هل يتجزأ الاجتهاد؟

هل يتجزأ الاجتهاد؟

تصوير المسألة:

يراد بتجزؤ الاجتهاد: أن يتمكن المجتهد من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض،[1] وسبب ذلك: تحصيله ملكة الاجتهاد؛ باجتماع شروط الاجتهاد العامة فيه، وتحصّله على دربة الاجتهاد في مناط أدلةٍ، وفروعٍ خاصةٍ ببعض المسائل دون بعض.

محل الخـلاف:

جعل الزركشي خلاف أهل العلم في مسألة تجزؤ الاجتهاد منحصرًا في بابٍ دون باب، أما الاجتهاد في مسألةٍ دون مسألة فلا يتجزأ قطعًا،[2] وقد سحب الخلاف إلى هذه ابن تيمية،[3] وابن القيم،[4] وذكره قولاً صاحب الكوكب المنير[5].

واختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز تجزؤ الاجتهاد.

وهو قول جمهور الأصوليين[6].

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسـائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدّهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم لكتاب الله أُبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمّةٍ أميناً، ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح"[7].

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص بعض الصحابة رضي الله عنه ببعض أبواب الفقه؛ كعلي رضي الله عنه في القضاء، وزيد رضي الله عنه في الفرائض.

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الأول: أن الحديث أعلّ بالإرسال[8].

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن هؤلاء الصحابة قد بلغوا رتبة الاجتهاد في هذين البابين دون غيرهما، وإنما أراد أن يبين أنّ لهم خصيصة فيهما على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

الدليل الثاني: ما أخرجه أحمد وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك". [9]

ووجه الدلالة: أن ترك العلم الحاصل عن اجتهادٍ في الأدلة - ولو في مسألة - إلى التقليد، ترك للعلم لأجل الظن، إذ في التقليد ريب عند المقلد؛ فيرتاب مثلاً: هل المسألة التي ذكرها إمامه كمسألته أو لا ؟، ولا ريب في العلم الحاصل عن دليل؛ فلا يتركه للريبة[10].

ويمكن أن يناقش: أن الاجتهاد قد لا يؤدي إلى العلم، بل غالب المسائل الاجتهادية على غلبة الظن، أو على الظن؛ فالريبة موجودة.

الدليل الثالث: ما أخرجه أحمد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استفتِ قلبك، البرُّ ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاكَ في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وأفتوك"[11].

ووجه الدلالة: أنّ في الحديث دلالةً على ترجيح اجتهاد الشخص - ولو في مسألةٍ أو بابٍ - على اجتهاد غيره[12].

ويمكن أن يناقش: أن الاجتهاد المطلوب من الشخص؛ هل هو الاجتهاد المطلق أو الجزئي؟، وجوابه عين محل الخلاف.

(2) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أن كثيرًا من العلماء قد توقفوا عن الإجابة على بعض المسائل الفقهية، ولم يمنعهم ذلك من الاجتهاد، فدل على أن الاجتهاد يتجزأ[13].

ونوقش: أن توقفهم عن الاجتهاد لم يكن لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد فيها، وإنما كان لتعارض الأدلة عندهم، أو لشغلٍ عن البحث، أو نحو ذلك[14].

الثاني: أن من صرف عمره في حذق بابٍ واحدٍ حتى أتقنه، قد يكون أوسع إحاطةً فيه من المتفنن في عدّة أبواب، وهو بذلك أولى منه بالاجتهاد فيه[15].

القول الثاني: منع تجزؤ الاجتهاد.

واختاره الشوكاني[16]،[17] وصاحب مرقاة الوصول، وعزاه لأبي حنيفة[18].

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن أكثر علوم الشريعة يتعلق بعضها ببعض، فيحتمل أن يقع الخلل نتيجةً لجهله ببابٍ من الأبواب الفقهية الأخرى[19].

ونوقش: أن هذا احتمال نادر، وقد يقع مثله للمجتهد المطلق، ولا يمنعه ذلك من الاجتهاد[20].

وأجيب: أن هذا الاحتمال يضعف في حال المجتهد المطلق؛ لإحاطته بالكلّ[21].

الدليل الثاني: أن ملكة الاجتهاد هي قوة الاستنباط، ولا يتصور أصلاً أن تتجزأ، وأما كونه يعلم بعض الأحكام من أدلتها؛ فلا يعني ذلك أنه مجتهد، بل كذلك حال المقلد[22].

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الملكة هيئة راسخة في النفس، وتأتي مع التكرار والدربة، وقد يحدث هذا في مسائل دون أخرى، فلا يستحيل تجزؤها[23].

والثاني: أن توفر شروط الاجتهاد العامة لا يتصور تجزؤه، وأما المعرفة بمسائل الباب، وأدلته، ومداركه فأمرٌ قابلٌ للتجزؤ.

القول الثالث: جواز تجزؤ الاجتهاد في باب الفرائض خاصة، دون غيره من أبواب الفقه.

ونسب لابن الصباغ[24]،[25] واختاره أبو الحسين البصري[26]،[27] وأبو الخطاب الكَلْوذاني[28] [29].

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن فقه الفرائض لا ينبني على غيره من أبواب الفقه إلا نادرًا؛ بخلاف الأبواب الأخرى[30].

الدليل الثاني: أن عامّة أحكام المواريث قطعية، ومنصوص عليها في الكتاب والسنة[31].

ويمكن أن يناقش: أن هذا الأمر يجعلها غير قابلة للاجتهاد أصلاً، فلا وجه لاستثنائها.

سبب الخلاف:

من رأى أن الاجـتهاد ملكة، وقوة استنباط، وتوفر آلات لم يقبل تجزؤه، ومن رأى أن الاجتهاد - فوق ذلك - إلمامٌ بمسائل الباب، وأدلتها، ومداركها، رأى جواز أن يتجزأ[32].

القول المختار:

ليس سبب الخلاف منحصرًا فيما سبق ذكره قريبًا؛ إذ إن من منع تجزؤ الاجتهاد اعتمد كذلك على أن المسائل - ولو كانت من أبواب مختلفة - يرتبط بعضها ببعض، ومن رأى تجزؤ الاجتهاد رأى أن هذا احتمال بعيد، والأقرب هو القول بتجزؤ الاجتهاد؛ لقوة أدلته،[33] لا سيما - في هذا العصر - مع كثرة النوازل والحوادث، واتساع العلم، وندرة العلماء المتبحرين في سائر علوم الشريعة، وإن بقيت ملكة الاجتهاد في الشريعة - عمومًا - نواة مشتركة بين سائر العلوم الشرعية، وبين تخصصاتها الدقيقة.