ملخص بحث: القيم الإسلامية ونهاية التاريخ

ملخص بحث

القيم الإسلامية ونهاية التاريخ

يتكون البحث من ثلاثة مباحث تتضمن سبعة فصول "163 صفحة" بخلاف الخاتمة والملاحق، (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دستور المدينة، وثيقة نصارى نجران، العهدة العمرية)، وقائمة المراجع، وقد حرص الباحث على توثيق كل ما به من معلومات وردها إلى مصادرها الأصلية، وقد جاءت فصوله كما يلي:

المبحث الأول: (فصل واحد الأول):

الفصل الأول "25 صفحة": تناول هذا الفصل عالمية الإسلام وشموليته وقدم الباحث الأدلة النقلية المستنبطة من الكتاب والسنة، وأيضًا الأدلة العقلية التي لا يرفضها إلا مكابر، ومن الأدلة النقلية قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 21]، وقوله أيضًا: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإسلام ﴾ [آل عمران: 19]، فهو دين ارتضاه الله - تعالى - للبشرية جمعاء، وليس لطائفة دون الأخرى، ومن الأدلة النقلية أيضًا الدالة على عالمية الرسالة والرسول قوله - تعالى -: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: 158]، وقد بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم - للناس كافة كما جاء في قوله: ((أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة،وبعثت إلى الناس كافة))؛ البخاري، في حديث جابر بن عبدالله؛ ولذا فقد قام بمراسلة ملوك الدول المجاورة في عام الوفود يدعوهم للدخول في الإسلام فلو كان الدين محليًّا ما فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولأنه دين عالمي انصهر أناس ليسوا من العرب فيه مثل: صهيب الرومي، وبلال الحبشي، سلمان الفارسي، وهذا الرجل - رحمه الله - دليل على عدم عنصرية الإسلام، فهو فارسي الأصل وعندما تنازعه المهاجرون والأنصار قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((سلمان منا أهل البيت))، فمن بداية الدعوة، وبعد انتشاره في أقطار العالم تفاعل معه ذوو العقول الراشدة المستنيرة حتى صاروا من كبار شيوخه، وقد ساعد على ذلك ما تمتع به الإسلام من مميزات، نجملها فيما يلى: الوسطية الواضحة، والبساطة الشديدة، عدم الإكراه على الدخول فيه، دين يسمح بالتعددية الثقافية، دين تتوازن فيه الحقوق والواجبات، شريعة تساوي بين الناس كافة، دين يعد العلم مفتاح فهمه، فهو يقوم عليه، كما أنه يعتمد على الشورى.

والإسلام دين شامل جامع لكل ما تفرق فقد اشتمل على كل الديانات والشرائع التي سبقته، كما اشتمل على كل ما يصلح حياة الفرد والمجتمع (الأسرة والمرأة من الجانبين المادي والمعنوي)، كما ضم مبادئ راقية في المعاملات الدولية، منها: احترام إنسانية الإنسان، المساواة بين الناس في الحقوق، التعاون الإنساني، الوفاء بالعهود والمعاهدات والمواثيق، كما اشتمل الدين على حقوق كافة الموجودات حتى غير الحي منها.

المبحث الثاني: (أربعة فصول - الثاني والثالث والرابع):

الفصل الثاني "20 صفحة": تناول هذا الفصل القيم، والقيم الحضارية، والقيم الإسلامية، وأبان الباحث أهمية القيم على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع وأوضح أنها تكون لدى الفرد نسقًا قيميًا يساعده في ممارسة حياته وضبط سلوكه، وأنها بالنسبة للمجتمع تعبر عن المنظومة القيمية التي تمثل الإطار الحاكم لسلوك الأفراد، كما تناول البحث مصادر القيم وهل هي ذاتية أو موضوعية، ثم انتقل إلى القيم الحضارية المعاصرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يراه البعض أول ما أسس للحقوق والحريات وناقش ما تضمنه من حريات مدنية وأبان أن الدول المتقدمة تضع أطرًا لممارسات الأفراد لحرياتهم لا سيما الحريات ذات الصلة بالآخرين مثل حرية التعبير كما تعرض البحث لحقوق الإنسان في حالات الحروب وما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، ثم انتقل الباحث إلى القيم الإسلامية، وأوضح أن مصادرها هي الكتاب والسنة والإجماع كما أوضح أنها ربانية المصدر والمنهج والهدف وأنها تتسم بالتدرج التكليفي والعدل والتوازن والوسطية وأن الناس تثق بها وتعول عليها في إصلاح ما فسد وأنها واضحة ومتكاملة وإيجابية، ومستمرة.

