ملخص بحث: الإعلام الجديد والآفاق المستقبلية

ملخص بحث

الإعلام الجديد والآفاق المستقبلية دراسة للآثار الناجمة عن استخدامات

شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت على المستويين العربي والدولي

يدور موضوعُ هذه الدراسة حول الإعلام الجديد، والآفاق المستقبلية لشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتأثيرات الإيجابية والسلبية المترتِّبة على استخدامات هذه الشبكات.

وقد بدأتُ باستعراضِ تاريخِ نشأة وظهور الحاسب الآلي، والتطوُّرات التكنولوجية والمعلوماتية المتلاحقة، التي ارتبطت باختراع هذا الجهاز وتطويره؛ من إنترنت، وشبكات للتواصل الاجتماعي، فيما عُرف بـ"الإعلام الجديد"، كما تطرَّقت إلى الآثار المترتبة على استخدامات هذه التكنولوجيا، سواء كانت هذه الآثار إيجابية؛ كتبسيط عملية التواصل بين البشر، وانتقال المعلومات والخبرات بسهولة ويسرٍ، فما كان يتم إنجازه في شهور أو سنين، لم يَعُد يستغرق سوى لحظات أو دقائق معدودة حتى يتم الانتهاء منه؛ فبضغطة واحدة على شبكة المعلومات الدولية "إنترنت"، أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي، تقومُ الدنيا ولا تقعد، وسواء كانت هذه الآثار سلبيةً من قبيل انتشار الجرائم الإلكترونية على نحو واسع، ناهيكم عن تعدُّد هذه الجرائم وتنوُّعِها.

وقد ركَّزت الدراسة على تناول الجرائم الإلكترونية؛ باعتبارها من أهم آثار الإعلام الجديد، وتنامي التعامل من خلال الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، مع التطبيق على مصر والعالم العربي في أسلوب مقارِن مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وحَرَصت الدراسة على تِبيان الفرق بين الجرائم الواقعة على جهاز الحاسب ذاته، والجرائم الإلكترونية الأخرى، والتي منها جرائم المعلوماتية والإنترنت، وقد انتشرت جرائم المعلوماتية والإنترنت بشكل كبير، وترتَّب على هذا الانتشار أضرارٌ بالغة في حق الأفراد والمؤسسات، بل والدول ذاتها، فمنظومة الأمن القومي لأيٍّ من الدول قد يخترقها أي من المجرِمين الإلكترونيين كالهاكرز مثلاً، فالأمر لا يحتاج أكثرَ من شخص اعتاد الإجرام الإلكتروني لكى يقوم باختراق مواقع الجهات السيادية، والاطلاع على أسرارها وخصوصياتها، فضلاً عن ذلك فالجرائم الإلكترونية تأتي على أشكال وتصنيفات متنوعة، كما أن المجرم الإلكتروني له صفات خاصة تختلف عن تلك التي يتَّصف بها المجرم العادي.

ولا شكَّ أن الجريمة الإلكترونية، ليست حكرًا على بعض الدول دون الآخر؛ إذ إن الواقع الذي يفرضه التقدُّم التكنولوجي والمعلوماتي، والذي أكَّده التطور المستمر في وسائل معالجة ونقل المعلومات، باعتبارها باتت المحددَ الإستراتيجي للبناء الثقافي والإنجاز الاقتصادي - يؤكِّد أن هذه الجريمة الجديدة آخذةٌ في الانتشار في ربوع الأرض، فليس غريبًا أن نجد مجرمي المعلوماتية والإنترنت في العالم العربي، وفي مقدِّمتهم مصر، كما أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ظلَّت لفترة طويلة - وما زالت - مرتعًا خصبًا للإجرام الإلكتروني، بل إن هذه الدول - بما حقَّقته من تقدم علمي وتكنولوجي - كانت أحدَ الأسباب الرئيسيةِ لانتشار الجريمة الإلكترونية في ربوعِ العالَم.

