تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام للإمام بدر الدين بن جماعة

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

للإمام بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 733

مقدمة التحقيق

المؤلف: ابن جماعة

• معالم حياته.

• آثاره العلمية.

• ثناء الأئمة عليه.

الكتاب: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

• نسبة الكتاب للبدر بن جماعة وتحقيق عنوانه.

• أهمية الكتاب ومنهجه والمصادر التي استقى منها مادته العلمية.

• مقارنة بين كتاب تحرير الأحكام لابن جماعة، والسياسة الشرعية لابن تيمية.

نسخ الكتاب ونهجنا في التحقيق:

• تعدد نسخ الكتاب والاعتماد على أربع نسخ.

• دواعي اعتبار نسخة المدينة نسخة الأساس ووصفها.

• نهج التحقيق.

أولًا: المؤلف

ابن جماعة

يطلق لقب ابن جماعة على ابن جماعة على أسرة أصلها من حماة، اشتغل معظم أفرادها بالحديث والتدريس، وتقلدوا مناصب جليلة في ديار الإسلام، وعلى رأسهم بدر الدين بن جماعة[1].

معالم حياته:

هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر، ويكنى أبا عبدالله، ويلقب: بشيخ الإسلام وقاضي القضاة بمصر والشام، ومشهور ببدر الدين بن جماعة.

ولد بحماة سنة 639 هـ، وبعض المؤرخين يفصل في تاريخ مولده، فيحدده بالرابع من ربيع الثاني من السنة المذكورة، والبعض يذكر اليوم فيسميه ليلة السبت[2].

كان أبوه من علماء الحديث المشهود لهم بالورع والصلاح[3]، وغرس في ولده "محمد" حب الشريعة والتفقه فيها والزهد في الدنيا ومتاعها، وقد سمع "بدر الدين" الحديث على والده وروى عنه، كما سمع من ابن عزون[4] في الشام، وسمع من ابن القسطلائي[5] ومن أصحاب البوصيري[6] في مصر.

درس الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان في دمشق على شيخ العربية فيها محمد بن عبدالله بن مالك[7]، كما أخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين بن رزين[8]، واستفاد منه ابن جماعة في الفقه عامة والتفسير خاصة.

وأتقن بدر الدين بن جماعة التحصيل العلمي، ونبغ في التدريس؛ فصار المربي المحبوب من تلاميذه لحسن تربيته لهم من غير عنف ولا تخجيل[9]، وتخرج على يديه في الحديث خاصة جماعة من كبار العلماء كالذهبي [10]، وابن جابر المغربي[11]، وابن كثير، والسبكي[12]، وابن قيم الجوزية[13]، وغيرهم كثير.

وقد درس في المدرسة القيمرية[14]، والعادلية الكبرى[15] في دمشق، كما درس  في مصر بالمدرسة الصالحية[16] بين القصرين، والمدرسة الناصرية والمشهد الحسيني[17] يقول ابن كثير مبينًا مكانته وفضله: واستمر ابن جماعة مدرسًا بمصر في كفاية ورياسة[18].

وأسندت إليه الخطابة في المسجد الأقصى بالقدس[19]، والجامع الأموي بدمشق[20]، والجامع الأزهر[21] لأنه كان الخطيب المتقن لعمله الواسع الثقافة، الوقور، الرقيق الصوت، الخاشع في القراءة أثناء الصلاة، ويخطب من إنشائه ويؤديها بفصاحة[22] لها وقع في القلوب وجلالة في الصدور.

تولى قضاء القدس[23] ثم كان قاضي القضاة بالديار المصرية[24]، ثم ولى قضاء دمشق[25] ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية[26].

وسار في القضاء سيرة حسنة، ولم يزل حاكمًا إلى أن كبر وضعف بدنه وثقل سمعه، فاستقال فأقيل سنة 727 هـ، وانقطع بمنزله يسمع عليه ويتبرك به إلى أن توفى ليلة العشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة، وله أربع وتسعون سنة وشهر، وكانت جنازته حافلة هائلة[27].

