العولمة والعزوف عن العمل

العولمة والعزوف عن العمل

تتردد في الأوساط الإعلامية والمجالس الخاصة مقولةُ عدمِ جِدِّيَّة المواطن الخليجي الشاب في العمل، وكأن هذا تصور نمطي، أو صورة نمطية تنسحب على المواطن الخليجي، كبيره وصغيره، بماضيه وحاضره، والواقع لا يؤيد ذلك؛ فالعالَم الخليجي "قد امتهن العملَ اليدوي والأعمال الدنيا الأخرى؛ فالغالبيةُ من قوة العمل الخليجية في قطاع النفط (90% إلى 95%) وُظِّفت في القطاعات الدنيا من العمل"[1].

عزوفُ العاملِ الخليجي عن العمل لا يُعزى لأي أنساقٍ تقليدية قديمة، سوى مرور المنطقة بحال من الطَّفْرة؛ نتيجة لعائدات النفط، ولَّدت هذا الانطباعَ القابل للزوال؛ بحكم الحاجة إلى العمل ومدخولاته، ولقد تسرَّبت هذه الانطباعة إلى بعض الكتابات التي لا يظهر أنها تتعاطف مع الحال الخليجية، والتي لا تزال تعتقد أن مواطني المنطقة لا يزالون يعيشون بروح ذلك البدوي المتنقل المُتعفِّف عن العمل المهني والفني[2].

إن الطفرة التي مرت بمنطقة الخليج العربية - بفضل من الله تعالى - ثم بفعل الوارداتِ الضخمة من تصدير النفط، لا سيما بعد الحركة التصحيحية لأسعار النفط التي قادها الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى في شهر رمضان المبارك من سنة 1393هـ أكتوبر من سنة 1973م، قد ولَّدت جيلًا من المواطنين عزف عن العمل، عندما وجد من مقومات الحياة ما يحتاج إليه وأكثر، ومن ثَمَّ استقدم هذا المواطنُ العاملَ الوافد؛ ليكون بديلًا عنه في إدارة المنشآت التِّجارية والصناعية وغيرها، وتشغيلها مباشرة، أو بما تعارفنا عليه بظاهرة التستُّر في وجه الأنظمة (القوانين)، التي تحول دون تملُّكِ الوافد لهذه المنشآت؛ مما ولَّد نتيجة لذلك جيلًا عازفًا عن العمل، حتى لو كانت حاجتُه إليه قوية، وأعطى الفرصةَ للوافدين ليستأثروا منها بالفرص والمكاسب المادية دون منافسة محلية تُذكر[3].

لا يزال يُحوَّل إلى خارج منطقة الخليج العربية منها سنويًّا ما يزيد على مائة مليار ريال سعودي (حوالي ثلاثين مليار دولار) على المستوى الخليجي عامة[4]، هذا الوضعُ المؤقت صعَّب مشروعاتِ توطينِ سوق العمل وبرامجه كثيرًا، لا سيما مع تنامي عددِ السكان، وكثرة مخرجات التعليم والتدريب؛ إذ وُجد عددٌ كبير من طالبي العمل الباحثين عنه المؤهلين له من المواطنين، في الوقت الذي تكون الفرصُ فيه مشغولةً بالوافدين.

إذا أُضيف إلى ذلك مواقفُ اجتماعية أخرى ذاتُ عَلاقة بالعادات والتقاليد المحلية، غير احتمال وجود ضعف التدريب والتأهيل لدى طالبي العمل من المواطنين - كان كلُّ هذا مدعاة إلى إثارة علامة استفهام حول تطبيق مفهوم البطالة المتفق عليه من منظمة العمل الدولية على هذه الفئة من طالبي العمل، مما سيأتي بيانه في الوقفات الآتية.

مع هذا فلا بد من الاستمرار في التوكيد أن هذا الوضعَ ينبغي أن يكون مؤقتًا وطارئًا، فلم يكن متجذِّرًا في جيل ما قبل الطفرة، ناهيك عن أن يكونَ متجذرًا ثقافيًّا، ولا يمثل المُستهدف الرسمي والشعبي والإقليمي من سوق العمل، وما سيكون عليه العاملون المواطنون في المنطقة[5].