تفسير سورة البقرة .. الآيات (229 - 230)

تفسير سورة البقرة

الآيات (229 - 230)

قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [229].

هذه الآية الكريمة قضت على عادات الجاهلية اللئيمة في استرقاق المرأة وإهانتها بطلاقها ومراجعتها عشرات المرات، فتبقى طيلة عمرها معلقة لا منكوحة ولا مطلقة حتى تفتدي منه بما يريد.

فأتى الإسلام برحمة المرأة ورفع مستواها والتنويه بشأنها كما حدد الله الطلاق في هذه الآية بأنه مرتان فقط: فإما ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴾ تستهويه القلوب، وترتضيه النفوس، وإلا ﴿ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ دون شتم، أو إيذاء أو جرح كرامة أو عرض أو خلق.

وحرم الله الطمع في النساء بطلب الافتداء كما هو شأن الجاهلية، فقال: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴾. ولو بعضه أو قليله ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ التي حددها الله للزوجين من حسن المعاشرة، والتمكين من الاستمتاع بالمعروف بخلاف ذي الشبق المؤذي الذي لا يطاق والتعارف على القيام بشئون البيت وتربية الأولاد.

فإذا لم تحصل إقامة هذه الحدود جاز أخذ الافتداء لأنه ليس ناشئاً عن مجرد بغض الرجل للمرأة، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ لحصول الافتداء على غرض صحيح، وقد شدد الله في سورة النساء على عدم أخذ شيء منهن فقال: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].

ففي الحالة التي يكون الأخذ من مطلب الزوج وشهوته يحرم بتاتاً، وفي الحالة التي يكون الأخذ من رغبة الزوجة الطالبة لفراقه، الراغبة عن محبته يجوز التخالع معها على أخذ شيء منها قليلاً أو كثيراً، ما لم يزد على الصداق المسمى، مخافة نشوزها أو حصول الضرر منها.

والآية صريحة في جواز أخذ الفداء منها على هذه الحالة، ولكن شيمة الرجال أن تحفظ أواصر المصاهرة مع الذين قدروه وزوجوه ابنتهم، فإن صبر على الكراهة فالله يقول: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

وفي هذا ترغيب للرجال في الصبر على النساء، كما جاء في الحديث: ((إذا ساءتك منها خصلة سرتك الخصلة الأخرى)).

وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس: أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه بغضاً، وأكره الكفر في الإسلام (أي: كفر نعمة العشير وخيانته) فقال: ((أتردين عليه الحديقة؟)) قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقه))[1]. ولفظ ابن ماجه: فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.

ثم ختم الله الآية الكريمة بالتذكير بحدود الله، ووعيد من يتعداها ويخالفها فقال: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ المنتقصون لجناب الله، والجاعلون لهم حدوداً غير حدوده.

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن جرير والبيهقي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة))[2].

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 230].

هذه الآية مرتبطة بما قبلها من قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ وقد سد فيها الباب على تلاعب الرجال بالنساء زمن الجاهلية، فحرم المرأة بعد الطلاق الثالث على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وذلك لأن من عادتهم كراهة من تتزوج زوجاً آخر، فقيد رجوعها إليه بالزواج من آخر، ليرتدع الأزواج عن التساهل بالطلاق، وهذه خطة إلهية لحفظ كرامة المرأة عن التلاعب، وردع الرجال عن التمادي بالطلاق حيث قال: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ والمقصود به النكاح الحقيقي الذي يجري فيه الغشيان، إذ بدونه لا يعتبر نكاحاً يحصل به التحليل الشرعي.

فقد روى الإمام الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك))[3].

والعسيلة كناية عن أقل ما يكون من تغشى المرأة.

وقد ذكر المفسرون والفقهاء في الحكمة من ذلك أنه إذ علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن طلقها ثلاثاً إلا إذا نكحت زوجاً غيره فإنه يرتدع عن التسرع ويسلك غاية التروي في الطلاق، وذلك لأن العودة إليها بعد نكاح زوج آخر مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، خصوصاً إذا كان الزوج الآخر عدواً أو مناظراً للأول.

فتحديد الله للطلاق بثلاث مرات وتقييد الرجعة بنكاح زوج آخر هو من أعظم رحمة الله وحكمته، حتى لا تكون المرأة عند الرجل كالكرة.

وقد ورد النهي الشديد عن نكاح المحلل، وهو الذي لا يرغب في النكاح، وإنما يدخل بالمرأة ليحللها لزوجها الأول، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله المحلل والمحلل له))[4].

ولكن إذا صار النكاح صحيحاً كاملاً ليس فيه تواطؤ مقصود، فإنه هو الذي يحلل لوقوعه على سنن الشريعة، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ يعني: إذا طلقها الزوج الثاني، ثم رغب فيها الزوج الأول، فلا بأس بمراجعتها إن ترجح عند كل منهما أنه يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حدده الله من حسن المعاشرة، إذ لا بد من حسن القصد وسلامة النية من الجميع لتستقيم الأحوال.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ الإشارة بتلك الأحكام في الآيتين، وقد بين الله حدوده في الآية [228] هنا وفي سورة النساء، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة، ومن جملة ما بينه من حدوده تحريم نكاح المحلل وتسميته بالتيس المستعار، وهو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً يقصد إحلالها لأن زواجه صوري غير صحيح، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول على هذا المقصد الخبيث، بل هو معصية لعن الشارع فاعله كما أسلفنا الحديث.

وقد أطنب الإمام ابن القيم في توضيح إبطاله وفساده وسوء أضراره في كتابه المشهور (أعلام الموقعين) فينبغي الرجوع إليه.

وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له))[5].

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين.

وروى أبو اسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل؟ فقال: ((الإنكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل، ثم تذوق العسيلة))[6].

وروى ابن المنذر، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والأثرم، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. فسأله ابنه عن ذلك فقال: كلاهما زانٍ.

وسأل رجل ابن عمر فقال: ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. فقال له ابن عمر: الإنكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإن كنا لنعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك هو السفاح.

وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيها، فأراد رجل أن يتزوجها ليحلها له، فقال: كلاهما زان وإن مكثا عشرين سنة أو أكثر إذا كان يعلم أنه يريد أن يحلها.

وسئل ابن عباس أيضاً عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم ندم، فقال: هو رجل عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً، فقيل له: فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخدعه.

وقد فشت هذه الرذيلة بضعف العقيدة، وعدم مراقبة الله، خصوصاً بعدما سد عليهم الباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقد رأى شيخ الإسلام بفهمه الثاقب عدم سد الباب بمجرد النطق ثلاثاً وأن الثلاث لا تكون إلا دفعات، ولا عبرة بتحديدها بالنطق، وهو مذهب لبعض الصحابة والتابعين، وبسلوكه تحصل التوسعة على الناس.

ومما علل به شيخ الإسلام الإباحة التي هي الأصل هو أن السلف يغلب عليهم تقوى الله فيرتدعون إذا سدت عليهم الأبواب، وأما الخلوف فإنهم يلجئون إلى نكاح المحلل حيلة على الله وتجاوزاً لحدوده، والعياذ بالله.