آثاره العلمية:

خلف ابن جماعة كتبًا في التفسير وعلوم الحديث والفقه والتاريخ وغيرها من الفنون تشهد له بعلو مكانته بين علماء الإسلام.

مؤلفاته في التفسير:

له عدة مؤلفات في علوم القرآن وهي:

1- الفوائد اللائحة من سورة الفاتحة:

قال عنه تلميذه ابن جابر: إنه جزء فيما احتوت عليه فاتحة الكتاب[28]، ويبدو لنا: أنها تضمنت جديدًا في التفسير، فالإمام السبكي يثني على ما ذكره البدر بن جماعة في الجمع بين الرحمن والرحيم في البسملة ويقول "إنه أحسن ما يقال فيه، ولم يجده لغيره" فابن جماعة يقول فيها "إن فَعْلان مبالغة في كثرة الشيء، ولا يلزم منه الدوام كغضبان، وفَعِيل لدوام الصفة كظريف، فكأنه قيل: "العظيم الرحمة الدائمُها" وقال: "وإنما قدم الرحمن على الرحيم، لأن رحمته تعم المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة دائمة لأهل الجنة، ولذلك يقال: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة"[29].

2- كشف المعاني عن متشابه المثاني:

موضوعه: إعجاز القرآن في مشتبهات آياته، فالقصة الواحدة ترد في سور شتى وفواصل مختلفة، بأن تأتي في موضوع واحد مقدمًا وفي آخر مؤخرًا، وفي موضع بزيادة وفي موضع بدونها، وفي موضع معرفًا وفي آخر منكرًا أو مفردًا أو جمعًا، أو بحرف وفي آخر بحرف آخر، وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات.

وقد وصف السيوطي كتاب ابن جماعة هذا فقال: "إنه لطيف"، واستند إليه في كتاب "معترك الأقران"[30]، كما أورد ابن السبكي في طبقاته نموذجًا من هذا الكتاب[31]، وقد حقق الكتاب أخيرًا[32].

3- غرر البيان لمبهمات القرآن[33]:

موضوعه: تحديد المبهمات من الإنسان والأقوام والحيوانات في القرآن الكريم، وهو علم مرجعه النقل المحض ولا مجال فيه للرأي، وقد استفاد منه السيوطي وأشار إليه في كتاب معترك الأقران[34]، ويوجد من كتاب البيان نسخة كتبت في حياة مؤلفها[35].

4- المقتضى في فواد تكرار القصص:

يدخل ضمن إعجاز القرآن، وقد نقل عنه السيوطي[36]، وأشار إليه طاش كبرى زاده[37]اشار إليهأ ، وذكره حاجي خليفة[38]، والبغدادي[39].

مؤلفاته في علوم الحديث:

صنف ابن جماعة في علوم الحديث عدة مؤلفات منها:

5- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي[40]:

هو من أقيم المختصرات في علوم الحديث، ضمنه خلاصة مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها.

رتبه على مقدمة وأربعة أطراف فجاء مشتملًا على خمسة أمور: التعريفات وأقسام المتن والسند وأسماء الرجال وكيفية تحمل الحديث[41].

وقد فرغ ابن جماعة من تأليفه سنة 687 هـ بدمشق، وقد حقق الكتاب الدكتور محيي الدين عبدالرحمن رمضان[42].

وكتاب البدر بن جماعة شرحه عز الدين محمد بن احمد بن جماعة المتوفى 819 هـ[43]، كما استفاد من الكتاب كثيرًا السيوطي في كتابه "تدريب الراوي"[44].

6- تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة:

ذكره ابن جابر في برنامجه[45]، وصاحب كتاب المفرق في تحلية علماء الشرق[46]، ومجير الدين الحنبلي[47].

ويبدو لنا أن الكتاب في إسناد الحديث، ولم نقف على نسخ منه.

7- الفوائد الغزيرة في أحاديث بريره:

أسنده إليه أبو اليمن مجير الدين الحنبلي[48]، وتابعه البغدادي، وأشار إلى أن هناك نسخة منه في الزيتونة[49].

وبريرة هي: بريرة بنت صفوان، مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنهم-، كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها[50]، وقصتها في ذلك في الصحيحين، وفيهما عن عائشة كانت في بريرة ثلاث سنن[51].. الحديث، وفيه الولاء لمن أعتق[52].

