زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

باب زكاة الفطر:

قوله: (ويجب في الفطرة صاعٌ من برٍّ، أو شعيرٍ، أو دقيقهما أو سويقهما، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أقطٍ، فإن عدم الخمسة أجزأ كُلُّ حَبٍّ وثمرٍ يقتات لا معيب ولا خبز لخروجه عن الكيل والادخار...) إلى آخره[1].

قال في الإفصاح:

((واتفقوا على أنه يجزئ إخراجها من خمسة أصنافٍ: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط إذا كان قوتًا حيث يخرج[2]، إلا في أحد قولي الشافعيِّ[3] في الأقط خاصَّةً أنه لا يجزئ وإن كان قوتًا لمن يعطاه. والمشهور من مذهبه[4] جوازه))[5].

((واختلفوا في الدقيق والسويق، هل يجوز إخراجه في زكاة الفطر، على أنه نفس الواجب لا على طريق القيمة؟

فقال أبو حنيفة[6] وأحمد[7]: يجوز.

وقال مالك[8] والشافعيُّ[9]: لا يجوز.

واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفِطر[10]، إلا أبا حنيفة[11]، فإنه قال: يجوز.

واختلفوا في الأفضل من الأجناس:

فقال مالك[12] وأحمد[13]: التمر أفضل، ثم الزبيب.

وقال الشافعيُّ[14]: البر أفضل.

وقال أبو حنيفة[15]: أفضل ذلك أكثره ثمنًا))[16].

((واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها، وهي دينٌ عليه حتى يؤديها[17]))[18].

وقال ابن رشد:

((وأما من ماذا تجب؟ فإن قومًا ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه، وقومٌ ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد، وهو الذي حكاه عبدالوهاب عن المذهب[19].

والسبب في اختلافهم:

اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدريِّ أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من تمرٍ[20]. فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال: أيٌّ أخرج من هذه أجزأ عنه. ومن فهم منه اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج، أو قوت غالب البلد، قال بالقول الثاني))[21].

وقال البخاريُّ:

(((باب صدقة الفطر صاعٌ من شعيرٍ). وقال أيضًا: (باب صدقة الفطر صاعٌ من طعامٍ). وقال أيضًا: (باب صدقة الفطر صاعٌ من تمرٍ). وقال أيضًا: (باب صاعٌ من زبيب). وذكر حديث ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم))[22].

قال الحافظ:

((وكأن البخاريَّ أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، إلا أنه لم يذكر (الأقط) وهو ثابتٌ في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزئًا في حال وجدان غيره، كقول أحمد[23]، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه، وعند الشافعيَّة[24] فيه خلافٌ، وزعم الماورديُّ أنه يختص بأهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلافٍ[25]، وتعقبه النوويُّ في ((شرح المهذب)) وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع[26].

قوله: (كنا نعطيها) أي: زكاة الفطر. قوله: (في زمان النبي صلى الله عليه وسلم) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، ففيه إشعارٌ باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له، ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها.

قوله: (صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده.

وقد حكى الخطابيُّ أن المراد بالطعام هنا (الحنطة) وأنه اسمٌ خاصٌّ له[27].

قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات، والحنطة أعلاها، فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات، ولاسيما حيث عطفت عليها بحرف (أو) الفاصلة.

وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة: (الطعام) تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فُهِم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب.

قال الحافظ:

وقد ردَّ ذلك ابنُ المنذر[28]، وقال: ظَنَّ بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: (صاعًا من طعامٍ) حجةً لمن قال: صاعًا من طعام حنطة. وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسَّره، ولفظه: (كنا نخرج صاعًا من طعامٍ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر).

قال الحافظ بعد كلام:

وهذه الطرق كلها تدلُّ على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة، فيحتمل أن تكون الذرة، فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم.

وقد روى الجوزقيُّ من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد (صاعًا من تمرٍ، صاعًا من سلتٍ أو ذرةٍ)))[29].

وقال في ((الاختيارات)):

((ويجزئه في الفِطرة من قوت بلده، مثل: الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو روايةٌ عن أحمد[30]، وقول أكثر العلماء، ولا يجوز دفع زكاة الفِطر إلا لمن يستحق الكفَّارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك، ويجوز دفعها إلى فقيرٍ واحدٍ، وهو مذهب أحمد[31]، ولا يُعتبر في زكاة الفطر ملك نصابٍ، بل تجب على من ملك صاعًا فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته، وهو قول الجمهور[32]، وإذا كان عليه دَيْنٌ وصاحبه لا يطالبه به أدَّى صدقة الفِطر كما يطعم عياله يوم العيد، وهو مذهب أحمد[33]، ومن عجز عن صدقة الفِطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأدَّاها فقد أحسن))[34].

وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما الحكمة في زكاة الفطر؟ وما نصابها؟ ومن الذي تجب عليه؟

الجواب: زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍّ، إذا فضل عن قوته وقوت عائلته يوم العيد وليلته، صاعٌ فأكثر، وتلزمه عن نفسه، وعن مسلمٍ تجب عليه مؤنته عن كل شخصٍ صاع تمرٍ أو شعيرٍ أو زبيبٍ أو بُرٍّ أو أقطٍ.

ولها عدة حِكَمٍ:

منها أنها زكاةٌ للبدن، حيث أبقاه الله تعالى عامًا من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، وهذا مضي عامٍ؛ لأجله وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه.

ولأجله وجبت في عبد التجارة زكاتان: زكاة عروضٍ لقيمته وزكاة بدنٍ لنفسه، ولأجله استوى الكبير والصغير والذكر والأنثى، والغني والفقير، والكامل والناقص، في مقدار الواجب؛ وهو الصاع.

ومن حكمها:

أنها فيها مواساةٌ للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم في ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى والسرور بنعمه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)[35].

ولهذا المعنى انحصر وقتها بيوم العيد وقبله بيومٍ أو يومين ولم يجز تقديمها ولا تأخيرها.

ومن أعظم حكمها:

أنها من شُكْر نِعَم الله على الصائمين بالصيام، كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام، فصدقة الفِطر كذلك؛ ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها.

ومن فوائدها: أن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد وترفع خلل الصوم، ولله في شرعه أحكامٌ وأسرارٌ لا تصل إليها عقول العالمين))[36].