والقيم الإسلامية تختلف عن غيرها في الشكل والمضمون وقابلية التطبيق.

الفصل الثالث "1 صفحة": تناول فيها البحث نماذج من القيم الإسلامية والتي يراها الباحث كالشجرة الوارفة التي يستظل بها الفرد من هجير الحياة، وبدأها الباحث بالقيم الإيمانية وهي جذور الشجرة فهي تورث في الفرد ضميرًا إيمانيًّا تجعله يزن الأمور بميزان عادل لا مجال فيه للهوى هو ميزان الحلال والحرام وأن أركانها التوحيد واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

كما تضمن الفصل القيم الأخلاقية والتي هي ساق شجرة القيم وأبان مكانتها في الإسلام وأن سبب بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو إتمام مكارم الأخلاق وعلى رأس هذه المكارم عدم الشرك برب العزة.

كما ركز البحث على قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((البر حسن الخلق))، والبر كلمة جامعة لكل أصناف الخير كما عرض البحث أنواعًا من القيم الإسلامية في مجال الأخلاق، مثل: الصبر والاحتمال، والقوة وليس المراد منها القوة البدنية فقط وإنما تندرج تحتها قوة الإرادة، والقوة الحريرية (قوة الإقناع)، القدرة على نقد الذات، قبول النقد، ثم ناقش البحث العدل والقيم الحقوقية في الإسلام وأهمية تطبيقها على المقيمين بدولة الإسلام مسلمين كانوا أو غير مسلمين، وانتقل البحث بعد ذلك إلى الأمانة وأبان أنها أنواع فمنها أمانات بين الله تعالى والعبد وأمانات بين الفرد ونفسه وأمانات بين الفرد والآخرين، كما لم يغفل الباحث مكانة الصدق في القيم الإسلامية وعدم الكذب وكذلك الوفاء بالعهد والثبات على الحق ونصرته أيًّا كان صاحبه وترك الجدل والجدال، ولأن الشيء يتضح بضده فقد حرص الباحث على تبيان نقيض القيم الخلقية في الإسلام وأثرها الهدام في المجتمع.

وتضمن ذات الفصل أيضًا القيم السياسية في النظام الإسلامي، وقد بدأ الباحث هذا الجزء بإبراز مواصفات الدولة كما حددتها الشريعة، وهي: أن الولاية فيها للأمة، وأن المجتمع كله مكلف ومسؤول، وأن الحرية حق للجميع، وأن الناس متساوون في الأصول وأنها دولة يتحقق فيها مبدأ قبول الآخر، وأن الظلم محرم فيها، وأن القانون يطبق على الجميع.

ثم انتقل البحث إلى مسألة السلطة في الإسلام وأبان أن السلطة في الدولة الإسلامية سلطة مؤسسية لا شخصية على غير ما يشاع عنها حيث إنها تستمد شرعيتها من الأمة فهي سلطة منتخبة بموجب نظام الشورى وأنها تجمع بين مصلحة الناس في الدنيا والآخرة، كما أنها سلطة مدنية.. النظام العام بها هو الشرع، ووظائفها تتنوع بين الوظيفة الدينية والإيمانية فهي منوط بها المحافظة على الدين والعمل على نشره والمحافظة على قيمه السامية، وهي وظيفة استخلافية تختص بإعمار الأرض وفتح مجالات العمل وبناء الحضارات، كما أن لها وظيفة جزائية تختص بتوقيع العقوبات وإقامة الحدود لضمان سلامة المجتمع وتنقيته.

