مشكلات المرور الأسباب والآثار

يرتبط المرور ارتباطًا وثيقًا بموضوع التنمية، فحركة الانتقال من مكان لآخر؛ سواء للأفراد أم المواد لها أهميتها في تحقيق مطالب التطور الاقتصادي والاجتماعي، وفي تلبية حاجات الأفراد وأهداف المجتمع، والمرور بهذا المعنى عصب رئيس في العملية الإنتاجية، ومقوِّم جوهري من مقومات التنمية. وإذا كانت السيارة هي أحد المخترعات العصرية الحديثة؛ حيث تعدُّ أهم الأدوات الرئيسة في حركة المرور، فإنها رغم ما حققته للبشرية من منافع عديدة، وفوائد متنوعة؛ منها: سرعة نقل الأشخاص والأشياء، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق الراحة والسعادة والمتعة، وقضاء الحاجات، وتلبية المطالب وزيادة الروابط، فضلاً عن تحقيق احتياجات التنمية، وأهداف المجتمع، فإن لها آثارها الضارة؛ سواء على الصحة العامة لأبناء المجتمع أم في مجال الطاقات المستنفذة فيه، وهو ما ينعكس سلبًا على التنمية في المجتمع.

لقد قدر الخبراء أن الدول تخسر على المستوى الوطني مئات الملايين من الأموال؛ نتيجة مشكلات المرور المتمثلة في ضياع الوقت، وهدر الطاقات، وزيادة النفقات، واستهلاك المعدات والمركبات، وقطع الغيار والوقود والطاقة.

هذا بخلاف التأثير السلبي الضار على النواحي الصحية الناجمة عن مشكلات المرور المختلفة، وما يصاحبها، كتلوث البيئة، وضوضاء المرور، وحوادث الطرق.

يقول د. محمد شفيق في كتابه «التنمية والمتغيرات الاقتصادية»: مشكلة المرور مشكلة ليست محلية قاصرة على دولة بعينها، وإنما هي مشكلة عالمية تعاني منها أغلب المجتمعات المعاصرة؛ سواء الغنية أم الفقيرة، المتقدمة أم المتخلفة، الصناعية أم النامية.

إن الزيادة في حركة المرور التي صاحبتها مشكلات مختلفة هي المحصلة النهائية للنمو السكاني المتزايد والتوسع الصناعي والزراعي والتجاري، وزيادة لنشاط الصادرات والواردات، وكذلك نتيجة سوء التوزيع الجغرافي للسكان، وتباين كثافتهم في المناطق المختلفة، مع ارتفاع معدَّلات الهجرة إلى المناطق الحضرية التي أدت إلى زيادة أعباء المدينة، فضلاً عن سوء التخطيط العمراني للمدن، وضعف بعض شبكات النقل والمواصلات، وسوء حالة عديد من المرافق، مع زيادة إعداد المركبات الناجمة عن ارتفاع المستويات الاقتصادية لكثير من فئات المجتمع.

وغير خافٍ، أن لمشكلة المرور أسبابًا متعددة الجوانب، كما أن لها آثارًا مختلفة في مجالات متعددة، ولقد اختلفت الأسباب في أهميتها وآثارها وطبيعتها، فمنها ما هو أساسي له تأثير جوهري، ومنها ما هو ثانوي، كما أن منها ما يرجع إلى تاريخ ماض وظروف سابقة، خاصة ما تعلق منها بالتخطيط والتنظيم القديم للمدن والطرق وشبكات المواصلات، في حين إن بعضها يكون نتيجة عوامل حاضرة متعلقة بالتنظيم الحالي.

كذلك هناك أسباب تتعلق بالنواحي الاجتماعية والتخطيطية، والسكانية والجغرافية، وعوامل أخرى ترتبط بالأبعاد الاقتصادية والسلوكية، والقانونية والإدارية.

أما عن آثار مشكلة المرور، وخاصة على التنمية في المجتمع، فإنها تختلف هي الأخرى في جوانبها المتعددة، فهناك آثار ضارة من النواحي الصحية؛ من حيث تلوث البيئة، وأضرار الضوضاء، ونتائج حوادث الطرق.