وأمام هذا الانتشار الكبير لهذا النوعِ من الجرائم، اتَّجهت الدول إلى تضمينِ أنظمتها القانونية "قوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية"، من أجل إنزال حكم القانون على المجرم المعلوماتي أينما وُجِد، وتوقيع العقاب عليه، فضلاً عن اتجاه الكثير من الدول إلى تفعيل مبدأ التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

ومما هو جديرٌ بالذكر أن الجرائم الإلكترونية، هي ظاهرة إجرامية جديدة ومستجدة، تقرع في جنباتها أجراس الخطر؛ لتنبِّه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر، وهول الخسائر الناجمة عن جريمة الحاسب الآلي، التي تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة، فجريمة الحاسب الآلي جريمةٌ تقنية تنشأ في الخفاء، يقترفُها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، توجه للنَّيْل من الحق في المعلومات، وتطول اعتداءاتُها معطياتِ الحاسب المخزَّنةَ والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات.

هذه المعطيات هي موضوع هذه الجريمة، وما تستهدفه اعتداءات الجُنَاة، وهذا وحدَه - عبر دلالته العامة - يُظهِر مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، فهي تطول الحقَّ في المعلومات، وتمسُّ الحياة الخاصة للأفراد، وتهدِّد الأمن القومي والسيادة الوطنية، وتشيع فقدانَ الثقة بالتقنية، وتهدِّد إبداع العقل البشري؛ لذا فإن إدراك ماهيَّةِ الجرائم الإلكترونية منوطٌ بتحليل وجهة نظر الدارسين لتعريفها، والاصطلاحات الدالة عليها، واختيار أكثرها اتفاقًا مع الطبيعة الموضوعية لهذه الجرائم، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها، وحجم الخسائر الناجمة عنها، وسمات مرتكبيها ودوافعهم.

وحري بنا التأكيد على ما أثاره إحصاء إجراءات تقنية المعلومات من تحديات لها وزنها بالنسبة لقانون العقوبات في كل الأنظمة القانونية، ويرجع السبب في ذلك إلى حقيقةٍ مُؤدَّاها أنه حتى هذه اللحظة فإن الأشياء المادية والمرئية، هي التي تكون محمية بالقوانين الجنائية، وحماية المعلومات والقيم المعنوية الأخرى - وإن وجدت منذ فترة زمنية قصيرة - إلا أنها حتى منتصف القرن العشرين كانت أقلَّ أهمية، وقد طرأ تغييرٌ جوهري على هذا الموقف أثناء العشر السنوات الأخيرة؛ حيث أدَّى تطوُّر المجتمع من مجتمع صناعي إلى مجتمعِ ما بعد الصناعي، إلى تزايد قيمة المعلومات بالنسبة للاقتصاد والمجتمع والسياسة، فضلاً عن الأهمية المتنامية لتقنية المعلومات خلال فترة زمنية قصيرة، وهو الأمر الذي أوجد ما أصبح يُعرَف بقانون المعلومات.

وفي ضوء ما تقدَّم يمكننا القول بأن هذه الدراسة تتناول موضوع الثورة المعلوماتية من زاوية الجانب السلبي منها، والمتعلِّق بجرائم المعلوماتية ومخاطرها، وتأثير ذلك على مكونات المجتمع.

وأمام هذا الشكل الجديد من الإجرام لا تبدو قوانين العقوبات الوطنية - في حالتها الراهنة - كافيةً أو فعالة على النحو المطلوب أو المَرْضِيِّ، فنصوصها والنظريات والمبادئ القانونية التي تتضمنها - أو تقف وراءها - موروثٌ بعضها من القرن 19؛ حيث لم يكن هناك فنيُّون حينذاك، وإنما أصحاب مهن وحرفيُّون.

وتطبيق بعض قواعد قوانين العقوبات الحاليَّة على أشكال جديدة من الجرائم - كتلك التي ترتكب على استخدام تقنيات الحاسبات الآلية والمعلومات وأساليبها - ستُواجَه بصعوبات جمَّة؛ منها صعوبات ناجمة عن الطبيعة الخاصة، والخصائص الفنية الفريدة للوسائل المعلوماتية المستخدمة في ارتكابها، فضلاً عن الصعوبات الرئيسية الأخرى والمتعلِّقة بنصوص التجريم التقليدية، التي وُضعت في ظل تفكير يقتصر إدراكُه على الثروة الملموسة والمستندات ذات الطبيعة المادية؛ مما يتعذَّر معه تطبيقها لحماية القِيم غير المادية المتولِّدة عن المعلوماتية.