كما تناول أيضًا المعالم السياسية للدولة الإسلامية في سنوات النبوة وما قام به النبي من إجراءات سياسية متمثلة في: الإخاء بين المهاجرين والأنصار، ووضع دستور للمدينة المنورة, وعمل وثيقة مع نصارى نجران وسارت الدولة الإسلامية على نفس النهج بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فقام الفاروق عمر بعمل العهدة العمرية وهي وثيقته لأهالي إيلياء في بيت المقدس.

كما تناول البحث مسألة الجزية في الإسلام وما يثار حولها من لغط، ثم عمد البحث إلى تحليل المعالم الرئيسية في القيم السياسية في الإسلام وبدأ الباحث بالقطب الأعظم في الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي ينظر إليه البعض على أنه يخص فقط الأمور التعبدية دون سواه وهذا خطأ فادح يقع فيه الكثيرون فهو يمس كل جوانب الحياة وتناول البحث الحريات في الإسلام ومنها الحرية الفكرية وحرية الاعتقاد وتعرض فيها الباحث لما يثار حول قتل المرتد موضحًا موقف الديانات السابقة ورأيه المتواضع فيها، وحرية الرأي والتعبير، ولما لهذه الحرية من أثر فقد تناولها الباحث من محاور أربعة هي:

1- المجالات المسموح إبداء الرأي بها.

2- مواصفات صاحب الرأي.

3- ما يترتب على الرأي من نتائج.

4- عدم جواز فرض الرأي.

ثم انتقل الباحث إلى قضية المساواة وأبان أنها مساواة من حيث القيمة الإنسانية، ومن حيث التشريع، ومساواة أمام القضاء ولم يغفل البحث قضيه المساواة بين المسلمين وأهل الذمة.

وقد رأى الباحث تأجيل مسألة الشورى ليضمها المبحث الخاص بالديمقراطية.

وتضمن ذات الفصل أيضًا القيم الإسلامية في حالات الحرب ووصايا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشأنها وتعليمات الخلفاء للجنود الخارجين في سبيل الله وكيف كان يعامل الأسرى في الدولة الإسلامية إما بالمن أو بالفداء أو يعاقبون بالقتل، ويوجد خلاف بين أهل العلم في مسألة قتل الأسرى؛ إذ إنه لم يحدث إلا في مواقف قليلة ولأشخاص بعينهم.

كما تناول الفصل القيم الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي وأوضح أن القيم الإسلامية عُنيت بالمسألة الاقتصادية عناية شملت العمليات الاقتصادية كلها إنتاجًا واستهلاكا مرورًا بالتوزيع والتسويق؛ لأن حماية المال هي أحد مقاصد الشريعة، وقد أسست هذه القيم على شكل خاص للملكية فهي في الإسلام ملكية استخلاف وليست ملكية مطلقة ولا بد للمستخلَف - بفتح اللام - أن يسير وفق ما يريده المستخلِف - بكسر اللام - فلا يجوز لصاحب المال أن يبيده أو أن يحبسه عن الانتفاع المجتمعي به، كما رسمت العلاقة بين صاحب العمل والعاملين لديه بعد أن رغبت أتباعها في العمل وإتقانه والإجادة فيه فمنعت الشريعة أن يبخس الناس أشياءهم لأن هذا يفتح الباب للفساد كما يفهم من الآيات التي نُهِي فيها عن بخس الناس أشياءهم، فلا يبخس صاحب العمل حق العامل في الأجر العادل أو في تقدير جهده، كذلك لا يبخس العامل حق صاحب المال في الاستفادة به وتحقيق مكاسب ينعم بها، فأسست الشريعة لعلاقة متوازنة تعطي كل ذي حق حقه، ووضعت شكلاً خاصًّا للاستهلاك فلا إسراف ولا تقتير وإنما التوسط في كل شيء وفي مجال التوزيع حرمت الغش والاحتكار كما حرمت الشريعة التعامل بالربا وأوجدت أوجه للاستثمار الحلال ولعل أهمها في نظر الباحث إعمار الأرض أو إحياء الموات كما يسميه أهل الفقه.

