تحقيق كتاب: المذمة في استعمال أهل الذمة لابن النقاش

كتاب

المذمة في استعمال أهل الذمة

للإمام/محمد بن علي بن عبدالواحد الدكالي

((المعروف بابن النقاش))

المتوفي سنة 763هـ

افتتاحية

إن الحمد للّه نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  - صلى الله عليه وسلم -.

أما بعد:

فإن مكتبات العالم زاخرة بالكتب الإسلامية المخطوطة النادرة والتي لا زالت في عالم الجهول، في الوقت الذي نجد أنفسنا في أمس الحاجة إليها، كي نستفيد منها نحن أولاً، ثم لئلا ينقطع ثواب عمل أولئك العلماء الأفاضل الذين صرفوا جل أوقاتهم في سبيل العلم وأهله- ثانياً-.

ومن أجل ربط علم حاضرنا بعلم ماضينا، رأيت أن أقدم للقراء واحدًا من مخطوطاتنا القديمة التي تعالج موضوعا من أهم وأخطر الموضوعات، هو: استعمال أهل الذمة في الولايات والدواوين ونحوها، وهو موضوع كبير وخطير كما سيتضح لنا ذلك في المقدمة، وعنوان هذه المخطوطة (المذمة في استعمال أهل الذمة) للإمام ابن النقاش.

وقد قسمت البحث إلى قسمين:

الأول: القسم الدراسي.. ويشتمل على:

أ- المقدمة.

ب- ترجمة المؤلف.

جـ- التعريف بالكتاب.

الثاني: القسم التحقيقي.

وأسال اللّه تعالى لي التوفيق وحسن القصد، وأن ينفع بهذا العمل بقدرما فيه من جهد.

وإنني أزجي الشكر والتقدير لكل من أسهم في إخراج هذا الكتاب بدءاً بتيسير الوصول أو الحصول على المخطوطات والكتب النادرة، وانتهاءً بإبداء الرأي والمشورة. وأسال الله لهم المثوبة.

وعلى اللّه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل.

المؤلف

المقدمة

إن الدين الإسلامي جاء بتشريع واف وكاف في كل ما يحتاجه الناس مما يكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة، سواء فَي مجال العقيدة والفكر، أو في العبادة والسلوك، أو في الأخلاق والآداب والعاملات، أو غير ذلك.

وعلاقة الناس بعضهم ببعض أمر له أهميته في حياة الإنسان العامة فإن الاجتماع والاختلاط بين الناس من الأمور الفطرية الجبلية الضرورية، حيث يتوقف عليها معاش الناس.

والإسلام - وهو دين الفطرة والخير والحق - يراعي هذه الأمور ويرعاها ومن هنا عني بالعلاقات بين الناس.

وإذا كانت العلاقة بين المسلمين قائمة بطبيعة الحال على الأخوة الإيمانية وعلى الرحمة والتعاون والتناصر، فإن العلاقة بين المسلم وغير المسلم تختلف عن ذلك في كثير من الأمور، بل إن غير المسلمين أصناف شتى، ولكل صنف أحكام.

ويمكن إجمال هذه الأصناف بالآتي:

أولاً: الحربيون، وهم الذين ليس بيننا وبينهم عهد، وهؤلاء قد يكونون محاربين محاربة فعلية، وقد يكونون مسالمين محايدين.

ثانيًا: المعاهدون، وهم الذي بيننا وبينهم عهد، وهم أقسام:

أ- الذميون: وهم الذين لهم عهد مؤبد مع دفع الجزية.

ب- المستأمنون: وهم الذين أعطوا أماناَ للإقامة المؤقتة في دار الإسلام.

جـ- أهل الهدنة: وهم الذين بيننا وبينهم عقد هدنة على إيقاف الحرب.

د- أهل الصلح: وهم الذين يُصطلح معهم ليبقوا في أرضهم مع دفع الحرج، سواء كانت الأرض لهم، أم لنا.

فأما العلاقة بالحربيين فهي قائمة على الحرب والجهاد والمقاطعة كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [1].

