ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟

ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟

اختلف فقهاء المصرفية المعاصرون في حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: منع اجتماع القرض والأجر مطلقًا[1].

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما ثبت من النهي عن سلف وبيع،[2] وقد سبق نقل الإجماع على تحريمه[3].

ووجه الاستدلال (من جهة وجود الحيلة عن طريق التركيب): أن النهي عن اجتماع القرض مع البيع - مع أن قصد المعاوضة في البيع أظهر، وبعد تعلقه بالقرض أوضح -، يدل بالأولى على منع اجتماع القرض مع أجرة خدمات الإقراض؛ لظهور تعلقها به[4].

ونوقش (من جهة النظر في محل العقد وحال العاقد): بأن هذا التعلق قد يتصور في رسوم الإصدار ونحوها، لكنه يبعد مع أجرة التسويق للبضائع؛ إذ المعقود عليه منفعة مستقلة عن القرض، ثم إن التاجر هو الباذل للأجرة، وليس المقترض؛ بدليل أن المقترض يشتري السلعة بسعرها في السوق[5].

ويجاب: بأن العقد مترابط بين الأطراف الثلاثة، وكلهم أصيل فيه، فلا تنفك علاقة عن أخرى.

(2) واستدلوا من المعقول (من جهة منع ذرائع الربا): أن في اجتماع القرض والأجر جرّ منفعة للمقرض من جراء القرض، وتهمة أن تكون الأجرة ستارًا يختفي وراءه الربا[6].

القول الثاني: جواز اجتماع القرض والأجر مطلقًا[7].

واستدلوا (من جهة تحديد نوع الوساطة): بأن العمولة التي يأخذها مصدِر البطاقة هي أجرة الدعاية والتسويق، وخدمة تحصيل الدين لصالح التاجر،[8] وعقد الإجارة فيها عقد مستقل، وهو خاضع لتقدير المصدِر لأتعابه، ومنفعة خدماته[9].

ونوقش (من جهة قواعد معرفة الباعث): أن الجمع بين العقدين إما مشروط، أو في حكم المشروط، ويؤدي إلى المحاباة والزيادة في الأجرة، ولا يقابل هذه الزيادة إلا القرض[10].

القول الثالث: جواز اجتماع القرض والأجر؛ بشرط أن تكون الأجرة مقطوعة، وبقدر التكلفة الفعلية للخدمات؛ أي بدون أن يربح في ذلك[11].

واستدلوا (من جهة وجود الحيلة عن طريق التركيب): بأن التّهمة المانعة من اجتماع القرض والأجر تظهر مع أيّ زيادة على التكاليف الفعلية للخدمات، فتؤول إلى أخذ العوض عن الضمان، أو إلى قرضٍ جرّ نفعًا، بخلاف ما إذا كانت بقدر التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة[12].

القول المخـتار:

بإمعان النظر في محددات الحكم على هذه المعاملة نجد أن:

1- شكل المعاملة اعتمد على التركيب بين القرض والأجر، وهو موضع نهي؛ لكونه من اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع.

2- وهو قرينة على قصد المتعاملين من هذه المعاملة؛ إذ الجمع بين العقدين يؤدي إلى المحاباة والزيادة في الأجرة، ولا يقابل هذه الزيادة إلا القرض.

3- ويوقع هذا الاجتماع في ذريعة من ذرائع الربا؛ لأن في اجتماع القرض والأجر جرّ منفعة للمقرض من جراء القرض.

4- ولا يعترض على هذا المنع بقرينة النظر في محل العقد، وحال العاقد: فلا يقال: إن المعقود عليه في الإجارة - وهي أجرة التسويق للبضائع - منفعة مستقلة عن القرض، ولا يقال أيضًا: إن التاجر هو الباذل للأجرة، وليس المقترض؛ لأن السبب الأقوى وراء دفع هذه العمولة هو التزام المصدِر بالسداد، لا تسويقه للبضائع؛ كما سبق[13].

لكن إذا كانت الأجرة في حدود التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، ولا تحقق ربحاً للمقرض، أو الضامن كانت مشروعة، وخرجت عن محل المنع، وتدل على ذلك أدلة، منها:

1- التخريج على القواعد الشرعية: كقول الله تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾[14].