كما تعرض ذات الفصل للقيم في الحياة الاجتماعية وأوضح البحث أهميتها في المجتمع وضرورة أن تكون إيجابية كي تشيع الود بين أبنائه وتوطن فيه روح السماحة والمسامحة، ولذا فقد سارت القيم الإسلامية في محاور متوازية يقوي بعضها بعضًا محورها الأول مستنبط من قول المعصوم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)) والمراد كمال الإيمان وتمامه وذلك لأن روح الأخوة والإخاء هي التي تعمل الشريعة الإسلامية على تفعيلها بين أتباعها وتوطينها في الدولة الإسلامية وهذه الأخوة قد تكون أخوة نسب أو قرابة أو أخوة في الدين والعقيدة أو في الإنسانية.

ومحورها الثاني هو توفير الأمن والأمان وتفعيل منهجية إصلاح ذات البين وجعلها سياسة عامة يقوم بها كل فرد يقدر عليها وفق ضوابطها الشرعية، أما المحور الثالث فهو مواجهة الشائعات في المجتمع وقد عانى الإسلام منها كثيرًا وما زال: وأوضح البحث إستراتيجية الإسلام في مواجهة الشائعات والتي تقوم على أسس أولها: التثبت مما يقال ثم النظر إلى ناقل الإشاعة ومواصفاته وهل هو من معتادي الثرثرة والكذب أو لا؟ ثم التفكير في نتائج الشائعة وما يمكن أن يترتب عليها من آثار وقد أهملت هذه الإستراتيجية مصدر الإشاعة لأنه من المؤكد أنه عدو موتور حاقد؛ ولذا ركزت الإستراتيجية على متلقي الإشاعة، كما تضمنت القيم الاجتماعية توطين الأسلوب العلمي في المجتمع ثم تأتي على قمتها قيمة عليا هي التسامح والمسامحة والتي يسود الإحساس بها في آيات الكتاب العزيز وفي أحاديث النبي وفي السيرة النبوية العطرة.

كما تناول الفصل ذاته القيم المتعلقة بحماية البيئة في الإسلام وأوضح أنها نالت قدرًا كبيرًا في الشريعة الإسلامية بل ووضعت الشريعة سياسة عامة لرعاية مكوناتها الحية وغير الحية؛ حيث إن لكل شيء في البيئة وظيفة تعبدية لا يجوز تعطيلها، وتبدأ هذه السياسة بالعناية بالغرس والزرع، وقد حث الرسول الكريم عليها في أحاديث كثيرة منها قوله: ((إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها))، وعمارة الأرض أو إحياء الموات وقد حفزت الشريعة أتباعها لتعمير الأرض باعتبار أن هذا التعمير هو أحد مقاصدها فقال المعصوم: ((من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وما أكلت العافية - طلاب الرزق - منها فهي له صدقة)).

كما أوضح البحث كيف حافظ الإسلام على مفردات البيئة فالإنسان حافظ عليه وعلى وجوده قبل ولادته وبعد ولادته وأوجد له حقوقًا وهو ما زال فكرة في عقل أبيه وقنن له حقوقًا سواء أكان طفلاً أو شابًّا أو كهلاً، كما أوجد حقوقًا للحيوان والطير تأمرنا بالمحافظة عليه وعدم العبث به فيقول الصادق الأمين: ((من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله يوم القيامة منه، قال: هذا قتلني عبثًا، ولم يقتلني لمنفعة)).

وأمرنا - عليه الصلاة والسلام - بالحفاظ على الماء فنهانا عن الإسراف فيه فيقول لسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ: ((لا تسرف)) فرد سعد: أوفي الماء إسراف؟ قال: ((نعم وإن كنت على نهر جار))، كما نهانا عن إفساده أو تلويثه فيقول: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه))، ولم تغفل الشريعة الحفاظ على القشرة الأرضية والغلاف الجوي الحامي لها، فجعلت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وقد حار الباحث: هل هذا الحديث يدخل ضمن القيم الصحية أو من القيم البيئية أو من القيم الجمالية، وحقًّا لقد أوتي - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم، وجاء ذلك من خلال النهي عن الإسراف في كل شيء وترشيد الطاقة وإدارة المياه لتحقيق التوازن الأيكولوجي.

