حديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

حديث: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته

عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته؛ رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان.

المفردات:

«عمرو بن الشريد» بفتح الشين بوزن الطويل وهو عمرو بن الشريد بن سُويد الثقفي أبو الوليد الطائفي، لوالده الشريد صحبة، وقيل: إن الشريد من حضرموت وعداده في ثقيف، وقد روى عمرو عن أبيه وأبي رافع وسعد بن أبي وقاص وابن عباس والمسور بن مخرمة وغيرهم، وروى عنه إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، ويعلى بن عطاء ومحمد بن ميمون بن مسيكة الطائفيون، وبكير بن الأشج وعمرون بن شعيب وغيرهم، قال في تهذيب التهذيب: قال العجلي: حجازي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

«لي الواجد»؛ أي مطل الغني القادر على قضاء دينه، ولي بفتح اللام وتشديد الياء؛ أي مطل، يقال: لواه بدينه يلويه ليًّا؛ أي مطَله، والواجد: الغني الموسر.

«يحل عرضه»؛ أي يبيح لدائنه وصفه بكونه ظالِمًا، وأنه مماطل، وأنه لا يحب نقاء ذمته وبراءة نفسه، وأصل العرض بكسر العين هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يصونه من نفسه، وحسبُه أن ينتقص ويثلب.

«وعقوبته»؛ أي وحبسه أو تأديبه إن طلب الدائن ذلك من الحاكم.

البحث:

قال أبو داود في «باب في الحبس في الدين وغيره» حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له؛ اهـ، وقال النسائي: أخبرني محمد بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا وبر ابن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه خيرًا - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقال البخاري في صحيحه: باب لصاحب الحق مقال، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس، ووبر بفتح الواو وسكون الباء بعدها راء، وهو كذلك في أبي داود والنسائي والتقريب، لكنه في تهذيب التهذيب «وبرة»، قال في التقريب: وبر بفتح أوله وسكون الموحدة بعدها راء، ابن أبي دليلة بالتصغير، واسمه مسلم الطائفي، وقال في تهذيب التهذيب: «وبرة» بن أبي دليلة واسمه مسلم الطائفي، روى عن محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة، وعلي بن عبد الله البارقي وسليم المكي، عنه الثوري وابن المبارك ووكيع وسعد بن الصلت وأبو مالك النخعي وأبو عاصم، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الطبراني أن النعمان بن عبد السلام روى حديثه عن الثوري، بفتح دال دليلة والصواب ضمها؛ اهـ، أما محمد بن ميمون فهو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة الطائفي، وقد يُنسب إلى جده، قال في تهذيب التهذيب: روى عن عمرو بن الشريد ويعقوب بن عاصم الثقفيين، وروى عنه وبرة بن أبي دليلة الطائفي وأثنى عليه خيرًا، وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره ابن حبان في الثقات، له عندهم حديث في «لي الواجد»، قلت: وقع ذكره في سند حديث علقه البخاري في كتاب القرض، وقال الذهبي: ما روى عنه غير وبرة، وقال ابن المديني: مجهول لم يروِ عنه غيرُ وبرة؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح: والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد؛ اهـ، وقال في تلخيص الحبير: حديث: لي الواجد ظلم، وعقوبته حبسه، أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي، من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه، وعلقه البخاري. ولكن لفظه عندهم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وقال الطبراني: لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي دليلة؛ اهـ، قلت: وقد سقت في هذا البحث لفظ أبي داود والنسائي، وليس فيه كلمة «ظلم»، وسيأتي في الحديث الأول من أحاديث باب الحوالة والضمان ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.

ما يفيده الحديث:

1- تحريم المماطلة في وفاء الدين إذا كان المماطل غنيًّا قادرًا على الوفاء.

2- أن المماطل الغني لا يأثم دائنُه إن وصفه بالمماطلة والتسويف وعدم أداء الحقوق.

3- أن العاجز عن الوفاء لا يحل لدائنه أن ينال من عرضه، بل عليه نظرة إلى ميسرة.