8- الأربعون التساعية الإسناد:

ويتضمن أربعين حديثًا تساعية الإسناد مخرجة عن ثلاثة عشر شيخًا من أهل السداد، سمعها عليه بمنزله تلميذه ابن جابر[53].

مؤلفاته في الفقه:

من المؤلفات التي تذكر لابن جماعة في الفقه:

9- الطاعة في فضيلة صلاة الجماعة:

ذكره أبو اليمن الحنبلي[54] وتابعه البغدادي[55].

ومضمونه كما يدل عليه عنوانه في صلاة الجماعة ومزاياها.

10- تجنيد الأجناد في وجهات أهل الجهاد:

أشار إليه ابن جابر[56]، وتبعه البلوي في تحلية علماء المشرق[57]، توجد منه نسخة خزائنية، بمكتبة آيا صوفيا (السليمانية)[58].

11- مستند الأجناد في آلات الجهاد:

ذكره ابن جماعة نفسه في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، مما يدل أنه سابق عليه، كما ذكره ابن جابر[59]، وتابعه البلوي[60]، وقد حققه الأخ الأستاذ أسامة ناصر النقشبندي[61].

12- كشف الغمة في أحكام أهل الذمة:

ذكره أبو اليمن الحنبلي[62]، وذكره الداودي بعنوان "في الكنائس وأحكامها"[63].

13- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام:

وهو محل التحقيق والدراسة.

كتب في الأخلاق والتربية والوعظ:

له عدة مؤلفات في الأخلاق والتربية منها:

14- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم:

رتبه على خمسة أبواب وهي:

الباب الأول: في فضل العلم وأهله.

الباب الثاني: في آداب العالم ف نفسه ومع طلبته ودرسه.

الباب الثالث: في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه.

الباب الرابع: في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الآداب.

الباب الخامس: في آداب سكنى المدارس وما يتعلق بها[64].

وقد صنف البدر بن جماعة هذا الكتاب قبل المنهل الروي لأنه استند إليه فيه[65].

15- أنس المذاكرة فيما يستحسن في المذاكرة:

موضوعه: في الموعظة والأدب، وتوجد نسخة منه بخط يد مؤلفه في سنة 662 هـ في مكتبة مغنسيا بتركيا[66].

كتب في فنون أخرى:

16- حجة السلوك في مهاداة الملوك[67]:

ويبدو لنا أن هذا الكتاب يتضمن تاريخًا مختصرًا للدولة الأموية والعباسية، وقد حصل تلميذه ابن جابر على نسخة منه[68].

17- مقدمة النحو:

وصفها ابن جابر بأنها صغيرة، وقد انفرد بذكرها، وأنه سمعها عليه[69].

18- رسالة في الإسطرلاب[70]:

والإسطرلاب: جهاز استعمله المتقدمون في معرفة الوقت وتحديد أبعاد النجوم وحركتها[71].

كتب منسوبة للبدر بن جماعة:

نسبت عدة كتب للبدر بن جماعة المتوفى 733 هـ، ليست له وهي:

المسالك في علم المناسك:

نسبه للبدر بن جماعة حاجي خليفة[72] وتابعه البغدادي[73] وذكره الداودي بعنوان "مناسك الحج"[74].

وقد وقفنا على نسخة مصورة من الكتاب من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتبين لنا أن عنوان الكتاب "هداية السالك إلى معرفة المناسك على المذاهب الأربعة" وأن مؤلفه الإمام ابن جماعة فقط.

والحقيقة أن الكتاب ليس بدر الدين بن جماعة وإنما هو لولده عز الدين ابن جماعة المتوفى سنة 776 هـ.

قال ابن قاضي شهبة في طبقاته في ترجمة عز الدين بن جماعة: "وله كتاب كبير في المناسك على المذاهب الأربعة في مجلدين مشتمل على نفائس وغرائب[75]"، وتابعه الشوكاني[76] ثم الآلوسي[77].

