مسألة ميراث الرقيق

مسألة ميراث الرقيق

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا يرث الرقيق ولو مُدَبَّراً أو مكاتباً أو أم ولد ولا يُوَرث؛ لأنه لا مال له ويرثُ من بعضه حُر ويُوَرث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)[1].

قال في «المقنع»: «لا يرث العبدُ ولا يُوَرث، سواء كان قِنّاً، أو مُدَبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أُمَّ ولد، فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فلورثته، [ويرث] ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حُريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها حريتها عن السدس، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حُرَّة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن، والباقي للأب»[2].

قال في «الحاشية»: «قوله: والباقي للأب فرضاً وتعصيباً، وتصح من ثمانية، للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة.

وقال أيضاً: قوله: (ويرث...، ويحجب...) إلى آخره، هذا المذهب[3]، وبه قال عليٌّ وابنُ مسعود رضي الله عنه وعُثمان البَتِّي وحمزة الزيات وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر[4]، لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً في العبد يُعتق بعضه: (يرثُ وَيُورث على قدر ما عتق منه)[5].

وقال زيد بن ثابت: لا يَرِثُ ولا يُوَرث[6]، وأحكامه أحكام العبد، وبه قال مالك[7] والشافعي في القديم[8]، وجعلا ماله لمالك باقيه.

قال ابن اللبَّان: وهذا غلط؛ لأنه ليس لمالك باقيه على ما عُتق منه ملك، ولا ولاء، ولا هو ذو رحم.

وقال الشافعي في الجديد[9]: ما كسبه بجزئه الحر لورثته، ولا يرث هو ممن مات شيئاً، وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور.

وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه، والإرث منه وغيرهما، وبه قال الحسن وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد[10] واللؤلؤي ويحيى بن آدم وداود»[11].