إن وسائل الاتصال لم تخترعِ الجريمة، بل كانت ضحيةً لها في معظم الأحوال؛ حيث إن هذه الوسائل تعرَّضت لسوء الاستغلال من قِبَل كثيرين، ومن الثابت أيضًا أن المجرِمين وظَّفوا الاتصال تاريخيًّا لخدمة النشاطات الإجرامية التي يقومون بها.

أما الجريمة، فهي ذاتها الجريمة في قديم التاريخ وحديثِه، لا يختلف على بشاعتها وخطرها على المجتمع الإنساني أحدٌ؛ ولذلك اتُّفِق على مواجهتها، ومِن أجلها أقيمت المحاكم، وسُنَّت العقوبات.

ومما لا شك فيه أن فئات مرتكبي الجريمة المعلوماتية تختلفُ عن مرتكبي الأفعال الإجرامية التقليدية؛ لذا من الطبيعي أن نجدَ نفس الاختلاف في الأسباب والعوامل التي تدفع في ارتكاب الفعل غير المشروع، فضلاً عن ذلك تتمتعُ جرائم الكمبيوتر والمعلوماتية بعددٍ من الخصائص التي تختلف تمامًا عن الخصائص التي تتمتع بها الجرائم التقليدية، كما أن الجاني الإلكتروني (أو المجرم الإلكتروني) يختلف أيضًا عن المجرم العادي.

ويأتي في مقدِّمة أسباب الجريمة المعلوماتية غايةُ التعلم، والتي تتمثَّل في استخدام الكمبيوتر والإمكانيات المستحدثة لنظم المعلومات، وهناك أمل الرِّبح، وروح الكسب، التي كثيرًا ما تدفع إلى التعدِّي على نظم المعلومات، بالإضافة إلى الدوافع الشخصية والمؤثرات الخارجية، التي قد تكون سببًا في ارتكاب الجريمة المعلوماتية.

وعلى الرغم من انتشار جرائم المعلوماتية في مصر، إلا أن هناك فراغًا تشريعيًّا في هذا المجال، خاصة في قضايا النشر الإلكتروني وقوانين جرائم الإنترنت الخاصة باقتحام النظم وغيرها، فلا يوجد في مصر نظامٌ قانوني خاص بجرائم المعلومات، إلا أن القضاء الوطني المصري يجتهد في هذا الإطار، من خلال تطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي على الجرائم المعلوماتية، والتي تفرض نوعًا من الحماية الجنائية ضد الأفعال الشبيهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة المعلوماتية.

وقد أرجع المتخصِّصون فقر التشريعات المصرية لأية عقوبات خاصة بجرائم الإنترنت، إلى حداثة هذا المجال الذي لم يتعدَّ عمره سنوات قليلة، وما يطبق حاليًّا على جرائم الإنترنت هو القانون التقليدي، الذي يتم بموجبه الحكم على الجرائم العادية مثل جريمة السرقة؛ حيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وجريمة النصب التي يعاقَب مرتكبها بعقوبة النصب المدرجة في قانون العقوبات.

أما السب والقذف الإلكتروني، فتكون جُنْحة، وإذا كانت الجريمة تركيب صور فاضحة، توجَّه لمرتكبها تُهَم خدش الحياء، وهتك العرض، والتحريض على الفسق.

أما إطلاق الشائعات، والسطو على أرقام الكروت الائتمانية، واقتحام نُظم البنوك، فتوجَّه إلى مرتكبِها تُهَم تكدير الأمن العام، وتهديد الاقتصاد القومي، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهي اتهامات خطيرة تقود صاحِبَها إلى محاكم الجنايات مباشرة.

على أن هذا التكييف القانوني لجرائم المعلوماتية يظلُّ عاجزًا عن مواكبة هذه النوعية من الجرائم، وما يصاحبها من تطوُّر مستمرٍّ، فضلاً عن تنامي أنواعها وانتشارها بشكل مريب، وهو الأمر الذي يحتِّم على المشرِّع المصري سرعةَ إصدار قانون جديد يواجه الجرائم الإلكترونية، خاصة أن هناك بعض الجرائم المستحدَثة التي لن تجدَ لها تكييفًا قانونيًّا محددًا في القانون التقليدي.