كما أن هناك آثارًا سلبية من ناحية استنفاذ طاقات المجتمع وقدرات أبنائه؛ سواء فيما يتعلق بالوقت الضائع في وسائل المواصلات، أم النفقات المهدرة بسببها أم في ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع.
إذًا فأسباب مشكلات المرور تتعدد من نواح وأبعاد مختلفة، بيد أن أهمها يتمثل في:
1- معدل التزايد السكاني العالي كأحد عوامل تفاقم مشكلة المرور في المجتمع.
2- سوء التوزيع الجغرافي للسكان وتباين الكثافة السكانية في المناطق المختلفة وتمركزهم في العواصم والمدن الهامة والمراكز الحضرية الصناعية والتجارية.
3- الهجرة الداخلية المتزايدة من المناطق الريفية التي أدت إلى زيادة حجم المناطق الحضرية، وهو ما يشكل أعباءً متزايدة على المدن المكتظة غالبًا بسكانها، باعتبارها مراكز جاذبة تتميز بوجود المنشآت والمؤسسات المهمة في مجالات مختلفة.
4- سوء التخطيط العمراني للمدن، ووجود نقص في شبكات الطرق، وعدم وجود طرق بديلة؛ لاستيعاب الكم الضخم من السيارات، مع مرور الطرق السريعة داخل المدن، علاوة على سوء تصميم المباني، والتقاطعات والمداخل والمخارج الرئيسة.
5- الزيادة الكبيرة والمطردة لعدد السيارات الخاصة المملوكة للأفراد؛ نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخول قطاعات مختلفة من الأفراد.

إن مشكلات المرور تعتبر من معوقات التنمية في المجتمع، وذلك بالنظر لآثارها السلبية المتعددة على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تؤثر مشكلات المرور تأثيرًا ضارًّا على النواحي الصحية للأفراد، وهو أمر له انعكاساته السلبية على التنمية في المجتمع، خاصة إننا مجتمع نام في أشد الحاجة إلى ثروتنا البشرية وأيدينا العاملة، واستثمارها في تنمية المجتمع.

كما أنه ينجم عن تسيير الإعداد الكبيرة من المركبات بالطرق المختلفة نواتج احتراق، مثل: أول غاز أكسيد الكربون، والرصاص، وأكسيد النيتروجين، وهذه الملوثات تؤدي إلى تأثير ضار على جسم الإنسان والحيوان والنبات.

ثم إن لضوضاء المرور آثارًا سلبية على الحالة الصحية العامة للإنسان، وهي بهذا تعتبر معوِّقًا من معوقات التنمية التي تعتمد في أحد جوانبها الأساسية على الصحة العامة لأبناء المجتمع، وباعتبار أن الفرد هو العنصر الأساسي لتحقيق التقدم والتنمية في أي مجتمع.

كذلك تعتبر الخسائر الناجمة من حوادث المرور؛ سواء في الأرواح، أم ما ينجم عنها من إصابات وعاهات، أم خسائر مادية، وتلفيات في المركبات، أم المنشآت أم المواد من معوقات التنمية في المجتمع بالنظر لتفوق آثار الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث على كل أنواع الجرائم الأخرى.

وهناك مشكلات المرور التي تؤثر تأثيرًا ضارًّا على التنمية، حينما تستنزف طاقات من المجتمع وتهدر قدرات منه، وتضيع بعض إمكاناته، وتزيد من نسبة الوقت الضائع سدى.

ولا شك أنه كلما زادت حدة مشكلة المرور في مجتمعنا، زادت معها نسبة الوقت المهدر والزمن الضائع سدًى.

كما تؤدي مشكلات المرور المتمثلة في اختناقات الطرق وتكدس المركبات، وازدحام الشوارع إلى بطء حركة وانسيابية المواصلات، وانخفاض سرعة السيارات، مع طول فترة الانتظار في الطرق وإشارات المرور، وهو أمر يؤدي إلى زيادة الاستهلاك في وسائل المواصلات؛ من حيث المحرِّك وقطع الغيار، فضلاً عن زيادة نسبة الفاقد المستهلك في الوقود والزيوت والشحوم.

أخيرًا:
فان مشكلات المرور تسهم في زيادة معدلات الجريمة في المجتمع وهو أمر له انعكاساته السلبية على التنمية، فازدحام السيارات ووسائل المواصلات يعتبر عاملاً مساعدًا على اقتراف الجريمة، خاصة جرائم النشل وخطف المصوغات والأموال، وقد أثبتت أكثر من دراسة مسحية أن تلك الجرائم قد زادت بشكل واضح في الآونة الأخيرة.