ووجه الدلالة: أن الآية دلت على أنه لا ينبغي أن يلحق المحسن ضررٌ من جراء إحسانه، وعدم اعتبار التكلفة الفعلية يؤدي إلى الضرر بالمقرض، قال القرطبي: "وهذه الآية أصلٌ في رفع العقاب عن كل محسن"[15].

2- التخريج على الفروع الفقهية: فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدرّ[16] يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"[17].

ووجه الدلالة: أن الرهن قد يكون في مقابلة دين على المرتهن، وقد يكون هذا الدين ناتجاً عن قرض، ولما كان المقرض لا يحل له الانتفاع من القرض، كان ما ينتفع به من الرهن إنما هو تكلفة إنفاقه عليه، فقوبل بانتفاعه منه[18].

3- الاستدلال بدليل الحاجة: لأن منع المصارف من هذه التكاليف سيؤدي إلى امتناعها من تقديم خدمة الإقراض؛ إذ إنها ستغرم في تقديم هذه القروض، وفي هذا تضييق على الناس[19].

4- الاستدلال بدليل التبعية: وكذلك فإن عقد الإجارة متى ما اقترن بالقرض، وحُدد بالتكلفة الفعلية لم يكن عقدًا مستقلاً، بل هو تبع لعقد القرض؛ حيث قُدِّر بقدر نفقات استيفاء القرض، فيجوز اجتماعه مع القرض، تخريجًا على دفع المقترض نفقات التسليم والوزن، قال الدردير: "فمن اقترض إردبًا[20] - مثلاً - فأجرة كيله على المقترض، وإذا ردّه فأجرة كيله عليه بلا نزاع"، قال الدسوقي: "أيّ لا على المقرض؛ لأنه فعل معروفاً، وفاعل المعروف لا يغرم"[21].

وينبغي أن تضبط التكلفة الفعلية لهذه الخدمة؛ إذ الصورة المخرّج عليها، وهي دفع المقترض لنفقات التسليم والوزن، تختلف عمّا يحدث عند تحديد أجور بطاقات الائتمان من وجهين على الأقل:

الأول: أن المحدِّد لنفقات التسليم هو المقترض، بينما المحدِّد لأجور البطاقات هو المقرض، وهو المصدِر.

والثاني: أن نفقات التسليم والوزن محدّدة عرفًا، فتظهر التّهمة في أيّ زيادة عليها؛ بخلاف أجور البطاقات.

والمتعين سلوك أحد السبل التالية:

1- أن يوضع معيار محدّد للتكاليف الفعلية للخدمات، يشمل إيجارات مراكز البطاقات، ورواتب الموظفين فيها، وتكلفة تصنيع البطاقات، ورسوم المنظّمة العالمية، وتكلفة خدمة التسويق، مقسومة على عدد البطاقات، ويستبعد احتساب تكلفة الديون المتعثرة، أو تكاليف متابعة المتأخرين عن السداد، ونحوها مما لا ترتبط بالتكلفة الفعلية للبطاقة، ومن ضوابط هذا المعيار:

أ‌- أن يحتسب التكلفة الحقيقية للخدمة، والتي انتفع منها الغارم انتفاعًا مباشرًا، دون تلك التي تكون في مقابل ممارسة المصرف لمجموع أعماله.

ب‌- أن لا ترتبط بمبلغ القرض، ولا مدّته.

ج‌- أن لا يتكرر أخذها إلا إذا تكرر تقديمها.

د‌- أن لا تزيد هذه العمولة بزيادة انكشاف غطاء بطاقة الائتمان؛ إن وجد.

هـ- ولا تُخفض لذوي الملاءة المالية، فيدل ذلك على أنها فرضت بسبب الضمان.

و‌- وعند حصول الاشتباه يُغلّب جانب الحظر؛ لأنه الأصل[22].

2- أو يوكل إلى جهة محايدة من الخبراء ضبط هذه التكاليف، ومراقبة المصارف في تحديدها، دون اعتبار لظروف السوق الاقتصادية، أو تذبذب أسعار الفائدة[23].

3- أو يُستأجر طرف ثالث أجنبي عن المقرض؛ للقيام بهذه الخدمات، وله في هذه الحالة أن يحدّد أجرته، ولو زادت على التكاليف الفعلية[24].