ثم تناول الفصل أيضًا القيم الوقائية والصحية فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ووضعت الشريعة أسس الحجر الصحي؛ فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يوردن ممرض على مصح)) وأمرنا بالتداوي فيقول: ((تداووا عباد الله؛ فإن الله لم ينزل داءً إلا أنزل معه شفاء إلا الهرَم))، وأبان لنا رب العزة أن القرآن شفاء فيقول - تعالى -: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ [فصلت: 44]، كما علمنا النبي الرقية الشرعية، وأمرنا ألا نغفل الدعاء فهو يدفع البلاء كما أوصانا بأن نداوي مرضانا بالصدقة.

وتعرض ذات الفصل أيضًا في إشارة سريعة إلى القيم الإعلامية حيث سبق تناولها ضمن حرية التعبير.

الفصل الرابع "9 صفحات": تناول فيها العبادات والعقوبات في الإسلام وأثرها في الحفاظ على القيم الحضارية به وأنها تمثل الوقود المغذي لهذه القيم والدافع المستمر على التمسك بها حتى تكون منهج حياة، كما أوضح هذا الفصل أن العبادات شرعت لتحقيق مصالح العباد فالتوحيد بجناحيه من ربوبية وإلهية يزرع في نفس المسلم قوة وعزًّا؛ حيث يدرك أن هناك إلهًا واحدًا قويًّا مهيمنًا مسيطرًا على مقدرات العالم عاجلها وآجلها وهو إله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والصلاة تنهى المسلم عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهر نفسه من البخل والشح وتطهر المجتمع من الحقد والغل والحسد، كما تطهر مال المزكي مما علق به، وصوم رمضان يحفز للتقوى، أما الحج فيوجب على المسلم أن يكون ماله ومأكله ومشربه وملبَسه حلالاً ويزرع في نفسه السكينة والهدوء طوال فترة الحج، فيعود كما ولدته أمه صافي النفس خاليًا من الذنوب.

ولأن النفس البشرية تجمع بين الخير والشر كان لزامًا على الشريعة الإسلامية أن تضع نظامًا للعقوبات فيما يحدث من جرائم وهذه العقوبات تنوعت حسب الجرم وحسب من تمت في حقه فهناك ذنوب وآثام تكفي فيها التوبة النصوح وهناك جرائم عقابها القتل.

فالحدود التي هي عقوبات قدرها الله - تعالى - على معاص يغلب فيها حق الله، والحدود لا عفو فيها ولا صلح ولا إبراء ولا شفاعة بعد إبلاغها للإمام، إلا أنها تدرأ بالشبهات، وهناك القصاص الذي شرع عقوبة للعاصي في الجرائم التي يغلب فيهل حق العباد، وهناك التعزير الذي هو التأديب على ذنب لا حد فيه؛ أي إنها عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين لها الشرع عقوبة أو حدد لها عقوبة لم تتوافر شروط تنفيذها مثل سرقة ما لا قطع فيه.

المبحث الثالث الديمقراطية: (فصلان - الخامس والسادس):

الفصل الخامس "13 صفحة": تناول هذا الفصل الديمقراطية الغربية ما لها وما عليها وأبان البحث أن الحكم الديمقراطي هو نظام عملي قائم على ضرورات الواقع وليس نظامًا فكريًّا قائمًا على توضيح المبادئ وتمحيص الآراء، فهو لا يعدو أن يكون مجموعة من التدبيرات أو الإجراءات السياسية التي تتقى بها الفتنة ويستفاد بها من جهود العامة.

كما تناول البحث تطور الديمقراطية من ديمقراطية مباشرة والتي فيها يمارس الناس صنع القرار فيها بطريقة مباشرة دون وسطاء أو نواب إلى ديمقراطية نيابية والتي يقوم فيها الشعب باختيار نواب ليشكلوا البرلمان، وأعضاؤه هم من يصوتون على قرارات الحكومة التي يجب أن تتفق ومصالح الناخبين حتى يمررها البرلمان ليضمن الأغلبية في البرلمانات التالية، كما أوضح البحث الأسس العامة للديمقراطية وهي سيادة الأمة أو الشعب، الحرية، حقوق الإنسان وأوضح الباحث رأيه في مسألة الديمقراطية والشروط الذي يرى أنها لا بد أن تتوفر في المجتمعات التي تتطلع إليها فلا يمكن لمجتمع يتفشى فيه الجهل والأمية والفقر أن يكون ديمقراطيًّا كما أوضح البحث أن الأمية السياسية هي أشد خطرًا من الأمية الهجائية؛ لأنها قد توجد لدى النخبة ذاتها والتي يجب عليها توعية عامة المجتمع وتبصيرهم بما يجب أن يكون، كما تناول الفصل آليات الديمقراطية، وهي: البرلمان، الدستور، والأحزاب السياسية.