وفيما يتعلَّق بآليات مواجهة الجرائم المعلوماتية، فلا أحد يُنكِر الجهود الحكومية والأهلية في مجال المكافحة، فقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية عام 2002 آليةً في هذا الإطار تحت مسمى "إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق"، هذا فضلاً عن الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت، ودورها في هذا المجال.

ويؤكِّد الكثير من رجال القانون على ضرورةِ إنشاء محكمة إلكترونية لسدِّ الفجوة القانونية التي أحدثها التطوُّر التكنولوجي الهائل في السنوات الأخيرة، فهناك جرائم تُرتَكب، وحرمات تُنتَهك، وحقوق تُسلَب على شبكة الإنترنت، دون رقابة قانونية تُذكَر، والسبب في ذلك عدم وجود قانون دولي رادعٍ يلاحق هُوَاة الإجرام الإلكتروني، ويحاكمُهم أمام محاكم دولية، إلا أن ذلك ليس من الأمور البعيدة التي يمكن أن تشقَّ طريقها إلى التطبيق العملي في المستقبل القريب.

ولعل المحكمة الإلكترونية تتطلَّب إصدار تشريعات متخصِّصة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، فضلاً عن توفير القضاة المتميِّزين للقيام على أعمال الفصل في القضايا المطروحة على هذه المحاكم، وهو الأمر الذي يستدعي تدريبَ رجال الضبط القضائي على آليات ملاحقة المجرِم المعلوماتي، والأدوات اللازمة لتفعيل هذه الملاحقة، وتوعيتهم بأنواع الجرائم التي ترتكب على شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من مواقع الإنترنت.

وغني عن البيان أن الدول العربية ليست ببعيدةٍ عن مرمى الجرائم الإلكترونية؛ ذلك أن هذه الجرائم لم تترك بلدًا من بلاد العالم إلا واخترقتْها ونالت من أهداف محددة فيها؛ فالسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وفلسطين، وغيرها من الدول العربية بادروا إلى وضع - أو في طريقهم لوضع - تشريعاتٍ إلكترونية لمواجهة الجرائم المعلوماتية.

وبالنظر إلى موقع العالَم العربي في خريطة استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة وموقع الدولة بين شقيقاتها الدول العربية، فإن إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2001 تُشِير إلى أن نسبة مواطني العالَم العربي الذين سَبَق أن استخدموا شبكة الإنترنت لا يتعدَّى 1%، رغم أن سكان العالَم العربي الـ 170 مليون نسمة يشكِّلون 5% من مجموع سكان العالم.

وإذا ما قارنَّا ذلك بنسبة الأوروبيين والأمريكيين التي تفوق 58 في المائة، فإن ذلك يدفع البعض إلى وصف تجربة العالم العربي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت، بأنها في مرحلتها "الجنينية".

ولعل السبب في هذه الحالة التي عليها الدول العربية، لا يقفُ عند الحاجز الأخلاقي أو السياسي، بل يتخطَّى ذلك إلى الحواجز التقنية والمالية؛ إذ تُعدُّ معظم شبكات الاتصال في العالم العربي غيرَ متطورة وملكًا للقطاع العام، كما تتباين نسبة توفير خدمات الاتصال من بلد عربي لآخر، ففي الوقت الذي نجد فيه أكثر من 100 خط هاتفي لكل 100 منزل في الإمارات والكويت، لا تتعدَّى النسبة في سوريا ومصر والمغرب - حيث الكثافة السكانية كبيرة - خمسين خط هاتفي لكل مائة عائلة.

