ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث ثاني)

ملخص بحث

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا

(بحث ثاني)

الدوافع لاختيار البحث:

اشتلمت المسابقة على عدة رؤوس مواضيع فكان أقربها إلى نفسي هذا الذي اخترت وقد أجملتها فيما يلي:

أولاً: الاهتمام الشخصي بمضمون البحث.

ثانيًا: التفاعل مع أهداف "الألوكة" التي أرادت أن تشرك كل المهتمين بأمر الإسلام من الغادرين على الإيفاء بمتطلباتها، وذلك على أوسع نطاق.

ثالثًا: بما أن الحكمة هي ضالة المؤمن فقد تعكس البحوث المختلفة على اختلاف مصادرها رؤى وأفكارًا متطورة تأخر حظها في الحوار والنقاش وربما الإعلام حتى تعرف طريقها إلى التطبيق.

رابعًا: تشجيع البحوث بهذه الطريقة التماس للشورى بطريقة لطيفة من ذوي الاهتمام غير المتأثرين ببيئة معينة ولا هم معرضون لضغوط، فالمسلمون مأمورون بالاهتمام بشؤون بعضهم.

خامسًا: يجد الباحث فرصة للغوص في أعماق مصادر البحوث فيثري حصيلته العلمية والثقافية والفكرية من معين غير ناضب.

سادسًا: انحطاط المسلمين - ولفترة طويلة - تحت الغزو الاستعماري أدى لانقطاع ممارسته التطبيق الفعلي للحكم الشرعي في البلدان الإسلامية، وقد غزا المستعمر وجدان المتعلمين بثقافة هي ضد الإسلام ككل.

1- ومن ثم كان لزامًا علي أن أركز على أن الإسلام نظام حياة شامل يتولى أمر المسلم كفردٍ وكأسرة وكمجتمع ثم دولة، فقد بينت الشريعة الغراء حقوق وواجبات الأفراد والجماعات.

2- وضحت أن النظام الإسلامي رغم شموليته فإنه يرتكز على الجوانب الروحية وعلى التعاطف والتوادد والمحبة، فاشترط الإسلام لكمال إيمان الفرد محبته لأخيه المؤمن.

3- ذكرت أن النظام الإسلامي يستوعب كل المنتجات الإنسانية فتصبح جزءًا منه ما لم تعترض على قيمه؛ فلذلك لا يحتاج النظام الإسلامي لترقيع أو يقول قائل: إنه جامد أو غير متطور.

4- وضحت نظام الحكم وبينت أن الشريعة الغراء لم تلزم المسلمين بمسمى معين لإمامهم، وحيثما تواضع المسلمون على مسمى يحمل معاني الملك والإمامة فهو ذاك.

5- بينت أن نظام الإمامة عقد بين الإمام والأمة بعد اتفاق أهل العقد والحل على شخص تتوفر فيه المواصفات المطلوبة فتبايعه الأمة على المنشط والمكره.

يستلهم الإمام النصح من الأمة ويلتمس منها التعاون على أداء مهمته ببسط الشورى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

6- ذكرت المؤسسات الضرورية التي يبسط عن طريقها الحاكم سلطانه على الدولة وهي:

أ - الجهاز التنفيذي - مجلس الوزراء وما دونه.

ب- الجهاز الرقابي - ديوان الحسبة والأجهزة الرقابية الأخرى.

ج- السلطة القضائية.

د- مجلس الشورى.

هـ- القوات النظامية.

7- وضحت في البحث واجب الأمة في بالالتزام لطاعة إمامها فيما أحبت أو كرهت ما لم تؤمر بمعصية حتى لا ينفرط عقد الدولة وتتمزق عراها، ومن واجبات الإمام أن يفتح قنوات التواصل المباشر مع الشعب ولا يعتمد على التقارير والتي قد لا تصل آلية، أو ربما تكون على هوى من يكتبها وقد يسرت التقنيات الحديثة وسائل الاتصال، ثم إن الزخم الإعلامي العالمي والمتدفق بصورة مذهله له تأثير سلبي على الكثيرين لا سيما وأن أعداء الإسلام وأعداء الأمة الإسلامية يحشونه بمكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.

1- أشرت إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت الملك ابتلاء لمن يتولاه، ولخطورة هذه الوظيفة ولأنها محفوفة بدوافع الانزلاق جعل الله تعالى الإمام العادل في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله.

