حول ((مساهمة البنوك الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي))

حوار صحفي

حول ((مساهمة البنوك الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي))

مدخل:

إنّ المصارف الإسلامية ليست تغييراً في الشكل أو المسمى، أو مجرد إضافة كلمة إسلامي إلى اسم المصرف، أو تغيير في بعض المسميات فوق مضمون من الفكر الربوي كما ظنّ ويظنّ بعض الباحثين.

إن المصارف الإسلامية مؤسسات عقدية أنشئت لتدعيم الاقتصاد الإسلامي في الممارسة العملية، ومن ثم فهي مصارف استثمارية تنموية إيجابية اجتماعية.

الفكر التي تقوم عليه البنوك الإسلامية:

1)  إلغاء التعامل بالربا، فالمصارف الإسلامية ألغت من نظامها التعامل بالربا، أخذاً وإعطاءً، كما ألغت جميع الأعمال التي تقوم على الربا، واستبدلت ذلك بأساليب المضاربة والمشاركة والمرابحة.

2)  الشرعية، حيث تبني المصارف الإسلامية معاملاتها على أساس من الشريعة الإسلامية ومقاصدها، إذ لا تتعامل إلا في معاملات مشروعة.

3)  الربح المادي والمعنوي، إذ ليس هدف المصارف الإسلامية الحصول على الربح المادي فقط، بل إن الرغبة في نفع المسلمين وتنمية المجتمع وتحقيق الإكتفاء وتشجيع الاستثمارات والمرابحة الجماعية هدف رئيس من أهداف المصارف الإسلامية.

4) تحقيق التنمية، إذ تسعى المصارف الإسلامية إلى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة من اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وروحية وحسن تخصيص موارد.

الملامح البارزة في الاقتصاد والنظام الاقتصادي الإسلامي: وتعتبر عناصر لازمة لإقامة أي نظام اقتصادي إسلامي:

1) أن الاقتصاد والنظام الاقتصادي الإسلامي اقتصاد أو نظام اقتصادي عقائدي، لذا، فإن الاقتصاد أو النظام الإسلامي لا يمكن أن يقوم على توجيه أو استثمار أو استهلاك أو إنتاج لا يتفق مع العقيدة التي تحكمه.

2) أن الاقتصاد والنظام الاقتصادي الإسلامي اقتصاد أو نظام اقتصادي قيمي أخلاقي، إذ لا تنفصل النظرية الإسلامية في الاقتصاد عن الجانب الأخلاقي سواء من حيث الوسائل أو من حيث المقاصد.

3) أن الاقتصاد والنظام الاقتصادي الإسلامي اقتصاد أو نظام اقتصادي واقعي، حيث يستمد الاقتصاد الإسلامي مقوماته من متطلبات الواقع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في حياته وما ينسجم مع فطرة الإنسان    وما يحقق حاجاته الأساسية.

4) أن الاقتصاد والنظام الاقتصادي الإسلامي اقتصاد أو نظام اقتصادي إنساني، حيث إن الحلول التي يضعها لمشكلات الحياة الاقتصادية ترتبط بقيم ومُثل عالية سامية كالعدالة والحرية والمساواة والشورى والتعاون.

ومن ثم، فإن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد يراعي جميع العوامل المؤثرة اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية.

المضاربة في المصارف الإسلامية ومقاصدها وآثارها:

1) في المضاربة تعاون بين رأس المال وخبرة العمل في سبيل إيجاد وتنمية متكاملة.

2) في المضاربة نوعٌ من المشاركة التي تقرر للعمل مصدراً للكسب بدلاً من اعتبار المال مصدراً وحيداً للكسب.

3) في المضاربة تحريرٌ للفرد المسلم من النزعة السلبية المتمثلة في إيداع أمواله في البنوك الربوية انتظاراً للفائدة.

4) في المضاربة تصحيحٌ لوظيفة رأس المال في المجتمع، بحيث يحقق للمجتمع أهدافه، ويلبي للإنسان حاجاته.

5) في المضاربة مظهر نهوض باقتصاديات المجتمعات الإسلامية الفقيرة.

6) في المضاربة مظهرٌ من مظاهر التعاون الذي يؤدي إلى مضاعفة القوة الإنتاجية.

ومن أجل تحقيق هذه المقاصد فإنه ينبغي:

أ‌- التوازن بين عوامل الإنتاج: بحيث يحقق تعاون رأس المال والعمل فوائده الاجتماعية والاستثمارية بتحريك المال وانسيابه بين المشروعات وحث الناس على العمل.

ب‌- الاهتمام بالعمل وعدم إغفال دوره في العملية الإنتاجية.

ت‌- المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الإسلامية.

ث‌- توسيع قاعدة قطاع العملاء لتشمل أصحاب المهن الحرة والحرفيين وصغار التجار.

ج‌- ترشيد التكاليف، بحيث يتم ضبط وترشيد التكاليف الإنتاجية.

ح‌- الحفاظ على فريضة الزكاة وصرفها في مصارفها المقررة شرعاً.

خ‌- إنشاء شركات استثمارية ضخمة تقوم على مبدأ المضاربة والمشاركة.

د‌-فتح آفاق واسعة للفكر والنظام الاقتصادي الإسلامي في العالم.

القرض الحسن والمصارف الإسلامية:

من المعلوم أن المصارف التجارية والمصارف الإسلامية الاستثمارية تستهدف الربح، والقرض الحسن يعني التسامح واليسر والإنظار، ولذا فإن القرض الربوي لا يلتقي مع القرض الحسن أبداً، ولا يصح عقد المقارنة بينهما، ولا فرض احتمال أن يكون أحدهما بديلاً عن الآخر، فهما حالان مختلفان، ينطوى أحدهما (وهو القرض الربوي) على فائدة ربوية محددة سلفاً وبنسبة ثابتة يتفق عليها، ويعني الآخر (وهو القرض الحسن) استدانة مالية مع فترة سماح واسعة للسداد دون تكاليف أو فوائد أو زيادات على رأس المال المقترض أصلاً. ومن ثم فإن المجال الواسع للقرض الحسن يوجد لدى المؤسسات الكبرى مثل البنك الإسلامي للتنمية وأمثاله.

خاتمة:

جاء في وثيقة صدرت على صندوق النقد الدولي بأنّ نظام المصارف الإسلامية هو الأكثر فعالية، والأكثر توازناً من الأنظمة المالية في الدول الغربية، وخاصة في معالجة الهزات المالية.

يقول الأستاذ عبد اللطيف الجناحي مدير عام بنك البحرين الإسلامي: لقد حظيت البنوك الإسلامية بالقبول في البلدان العربية والإسلامية، وفي الغرب، هناك مؤسسات مالية غربية كبرى أخذت تطبق في بعض محافظها النظام المصرفي الإسلامي.