ومع أن التجربة الغربية تتمتع بالتقدم والتطور والتميز في مواجهة التجربة العربية، إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع خسائر هائلة في الدول الأوروبية من جرَّاء الجرائم المعلوماتية المتنامية، وهو الأمر الذي دفع هذه الدولَ إلى الاهتمام بسنِّ قوانين وطنية لمكافحتها، مع تفعيل إجراءات تطبيق هذه القواعد أمام القضاء الوطني فيها، من خلال وضع الآليات اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

ويلزم للمجتمع المعلوماتي في مجال قانون الإجراءات الجنائية أن يُنشِئ قواعد قانونية حديثة؛ بحيث تضع معلومات معيَّنة تحت تصرُّف السلطة المهيمِنة على التحقيق في مجال جرائم الكمبيوتر، والسبب في ذلك يرجع إلى أن محترفِي انتهاك شبكات الحاسبات الآلية، ومرتكبي الجرائم الاقتصادية، وتجَّار الأسلحة والمواد المخدِّرة - يقومون بتخزين معلوماتهم في أنظمة تقنية المعلومات، وعلى نحو متطوِّر.

وتصطدم الأجهزة المكلفة بالتحقيق بهذا التكنيك لتخزين المعلومات، وهي التي تسعى للحصول على أدلة الإثبات، نظرًا لسهولة حركة المعلومات في مجال أنظمة تقنية المعلومات؛ حيث تجعل هذه السهولة لحركة المعلومات أنه بالإمكان ارتكاب جريمة عن طريق حاسب آلي موجود في دولة معينة، بينما يتحقق نتيجة هذا الفعل الإجرامي في دولة أخرى، وهو الأمر الذي استلزم ضرورة وجود تعاون دولي محكَم في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، ولأجل توفير حماية حقيقية لأنظمة الاتصالات.

ونظرًا للخطورة التي تمثِّلها جرائم الإعلام الجديد الإلكترونية فقد تناولت التشريعاتُ المقارِنة أنواعها بشيء من العناية والاهتمام، وهو ما حَرَصنا على تبيانه بشيء من التحليل والتفصيل؛ حيث ركزنا على جريمة الأخلاق، وجريمة الترويج السمعي - المرئي الفاضح، وجريمة البث العلني، وتشمل النشر، والسب، والقذف، والتشهير، والمراسلة، وجريمة المطاردة والإزعاج، باعتبار أن هذه جميعًا تدخل في عداد جرائم الإعلام الجديد الإلكترونية، التي تستحق المواجهة التشريعية والتعاون الدولي لمواجهتها.

وقد توصَّلت هذه الدراسة - وعبر مراحل البحث فيها - إلى عددٍ من النتائج المهمة بشأن الإعلام الجديد، بما يشمله من شبكات متنوِّعة للتواصل الاجتماعي، والجرائم التي جعلت من هذا الإعلام وشبكاته مسرحًا للعديد من الجرائم الإلكترونية، وفيما يلي جانب من هذه النتائج:

1- أن الدول العربية ما زالت بحاجةٍ إلى رفع المستوى المهاري والفني للخبراء والمختصين العرب، في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت.

2- أهمية توقيع اتفاقاتِ تعاونٍ قضائي بين دول العالم كافة، بخصوص جرائم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وإنزال حكم القانون على المجرمين الإلكترونيين.

3- أن الجريمة الإلكترونية جريمة شديدة التعقيد، وتحتاج إلى قدراتٍ فنية ومهارية عالية؛ حتى يمكن الوصول إلى الجاني.

4- أن قوانين العقوبات المعمول بها في الدول التي لم تضع قانونًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ما زالت قاصرةً عن ملاحقة الجديد والمستحدَث بشأن هذه الجرائم؛ بما يجعل من العقوبات التي توقع على المجرمين أقل بكثير مما يستحقونه على جرائمهم.

5- أن الدول الأوروبية تفهَّمت الدرس عندما بادرت إلى توقيع اتفاقية مكافحة جرائم الكمبيوتر، وأطلقت الدعوةَ لدول العالم بالانضمام إلى هذه الاتفاقية.

6- أن الجرائم الإلكترونية في الوطن العربي تركَّزت في السب، والقذف، والتشهير، وممارسة الدعارة الإلكترونية، وغيرها من الجرائم الأخلاقية، وهو ما تسبَّب في تقاعس الكثير من الدول العربية عن سنِّ تشريعات لمواجهة الجريمة الإلكترونية.

7- تقاعس المشرِّع العربي عن تعديل قوانين ونظم الإجراءات الجنائية؛ بما ترتب عليه عدم توفُّر الأحكام اللازمة للتفتيش على الحاسبات، أو ضبط المعلومات التي تحتويها.