مختصر في مناسك الحج:

نسبه الدكتور رمضان ششن للبدر بن جماعة المتوفى 733 هـ، وقال: "اختصره المؤلف من منسكه الكبير على المذاهب الأربعة" ومنه نسخة في مغنيسيا كتبت في سنة 765 هـ، والأخرى في فاتح كتبت سنة 832 هـ[78]، والحقيقة أن الكتاب لعز الدين بن جماعة المتوفى 767 هـ، كما أشار إلى ذلك ابن قاضي شهبة[79]، والشوكاني[80]، والآلوسي[81].

مختصر السيرة النبوية:

أسنده بروكلمان للبدر بن جماعة وتابعه الدكتور رمضان ششن[82]، والتبس الأمر على الزركلي فنسبه تارة للبدر بن جماعة المتوفى 733 هـ، ثم عاد فنسبه إلى أبي عبدالله بن جماعة المتوفى 819 هـ[83].

والحقيقة أن كتاب مختصر السيرة ليس لهما وإنما هو لعز الدين بن جماعة المتوفى 767 هـ.

يقول ابن قاضي شهبة في ترجمة عز الدين بن جماعة وله "السيرة الكبرى والسيرة الصغرى[84]".

الضياء الكامل في شرح الشامل:

نسب الدكتور محيي الدين عبدالرحمن رمضان هذا الكتاب إلى البدر بن جماعة المتوفى 733 هـ[85].

والحقيقة أن الكتاب لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الويني الحموي المتوفى 858 هـ.

والشامل كتاب في الجبر والمقابلة[86].

ثناء الأئمة عليه:

كان البدر بن جماعة محل تقدير من علماء الإسلام عامة ومن المعاصرين له خاصة لما لمسوه من أخلاقه الحميدة وأحكامه السديدة ومصنفاته النافعة.

ويصف لنا الذهبي (المتوفى 848 هـ) سمات شيخه ابن جماعة فيقول:

"كان مليح الهيئة أبيض مسمنًا مستدير اللحية نقي الشيبة جميل البزة (أي الثياب) رقيق الصوت وقورًا"[87].

وقال أيضًا فيه: "صنف التصانيف وكان من خيار القضاة..[88] ، وكان قوي المشاركة في الحديث عارفًا بالفقه وأصوله، ذكيًا فطنًا مناظرًا متفننًا ورعًا صينًا تام الشكل وافر العقل حسن الهدى متين الديانة ذا تعبد وأوراد"[89].

وحدد لنا البدر النابلسي أخلاقه وعاداته فقال: "كان متقشفًا مقتصدًا في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه حسن التربية.. ومن ورعه أنه لما ولي الكاملية رأي في كتاب الوقف في شرط الطلبة المبيت؛ فجمع ما كان أخذه وهو طالب وأعاده للوقف لأنه كان لا يبيت.

ولما عزل واستقر جلال الدين القزويني مكانه، ركب من منزله من مصر وجاء إلى الصالحية حتى سلم عليه، فعد ذلك من تواضعه"[90].

قال ابن جابر الوادي آشي (المتوفى 749 هـ) عن البدر بن جماعة: "هو الشيخ الأجل الفقيه المفتي والخطيب قاضي قضاة الديار المصرية وشيخ الشيوخ ومحدثها وعالمها... ما علم عليه في جميع ولايته إلا الخير مع أنها نحو خمسين عامًا"[91].

وقال السبكي (المتوفى 771 هـ) عن ابن جماعة: " شيخنا حاكم الإقليمين مصراً وشامًا وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى، متحل بالعفاف إلا عن مقدر الكفاف محدث فقيه ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه"[92].

وقال ابن كثير (المتوفى 774 هـ): "العالم شيخ الإسلام سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علومًا متعددة وتقدم وساد أقرانه مع الرياسة والديانة والصيانة والورع وكفّ الأذى وله التصانيف الفائقة النافعة"[93].

وقال عنه أبو اليمن مجير الدين الحنبلي المتوفى (928 هـ): "قاضي القضاة وشيخ الإسلام، كان حسن السيرة، له الجلالة والخلق الرضي، وله النظم والنثر والخطب والتصانيف"[94].