كما تناول الفصل مزايا وعيوب الديمقراطية ومن مزاياها:

1- أن مؤسسة الرئاسة تكون خاضعة للمساءلة أمام جهة معينة ينص عليها في الدستور.

2- السلطة التنفيذية (الحكومة) عليها أن تبذل قصارى جهدها في تحقيق مصالح الشعب للفوز بأصواتهم في الانتخابات التالية.

3- السلطة التشريعية دورها أن تسن التشريعات والقوانين التي تخدم مصالح من قام بانتخابهم فتأتي القوانين لتخدم جموع المواطنين.

4- يضمن النظام الديمقراطي انتقال وتداول السلطة بشكل سلمي.

5- النظم الديمقراطية تحترم حقوق الأقليات في المعارضة والحصول على كافة الحقوق المدنية المقررة قانونًا.

6- تسهم الديمقراطية في تنمية الوعي الشعبي بالمشكلات العامة نتيجة طرحها للحوار المجتمعي، ووضع تصورات لحلها وتقييم جهد الدولة في حلها تقييمًا عادلاً.

ومن عيوبها:

1- أنها في حقيقتها حكم للأقلية السياسية التي استطاعت بإستراتيجياتها وخططها السيطرة على وسائل وأدوات الحكم.

2- أن نظام الحكم بكامله يخضع في النظم الديمقراطية لما تفرزه صناديق الاقتراع، ومن ثم وهو قياس أساسه الكم وليس للكيف.

3- تملك الأغلبية لكل وسائل الحكم قد يجعلها تمارس ما يعرف بدكتاتورية الأغلبية.

4- النظام الديمقراطي يعمل على وجود أحزاب معاضة قوية وهذه من شأنها أن تخلق عصبيات ونزاعات في المجتمعات التي تفتقد الوعي اللازم بها.

5- الديمقراطية تفشل تمامًا عند حلول الأزمات.

6- قد يتسبب حكم الأغلبية في حرمان المجتمع من الاستفادة من خبرات وكفاءات فردية يملكها بعض أشخاص قد يكونون مختلفين سياسيًّا مع توجه الغالبية الحاكمة.

كما تناول الفصل ذاته مستقبل الديمقراطية والتوجه إلى الطريق الثالث وأوضح أن مؤسسيه يروجون له باعتبار أنه يجمع بين المحاسن كلها ولهم العذر في ذلك؛ حيث إن الإسلام لم يصل إليهم نقيًّا طاهرًا وهذه مسؤولية المسلمين.

الفصل السادس "12 صفحة": تناول فيها الباحث الديمقراطية في الإسلام وقد بدأ الفصل بالوجه السياسي للديمقراطية في الإسلام من أول اختيار الخليفة وأوضح أن الخليفة المسلم هو رأس السلطة التنفيذية فهو أبو العيال كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ويتم اختياره بطريقة البيعة، وهو مسؤول عن الأمة لأنه راعٍ وكل راع مسؤول عن رعيته، وهي مسؤولة عنه لأنها تختاره وتبايعه لقول المعصوم - صلى الله عليه وسله -: "كما تكونوا يولى عليكم" وطاعته واجبة، ولا تسقط عن الناس إلا إذا أمر بمعصية؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))، ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الديمقراطية تأتي بالحاكم بأغلبية قد تتدنى لتصل (50% +1من عدد من ذهبوا إلى صناديق الانتخاب وهم دائمًا أقل من المقيدين بالجداول الانتخابية الذين هم عادة أقل من عدد الأمة) بينما نجد أن هناك إجماعًا أو ما يقاربه في اختيار خليفة المسلمين، وبعد المبايعة كان الخليفة يعاهد الناس على سنته فيهم ويطلب منهم العون والمشورة.

