العولمة والخصخصة

العولمة والخصخصة

إن لجوءَ الحكومات إلى الخصخصة في مجال الخدمات التي كانت مدعومة، أو تُقدَّم مجَّانًا أو بمقابل زهيد - يحتاج إلى وقت للقَبول والإقناع من خلال التوعية ومن خلال التدرج في مشروعات الخصخصة، التي تتطلب ارتفاعًا ملحوظًا في الخدمات التي تقدمها الحكومات، بما لا يتعارض مع البُعد السيادي لهذه الحكومات، لا سيما أنه قد أتى على الناس حينٌ من الدهر توطَّنَ في نفوسهم أن هذه الخدمات إنما هي من مهمات الحكومة.

تظلُّ هناك خدماتٌ غيرُ قابلة للخصخصة، مهما كان حالُ التوجه إليها؛ خدماتٌ مثل: الدفاع والأمن الداخلي، والنظافة والصحة، والنقل والعدالة، فهذه تحتاج إلى هيمنة الدولة عليها هيمنة كاملة[1].

لا يتقاطع هذا الطلبُ الحاسم مع لجوء بعضِ الحكومات إلى إسناد تشغيل هذه الخدمات إلى القطاع الأهلي؛ إذ تظل المسؤوليةُ المباشرة في تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية الحكومة.

يؤكد دارسو الخصخصة أن من أسباب تعثُّرِها في الوطن العربي اعتماد المواطن العربي على الحكومة/ الدولة في تقديم الخدمات، حتى مع دفعه مقابلًا لها، إلا أنه يطمئن إلى استمراريتها ونوعيتها، ويصعُب الخروجُ من هذا الانطباع؛ رغم أن النوعية في تقديم الخدمات العامة يتأثر بالممارسة البيروقراطية للإدارة الحكومية، ثم إن المشروعاتِ والمنشآت الخاصة بدأت مدعومة من الدولة.

ومن ثَمَّ فإن القطاعَ الخاص في ظل الحماية والدعم "لا يحمل بوضوح سِيماء الكفاءة والفعالية والقدرة على المنافسة، كما يفتقد عمومًا إلى خبرةِ إدارة المشروعات الكبرى، وإلى إمكانية التطوير التكنولوجي، وبالتالي فإنه لا يُشكِّل البديلَ الأفضل للملكية العامة"[2].

إنه من الخطورة اللجوء إلى تسريح العمال/ الموظفين المواطنين؛ بفعل خصخصة الخدمات التي تُقدَّم للمواطن والوافد، وأؤكد هذه النقطة؛ لأن هناك طرحًا يجمع بين الخصخصة وتسريح العمال، فقد لجأت شركاتٌ كثيرة إلى تسريح أعداد لافتة من موظفيها، خلال السنوات 1421 - 1423هـ/ 2000 - 2002م، ويذكر تقريرُ العولمة والتنمية البشرية أن (500,000,000) شخص في جنوب آسيا قد انخفضت أجورُهم بفعل العولمة[3].

قد يكون هذا مبنيًّا كذلك على اعتبار أن هناك طرحًا إعلاميًّا يؤكد على الفائض في الموظفين لدى القطاع العام، وأن الموظفين في القطاع الحكومي يمثلون البطالة المُقنَّعة، وأن إنتاجيتَهم لا توازي المقابلَ المادي الذي يتسلَّمونه نهايةَ كل شهر (النسبة المتفائلة للإنتاجية في القطاع الحكومي ترتفع إلى 25%)، فإذا ما تمَّت مشروعاتُ الخصخصة تطلَّب الأمرُ إعادةَ تأهيل أعداد كثيرة من العاملين؛ في سبيل الإفادة منهم في القطاع الخاص، الذي سيتولى مهماتِ تقديم الخدمات بمقابل مادي لم يتعوَّدْ عليه المواطن، لا سيما مع توكيد منظمة التجارة العالمية على التخلص من الدعم الحكومي لمشروعات القطاع الخاص.

الخدمات العامة سلعٌ تُباع، ومن التخدير للمواطنين أن تُقدَّم مجانًا، ولو لحين أو بمقابل رمزي لا يغطي سعرَ التكلفة في تقديم الخدمة، هذا دون التعارض مع دعم غير القادرين على الحصول على الخدمات الضرورية، من خلال قنوات أخرى؛ كالضمان الاجتماعي المُتَّبع في المملكة العربية السعودية، القائمة على جباية الزكاة، ثم توزيعها على الفقراء والمساكين، وما يماثله في المنطقة، على اعتبار أن هذه الفئةَ من أهل الزكاة، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الشرائح الذي لا يُتوقَّع له أن يدوم.

على أن هناك من يعد "الخصخصة" من محاذير العولمة، وذلك حينما "تنتقل الملكيةُ العامة للأمة إلى الملكيةِ الخاصة في الداخل والخارج، ومن ثم يتقلص دورُ الدولة في المراقبة والتوجيه في المجال الاقتصادي.

إن إضعاف سلطة الدولة في سبيل العولمة يؤدي إلى استيقاظ مرجعيَّاتٍ للانتماء سابقة على الدولة؛ مثل: القبيلة والطائفة والمذهب، وهذا يُفضي إلى تشتيت وتفتيت"[4]، هذا مع إمكانية التقليص من الفرص الوظيفية، وتسريحِ العاملين في الفرص القائمة، مما يُفاقِم من مشكلة البطالة التي ينتج عنها أمراض اجتماعية لا تُحمد عُقباها.