اللهم إلا المسالمين المحايدين فلا مانع من معاملتهم بالمثل كما قال سبحانه: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾[2].

إلا إن أبدوا شموخاً وعلواً على المسلمين، بأن رفضوا الدعوة الإسلامية بجملتها أو رفضوا إعطاء الجزية، فحينئذ تتحول العلاقة إلى علاقة حرب.

أما المعاهدون فيعاملون بالآتي:

1- الوفد بالعهود ما وفوا بها.

2- البر والإحسان إليهم كما قال تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾.

3- معاملتهم في العقود المالية من بيع وشراء وإجارة.... إلخ.

4- التعاون معهم في الأمور الدنيوية، وفقًا للحاجة على ألا يترتب عليه مفسدة ولا يكون فيه موالاة.

5- الاستعانة بهم في بعض الوظائف العادية غير الشرعية عند الحاجة.

6- الاستفادة من خبراتهم.

7- أكل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم.

8- عدم مودتهم مطلقا أو تقديمهم على المسلمين.

وقد دلت النصوص الشرعية على كل ذلك.

ذلك فيما يبدو لي مجمل ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة مع غير المسلمين، فماذا يرى مؤلف كتاب: (المذمة في استعمال أهل الذمة) وهو موضوع الدراسة والتحقيق؟

لعل عنوان الكتاب يحدد طبيعة الموضوع أولاً، كما أنه يجمل رأي المؤلف - رحمه اللّه - ثانياَ، فأما موضوع هذا الكتاب فهو في استعمال الذميين في الوظائف والولايات وكتابة الدواوين ليس إلا.

وليس في بيان تفصيل الاستعانة بهم في مجالات الحياة الدنيا.

ومن هنا جاءت هذه الفتوى الصريحة، والتي لا تعبر عن وجهة نظر المؤلف فحسب، بل هي وجهة نظر جمهور أهل العلم حتى إن المؤلف نفسه حكى الإجماع في تأييد رأيه.

ولما كانت المسألة مهمة للغاية، ولا سيما في عصرنا هذا الذي اختلط فيه المسلمون بالكفار، وكثر عدد غير المسلمين في البلاد الإسلامية، حتى  التي ليس لهم وجود أصلي فيها كجزيرة العرب، ولما أصبح المسلمون. في وضع لا يحسدون عليه من الضعف والفرقة، والتقهقر عن السيادة والتمكين في الأرض، بل والتأخر في أمور الدنيا، في الوقت الذي عظم فيه شأن الكفار، وقويت فيه شوكتهم، وتمكنوا من أمور الدنيا وهيمنوا عليها، بحيث أصبح المسلمون عالة عليهم.

لذا كانت الإشارة إلى حكم الشرع في الاستعانة والاستفادة من خبرات الكفار أمرًا لابد منه هنا في هذه المقدمة قبل الدخول في ترجمة المؤلف والكتاب، ثم الإشارة إلى الوضع الذي كان عليه أهل الذمة في تاريخ المسلمين السياسي والموقف من ذلك.

والمقام هنا لا يحتمل شيئاً من التفصيل القائم على الدليل والتعليل والمناقشة، فإن ذلك ربما استغرق مئات الصفحات، لكنها الإشارات اللطيفة.

أولاً: الاستعانة الاستفادة من خبرات الكفار:

أشرنا قبلاً إلى أن الكفار إما إن يكونوا محاربين أو معاهدين مسالمين فإن كانوا محاربين فلا مجال للاستعانة بهم إلا في حالات نادرة، وإن كانوا معاهدين مسالمين فيُنظر فيما تكون فيه الاستعانة وفي النتائج المترتبة عليها، فإن كان في أمور شرعية كالقضاء والحسبة والتعليم الشرعي فلا تجوز الاستعانة هنا مطلقًا بإجماع المسلمين، وثمة مسائل هنا اختلف فيها أهل العلم كالجهاد وجباية الزكاة وكتابة المصحف وبناء المساجد، وذلك لأنها ليست دينية محضة، وليس بالإمكان عوض الخلاف هنا.

