ملخص بحث: الوساطة والمحسوبية وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث أول)

ملخص بحث

الوساطة والمحسوبية وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي

(بحث أول)

هذا البحث في غاية الأهمية، وله من الفوائد الجَمة العظيمة التي لا يستطيع قلمي وحده حصرها.

وقد تناولت في هذا البحث تعريف الوساطة والمحسوبية عند أهل اللغة، وأهل الاصطلاح، وتبيَّن أن الوساطة في اللغة: هي التوسط بين طرفين، بخلاف المحسوبية، فهي تعني: المحاباة والانتصار للأهل والعشيرة والأصدقاء، وهذا أمر مطلوب، إذا كان في حدود الشرعية والالتزام.

وأكبر دليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ((انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا))، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: ((تأخذ فوق يديه))[1]، هكذا يجب أن تكون الوساطة والمحسوبية.

وتناولت فيه أيضًا حقيقة الفساد، والفساد الإداري، والاجتماعي، وتبيَّن أن الفساد هو: إساءة استعمال السلطة التي اؤتُمن عليها الشخص لتحقيق مصالح شخصية، وهو نفس التعريف الذي أوردته هيئة الأمم المتحدة.

كما تبيَّن أن الفساد الإداري هو:

الإخلال المقصود بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية عامة أو خاصة، أو قصد استعمالها بما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية من تلك الولاية واقعًا أو مالاً.

ثم بيَّنت أن المراد بالفساد الاجتماعي:

الوصف المشين للسلوك غير السليم الناتج عن تفسُّخ منظومة القيم الاجتماعية.

ثم بيَّنت أشكال الفساد وقسمتها إلى:

أولاً: الانحرافات التنظيمية: وهي المخالفات التي تصدر عن الموظف في أثناء تأْدِيته لمهمات وظيفية، والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل.

ثانيًا: الانحرافات الجنائية: ومن أكثرها وقوعًا، الرِّشوة، والاختلاس، والتزوير.

ثالثًا: الانحرافات المالية: وهي المخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسيْر العمل المنوط بالموظف.

رابعًا: الانحرافات السلوكية: وهي المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف، وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرُّفه.

ثم بيَّنت أسباب الفساد، وهي كثيرة جدًّا؛ منها: الفقر، والجهل، وعدم الالتزام، وضَعْف الإدارة، وقلة الإخلاص، أو انعدامه، وضَعْف الأجهزة الرقابية، وانحسار المرافق والخدمات، وعدم وجود تشريعات وأنظمة وقوانين، وتعليمات تُساعد على مكافحة الفساد، وبروز ظاهرة تولِّي المسؤولية لقيادات ضعيفة هزيلة، ليست على الكفاءة المطلوبة، وليست من أهل الاختصاص، وجود أنظمة حكم استبدادية تَحتكِر السلطة في البلاد، ولا تقبل المشاركة، وضَعْف النظام القضائي، وانهيار القِيم والأخلاق، وضَعْف الوازع الديني في المجتمع، وبروز ظاهرة الوساطة والمحسوبية.

وتبيَّن من خلال البحث أن هناك نوعين من الوساطة والمحسوبية؛ هما: الوساطة الحسنة، وهي التي لا يترتب عليها مخالفات شرعية، فهي جائزة، ويؤجر عليها فاعلها.

والوساطة السيئة وهي التي يترتب عليها مخالفات شرعية، فهي حرام ويعاقب عليها فاعلها.

ثم بيَّنت العقوبة المترتبة على الوساطة والمحسوبية.

ثم بيَّنت أوجه الاتفاق والاختلاف بين الوساطة والمحسوبية؛ حيث إنهما متفقتان في الهدف، وهو تحقيق مصلحة، أو منفعة مشروعة، أو غير مشروعة.

وتختلفان في أن الوساطة تعني التوسط بين شخصين، بينما المحسوبية تعني: إسناد الوظائف والمناصب لذوي المحسوب عليه، دون مراعاة اللوائح والقوانين والتشريعات.

ثم بينت أن الشفاعة والوساطة متفقتان في أن كلاًّ منهما قد تكون حسنة وقد تكون سيئة.

وبينت وسائل المحسوبية والوساطة ومظاهرها، ومنها: الرشوة والهدية، ثم بينت حقيقة كل من الهدية والرشوة، وحكم كل منهما، وعلاقة كل منهما بالوساطة والمحسوبية.

ثم بينت خطر الوساطة والمحسوبية في القضاء على القيم والأخلاق، وانتشار العديد من الأمراض النفسية؛ كالاكتئاب، والقلق والخوف، والحقد، والتحاسد، والتدابر وغير ذلك، ثم بينت آثار الوساطة والمحسوبية، ومنها: التعقيد في أداء العمل، وعدم المبالاة بمصالح الناس، وانتشار الجريمة؛ كالاعتداء على أملاك الدولة، وسرقة المال العام، وإهدار كثير من أملاك وأموال وموارد الدولة، وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهجرة العقول والكفاءات، وإعطاء الأولويات للمشروعات غير الضرورية على حساب الأولويات الوطنية الهامة بدون سببٍ، والإساءة لسمعة النظام السياسي، والقضاء على الديمقراطية، ومن أخطارها الازدواجية في تطبيق الأحكام والنصوص القانونية، وفي تفسيرها تبعًا لأطراف العلاقة والمحاباة، وإضعاف المؤسسات العامة وانتشار البطالة، وتدني مستوى التعليم والصحة، وانتهاك الأجهزة الأمنية والتنفيذية للقانون المنوط بها تطبيقه.

كما تؤدي إلى خلخلة القيم الاجتماعية والأخلاقية، والإحباط وشيوع الجريمة، كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفُرص، وعدم المهنية، وفِقدان قيمة العمل، والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي، وتراجُع الاهتمام بالحق العام والشعور بالظلم لدى الغالبية؛ مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي، وانتشار الحقد بين الشرائح المختلفة للمجتمع.

كما أن الوساطة والمحسوبية تُشوِّه البنية الاجتماعية، من خلال صعود الأقلية على حساب الأكثرية، وسوء توزيع الدخول بشكل غير متكافئ، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تحولات سريعة ومفاجئة في التركيبة الاجتماعية؛ مما يؤدي إلى تكريس التفاوت الاجتماعي، وتراجُع بل وانعدام العدالة الاجتماعيَّة، نتيجة لتركيز الثروات والسلطات، وتدني المستوى المعيشي لأغلبية أفراد المجتمع، وبالتالي تعطيل قوة فاعلة في المجتمع.