وقال عنه ابن تغري بردي: "كان إمامًا عالمًا مصنفًا... أفتى قديمًا (أي في سن مبكرة) وعرضت فتواه على الشيخ محيي الدين النووي (المتوفى 676 هـ) فاستحسن ما أجاب"[95].

وقال فيه الداودي: "تفرد في وقته، وكان يشارك في معرفة علم الحديث والفقه والأصول والتفسير مشاركة جيدة..وقصد بالفتوى من الأقطار، وتفرد بها وبرواية أشياء، وكان رئيسًا متوددًا، زاهدًا فيما في أيدي الناس"[96].

ثانيًا: الكتاب

نسبة تحرير الأحكام للبدر بن جماعة وتحقيق عنوانه:

لم تشر معظم المصادر القديمة إلى عنوان الكتاب كاملًا؛ وإنما اكتفت بالقول بأن للبدر بن جماعة كتبًا في "الأحكام" كالصفدي[97]، وابن شاكر[98]، واليافعي[99].

والأحكام تشمل هذا الكتاب وغيره من مصنفاته الأخرى في الفقه الإسلامي، وأشار أبو اليمن الحنبلي إلى عنوان الكتاب بلفظ "تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام"[100]، وتابعه البغدادي[101] وكحالة[102].

وقد أشار الزركلي إلى الكتاب بعنوان " تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" ونسبه للبدر بن جماعة المتوفى 733 هـ[103] كما نسبه لأبي عبدالله بن جماعة المتوفى سنة 819 هـ[104] ولعله تابع في ذكر الأخير منها حاجي خليفة[105] وبروكلمان[106].

وقد ورد اسم الكتاب في أكثر نسخ التحقيق بعنوان "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" ونطمئن إلى هذا العنوان لأن الكتاب كما تضمن الأحكام بتدبير الجيش والجهاد تضمن أحكامًا أخرى خاصة بالخلافة والوزارة والقضاء وغيرها من المناصب الكبرى، الأمر الذي تكون معه التسمية "بأهل الإسلام" أوفق.

ونطمئن إلى أن هذا الكتاب للبدر بن جماعة المتوفى 733 هـ، فقد أشار في طياته إلى مصنف آخر له، يتفق الجميع على نسبته إليه، وهو كتاب "مستند الأجناد في آلات الجهاد"[107].

أهمية الكتاب ومنهجه ومصادره:

تعد مباحث الحكم: الخلافة والوزارة والقضاء وتدبير الجيوش والرعية، من أهم المباحث التي تستأثر باهتمام الشريعة الإسلامية؛ لأنها المفتاح لتنفيذ أكثر الأحكام التي شرعها الله لعباده[108].

وكتاب "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" تضمن هذه المباحث واعتمد في استخلاص الأحكام الشرعية الخاصة بها على الكتاب والسنة، فبان أن للإسلام في السياسة الشرعية خطة عامة تستقي قواعده منهما؛ فالكتاب يمثل أصالة الفقه السياسي الإسلامي وبعده عن التبعية للثقافة اليونانية أو الفارسية[109].

وقد استفاد البدر بن جماعة من الكتب السابقة عليه في هذا المجال، كالأحكام السلطانية للماوردي، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، وغياث الأمم لإمام الحرمين "الجويني"، وسراج الملوك للطرطوشي، وإن اختلف ترتيب الكتاب فضلًا عن أسلوبه عن كل من سبقه في هذا الفن.

كما استفاد البدر بن جماعة من كتب الفقه العام كالمغني لابن قدامة، والروضة للنووي، والإفصاح لابن هبيرة فيما عرضه من المسائل الفقهية بالمقارنة بين المذاهب الأربعة.

وينكشف للباحث أن الإمام البدر بن جماعة: صاحب رأي مستمسك بالسنة دوامًا[110]، ويكشف أخطاء الواقع الذي يعاصره ويدعو إلى تصحيحه[111].

مقارنة بين تحرير الأحكام والسياسة الشرعية:

وجه المقابلة بين كتاب "تحرير الأحكام" لابن جماعة و"السياسة الشرعية" لابن تيمية (المتوفى 728 هـ) أنهما ظهرا في القرن الثامن الهجري من عالمين جليلين كان لهما أكبر الأثر في توجيه المجتمع والحياة العامة[112].