أما إن كان في أمور دنيوية فالأصل جوازه فيما يتعلق بالأفراد، بحيث يجوز لهم الاستعانة والاستفادة من خبرات الكفار سواء أكانت علمية أم صناعية مهنية، أم تجارية، أم رأياَ ومشورة أم نحو ذلك.

وقد جاءت الأدلة المتضافرة في ذلك. مثل: استئجار النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أريقط دليلاً له إلى المدينة يوم الهجرة.

ومثل: تكليف أسارى بدر من المشركين بتعليم صبيان الأنصار الكتابة.

ولذلك جازت معاملة الكافر في البيع والشراء والإجارة والمزارعة والمشاركة ونحو ذلك.

أما فيما يتعلق بمصالح الأمة عن طريق الدولة السلمة، فهنا ينظر في الولايات أو الأعمال التي يتولاها الكافر، فإن كانت وظائف عادية ليس فيها سلطة على الناس فالأصل عدم المنع، ولا سيما عند الحاجة.

أما الوظائف أو الولايات الكبيرة فالأصل عدم جواز التولية لما فيها من التسلط على الناس.

والله تعالى يقول: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [3].

ولأنه يشترط في الوالي هنا العدالة والكافر ليس كذلك.

وقد ذهب بعض أهل العلم [4] إلى جواز تولية الكافر الوزارة التنفيذية غير أن ذلك مرجوح، وجمهور أهل العلم على خلافه.

ثانيًا: وضع أهل الذمة في تاريخ المسلمين السياسي، والموقف من ذلك:

1- وضع أهل الذمة:

إذا عرفنا موقف الإسلام من أهل الذمة وطبيعة معاملته لهم، فإننا نتساءل عن الواقع العملي عن مكانة أهل الذمة في التاريخ السياسي، وكيف كان حالهم، وهل عوملوا وفق أحكام الشرع؟

لا شك أن الجواب عن ذلك يستغرق صفحات غير محدودة، لكن نشير هنا إشارة فحسب، فنقول: إن المكانة التي احتلها الذميون خلال مراحل التاريخ السياسي للمسلمين هي في جملتها تعود إلى التسامح والرفق[5] إما بأسلوب معتدل أحياناً أو بأسلوب فيه تفريط وتساهل،

غير أن الأمر لم يكن كذلك بإطراد، بل قد تقلبت الأحوال بأهل الذمة وفق الظروف البيئية والسياسية والإدارية والدينية.

ففي عهد الخلفاء الراشدين - وهو امتداد لعصر النبوة - كانوا في المنزلة التى أنزلهم الشارع فيها، حيث العاملة العادلة البعيدة عن الظلم، والمتسمة بكثير من ألوان التسامح، غير أنهم لم يمكنوا من الولايات والوظائف إلا في حالات نادرة. كاتخاذ أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه - كاتباَ نصرانياَ.

وهكذا الأمر في عهد عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه - وفي عهود بعض الولاة الصالحين كصلاح الدين الأيوبي.

أما في العهود الأخرى فقد كانت أحوالهم متغيرة فطورًا يعلو شانهم، ويسطع نجمهم، وطوراً بخلاف ذلك، فلا باس أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك للإيضاح:

ففي العصر العباسي حظي هؤلاء بمكانة سامقة جداً في عهد كثر الخلفاء، ففي عهد المتوكل حظي سلمة بن سعيد النصراني بمكانة عالية،  حتى كان بمثابة المستشار الخاص، ونال بعضهم منصب الوزارة مرات عديدة، ولاسيما في عهد البويهين كعضد الدولة.

وفي عهد الآمر كان الأب القديس بمثابة الوزير المفوض يتصرف وفق إرادته.

وفي عهد العزيز بالله كان اليهود والنصارى هم الأعزة، أما المسلمون فقد ذلوا[6].

وفي العهد العثماني منح القيمون في الدولة العثمانية من غير المسلمين امتيازات ضخمة لم تكد تحصل لأية أقلية في التاريخ، ولاسيما في عهد السلطان سليمان القانوني، ومحمد الرابع[7].

