اقتصاديات التخمة

إن الإنسان إذا أكثر من الطعام، لم يستطع له هضمًا؛ حيث يصاب بالتخمة وعُسْر الهضم، وقد يحدث أن تصاب المعدة فيفقد المرء شهيَّته للأكل، وإن تناول طعامًا لم يستطع له هضمًا، فقد يصاب نتيجة لذلك بالإسهال أو الإمساك، كما أن الإسراف في الطعام يؤدي إلى البدانة، ومن ثَمَّ يتعرَّض لأمراض القلب، وارتفاع الضغط، وأمراض الكُلَى والسكر.
 

إن العادات السيئة والمفاهيم الاجتماعية الخاطئة قد تسيطر على بعض الأفراد؛ بحيث تصبح هذه العادات قِيَمًا اجتماعية، ولو بحثنا عن أصل هذه العادات، لوجدناها تتمثل في هوى النفس، وحبِّ الظهور والتقليد الأعمى.
 

ومن هذه العادات المنافية للآداب الإسلامية عادة المبالغة في الأكل إلى حد التخمة والشَّرَه والبطنة؛ بحيث يتناول الفرد الطعام عدة مرات في اليوم إلى حد الامتلاء والشبع.

وذلك ولا شك يعتبر مرضًا وضررًا وإسرافًا منهيًّا عنه؛ وإذ يجدر بالمسلم أن يعرف حدوده، ويلتزم هدي الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وصحبه الكِرام، والسلف الصالح من التخفف في الطعام، والابتعاد عن الشره، والنهم والجشع.
 فقد ورد عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قوله لأبي جحيفة - رضي الله عنه -: ((كف عنا جشاءك))؛ التكرُّع، وهو صوت يخرج من المعدة عند امتلائها، وقد تجشأ في مجلس رسول الله، ثم أردف رسول الله قائلاً: ((فإن أطول الناس جوعًا يوم القيامة، أكثرهم شبعًا في الدنيا)).
كما أنه - عليه الصلاة والسلام - وقد رأى رجلاً عظيم البطن، فأومأ إليه، وقال له: ((لو كان هذا في غير هذا، لكان خيرًا لك)).
 

إن الهدي النبوي ينصُّ على القاعدة الذهبية التالية: ((ما ملأ آدمي وعاء قط شرًا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صُلبه، فان كان لابد فاعلاً، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفَسِه)).

وقد قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله - معلقًا على هذا الحديث: إن مراتب الغذاء كما يتضح من حديثه - عليه السلام - ثلاث:
إحداها: مرتبة الحاجة.
والثانية: مرتبة الكفاية.
والثالثة: مرتبة الفضلة.
 

كما ورد عن الفاروق - رضي الله عنه - قوله: إياكم والبطنة في الطعام والشراب؛ فإنها مفسدة للجسد، مورثة السقم، ومكسلة عن الصلاة.
 

ولذا، قيل: البطنة تذهب الفطنة، كما ورد عن الشافعي - رحمه الله - قوله: ما أفلح سمين قط، إلا أن يكون محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - رحمه الله - فقيل له لِمَ؟ قال: لأنه لا يعدم العاقل إحدى حالتين: إما أن يهتم لآخرته ومعاده، أو لدنياه ومعاشه، والشحم مع الهم لا ينعقد، فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم، فينعقد الشحم.

أما اليوم، فيلاحظ أن الدنيا أصبحت عند كثير من الناس أكبر همِّهم ومبلغ علمهم، فأصبح الطعام لهم هدفًا لا وسيلة، فتراهم يبحثون في الأسواق عن أنواع الطعام، ويسرفون في قضاء أوقاتهم في المحلات التجارية والأسواق يشترون ما استجدت صناعته، واختلف نوعه ولونه، وساعد على ذلك التطور الكبير في صناعات الأغذية، فترى أصناف الأجبان، وكذلك اللحوم والحلويات والمعلبات، وما فتح الله به على الناس في هذا الزمان مما لم يشهده عصر سابق.
 