ويمكن أن توجز المقارنة بين الكتابين في ثلاث نقاط هي:

الهدف، المنهجية، المضمون.

فالهدف بين الكتابين مشترك، هو نصح ولاة الأمور بعرض موجز لقواعد الحكم، يقول ابن جماعة في مقدمة كتابه: "أحق من أهديت إليه أنواع الحكم والعلوم، ووجبت له النصيحة على الخصوص والعموم من ولاه الله أمور القواعد الإسلامية..." ويقول ابن تيمية في المقدمة: "هذه رسالة مختصرة في جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية، لا يستغني عنها الراعي..."[113].

والمنهج في الكتابين واحد، يعتمد في استخلاصه لأحكام السياسة الشرعية على الكتاب والسنة، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية حريصًا على إبراز القواعد العامة دون الجزئيات والتفصيلات.

ومن حيث المضمون فإن ابن تيمية بنى رسالته على آية الأمراء في كتاب الله وهي قوله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 58- 59].

وقرر أن الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، وبين أن أداء الأمانة مجاله في الولايات والأموال.

وفي أداء الأمانة في الأموال: بين ما يدخل فيه من الأعيان والديون الخاصة والعامة... ثم ركز على الأموال السلطانية: كالغنيمة والصدقات، والفيء، وأوضح ما يقع من ظلم الولاة والرعية بأن هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، وبين مصارف الأموال العامة.

وفي باب الأحكام: عرض للحدود، وحقوق الناس.

فعرف الحدود، وبين أنواعها، وعقوبة المحاربين وقتالهم، وبين مجال التعزير، ثم عرض للجهاد في سبيل الله.

وفي حقوق الناس: بين القصاص في القتل والجروح والأعراض، وعقوبة الفرية، وحقوق الزوج والزوجة، وأساس المعاملات.

وختم رسالته في الكلام عن الشورى وأهمية الولاية.

أما ابن جماعة فقد قسم بحثه إلى سبعة عشر بابًا[114] ضمن كل باب عدة فصول وتعرض في الكتاب: للخلافة وأحكامها، والوزارة، والقضاء، واتخاذ الجند للجهاد، ومصادر دخل الدولة وتوزيعها، وقتال أهل البغي وأحكام أهل الذمة.

ويمكن لنا أن نقول: إن الكتابين يكمل كل منهما الآخر[115]، وأنهما يمثلان أصالة الفقه السياسي الإسلامي في القرن الثامن الهجري.

ثالثًا: نسخ الكتاب ونهجنا في التحقيق:

إن لكتاب "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" للبدر بن جماعة عدة نسخ، منها ما غير عنوانه ونسب إلى غيره، ومنها ما هو خال من الاسم والعنوان، وبذل جهد للتعرف عليه، ومنها ما يتضمن العنوان صحيحًا مع تصحيف في الاسم وتاريخ الوفاة.

وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على أربع نسخ، إليكم بيانها ووصفها:

1- نسخة المدينة المنورة:

وهي بمكتبة أحمد عارف حكمت[116] التابعة لأوقاف المدينة المنورة وبياناتها كالتالي:

اسم الكتاب: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام.

المؤلف: الإمام قاضي القضاة بدر الدين بن احمد بن إبراهيم بن عبدالله بن جماعة (قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه وزاد في غرف الجنان فتوحه).

عدد الأوراق: 99 ورقة، وملحق بها وصية لسلطان لسلطان العلماء الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام.

مساحة الورقة: 20*14 سم.

ومتوسط عدد الأسطر 15 سطرًا في الصفحة، ومتوسط عدد الكلمات تسع كلمات في السطر.