ذلك ما حصل للذميين في أكثر العهود الإسلامية، أما ما حصل لهم في القابل وهو إبعادهم عن الولايات مطلقا فهذا قليل، وهو إنما يتم  باتخاذ مراسيم من الخلفاء، الأمر الذي يشير إلى أن الأصل هو تمكنهم، والإبعاد هو المستثنى[8]، وهذا ما نلمح إليه في النقطة الآتية:

2- موقف ولاة الأمر من الذميين في التاريخ السياسي الإسلامي.

عندما نقرأ سير الخلفاء والأمراء والسلاطين ونتأمل مواقفهم تجاه غير المسلمين، فإننا نجد مواقف مختلفة، بل متباينة يمكن إجمالها في الآتي:

الموقف الأول: هن يقف موقفًا حازماً قوياً صلباَ يتمثل في إبعادهم عن الولايات والوظائف مطلقًا، صغيرة كانت أم كبيرة.

الثاني: من يقف موقفاً مقابلاً يشتمل في تقريبهم والركون إليهم وتوليتهم.

الثالث: من يقف مواقف بين ذلك، قد تكون معتدلة مرنة، أو متذبذبة بين هذا أو ذاك.

والمتأمل في التاريخ السياسي يرى أن الأقلية من ولاة الأمور سلكت المسلك الأول ومن أبرز هؤلاء عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز- رضي الله عنهما -.

أما المسلك الثاني: فلعله وقع كثيراً من الولاة، لكن لم يقم على الركون المطلق إلا من قبل بعضهم.

أما المسلك الثالث: فهو الأكثر فيما يبدو، وخاصة المسلك المتذبذب القائم على التقريب والتولية، ثم الإبعاد والعزل لبعض الأسباب. فهذا يكاد يكون ظاهرة ملحوظة، وإن أكثر الأمثلة التي جاء بها ابن النقاش هي من هذا القبيل كالذي فعله المنصور، والمأمون، والمتوكل، والراضي، والمقتدر، وغيرهم.

3- موقف أهل العلم:

إن العلماء كالنجوم يقتدى بها في ظلمات البر والبحر! وإن لهم مكانة جليلة في الإسلام، وفي نظر الناس، وإذا كان العلماء عاملين مخلصين أصبحت لهم هيبة ووقار تنافس هيبة ووقار ذوي السلطان.

والناظر في سجل التاريخ الإسلامي يجد صفحات ناصعة زاخرة بأسماء العلماء الفضلاء، بحيث لا يمكن حصرهم، ولاسيما في القرون الفاضلة.

ولقد كان لهؤلاء العلماء أثر عظيم وكبير في حياة الأمة الإسلامية خلال تاريخها الطويل سياسيًا، وإداريًا، وفكريًا، واجتماعيًا، واقتصادياً... إلخ.

نفي عهد الخلفاء الراشدين كانت السلطات السياسية والإدارية والقضائية وغيرها بيد العلماء، حيث كان الخلفاء أنفسهم أئمة مجتهدين، وكذلك أكثر الولاة، أما بعد أن تحولت الخلافة إلى خلافة ملك منذ عهد الأمويين، فقد حصل من كثير من العلماء شيء من النفرة من أرباب السياسة[9]، ولذلك أصبحت القيادة السياسية والإدارية بيد غير العلماء المجتهدين في الجملة، وأصبح العلماء بمثابة هيئة الرقابة، فكانوا يراقبون ويناصحون ويحاولون إصلاح ما يمكن إصلاحه، مع السمع والطاعة والصبر على الأذى، ونظرًا لأن سلطتهم صارت مقيدة لذلك فقد أصبح الأثر محدوداَ وإن كان ذلك يختلف بحسب خليفة الزمان، فقد يكون تقيًا ورعًا، كما قد يكون بخلاف ذلك وقد يكون سنياً كما قد يكون مبتدعًا.

كما يختلف بحسب وضع العلماء من حيث التقى والصلاح وسعة العلم وقوة الحجة وقوة الشخصية.