ومسؤولية الأمة تجاه واليها بعد أن يهيئ لها أسباب الأمن والرخاء والسكن أن تتولاه هي الأخرى بما يثبت حكمه ويصرفه عن الشرور؛ ولذا جاء حكم الشريعة ألا يولى الإمارة مَن يطلبها، وهذا أمر في غاية الدقة، فالحاكم الذي لا يغمض له جفن حرصًا على أمن الوطن والموطن ينبغي ألا ينازع في حكمه إلا بالطريقة الشرعية بطبيعة الحال.

فإن كان الأمر كذلك، فمن باب أولى أن يردع كل من يحاول زعزعة الحكم بالعنف، إذا كان الفرد ممنوعًا من طلب الإمارة بالحسنى فمن باب أولى إذا طلبها بالعنف.

2- في ثنايا البحث أشرت إلى أن قبول طرفي البيعة الحاكم والمحكوم النصح بقلب مفتوح هو من أساسيات النظام الإسلامي، فلا الحاكم يستنكف عن النصيحة، ولا الأمة تبخل عليه، وعلى الحاكم توفير التعليم ومؤسسات العمل المدني التي تعكس ما يعتمل في نفوس المواطن وتمتص ما عسى أن يتراكم ويسبب السخط.

3- ركزت أيضًا في البحث على ضرورة الاهتمام بالعناصر الاجتماعية والثقافية والإعلامية؛ لأن عطاء المسلمين في هذه المجالات جد فقير إذا قورن مع الكثافة في وسائل الإعلام العالمية وما يطرح فيها لاستلاب الثقافة الإسلامية وغسل أدمغة شباب المسلمين.

كذلك وضحت سماحة الإسلام في الالتزام بالمواثيق والعهود ووضحت أن العدل في الإسلام فرض وليس نافلة.

4- العلوم الاقتصادية هي نتاج بشري، وقد أسس النظام الغربي على سيادة الرأسمالية، وقد تأسست على قواعد هي أبعد ما تكون عن مقاصد الشريعة الإسلامية، بل تقوم في أساسها على التعامل الربوي الذي يحبط عمل المسلم ويقوم الذي يتعامل بالربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ ولذا تجدني قد ركزت على ضرورة فصل نظام الاقتصاد الإسلامي ومنعه من الارتماء في أحضان الاقتصاد العالمي؛ وحيث إن الدول الإسلامية تستطيع أن تتبنى نظامًا إسلاميًّا فلا مجال في نظري للانتظار، فلا بد من تطهير نفوسنا وأموالنا من هذا الخبث، وبالخصوص ركزت على الطريقة المناهضة للشرع والتي تمارس في الأسواق المالية وتجارة العملة في بلادنا الإسلامية.

5- وضحت في البحث أصول الديمقراطية الغربية، وأنها تبلورت بعد حروب طويلة وصراعات دامية بين الدول والملوك وبين الملوك والكنيسة وبين الكنسية والعلماء، وذكرت أن الغرب تداعت أممه لنظام يستأصل دوافع الحروب والصراعات الطويلة فكان من نتائج ذلك ما عرف بالتزام العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة بل عن كل مناحي الحياة.

الديمقراطية إذًا عنصر من عناصر هذه العلمانية وإذا عزلت ثم طرحت للناس الآخرين كي يحذوا حذوها فهذا فيه تجنٍّ على الواقع وإيهام للناس أن هذه الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة للحكم في هذا العصر.

ومن نتائج البحث اتضح أن النظام الديمقراطي لا يجعل من نال الأغلبية في كل الأحول هو الذي يصبح رئيسًا، ويحدث ذلك في الولايات المتحدة، وتلك ديمقراطية عرجاء مضللة.

وحتى لو فاز مرشح بالأغلبية فهو يفوز على المنافس له بنسبة لا تتحقق فيها الأغلبية، ووضحت ذلك عمليًّا بنتيجة الانتخابات المصرية الأخيرة؛ أي بعد ثورة 25 يناير.

1- ثم أتبعت البحث بخاتمة منبثقة بما اعتلج في النفس وانداح في الوجدان فانعكست روح مضامينه في تلك الخاتمة.

2- وأخيرًا أدرجت التوصيات التي رأيتها مهمة في ذيل البحث، وسألت الله أن تجد حظها في القبول من الله - تعالى - فيجزيني عليها خيرًا، ومن إدارة "الألوكة" الذين دعوت الله - تعالى - أن يجعل ما يفعلون في ميزان حسناتهم، وأن يعينهم على تنوير المسلمين، وإشراكهم في الأمور البحثية والعلمية.