الموازنة بين المصالح والمفاسد في تعدد الزوجات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَنْ والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كنت - كما تقول - على يقين من خسارة ابنك وزوجتك إن تزوجتَ بأخرى، فننصحكَ ألا تتزوج؛ لأن مما اتَّفق عليه العقلاء: أن درْءَ المفسَدة مقدَّم على جلب المصلحة، ولا شك أنَّ الزواج الثاني فيه من المصالح العظيمة.

إلا أن المفسدة المترتبة على طلاق زوجتك الأولى وضياع الولد - لا قدَّر الله - ونشأته بعيدًا عن الظلال الوارفة لحنان الأبِ والأم - مما يولد العُقَدَ النفسيةَ والشعورَ بالدونيةِ، واعتلالَ الصحةِ النفسيَّة، كل هذا قد يربو في كثير من الأحيان على مصلحة الزواج الثاني، والأبُ الحقُّ الذي يؤثر مصلحة أبنائه على مصلحته الشخصية وأغراضه الخاصة، وإن عظمتْ.

فعليك أن توازِنَ بعقلك وليس بالعاطفة فقط بين حياتك المستقرَّة الآن مع فقْدكَ لحاجاتك الخاصة، ومعاناتك من هجر الزوجة لفراشكَ، وبين إشباع هذا الجانب وما قد يحدث لو نفذتْ زوجتك تهْديدها، وأصرتْ على الطلاق، وهو أيضًا أمرٌ محتمَل وليس يقينيًّا، فكم مِن زوجةٍ أبرقت وأرعدتْ، ودعت وتوعدت بالوَيْل والثبور، فلما قُضي الأمرُ وتزوج الرجلُ، خضعتْ للأمر الواقع! وأنت مَن تفاضل بين المصالح والمفاسد، وهل حاجتك للزوجة الثانية ملحةٌ أم لا؟

والله - تعالى - قد أحلَّ لك التعدُّد، ورخّص فيه لمواجهة واقعياتِ الحياة البشرية، وضروراتِ الفطرة الإنسانية، وحمايةِ المجتمع من الجنوح إلى الانحلال أو الضلالِ، تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية. ومعلوم أن هذه الرخصة مقيدة بقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى، ويحمي الزوجة من الجور والظلم، ويحمي كرامتها؛ قال – تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كانَ له امرأتانِ يميلُ لإحداهما على الأخرى، جاء يومَ القيامةِ أحدُ شِقَّيْهِ مائلٌ))؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

والنظامُ الإسلاميُّ لما كان يواجه كل واقعيات الحياة، أباح التعدُّدَ لا لذاته بدافع التلذذ الحيوانيِّ، والتنقل بين الزوجات كما يتنقل بين الخليلات، إنما جعله حَلًّا لما يواجه من مشكلاتٍ وضروراتٍ، فلا يحق لزوجتك الاعتراضُ عليه أصلاً، كما يحرُمُ طلبُها الطلاقَ، ولا يلزمُك أن تجيبَها لطلبِها، وإذا هَدَمَتِ البيت لأجْل ذلك، فهي آثمةٌ.

ولكن نحن نتكلم عن واقعٍ ملموسٍ، فكثير من النساء لا يتَّقين الله في هذا الأمرِ، وتصرُّ بكل حماقةٍ على هدمِ البيتِ وضياعِ الأبناءِ، فعلى الزوجِ أن يتعقَّلَ ويتروَّى حفاظًا على الأبناءِ، محْتسبًا الأجْر عند الله.

ولا تنسَ الدورَ الإعلاميَّ الخبيثَ ودعاياتهِ المغرضةَ، التي جعلتْ من التعدُّدِ جريمةً ومنكرًا، وعارًا ومذمَّةً، وأنه فعلٌ غيرُ حضاريٍّ، ولا يليق إلا بالرجعيين، أو القرويين، أو الجهال، حتى غدا الناس يريدونها كاثوليكيةً، زاعمين استحالةَ الحياةِ في ظلِّ تعدُّدِ الزوجاتِ، ومما أعان على تلكم الدعاياتِ المغرضةِ: التطبيقُ السيئ لبعض الأزواج الجهلة، وجنوحهم للظلم وانحرفهم في استخدام هذه الرخصة، فأحالوا الحياةَ الزوجية مسرحاً للذة الحيوانية، ولكن ليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام، وليس ذلك شأنَ الإسلام، بل إن هؤلاء انحدروا لهذا الدرك؛ لبعدهم عن الإسلام وجهلهم روحَ الشريعةِ الكريمةَ.

