أحكام الصيام

أحكام الصيام

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وإن حال دون هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان غيمٌ أو قَتَرٌ فظاهر المذهب يجب صومه...) إلى آخره[1].

قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا عند عدم الرؤية وخلو المطلع من حائل يمنع الرؤية[2].

ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ في ليلة الثلاثين من شعبان:

فقال أبو حنيفة[3] ومالك[4] والشافعي[5]: لا يجب صومه.

وقال أحمد[6]: يجب صومه في الرواية التي نصرها أصحابه، ويتعيَّن عليه أن ينويه من رمضان حكمًا.

وأجمعوا على أنه إذا لم يَحُل دون مطلعه في هذه الليلة حائل ولم يُرَ أنه لا يجب صومه.

ثم اختلفوا: هل يجوز صومه تطوُّعًا؛ وإن كان من شعبان؟

فقال الشافعي[7] وأحمد[8]: يُكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه؛ إلا أن يكون يوافق عادة[9].

وقال أبو حنيفة[10] ومالك[11]: لا يُكره.

ثم اختلفوا في صيامه قضاءً: فكرهه أيضًا الشافعي[12] وأحمد[13]. وأجازه أبو حنيفة[14] ومالك[15]))[16].

وقال ابن رشد: ((إن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية[17]؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)[18]، وعنى بالرؤية: أول ظهور القمر بعد السواد.

واختلفوا في الحكم إذا غُمَّ الشهر ولم تمكن الرؤية:

فإن الجمهور[19] يرون أنَّ الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين، فإن كان الذي غُمَّ هلال أول الشهر عُدَّ الشهر الذي قبله ثلاثين يومًا، وكان أول رمضان الحادي والثلاثين، وإن كان الذي غُمَّ هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يومًا.

وذهب ابن عمر: إلى أنه إن كان المُغَمَّى عليه هلال أول الشهر صِيمَ اليوم الثاني، وهو الذي يُعرف بيوم الشك[20].

ورُوي عن بعض السلف: أنه إذا أُغْمِيَ على الهلال رُجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، وهو مذهب مُطَرِّف بن الشِّخِّير وهو من كبار التابعين[21].

وحكى ابن سُريج، عن الشافعي[22] أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبيَّن له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غُمَّ فإن له أن يعقد الصوم ويجزئه.

وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له)[23].

فذهب الجمهور: إلى أن تأويله: أكملوا العدة ثلاثين.

ومنهم من رأى: أن التقدير له هو عَدُّه بالحساب.

ومنهم من رأى: أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائمًا، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا، وفيه بُعدٌ في اللفظ.

وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل؛ لحديث ابن عباس الثابت: أنه قال عليه الصلاة والسلام: (فإنْ غُمَّ عليكم فأَكمِلوا العِدةَ ثلاثين)[24] وذلك مجمَل وهذا مفسَّر، فوجب أن يُحمل المجمَل على المفسَّر.

وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنه ليس عندهم بين المُجمَل والمفسَّر تعارض أصلاً، فمذهب الجمهور في هذا لائحٌ، والله أعلم))[25].

وقال في ((الإفصاح)) أيضًا: ((واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك، ولا على من لا يعرفه[26]، خلافًا لابن سُريج من الشافعية[27].

قال الوزير يحيى بن محمد: على أن ابن سُريج إنما قال هذا فيما يظن به الاحتياط للعبادة، إلا أنه شذوذٌ منه يباين احتياطه للعبادة بما يترك للمنجِّمين مدخلاً في عبادات المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)[28]، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: صوموا للحساب وأفطروا له، وأن ذلك إنما يجب عن رؤية أو كمال عدد أو وجود علة على ما تقدم من اتفاقهم في ذلك على ما اتفقوا عليه منه واختلفوا))[29].

وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما حكم الصيام؟ وما حكمته؟

الجواب، وبالله التوفيق: أما حكمة الصيام فقد ذكر الله في ذلك معنىً جامعًا، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، فقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ يجمع جميع ما قاله الناس في حكمة الصيام، فإن التقوى اسم جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضاه من المحبوبات وترك المنهيَّات، فالصيام الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي هي غاية سعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته.

فالصائم يتقرَّب إلى الله بترك المُشْتَهَيات تقديمًا لمحبته على محبة النفس؛ ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح، وهو من أصول التقوى؛ إذ الإسلام لا يتم بدونه.

وفيه من زيادة الإيمان وحصول الصبر والتمرُّن على المشقات المقرِّبة إلى ربِّ السماوات وأنه سبب لكثرة الحسنات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة: ما يحقق التقوى.

وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرمة من الأفعال المحرمة والكلام المحرم ما هو عماد التقوى، وفي الحديث الصحيح: (من لم يَدَعْ قولَ الزور والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أَنْ يدعَ طعامَه وشرابَهُ)[30]، فيتقرب العبد إلى الله بترك المحرَّمات مطلقًا وهي قول الزور، وهو كل كلام محرَّم، والعمل بالزور وهو كل فعل محرَّم، وبترك المحرمات لعارض الصوم وهي المفطرات.

ولما كان فيه من المصالح والفوائد وتحصيل الخيرات والأجور ما يقتضي شرعه في جميع الأوقات أخبر الله تعالى أنه كتبه علينا كما كتبه على الذين من قبلنا، وهذا شأنه تعالى في شرائعه عامة للمصالح.

وأما أحكامه: فتجري فيه جميع الأحكام التكليفية بحسب الأسباب:

أما الواجب والفرض: فهو صيام شهر رمضان على كل مسلم مكلَّف قادر، وكذلك صوم النذر والكفارة.