ولا نكاد نفتقد ذلك العالم العامل القوي في أي من أحقاب التاريخ السياسي في الإسلام.

وهذا الكتاب (موضوع الدراسة) قد عرض لنا نماذج كثيرة من مواقف هؤلاء العلماء، مثل شبيب بن شيبة مع المنصور، والكسائي مع المأمون، وإن كان أكثرهم مجهولين لم تذكر أسماؤهم.

ثم إن هذه المواقف قد تكون نظرية كما قد تكون عملية.

وأعني بالنظري ما يتم عن طريق إبداء الرأي في كتاب مؤلف وهذا كثير جدًّا من قبل الفقهاء، لكن منهم من أفرد مؤلَفا بهذا الخصوص مثل:

• رسالة في استخدام أهل الذمة[10] " للأسنوى ت: 772 هـ ".

• "ورسالة في استعمال اليهود والنصارى" للشيخ: محمد بن عبد الكرم المغيلي[11].

غير أن أكثر هذه المؤلفات مجهولة المؤلفين ومنها:

• "القول المختار في المنع عن تخيير الكفار"[12].

• "ومنهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب"[13].

• "والنهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار"[14].

ويبدو أن خوف هؤلاء من الذميين كان وراء إخفاء شخصيتهم، الأمر الذي يدل على عزتهم وهيمنتهم، وضعف المسلمين في بعض الأحيان.

ومنهم من عرض للموضوع في ثنايا الموضوعات الفقهية الواسعة وهذا لا حصر له، والمطلع على كتب الفقهاء يجد ذلك ظاهراً، ومن هذه الكتب:

• "كتاب السير الكبير" للشيباني.

• "الأحكام السلطانية " للماوردي.

• "الأحكام السلطانية ا لأبي يعلى.

• "غياث الأمم في التياب الظلم" لإمام الحرمين الجويني.

• "أحكام أهل الذمة " لابن القيم.

هذا عدا الكتب الفقهية العامة.

أما المواقف العمليهّ فهي ما اتخذه بعض العلماء من مناصحة وتدابير لإبعاد الذميين، وفق ما حكاه لنا مؤلفنا ابن النقاش وغيره.

4- موقف عامة الناس:

لم تكن المواقف الإيجابية في معارضة تولية الذميين وتقريبهم تصدر من العلماء فقط، بل حتى العامة ربما كان لبعضهم هذه المواقف. كما حصل في وقت المهدي، ومثل ما حصل من الشاعر الشريف البياضي في عهد الراضي بالله.

والشاعر عمار اليمني في عهد الملك الصالح نجم الدين.

وكالرجل الذي كلم المتوكل بشان النصراني: سعيد بن عون.

وهذه المواقف من العامة ليست غريبة إذا عرفنا ما حصل لبعض الذميين من النفوذ والتمكين والحظوة لدى أرباب السلطة ثم استغلال ذلك النفوذ والتمكين في محاولة إعزاز أهل ملتهم وإذلال المسلمين[15]، كما مر معنا قبل قليل.

خاتمة

يقول محقق الكتاب في نهاية المطاف:

إن هذا الكتاب "المذمة في استعمال أهل الذمة" الصغير في حجمه، الكبير في مضمونه، قد لخص لنا: رأى جمهور أهل العلم في حكم تولية الذمي الوظائف والولايات في الدولة الإسلامية.

وليس هذا الرأي بغريب، فإن القوانين الدولية تعتبر الأقليات في درجة أدنى بكثير من المواطنين؛ ومن ثم فلا تمكنهم من المناصب المهمة في الدولة[16].

ولعل في التاريخ عبرة، فإن تجربة تولية الذميين المناصب المهمة في دولة الإسلام قد فشلت، وكشفت عن سوء طوية كثير من هؤلاء، وعدم أمانتهم في مصالح المسلمين.

فهل يأخذ المسلمون العبرة من ذلك؟

المذمة في استعمال أهل الذمة :
معلومات أكثر عن هذا الكتاب

فهرس الكتاب