ونحن - المسلمين - ندرك تمامًا أن ما شرعه الله من تعدُّدٍ، لا ضررَ فيه البتةَ، كيف وهو - سبحانه - لا يريد بعباده العسرَ، بل يريد بهم اليسرَ؟! وَمَا جَعَلَ عَلَينا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، وإنما تلحق الزوجةَ الأولى بعضُ المشقة المتحملة؛ كالكلفة والمشقة التي تلحق المكلف من التكاليف الشرعية؛ كالصيام، والصلاة، والحج، وغيرِها، ومع ذلك شرعت لما فيها من المصالح العائدة على العباد، والتي تفوق ما يُصيبهم من مشقَّة ونَصَبٍ من القيام بها، فكذلك التعدُّدُ.

أمَّا حالة زوجتك من عدم رغبتها في الجماع، أو انزعاجها في بعض الأحيان، فالظاهر أنها حالة مرَضيةٌ، أو نفسيةٌ، فننصحك بعرْضها على طبيبةِ نساءٍ، ومتَخَصِّصةٍ نفسيَّةٍ، وعليك أن تكون صريحًا واضحًا معها في المطالبة بحقك في علاقة جنسيَّةٍ سليمةٍ، مع عرض استعدادك لعلاج الأسباب الداعية لعدم رغبتها، فللمصارحة والوضوح أثرٌ إيجابي على الحياة الخاصَّة، كذلك تفقد أحوال امرأتك النفسيةِ والبدنية، مع البحث عن السبُل ووسائل جلب السعادة والحب.

كذلك عليك أن تستشيرَ طبيبًا متخصصًا في الأمر؛ لأنه ربما كنتَ تعاشر زوجتك بطريقة خاطئة خالية من المداعبة والمقدِّمات، أو تتركُ تهيئتها نفسيًّا، أو غير هذا.

فإن فعلتَ كل ما ذكرناه لك، وبقي في نفسك حاجة ماسة للزواج لدفع ضرورات الفطرة، فحاول أن تقنع زوجتك بحاجتك للتعدُّد، فإن رفضت أو لم تقتنع، فتزوَّجْ، ولكن لتحرص على كتمان ذلك الزواج عنها، ولو لمدة محدودة ريثما يصبح الأمر قدرًا واقعيًا.

قال أديب الإسلام الأستاذ سيد قطب في "ظلاله" وهو يتكلم على مظاهر الحكمة العلوية في سن رخصة التعدد، وتدليله على أن التشريع الإلهي، يتوافق دائما مع واقع الفطرة البشرية، قال:

"ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال - فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟!

نواجهها بهز الكتفين، وترك كلٍّ من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟!

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا يحل مشكلة، والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية ومشكلاتها الحقيقية، وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

1- أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان! ونقول له: عيب يا رجل! إن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها!

2- أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!

3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوقى طلاق الزوجة الأولى . .

الاحتمال الأول ضد الفطرة وفوق الطاقة، وضد احتمال الرجلِ العصبيِّ والنفسيِّ . وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت ومعاناة جحيم هذه الحياة . . وهذه ما يكرهه الإسلام الذي يجعل من البيت سكناً ومن الزوجة أنساً ولباساً .

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقيِّ، وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية ورفعها وتطهيرها وتزكيتها؛ كي تصبح لائقةً بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان!

والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية، ويلبي منهج الإسلام الخلقي، ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية، ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما، وعلى ذكرياتهما، وييسر على الإنسان الخطوَ الصاعدَ، في رفقٍ ويسرٍ وواقعيةٍ".

هذا؛ وننبهكَ إلى حرمةِ إنشاءِ علاقةٍ مع امرأةٍ أجنبيَّةٍ، ولو بغرَض الزواجِ، فالغايةُ النبيلةُ لا تُبَرِّرُ ولا تُحِلُّ الوسائلَ المحرمة.