وكان الأولى والأجدر بهم أن يرعوا هذه النعم، ويحافظوا عليها، ويؤدُّوا حقَّ شكرها ويستهلكوها على الوجه المفيد النافع دون مبالغة أو إسراف أو شراهة تؤدي بهم إلى التخمة، ومن ثَمَّ السمنة والبدانة.
 

إن هناك سلوكيات اقتصادية بدأت في الظهور والانتشار في المجتمع السعودي تمثل عِبئًا اقتصاديًّا، ولها آثار ضارة على الاقتصاد الوطني ينبغي أن يتصدى لها رجال الفكر والاقتصاد والسياسة، وتعتبر سلوكيات التخمة وإدمان الشراء، والاستهلاك الشره أمثلة نموذجية لتلك السلوكيات الاقتصادية.
 

وما زلنا نجد عند أغلب الأُسَر - حتى ذات الدخل المحدود - تصرفات لا مبرر لها سوى العادات والهوى، والتقليد والمباهاة؛ خدمًا ومربِّيات، وسائقين، مستوردين من الخارج، واحتفالات مكلفة، وملابس للنساء والأطفال بأسعار مرتفعة جدًّا، وبنود استهلاكية تثقل كاهل ميزانية الأسرة، وما ذلك إلا لتلبية دواعي الاستعراض الاجتماعي وحبِّ الظهور.

إن ظاهرة تخمة الاستهلاك، وعادة الصرف والإنفاق غير الموجه من العادات والظواهر التي أدت إليها ظروف الحياة الجديدة؛ نتيجة النقلة الاقتصادية التي مرت بها مجتمعاتنا، وقد ساعد على انتشار الثقافة الاستهلاكية عوامل عديدة منها.

إغراق السوق بصنوف الكماليات والإعلان عنها بطريقة مثيرة، وكذا انخفاض الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، وعدم توجيه أفراد المجتمع منذ نعومة أظفارهم وتعويدهم على السلوك الاستهلاكي الرشيد المنضبط المهتدي بآداب الإسلام المنظمة للاستهلاك.

ومن خلال دراسات وتحقيقات عديدة تبيَّن أن الإعلانات التجارية تمارس دورًا كبيرًا في خداع المستهلك، وفي دفعه إلى المزيد من الشراء لأشياء كثيرة ليس له حاجة إليها فِعلاً، وهذا هو الإسراف بعينه، بل وتمارس الإعلانات دورًا في تغليب البواعث الوجدانية؛ كالتقليد، وحب التميز، والزهو.

ويعد الإعلان مسؤولاً إلى حد كبير عن تكوين عادات شرائية خاطئة؛ إذ قد يعمد المعلنون إلى تشكيك الناس في سلع قديمة أو سلع جديدة في حوزتهم لم تستنفد؛ لينصرفوا عنها إلى شراء سلع جديدة أخرى.

إن الكم الهائل من الإعلانات الدعائية التي تزخر بها أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في جميع دول العالم هو أحد المقاييس الأمنية لنزعة الاستهلاك التي ألَمَّت بالبشر في هذا الزمن؛ إذ يلجأ المنتجون إلى كل وسيلة متاحة؛ لحثِّ الناس على زيادة استهلاكهم.

ولا يقتصر الأمر على الإعلانات والدعاية الجذابة، وإنما يتجاوزهما إلى أساليب أخرى، مثل: التسهيلات في عمليات الشراء، وحمل السلع إلى المستهلك في مقر سكنه أو عمله، وفي أساليب الدفع بالبطاقات، والأقساط، ومكافأة المشتري كلما كثَّف في سلوكه الاستهلاكي والشرائي.

وقد سهل الحاسب الآلي مهمة المنتجين والمتسوقين؛ إذ يدرس المنتجون من خلال نفسية المستهلك أنسب أساليب الدعاية ووسائل الإعلان لسلعهم ومنتجاتهم.

