دور القيادة الإدارية في تطبيق الشريعة الإسلامية

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله...

أما بعد:

فيسرني أن أقدم للقارئ الكريم هذه الصفحات المحدودة حول تطبيق الشريعة الإسلامية.

وإذا كان قد كثر الحديث عن هذا الموضوع، أعني (تطبيق الشريعة الإسلامية) فإنه - في تقديري- يستحق ذلك وزيادة، حيث ما زال حديث الساعة، ومشكلة الإنسان المسلم في ديار الإسلام.

وهل يمكن أن يُنسى أو يُتناسى مثل هذا الموضوع؟!

بل كيف يُنسى أو يُتناسى والمسلم في معظم بلاد المسلمين يعاني آثار تطبيق القوانين الأجنبية في شتى ضروب الحياة وميادينها (سياسيًا وإداريًا، وفكريًا واقتصاديًا).

فالقضية إذن أكبر من أن تكون مجرد حدث طارئ، تسلط عليه الأنظار والألسن فترة وجيزة ثم ينتهي ويُنسى.

كلا.. إنها أمر جلل، حتى تعود المياه إلى مجاريها.

وهنا لن يكون الحديث عن الموضوع في محيطه الكبير الواسع، بل سأقصر حديثي على معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، بل وسأقصره على معوق واحد فقط - إذ المعوقات كثيرة جدًّا - وهو: (ضعف القيادة الإدارية في العالم الإسلامي المعاصر)، وقد رأيت أن أسلك المنهج الوصفي التحليلي في جملة البحث، معتمدًا على ما تيسر لي الوقوف عليه من حقائق وأرقام، كما أنني آثرت تأصيل السائل والقضايا الأساسية في هذا البحث.

وجاءت الخطة في فصل تمهيدي حول بعض المداخل المهمة للموضوع، ثم ثلاثة فصول أخرى أولها في بيان الخلل الواقع في عالم الإدارة اليوم، وثانيها في بيان وجه التعويق من هذا الخلل. وثالثها في طرح بعض الحلول والمقترحات. ثم خاتمة.

والله أسأل أن يجعل من هذا البحث التواضع انطلاقة قوية لدراسة هذا المعوق المهم دراسة شاملة، يعقبها التنفيذ العملي.. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

غرة جمادى الأولى 1410هـ.

خاتمة

نداء إلى كل ذي قلب سليم وضمير حي:

يقول سبحانه:﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[1].

ويقول: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ﴾[2].

ويقول:  ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾[3].

إن ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان من أهل التقوى والصلاح، وإذا كان هناك من اختلاف فهو في أسلوب التطبيق وكيفيته، وذلك من الأمور اليسيرة، ولكن المهم هو التغلب على العقبات، وإن فساد الأجهزة الإدارية من أعظم العوائق دون ذلك، فإن كان فيها الملحد والعلماني، والباطني، والظالم، والفاسق، أو الجاهل الغاشم فلا جرم أنه لا مصلحة للإسلام ولا المسلمين بوجودهم بل هو ضرر محض، وفساد عريض.

والأمة مسئولة مسئولية عظمى عن هذا الأمر، كما في الحديث المتقدم: "كلكم راع، ومسئول عن رعيته..."؛ الحديث ولكن هذه المسئولية متفاوتة بين الأفراد:

• فالعلماء ورجال الفكر والدعوة يحملون من العبء والمسئولية أكبر من غيرهم[4].

• وكذلك أولو الأمر من زعماء وأمراء دول العالم الإسلامي، عليهم مسئولية مضاعفة، حيث الأمر تحت أيديهـم وهم رعاة الأمة، ومن واجبهم أن يعيدوا النظر في الأمر ويعودوا إلى شرع الله، ويبعدوا كل من تحت ولايتهم ممن يقف عائقًا في وجه تطبيق هذا الشرع.

وهؤلاء الواقفون المعوقون أصناف:

أ- ذو قلب مريض مغرم بحب الغرب وأهله ونظمه وفلسفاته.

ب- زنديق باطني ملحد، يتميز قلبه من الغيظ على المسلمين؟ ولاسيما من أهل السنة.

جـ- كافر يدين بدين غير دين الله، من الأقليات غير المسلمة المقيمة في دار الإسلام.

د- جاهل غشوم إمعة يتبع كل ناعق، ويُؤمِّن على كل دعوة.

هـ- ضعيف لا يتحمل أمانة "قيادة الأمة"، إما بسبب ضعف الشخصية، أو الجهل بالأساليب الإدارية الحكيمة، فهؤلاء كلهم لا يصلحون للقيادة الإدارية، لا في وجودهم من الضرر البالغ على المسلمين.

• وكذلك أغنياء المسلمين وتجارهم عليهم جزء من هذه المسئولية بأن يساهموا بجزء من أموالهم في سبيل الله، جهادًا في سبيله، وابتغاءً لمرضاته، والمال دون شك عصب الحياة وقوامها.

ونظرًا لمكانة أهل العلم والفكر في المجتمع أذكر مجمل مسئولياثهم العظيمة في الآَتي:

أ- نصيحة أولي الأمر، وتطبيق قاعدة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

ب- تربية الأفراد تربية إسلامية شاملة.

جـ- نشر الدين وبسطه في داخل بلاد الإسلام وخارجها.

د- خدمة علوم الشريعة، تعلمًا وتعليمًا، وتصنيفا وتأليفًا وفق المستجدات والتطورات.

هـ- خدمة الإسلام والمسلمين من خلال الولايات الشرعية، وعدم الابتعاد عن القيادة الإدارية إذا كان يترتب عليه تمكن أهل الفساد والانحراف.

ولم تقع كارثة إبعاد الشريعة الإسلامية وإطراحها في كثير من بلدان المسلمين إلا بعد أن (تنحى أهل الدين عن قيادة المسلمين وزعامتهم، وأصبح إرشاد المسلمين وزعامتهم في جميع شؤونهم من التعليم والاجتماع والاقتصاد والسياسة من وظيفة الذين لا يعرفون الدين ولا يشعرون بحاجة إلى استرشاده في ناحية من نواحي حياتهم، وهي مثقفون بثقافة الغرب... وأخذوا القانون والشريعة من كليات الغرب الحقوقية وعالجوها طول حياتهم، وكذلك أخذوا مبادئ السياسة وطرقها ومداوراتها كلها عن الغرب... أما أهل الدين فلا ناقة لهم بهذا الشأن ولا جمل...

وإن أرادوا أن يتدخلوا في معترك السياسة، فلا سبيل لهم إلى ذلك إلا بأن يتعلقوا بأهداب أحد الزعماء السياسيين ويتبعوا خطواتهم وبحذو حذوهم[5].

وأخيرًا، فالناس في جملتهم مسئولون مسئولية تضامنية عن تطبيق شرع الله، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل، لا دلّ عليه الحديث الشريف السابق: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، ولما هو ملحوظ من أن أكثر النصوص الشرعية توجه إلى المؤمنين بصفة عامة، دون تخصيص أهل الولايات، فكم في القرآن من خطاب يتصدر بالنداء الكريم: (يا أيها الناس) أو (يا أيها الذين آمنوا).

بل آيات كثيرة أجرى كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾[6].

وقوله: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾[7].

وقوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾[8].

الأمر الذي يؤكد عموم المسئولية واشتراكها.

والحمد لله أولاً وآخرًا.

الفهرس