى الديمقراطية إلى مكوناتها الأساسية، والعمل على تحديد المخالف للشريعة والموافق لها، وهذا سيمكننا من وضع بدائل للمخالف ووضع قيود لما يظن أنه يفضي إلى مخالفة شرعية أو مفسدة.

2-التركيز على آليات تطبيق الديمقراطية السياسية التي تتوافق مع الإسلام ومبادئه، أما الديمقراطية الاقتصادية، فتعني (الرأسمالية) بما لها من أنياب ومخالب وكذلك الديمقراطية الاجتماعية التي تعني (الليبرالية) بما يُحملونها من حرية مطلقة، فيتم رفضها وعدم الاعتماد عليهما في النظام الإسلامي.

3- لا بد من تنقية الانتخابات من شوائبها؛ حتى تقوم بدور البيعة.

4- يجب التوضيح على أن الاختلاف بين الشورى والديمقراطية هو اختلاف في المرجعية فقط، فمرجعية المسلمين في الشريعة، وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، أما لب الموضوع فواحد، وهو قدرة الشعب والجمهور على فرض إرادته واختيار حكامه ومحاسبتهم، وهذا حق أصيل ومقرر في الشريعة ولا يهمنا الاختلاف في الألفاظ.

5- التأكيد على أن أصل التعددية مصان في الإسلام ومهدر في الغرب؛ والدليل على ذلك: أن الإسلام هو الذي حافظ على وجود الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، وحافظ عليها وعلى حقوقها، وتعدد الآراء في الإسلام موجود في اختلاف المذاهب الفقهية وترحيب المسلمين بهذا الاختلاف، ثم في اختلاف المذاهب الفلسفية والكلامية ولم تحدث مجازر لأي طرف.

6- العمل على المواءمة بين الثقافة الدينية السائدة ومتطلبات الدولة الحديثة والمعاصرة.

7- العمل على توضيح أن جوهر الديمقراطية ثابت في قيم وتعاليم الإسلام القائمة على الشورى والعدل والتسامح والاعتراف بالآخر، وغيرها.

8- إبراز سيادة القانون "أي الشريعة" في الممارسة اليومية للدولة الإسلامية، ونبذ كل تمييز اجتماعي أو طبقي أو قبلي في مجال المساواة أمام القانون.

9- التأكيد على مقاومة الإسلام للاستبداد وكل مظاهر الانفراد بالرأي والقرار وإدارة شؤون الدولة.

10- قيم الإسلام الحضارية التي تضمنتها رسالة الأنبياء والرسل كافة وختمها محمد - صلى الله عليه وسلم - ليست للمسلمين بخصوصهم، وإنما هي منفتحة على سائر الأمم والشعوب، ينهلون منها فتقوم سلوكياتهم وتعدل من اتجاهاتهم، فتكون هذه العالمية مدخلاً إلى الإسلام عند كثير من الأمم والشعوب والأفراد، وقد أخذ محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذه القيم العالمية، وجاء ليتممها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)).

11- تستمد القيم الإسلامية الحضارية استمراريتها من صلاحية مصادرها لكل زمان ومكان.

12- تدفع القيم الإسلامية الحضارية الفرد لتحسين إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامه؛ وبالتالي تساعده على فهم العالم من حوله وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعلاقاته.

13- إذا كانت الديمقراطية الغربية قد اهتدت خلال كفاحها مع الحكام المستبدين إلى وسائل تضمن حماية الشعوب من التسلط والقهر فلا حرج أن نقتبس منها ومن وسائلها ما يتفق مع الإسلام ونرفض ما لا يتفق معه.

14- تتميز قيم الإسلام الحضارية بأنها قيم مستقرة ومستمرة؛ حيث لن تصبح القيمة قيمة إلا إذا كانت راسخة في نفس الإنسان، وإذا تكرر حدوثها في سلوكه، وأصبحت سجية وجبلة لا تفارقه.

وكانت مقترحات البحث:

في ضوء النتائج التي توصل لها البحث الحالي، ومن التوصيات التي ذهب إليها الباحث يمكن اقتراح الآتي:

1- عمل مزيد من الأبحاث العلمية التي تناقش مسألة الحكومة الإسلامية وآليات الشورى والديمقراطية.

2- قراءة في خصائص الديمقراطية المنشودة في المجتمع الإسلامي.

3- المواطنة، الشورى، الديمقراطية في الإسلام، نقد وتحليل.

4- مضمون القيم الإسلامية الحضارية ومسألة الحريات العامة، دراسة مقارنة.

5- مفهوم "الشورى قراطية" وموقف الإسلام منه، عرض وتحليل.

6- الإسلام والديمقراطية، خلاف أم اختلاف.

7- العدل، كقيمة إسلامية ودوره في رقي المجتمع.

8- العلاقة بين قيم الإسلام الحضارية المعاصرة وتأكيد مبدأ التعايش السلمي في المجتمع.

9- مدى القبول والرفض لتطبيق الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية، دراسة ميدانية تجريبية.

10- حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة في الإسلام، دراسة وصفية تاريخية.

خاتمة البحث، ثم مراجع البحث، وأخيرًا ملاحق البحث.

الثالث عشر- درجة الاعتمادية:

بعد إتمام عملية إدخال البيانات تم حساب درجة الاعتمادية للبيانات، وتبين أن درجة الاعتمادية هي: 0.821 بالنسبة للاستمارات الخاصة بالأفراد العادييين، أما درجة الاعتمادية بالنسبة للاستمارات الخاصة ببعض خريجي الكليات الدينية في جمهورية مصر العربية فهي: 0.865؛ حيث إنه أكبر من الدرجة المعيارية للمقياس وهي 0.7، ومن هنا يمكن الاعتماد على النتائج التي توصل إليها البحث.

الرابع عشر - بعض الدراسات السابقة:

وقد قام الباحث بعرض عدد من الدراسات السابقة، ذات الصلة المباشرة بالدراسة الحالية؛ حتى يمكن الاستفادة من نتائجها، وتوصياتها، وقد قسم الباحث هذه الدراسات إلى محورين هما:

1- المحور الأول: وتضمن بعض الدراسات التي تناولت قيم الإسلام الحضارية.

2- المحور الثاني: وتضمن بعض الدراسات التي تناولت موضوع الديمقراطية، وفيما يلي تفصيل ذلك:

بالنسبة للمحور الأول: وتضمن بعض الدراسات التي تناولت قيم الإسلام الحضارية، وسأكتفي هنا بذكر اسم الباحث وعنوان الدراسة؛ حيث ذكرت هذه الدراسات تفصيلاً والنتائج التي توصلت لها في البحث:

1- دراسة محمد عياد قريبع (2005):

وكانت الدراسة بعنوان: القيم الحضارية الخالدة في الدين الإسلامي.

2- دراسة محمد مسعد ياقوت (2006):

وكانت بعنوان: "قيم حضارية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

3- دراسة عبدالله بن علي بصفر (2007):

وكان عنوان الدراسة: "القيم الإنسانية في الإسلام".

4- دراسة إبراهيم أبو محمد (2009):

وكانت الدراسة بعنوان: " منظومة القيم وعلاقتها بتجديد الفكر الإسلامي".

5- دراسة زكريا علي محمود (2010):

وكانت بعنوان: "القيم الحضارية في قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ ".

6- دراسة خالد الصمدي (2012):

وكانت بعنوان: " المنهاج النبوي في التربية على منظومة القيم الحضارية الإسلامية "[5].

بالنسبة للمحور الثاني: وتضمن بعض الدراسات التي تناولت موضوع الديمقراطية وسأكتفي هنا بذكر اسم الباحث وعنوان الدراسة؛ حيث ذكرت هذه الدراسات تفصيلاً والنتائج التي توصلت لها في البحث:

1- دراسة الصادق المهدي (2004): وكانت هذه الدراسة بعنوان: "مستقبل الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي".

2- دراسة محمد صلاح عمران (2006): بعنوان: "عوامل الاغتراب السياسي لدى طلاب جامعة الأزهر".

3- دراسة معتز بالله عبدالفتاح (2008): عنوان الدراسة: "المسلمون والديمقراطية".

4- دراسة كل من: خالد محمد صافي، وأيمن طلال يوسف (2009):

وكانت بعنوان: إشكالية العلاقة بين الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة مفاهيمية.

5- دراسة رمضان محمود عبدالعليم ( 2010):

وكانت بعنوان: ممارسة طلاب جامعة الأزهر للديمقراطية الرقمية: الواقع والمأمول.

وقد قام الباحث في البحث بذكر أوجه الاتفاق والاختلاف بين البحث الحالي والدراسات السابقة.

خاتمة البحث:

وبعد، فهذه رؤية عن الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة: الديمقراطية أنموذجًا، وقد عرضها الباحث في اختصار تقتضيه ظروف البحث، وأحسب أنني راعيت فيها أن يكون المنظور شاملاً، وأن يفي بحاجة القارئ - الذي يريد معرفة مدى شمولية الإسلام، وأصالته في النظُم والنظريات السياسية، مع دراسة تطبيقية على مفهوم الديمقراطية - ولو في إطار التصور العام.

كما أحسب أنني حاولت من خلال هذا البحث أن أوضح موقف الإسلام من قضية الديمقراطية خصوصًا، وأن الإسلام كدين سماوي حنيف لا يقف موقف العداء التام لقضية الديمقراطية لمجرد اسمها، أو أن نشأتها كانت في بلاد الغرب، بل على العكس تمامًا فقد علمنا ديننا الحنيف أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، وكم كانت نصوص القرآن الكريم رائعة، حين جعلت من سمات وصفات المؤمنين أصحاب العقول أنهم لا ينغلقون على أنفسهم، وإنما فتحت عيونهم وبصائرهم، وأسماعهم إلى الحقيقة حيثما كانت، ولكن عليهم في سبيل الوصول إليها أن يستمعوا ويستوعبوا، ويتأملوا، ويفكروا ثم يختاروا أحسن ما يقال، فيتبعوه ويطبقوه، وفي ذلك قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 17، 18].