وحقيقة الأمر، فكلما ازداد الاستهلاك، نمت جبال النفايات على وجه الأرض بما تحويه من مواد مستعصية على التحلّل والهضم، ومن مواد متباينة السمية.

وثمة أنماط في الاستهلاك ينجم عنها تلوث البيئة بمواد ضارة وسموم، مثل: الاستهلاك الترفي للأثاث المنزلي في زمننا المعاصر، ومثل الأدوية والعقاقير التي تنتهي فترات صلاحيتها، ولذا قيل: الاستهلاك هو طوفان التلوث القادم.

وقد ترتب على فشو الاستهلاك الشره وانتشاره في المجتمع عدد من الآثار والنتائج الضارة، مثل: انشغال العقلية الاستهلاكية بالتبذير وعدم الاكتراث بالنعم، وكذلك الإتلاف والنبذ، والاستبعاد لكثير من الطيبات والسلع، إضافة إلى التفكك الاجتماعي؛ نتيجة بروز القيم المادية وسيادتها، ولذا قيل: الاستهلاك يعتبر عائقًا أمام التوجيه الاجتماعي الإيجابي.

ومن المعلوم أن أوجه الصرف الباذخ أو غير الضروري ينبغي على الأفراد والأُسَر من المواطنين إعادة النظر فيها؛ للتخلُّص من الأنماط البذخية والاستهلاكية المفرطة، ومظاهر المباهاة والتعالي المتمثلة في مناسبات الأعراس، والولائم والمآتم، ومن المعروف اقتصاديًّا في كل دول العالم أن أنسب وسيلة لتقريب القرارات الاستهلاكية للأفراد هي الرشد الاقتصادي المتمثل في الأسعار، بحيث تكون لهذه الأسعار فعالية في التخلُّص من الاستهلاك التبذيري أو لأغراض التفاخر والمباهاة.

لقد شاعت في دول غرب أوروبا مقالة: لقد ولد الأمريكي؛ لكي يشتري، وهذه عبارة تدلنا على عقلية الغرب الاستهلاكية التي تنادي بالحرية والنفعية والملكية الخاصة غير المنضبطة، وإن كانت هذه العبارة صحيحة عند الغرب، فليس لها مصداقية مماثلة عند المسلمين؛ لأن المسلم ولد؛ لكي يعبد ربَّه، ومن ثَمَّ يقوم بمتطلبات الخلافة والعمارة، وسعيه في طلب المعاش، وأكله وشربه ولبسه، وسائر أعماله كلها، إذا صدقت النية وخلصت وابتغى المسلم وجه ربِّه، واتبع هدي نبيِّه - عليه الصلاة والسلام - فإنها عبادة من العبادات وقُرْبة من القربات يثاب عليها ويجزى الجزاء الأوفى، فالمسلم يأكل ليعيش، ويعيش ليعبد ربَّه، في حين إن الكافر يأكل ليعيش، ويعيش ليأكل؛ مصداقًا لقوله - تعالى -: {إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ} [الفرقان: 44]، وقوله - سبحانه -: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ} [الحجر: 3]، وقوله - عز وجل -: {أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ}  [الأعراف: 179].
 

إن الشريعة الإسلامية ومن خلال الضوابط والتوجيهات التي افترضتها على نمط الاستهلاك، وسلوك المستهلك المسلم تمارس تأثيرًا مباشرًا في تحديد نوعية الطلب وحجم واتجاهات نموه، وذلك يؤثر بالتالي في حجم الموارد المطلوبة وتخصيصها؛ لإنتاج الطيبات التي تشبع احتياجات المجتمع.
 

إن ضوابط السلوك الاستهلاكي من حيث كراهية المباهاة والتظاهر، وتفضيل التقشُّف والبساطة والاعتدال في المعيشة تؤدي بصورة غير مباشرة للحد من إنتاج السلع الكمالية أو السلع ذات المحتوى الترفي؛ حتى يتحقق للمجتمع مزيدًا من النمو والرَّفاء والاستقرار الاقتصادي.