الناسخ: علم الدين بن شمس الدين بن حسن الكومي- وغير ثابت تاريخ النسخ، وتبين لما من فحص أوراقها وأحبارها، وخطوطها أنها من القرن الثاني عشر الهجري، والخط تدويني بيد ناسخ مصري فيما يبدو لي، وقد ورد في خارج إطار الكتاب تعريف بالكتاب ومحرره منقول عن كشف الظنون، وثابت فيه أن وفاة بدر الدين بن جماعة عام 819 هـ( انظر لوحة رقم (1) صفحة العنوان) والخط الذي كتب به الهامش خط فارسي بيد ناسخ تركي، من خطوط القرن الثالث عشر (وانظر اللوحات من 2 إلى 4 خاصة بالصفحة الأولى، وتمام الكتاب، واسم الناسخ).

ولقد اعتبرنا هذه النسخة هي نسخة الأساس للأسباب الآتية:

1- إن هذه النسخة أقرب إلى نسخة الأصل - على الرغم من بعدها الزمني- لأنها قرنت ذكر رسول الله دوامًا بالصلاة والسلام عليه، وذكر الصحابة برضوان الله عليهم، وذكر السلف والأئمة المجتهدين بالرحمة، وهو ما يتفق مع شخصية بدر الدين بن جماعة إذ يطلب ذلك في كتابه تذكرة السامع والمتكلم[117].

2- يوجد بها بعض التعاليق وهي ذات قيمة علمية.

3- أكثر النسخ انضباطًا بالنسبة لعنوان الكتاب ومؤلفه إذا استثنينا الخطأ الوارد في اسمه فقد ذكر "بدر الدين بن أحمد" والحقيقة أن بدر الدين لقبه، وأن اسمه هو "محمد" وليس "أحمد" وكذلك ليس اسم أبيه.

4- أكثر النسخ دقة وأقلها تصحيفًا بالنسبة لغيرها.

ورمزنا لهذه النسخة بالرمز (م) نسبة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

2- نسخة تركيا:

وهي بمكتبة آيا صوفيا من وقف السلطان محمود خان، وتحمل رقم 2852، وبياناتها كالتالي:

اسم الكتاب: تحرير الأحكام في السياسة.

المؤلف: الشيخ الإمام أبو الحسن محمد السهروردي.

عدد الأوراق: 148 ورقة.

مساحة الورقة: 14*18.

النسخ والناسخ: غير ثابت اسم الناسخ أو تاريخ النسخ، ولكن يبدو لنا أنه من خطوط القرن العاشر الهجري، ومتوسط عدد الأسطر في الصفحة: عشرة، وعدد الكلمات في السطر الواحد حوالي تسع كلمات.

وثابت في الثلث الأخير من صفحة العنوان "أوقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم ملك البرين والبحرين، خادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان الغازي محمود خان[118] وقفًا صحيحًا شرعيًا لمن طالع... عظم الله تعالى شأنه وآجره يوم التناد، حرره الفقير أحمد زادة، المعين بأوقاف الحرمين الشريفين، غفر لهما".

وحري بالإشارة أن دار الكتب المصرية قد حصلت على صورة من هذه المخطوطة تحمل لديها رقم 1928 ب، وكلفت أحد النساخ لديها بنسخها فنسخها بخط جميل واضح في 167 ورقة وكتب في نهايتها "تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه نسخ هذا الكتاب: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام في السياسة... بقلم حسن زيدان طلبه علي... وذلك صباح الاثنين الحادي عشر من شهر شوال من السنة السابعة والستين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية الموافق 16 أغسطس 1948م" وأعطيت رقم 23841/ب وبمضاهاتها بالمصورة تبين لنا التطابق العلمي بينهما[119]، وقد رمزنا لهما (ت) نسبة إلى أصل النسخة.

نسخة الأزهر:

هي بمكتبة الأزهر الشريف، وتحمل رقم 1281 وبياناتها كالتالي:

اسم الكتاب: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام.

اسم المؤلف: الغزالي ومضروب عليه، وبخط آخر لابن جماعة الكناني.

عدد الأوراق: 143 ورقة، مساحة 20*12، الصفحة 13 سطرًا، وفي السطر ست كلمات.