والديمقراطية في الإسلام تحقق مبدأ الشورى فيقول عمر - رضي الله عنه -: الخلافة شورى ومن بايع بغير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه، وإذا كانت الأغلبية في الديمقراطية هي كثرة عددية، فالشورى في الإسلام تفرق بين أكثر الأقوال وأصوب الأعمال.

وهي تفعل مبدأ الفصل بين السلطات؛ فالتشريع بعيد كل البعد عن باقي السلطات لأنه منزل من السماء، والسلطة التنفيذية يأتي على رأسها الخليفة وهو يحاسب من يعاونه والمسلمين يراقبونه ويقدمون له النصيحة، والسلطة القضائية بيد القاضي ولا سلطان للخليفة عليها وللقضاء في الإسلام صحائف بيضاء لا يجحدها إلا كل كذاب مهين.

كما تناول البحث الوجه الاقتصادي للديمقراطية وهو ما سبق أن ذكره الكاتب فيما يتعلق بترسيخ مبادئ الأخلاق في العمل والتعاملات فلا إسراف ولا تقتير ولا غش ولا احتكار ولا ربا، والملكية فيه هي ملكية استخلاف، وإعمار الأرض هو من مقاصد الشريعة وهو غاية منى البشر.

ثم انتقل البحث إلى الوجه الاجتماعي للديمقراطية والتي تتطلب تبني الديمقراطية السياسية، وإصدار تشريعات تدافع عن حقوق الفقراء والضعفاء، وحل الصراعات الاجتماعية بطرق تفاوضية.

ومن أساسيات الديمقراطية الاجتماعية في الإسلام المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والحق في الحصول على عمل وظروف عمل ملائمة وعادلة، والحق في أجور عادلة ومتساوية للأعمال المتكافئة.

كما تناول الفصل ذاته مراقبة الأداء الديمقراطي وأبان أنه إذا كان الخليفة الذي هو رأس السلطة التنفيذية يطلب من عامة المسلمين مراقبته وتقديم النصح والمشورة فمن باب أولى أن تكون هذه المراقبة على الأداء التنفيذي والمجتمعي، وعلى من هم دونه في السلم الرئاسي، فإذا كان الأداء الديمقراطي يراقب في الديمقراطية الغربية لا سيما الليبرالية عن طريق منظمات المجتمع المدني فإن نظام الحسبة في النظام الإسلامي يمثل دور الرقيب الفعال على الأداء المجتمعي شاملاً الأداء الديمقراطي.

والحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. وزاد الشيرازي على هذا: وإصلاح بين الناس وهي مشروعة بالكتاب والسنة، وأركانها أربعة هي: محتسب، ومحتسب عليه، ومحتسب فيه، واحتساب، ومن آدابها الرفق، وضع الاحتساب في موضعه، البدء بالنفس، مراعاة التدرج، الموازنة بين المصالح والمفاسد والصبر على الأذى والسعي لإيجاد البدائل الإسلامية عن المنكرات الموجودة.

ويجب أن يكون المحتسب مسلمًا ومكلفًا ومشهودًا له بالعدالة، وقادرًا على الموازنة بين الأمور، ومجالاتها الأخلاق والآداب العامة ومصالح العباد.

والباحث يرى أن الحسبة تمثل قمة القيم الحضارية المعاصرة في الإسلام لأنها تحقق الانضباط المجتمعي وترسخ لمبدأ المواطنة، فمعها يشعر المواطن بأهمية وجوده ودوره، وهي واجبة على كل مواطن يرى أن هناك خرقًا للنظام العام وعليه أن يبلغ السلطات لاتخاذ اللازم تجاهها.

الخاتمة

إذا أرادت أمة الإسلام أن تحقق قول الله - تعالى - فيها بأنها خير أمة أخرجت للناس فلا بد أن تعود لقيمها الثابتة والراسخة، قيمها الربانية المصدر والمنهج والهدف والتي عندما صارت نسقًا مجتمعيًّا أشرقت الأرض بنور السماء.

والله الموفق