ومن خلال ما تقدم خلص الباحث إلى: أن الإسلام بقيمه ومبادئه الشاملة والعظيمة يستطيع أن يستوعب جميع القيم المعاصرة، التي يفرضها التطور الكوني للمجتمع، كما أنه قادر على التكيف مع متغيرات الزمن التي تفرض نفسها فرضًا على المجتمع - بعد تنقيتها وتصفيتها من الشوائب التي تخالف قيمه، وأصوله، ومبادئه؛ حتى يُنتج منها في النهاية منتجًا خصبًا نافعًا للبشرية جميعًا.

انطلاقًا من هذه القاعدة المتينة التي يقوم عليها الإسلام يرى الباحث إمكانية قبول فكرة الديمقراطية، ولكن المقصود هنا: الديمقراطية الإسلامية التي تتفق ومبادئ وقيم الإسلام، ولا تتعارض أو تتناقض معها، فنحن نرفض رفضًا باتًّا تلك الجذور الفلسفية المنافية للإسلام والتي تقوم عليها الديمقراطية الغربية، وعلى الجانب الآخر: يمكن أن نأخذ منها ما يتفق وجوهر ومبادئ وقيم الإسلام - كما سبق وأن أوضحت ذلك في الفصل الخامس على سبيل المثال: يمكن الاستعانة بآليات تطبيقها، فالذي يعنينا من الديمقراطية هو الجانب السياسي منها، وجوهره أن تختار الشعوب من يحكمها ويقود مسيرتها، ولا يفرض عليها حاكم يقودها رغم أنفها، وهو ما قرره الإسلام عن طريق الأمر بالشورى والبيعة، وذم الفراعنة والجبابرة، واختيار القوي الأمين، الحفيظ العليم، والأمر باتباع السواد الأعظم، وأن يد الله مع الجماعة، وقول الرسول لأبي بكر وعمر: ((لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما))؛ إذ سيكونان صوتين أمام واحد، وبالتالي فالمقصود هنا هو: الديمقراطية السياسية.

أما الديمقراطية الاقتصادية، فتعني (الرأسمالية) بما لها من أنياب ومخالب، فإننا نتحفظ عليها، ونرفضها وكذلك الديمقراطية الاجتماعية التي تعني (الليبرالية) بما يُحملونها من حرية مطلقة، فإننا كذلك نتحفظ عليها ونرفضها.

وفي هذا السياق استعير كلام عالمنا الفاضل: الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال: "دولة الإسلام تقوم على أفضل ما في الديمقراطية من مبادئ، ولكنها ليست نسخة من الدولة الديمقراطية الغربية، إنها توافق الديمقراطية الغربية في ضرورة اختيار الأمة لمن يحكمها، فلا يجوز أن يفرض عليها من يقودها رغم أنفها، وتوافقها في أنه مسؤول أمام ممثليها من أهل الشورى وأصحاب الحل والعقد فيها حتى إن لهم أن يعزلوه إذا انحرف، وجار، ولم يستمع لنصح الناصحين، وتزيد عليها أنها تجعل لكل فرد في الأمة - رجلاً كان أم امرأة - أن ينصح الحاكم ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بما له من ولاية المؤمن على المؤمن، أيًّا كان منصبه ومنزله"؛ قال - تعالى -: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 71].

وفي ختام هذا البحث: أريد أن أؤكد على حقيقة ثابتة وهي أن آية: (قيمة، أو قضية، أو رؤية، أو فكرة معاصرة، مستحدثة، تفرض نفسها على المجتمع؛ نتيجة لظروف العصر، وتغيرات وتقلبات الزمن - بما في ذلك قضية الديمقراطية - إذا تم تنقيتها من الشوائب المتعلقة بها سواء أكانت شوائب: عقائدية، أو فلسفية أو فكرية، وامتزجت بمنظومة الإسلام ومبادئه وقيمه الراسخة المناسبة لكل زمان ومكان؛ فإنها قطعًا ستصنع المجتمع السعيد، الذي يكفل لأفراده القوة والتفوق ويضمن لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة بمشيئة الله تعالى.

وإني لأرجو الله العظيم أن يكون البحث قد حقق الهدف، ووضح الصورة.

وليسامحني العلماء الأجلاء، والباحثون، والزملاء، وكل من قدر الله - سبحانه وتعالى - له قراءة هذا البحث، ما غفل عنه هذا البحث، وما غاب عنه وقصر فيه إدراك صاحبه.

وبعد فلا أدعي أنني بلغت الغاية، فتلك محاولة حاولت فيها جاهدًا أن أدنو من الموضوعية والمنهج العلمي قدر الإمكان، فإن كنت وفِّقت ففضل من الله ونعمة، وإن كان ثمة تقصير فحسبي أن حاولت، والنقص من أعمال البشر، والكمال لله وحده، والخير أردت، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وعلى الله قصد السبيل.