وأما المحرَّم: فصوم أيام العيد، وأيام التشريق؛ إلا لمتمتع وقارن عَدِمَ الهَدْي، ولم يصم قبل يوم النحر.

ومن الصوم المحرَّم: صوم الحائض، والنفساء، والمريض الذي يخاف التلف، وكذلك يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكةٍ.

وأما الصوم المسنون: فهو صوم التطوُّع المقيَّد والمطلَق.

وأما المكروه: فهو صوم المريض الذي عليه مشقَّة.

وأما الجائز: فهو صوم المسافر، يجوز أن يصوم وأن يفطر، خصوصًا إذا سافر في يوم ابتدأ صومه في الحضر))[31].

وقال البخاريُّ: ((باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا).

وقال صِلَة، عن عمار: من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، [فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له)[32].

وحديث ابن عمر أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال]: (الشهر تسعٌ وعشرون ليلةً، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدة ثلاثين)[33].

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) [34]... إلى آخره)).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا)، هذه الترجمة لفظ مسلم[35]، وذكر البخاريُّ في الباب أحاديث تدلُّ على نفي صوم يوم الشك، ورتَّبها ترتيبًا حسنًا، فصدَّرها بحديث عمار المصرِّح بعصيان من صامه، ثم بحديث ابن عمر من وجهين:

أحدهما: بلفظ: (فإن غُمَّ عليكم فاقدُرُوا له).

والآخر: بلفظ: (فأكملوا العِدة ثلاثين).

وقصد بذلك بيان المراد من قوله: (فَاقْدُرُوا له)...

إلى أن قال: قوله: (لا تصوموا حتى تروا الهلالَ)، ظاهره: إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجِدت ليلاً أو نهارًا، لكنه محمولٌ على صوم اليوم المستقبل.

وبعض العلماء فرَّق بين ما قبل الزوال أو بعده.

وخالف الشيعةُ الإجماعَ فأوجبوه مطلقًا.

وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها.

ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسَّك به، لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شُبهة، وهو قوله: (فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لهُ)، فاحتمل أن يكون المراد: التفرقة بين حكم الصحو والغيم، فيكون التعليق على الرؤية متعلِّقًا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر.

ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكِّدًا للأول.

وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة[36].

وإلى الثاني ذهب الجمهور[37]، فقالوا: المراد بقوله: (فاقدروا له)، أي: انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين.

ويُرجِّح هذا التأويل: الروايات الأُخر المصرِّحة بالمراد، وهي ما تقدَّم من قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين) ونحوها، وأَولى ما فُسِّر الحديث بالحديث...

إلى أن قال: قوله: (فلا تصوموا حتى تروه)، ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حقِّ كل أحد، بل المراد بذلك: رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك إما واحد على رأي الجمهور[38] أو اثنان على رأي آخرين[39].

وقد تمسَّك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية بلد غيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله: (حتى تروه) خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروفٌ عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد.

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

أحدها: لأهل كل بلد رؤيتهم[40]، وفي ((صحيح مسلم)) من حديث ابن عباس ما يشهد له[41].

وحكاه ابن المنذر[42] عن: عكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق، وحكاه الترمذي[43] عن أهل العلم، ولم يَحْكِ سواه، وحكاه الماوردي وجهًا للشافعية[44].

ثانيها: مقابله، إذا رُئي ببلدة لزم أهل البلاد كلها، وهو المشهور عند المالكية[45]، لكن حكى ابن عبدالبر الإجماعَ على خلافه[46]، وقد أجمعوا[47] على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُدَ من البلاد كخُراسان والأندلس.

قال القرطبي[48]: قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع، ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم.

وقال ابن الماجشون[49]: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة، إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقِّه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذٌ في الجميع.

وقال بعضُ الشافعية[50]: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدًا، وإن تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثر، واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي، وفي ضبط البعد أوجه:

أحدها: اختلاف المطالع، قَطَعَ به العراقيون والصيدلاني، وصحَّحه النوويُّ في ((الروضة))[51]، و((شرح المهذب))[52].

ثانيها: مسافة القصر، قطع به الإمام والبغوي، وصحَّحه الرافعي في ((الصغير))، والنووي في ((شرح مسلم))[53].

ثالثها: اختلاف الأقاليم.

رابعها: حكاه السَّرَخْسي[54]، فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم.

خامسها: قول ابن الماجشون المتقدم[55]، واستدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحدَه وإن لم يثبت بقوله، وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم[56].

واختلفوا في الفطر:

فقال الشافعي[57]: يفطر ويخفيه.

وقال الأكثر[58]: يستمر صائمًا احتياطًا))[59].

وقال في ((الاختيارات)): ((تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزمه الصوم وإلا فلا، وهو الأصحُّ للشافعية[60]، وقول في مذهب أحمد[61].

ومن رأى هلال رمضان وحدَه ورُدَّتْ شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره.

ونقله حنبل عن أحمد في الصوم[62]، وكما لا يُعَرِّفُ ولا يُضحِّي وحده.

والنزاع مبنيٌّ على أصل، وهو: أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم يظهر؟ أو لأنه لا يُسمَّى هلالاً إلا بالاشتهار والظهور، كما يدلُّ عليه الكتاب والسنة والاعتبار؟ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد[63]...

إلى أن قال: ويصحُّ صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بالنهار، وإن حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين غَيْمٌ أو قَتَرٌ فصومه جائز لا واجب ولا حرام، وهو قول طوائف من السلف والخلف[64]، وهو مذهب أبي حنيفة[65].

والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدلُّ على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

وحكى أبو العباس: أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يُستحبُّ صومه))[66].