8- لم تسارعِ الدولُ العربية بشكل واضح إلى تجريم الاستغلال السيئ للأطفال من جانب بعض المجرِمين الإلكترونيين، والترويج لدعارة الأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

9- التقاعس عن إنشاء قسمٍ جديد بكليات الحقوق بالجامعات العربية لدراسة الحماية القانونية للمعلوماتية.

10- عدم وضوح أو فاعلية منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الجمعيات الأهلية في مجال مكافحة جرائم الإعلام الجديد، ووقاية الشباب من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

11- لم تبادِر دولُ الخليج لصياغة اتفاقية خليجية مشتركة لمكافحة الجريمة الإلكترونية التي ترتكب في حقها، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، الأمر الذي يقتضي توحيد الجهود التشريعية، ورؤى المشرِّعين الخليجيين، للبَدْء في أعمال الإعداد والتحضير لمثل هذه الاتفاقية.

12- تمثِّل شبكات التواصل إحدى طرق التفاعل بين الأفراد على اختلاف انتماءاتهم، التي تُسَاعِدهم على طرح ما لديهم من رؤى وتصورات بشأن تطوير مجتمعاتهم، وتوجيه ساسة بلادهم إلى ما فيه تقدم بلادهم.

13- أثبتت الخبرةُ العملية أن شبكات التواصل الاجتماعي، تلعب دورًا مهمًّا في التكوين الثقافي والمعرفي لفئة الشباب والأطفال أيضًا.

14- أن الشبكات التواصلية على اختلافها، تنطوي على كثير من الإفرازات؛ فمنها الغثُّ الضارُّ الذي يُفسِد الأخلاق، ويدمِّر الاستقرارَ الأسري، ومنها الثمين؛ حيث تتوفَّر فرصة التعلم والتثقيف بفضل المنشور من المقالات والكتب من كافة التخصصات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه التحديد موقع الفيس بوك (Face Book).

15- مثَّلت شبكات التواصل الاجتماعي مصدرًا معتبرًا للمعلومات، ومقاطع الفيديو المتصلة بالأحداث التي تشهدها مناطق متفرقة من العالم، ولعل عناصر الإعلام الجديد - يتصدَّرها: "الفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب" - تمثِّل أبرز شبكات التواصل الاجتماعي تأثيرًا في الإعلام التقليدي، هذا فضلاً عن تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية التي جعلت من الشبكات الاجتماعية ساحة لارتكابها.

وفضلاً عمَّا قدَّمناه من نتائج لهذه الدراسة، فإنه يكون من الأهمية بمكان طرح عددٍ من التوصيات المهمَّة التي يجب أن تُؤخَذ بعين الاعتبار، ومنها:

1- الإسراع في إقرار وإصدار مشروعات القوانين المتعلِّقة بجرائم الكمبيوتر والإنترنت والمعلوماتية.

2- عدم إجراء القياس في مجال الجرائم والعقوبات وَفْقًا للقوانين التقليدية.

3- تشكيل لجنة استشارية علمية تقوم بإعداد الأبحاث والدراسات، والاطلاع على التشريعات المتعلقة بمثل هذه المواضيع، وتزويد الجهات المَعْنِيَّة بها.

4- تشكيل طاقم فني قانوني، يكون على قدرٍ كبير من الدراية والخبرة في مجال الكمبيوتر والإنترنت والمعلوماتية؛ لصياغة قواعد وأحكام مشاريع القوانين المتعلِّقة بهذا الموضوع.

5- العمل إلى أقصى حدٍّ ممكن على الاستفادة من الخبراء المتخصصين في مجال الكمبيوتر والإنترنت، وكذلك أساتذة القانون الجنائي غير التقليديين.

6- إن إيجاد تشريع عربي نموذجي موحَّد بشأن جرائم الكمبيوتر - يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح تساعد كافة الدول العربية في تطوير تشريعاتها الخاصة بهذه الجرائم، واللحاق بالتطورات التي وصلت إليها المجتمعات الصناعية المتطورة.

7- الاستفادة من التجربة الأوروبية قدر الإمكان في مجال معالجة جرائم الكمبيوتر، لا سيما الاتفاقية الأوروبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.