النسخ والناسخ: غير ثابت اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وإن كان ثابتًا في الصفحة رقم (2) يمينًا ما يلي: "نقلت هذه النسخة المباركة من كتاب يسمى تحرير الأحكام في السياسة برسم المقام الشريف مولانا السلطان الملك الطاهر رحمه الله تعالى، تأليف الشيخ العالم أبي السحن السهروردي تغمده الله برحمته، تاريخه يوم الأربعاء المبارك خامس شوال سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه" وسجلت هذه العبارة أيضًا في الصفحة الأخيرة من الكتاب ومكتوب في الصفحة رقم 2 أيضًا: وقد سميته بما يشعر بمعناه ويسفر عن مقتضاه "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" (انظر اللوحة رقم 8).

وفي الصفحة الأخيرة من الكتاب وضع رقم (1) وكتبت حاشية بخط المرحوم أبي الوفا المراغي - مدير مكتبة جامع الأزهر وقتئذ- قال فيها: "هذا الكتاب لابن جماعة ألفه مستقلًا ولم ينقله عن كتاب للسهروردي كما كتب هنا، كما تبين من المقارنة بيين نسخ كتاب ابن جماعة، وليس للسهروردي كتاب بهذا العنوان، وذكره بعض العارفين بالكتب: أبي الوفا المراغي سنة 1375 هـ".

وهذه النسخة خطها حديث يرجع إلى القرن الثالث عشر الهجري.

وبينها وبين نسخة تركيا فروق غير قليلة مما لا يمكن معه القول بأنها نسخة عنها.

4- نسخة الإسكندرية:

هي بمكتبة محافظة الإسكندرية المشهورة باسم مكتبة البلدية وتحمل رقم 3638 "تاريخ" ووصفها كالتالي:

العنوان: كتب بخط أحمر حديث "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام".

المؤلف: كتب بقلم رصاص أن هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة، وفي فهرس المكتبة مقيد أنه توفى 819 هـ.

عدد الأوراق: 48 ورقة مساحة 20*12 سم، بكل صفحة حوالي 21 سطرًا، ومتوسط الكلمات في السطر الواحد حوالي تسع كلمات.

الناسخ وتاريخ النسخ: خط دقيق يميل إلى الرقعة، وذكر الناسخ أن اسمه "عبدالقدوس" وأن الفراغ من تسويده للكتاب في شهر المحرم سنة 1144 هـ.

وتبين لنا من معاينة الورق والخط أنه يتناسب مع التاريخ الثابت عليه.

كما لاحظنا وجود سقط يتضمن جزء من الباب السابع والثامن والتاسع وجزء من العاشر، واتضح لنا ذلك بتتبع التعقيبات[120].

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (س) نسبة إلى الإسكندرية.

نهج التحقيق:

عملنا في تحقيق هذا الكتاب يتحصل في الآتي:

1- عارضنا النسخ بعضها ببعض، وأثبتنا الاختلافات الجوهرية، ولم أشأ أن أثقل حواشي الكتاب بالنص على جميع الفروق، فاستبعدت الفروق التي يعود أساسها لجهل الناسخ، فإن ما كان خطأ واضحًا لا يصح أن يثبت في الحواشي، وكذلك التفاوت في أمور صغيرة مثل "كذلك" بدلًا من "وكذلك" وحرصت على إثبات الزيادة والنقص في كل نسخة.

2- اعتمدنا في توثيق الكتاب بالرجوع إلى المظان التي استفاد منها البدر بن جماعة في تصنيف كتابه ما وسعنا الجهد والطاقة.

3- التزمت بتخريج النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع تشكيلها، والترجمة للأعلام وضبطها الواردة في الكتاب، وعرفنا بالأيام والمواقع والغزوات والأماكن تعريفًا موجزًا مع الإحالة إلى المصادر.

4- رغبة في حسن التنسيق وجودة الإخراج، رقمت الكتاب إلى بنود، والعبارات الهامة، جعلناها بحرف مميز.

5- كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة، والنطق السائد في اللغة المشتركة، وضبطنا بعض المفردات اللغوية والاصطلاحات الفقهية.

6- عرضنا لبعض الشروح اليسيرة والتعليقات اللازمة لتوضيح النص دون إشراف أو مبالغة.

7- قمنا بإعداد فهارس شاملة للكتاب تيسيرًا للرجوع إليه والانتفاع الكامل به.

فهرس الموضوعات