ملخص بحث: الفساد الإداري والمحسوبية والوساطة الطريق إلى الهاوية

ملخص البحث

الفساد الإداري والمحسوبيَّة والوَساطة الطريق إلى الهاوية

يتناول هذا البحث موضوع الفساد الإداري بنظرة شاملة وموسَّعة وتفصيلية، مع مناقشة أسبابه ومصادره، وتعاريفه وأشكاله المختلفة، وكذلك التركيز على الحلول التي اتَّبعتها بعض البلدان في محاولة لمكافحة الفساد الإداري؛ لما له من تأثيرات ضارة على الكِيان الاقتصادي والمجتمع ككل.

وفي هذا البحث تَمَّ تقسيم موضوعات البحث لستة فصول، يتناول كل فصل منها جانبًا من جوانب هذا الموضوع الشائك، والذي طالما حيَّر وما زال يحيِّر القطاعات الحكومية وغير الحكومية، في محاولة لمناقشة هذا الموضوع من جميع الجوانب ومحاولة اجتثاث الفساد بكافة أشكاله وأنواعه من جذوره.

ومع عرْض هذا الموضوع بشكل تفصيلي، فقد راعينا التركيز على كل جوانب الفساد والرِّشوة، ليس فقط في المجتمعات العربية، بل أيضًا في المجتمعات الغربية التي بالرغم من سَنِّها لقوانين صارمة لمحاربة الفساد، فإنها لا تتميَّز كثيرًا عن الدول العربية في انتشار الفساد الإداري في مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي جعلها تُعاوِد من جديد البحث عن طُرق فعَّالة وناجعة لمحاربة ومكافحة هذه الآفة التي تستشري كالنار في الهشيم، وتُدمِّر كل ما هو أخضر ويابس.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز قد تَمَّ بشكل أكثر تعمُّقًا على الحلول الموجودة والمقترحة والمستقبلية لهذا المرض الخبيث؛ حيث راعينا التركيز على الاتفاقيات الدولية والقوانين التي سُنَّت خصيصًا لمحاربة الفساد الإداري، مع ذكر بعض حالات الفساد الإداري حول العالم، وتوضيح آثاره النفسية والاجتماعية، والاستشهاد أيضًا بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، لتأكيد خطورة هذا الأمر، وعدم الاستهانة به من جانبٍ، وحُرمته الشديدة من جانب آخر؛ حيث إن المجتمع الفاسد إداريًّا يضاهي بل ربما يتفوق على المجتمع الفاسد أخلاقيًّا.

ويعني مفهوم الفساد الإداري:

"استغلال السلطة للحصول على منفعة أو فائدة أو ربْحٍ لصالح شخص أو جماعة بطريقة غير قانونيَّة أو غير أخلاقية"، وتعتمد هيبة الدول واحترام قوانينها على نزاهة العاملين فيها، وتمسُّكهم بأخلاقيات الوظيفة؛ حيث يفقد المواطن ثقته بالدولة وعدالتها حينما يواجه فسادًا إداريًّا قد استشرى في أجهزتها، والفساد الإداري متشابه في الدول المتطورة والنامية، ولكنه يأخذ شكلاً آخر في الدول النامية من حيث نِطاقه، فالدول النامية قد وضعت خُططًا تنموية تكفَّلت بها أو بمعظمها أجهزة الدولة، وليس القطاع الخاص بمفرده.

أما اصطلاحًا، فنذكر هنا أنه لا يوجد تعريف موحد للفساد، لكن قد ترتبط كلمة الفساد في أذهان الناس بمفهوم الشر أو بالنواحي السلبية إجمالاً، ويرى (الشطي وآخرون، 2004) أن الفساد خروج عن القانون والنظام، بمعنى عدم الالتزام بهما، أو استغلال غيابهما من أجل تحقيق مصالح خاصة: سياسية، اجتماعية، أو اقتصادية لفرد أو لجماعة معينة، بينما يراه آخرون بأنه صورة لا أخلاقية، وعمل غير قانوني يقوم به الشخص الذي يُمارِسه بقصد الحصول على منفعة شخصية، وترجع ممارسة الفساد إلى عدم استقامة ذاتية لمِثل هذا الشخص، وبالتالي فهو انتهاك لقيم الفرد وقِيم المجتمع الذي يمارس ضده هذا السلوك.

ويرجع تاريخ ظهور الفساد إلى بداية الخلق والخليقة؛ حيث تناولت كافة التشريعات السماوية هذه الظاهرة؛ لتُنبه الناس وتُوعِّيهم إلى جَلل المصاب بهذه الظاهرة، فمثلاً جاءت بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي بيَّنت تأثيرات الفساد السلبيَّة على المجتمعات بصورة عامة والأفراد بصورة خاصة، ولم تأتِ آية تتحدث عن مصائب الفساد هذه إلا وتبِعتها آية تتطرَّق إلى الهلاك وسوء العاقبة للمفسدين.

ونظرًا لأن ظاهرة الفساد الإداري والمالي ظاهرة ممتدة عالميًّا، فإن آثارها تأخذ طبيعة عالمية، فهي تتوزع في جميع دول العالم، فيكون امتدادها أفقيًّا، وتتركز فيها بنِسَبٍ ودرجات متفاوتة، فيكون امتدادها رأسيًّا.

وبناءً عليه؛ فإن المجتمع المحلي والدولي يَشعران بخطورة هذه الظاهرة؛ حيث يقومان بمواجهتها بأساليب وآليات معقَّدة، وكانت البداية من التثقيف واتِّباع أفضل الآليات، وتوظيفها على المستوى المحلي، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.

أما بالنسبة للمواثيق الدولية لمكافحة الفساد، فإن هذه المواثيق تتمثَّل في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وميثاق الجامعة العربية لعام 1945، وتظهر قراءة هذه المواثيق أنها تُعزز مبدأ احترام حقوق الإنسان وحريَّاته الأساسية، حتى أضحت هذه المواثيق من المبادئ العالمية، وأصبحت من المبادئ النافذة على مستوى الدساتير الوطنية، ويدخل ضمن هذه الحقوق حق الإنسان في الرأي، والذي يتفرع منه احترام خياراته الثقافية في التثقيف والثقافة؛ حيث شجع الميثاق على مبدأ التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة الدولية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والإنسانية.

ومن المعلوم أن للفساد الإداري والمالي مردودات وإفرازات متعددة، تشمل مختلف جوانب الحياة في المجتمع: القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية.

والفساد معناه:

الانحراف عن القواعد والضوابط القانونية، ومن الناحية الاقتصادية يدل على ضَعْف المؤسسات الحكومية، وعدم الشفافية في الإدارة الحكومية، والضَّعف في الوعي والسلوك الاجتماعي؛ أي: انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي الطبيعي، إضافة إلى شعور المفسد الإداري والمالي بارتكابه عملاً شنيعًا، وبعيدًا عن السلوك السوي.

ومواجهة الفساد الإداري والمالي مهمة تتحمَّلها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة، ويتجلى دورها في تعزيز الرقابة الدقيقة ومحاسبة المسؤولين، ومتابعة أدائهم الوظيفي، وبمشاركة جماهيرية واسعة من قِبلها، ويجب أن نعلم أن قِيم الأخلاق والمواطنة قد أصبحت ضعيفة مع الأسف لدى الكثيرين، وأن إفرازات وسلبيات النظام الفاشي قد انتقلت إلى الكثير من الدوائر الحكومية، فضلاً عن عدم اعتماد المبدأ السليم في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.