زكاة العروض

زكاة العروض

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (إذا ملكها أي: العروض - بفعله - بنيَّة التجارة عند التملك، وبلغت قيمتها نصابًا من أحد النقدين، زكَّى قيمتها، ولا تجزئ الزكاة من العروض، وتقوم عند تمام الحول بالأحظِّ للفقراء من عينٍ - أي: ذهبٍ - أو وَرِقٍ، أي: فضةٍ...) إلى آخره[1].

قال في ((الفروع)): ((وإنما تجب في قيمة العروض وفاقًا لمالك[2] والشافعيِّ[3]؛ لأنها محل الوجوب كالدَّين لا في نفس العرض، بشرط أن تبلغ نصاب القيمة وفاقًا لأبي حنيفة[4]، فلو نقصت قيمة النصاب بعد الوجوب فكالتلف عندنا، وعنده لا يؤثر ويؤخذ منها ربع العشر؛ لأنها كالأثمان، لتعلُّقها بالقيمة لا من العرض عندنا إلا أن يقول: إخراج القيمة، فيخرج بقدرها وقت الإخراج.

وعنده[5]: يُخَيَّرُ بين ربع عشر القيمة، أو ربع عشر العروض مطلقًا؛ لأنهما أصلان.

وعند صاحبه[6] والشافعيِّ في القديم[7]: ربع العشر من العرض؛ لأنه الأصل، ويجزئ نقدٌ بقدر قيمته وقت إخراجٍ.

وتتكرر الزكاة كُلَّ حولٍ، نصَّ عليه.

ومذهب مالك[8]: يزكي من تربَّص نَفَاقًا - ولو بقي عنده سنين - لعامٍ واحدٍ...

إلى أن قال: ولا يصير العرض للتجارة إلا أن يملكه بفعله، وينوي أنه للتجارة عند تملكه، فإن ملكه بفعله، ولم ينْوِ التجارة أو ملكه بإرثٍ، أو كان عنده عرضٌ للقنية، فنواه للتجارة لم يصر للتجارة، هذا ظاهر المذهب وفاقًا؛ لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل، كنية إسامة المعلوفة، ونيَّة الحاضر للسفر.

ونقل صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور أن العرض يصير للتجارة بمجرَّد النية، اختاره أبو بكر وابن عقيل، وجزم به في ((التبصرة)) و((الروضة)) لخبر سَمُرَة[9]))[10].

وقال في ((الإفصاح)): ((وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنةً ما كانت الزكاة، إذا بلغت قيمتها نصابًا من الذهب أو الورق، ففيه رُبع العُشر[11].

ثم اختلفوا في استقرار وجوبها بالحول:

فقال أبو حنيفة[12]، والشافعيُّ[13]، وأحمد[14] رحمهم الله: إذا حال عليها الحول قوَّمها، فإذا بلغت قيمتها نصابًا زكَّاها.

وقال مالك[15]: إن كان مديرًا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع جعل لنفسه شهرًا في السنة يُقَوِّم فيه ما عنده، فيزكيه مع ناضِّ ماله إذا كان له ناض، وإن لم يكن مديرًا لكن كان يتربَّص بها النفاق والأسواق لم يجب عليه تقويمها عند كل حول وإن أقامت سنين، حتى يبيعها بذهبٍ أو ورقٍ، ويزكيها لسنةٍ واحدةٍ.

واختلفوا هل الزكاة في عروض التجارة واجبةٌ في قيمتها، أو في أعيانها؟

فقال أبو حنيفة[16]: تجب في عينها، ولكن يعتبر القيمة، فإذا بلغت نصابًا، فإن شاء أخرج رُبع عُشرها من جنسها، وإن شاء أخرج رُبع عُشر قيمتها.

وقال مالك[17] وأحمد[18]: الزكاة واجبةٌ في قيمتها لا في أعيانها، ويخرج من القيمة.

وقال الشافعيُّ[19]: الوجوب في القيمة قولاً واحدًا، وهو يخرج منها أو من قيمتها على قولين[20].

واختلفوا في صفة تقويمها، فقال أبو حنيفة[21] وأحمد[22]: يقوِّمها بما هو أحظُّ للمساكين من عينٍ أو وَرِقٍ، ولا يعتبر ما اشتريت به.

وقال الشافعيُّ[23]: يقوِّمها بالثمن الذي اشتراها به، وإن كان اشتراها بعرضٍ قوَّمها بنقد البلد))[24].

وقال ابن رشد: ((واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة[25].

واختلفوا في إيجاب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة:

فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك[26].

ومنع ذلك أهل الظاهر[27].

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سَمُرة بن جُنْدب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدُّه للبيع[28]، وفيما رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أَدِّ زكاة البُرِّ)[29]))[30].

وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مالٌ مقصودٌ به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاقٍ. أعني: الحرث والماشية والذهب والفضة.

وزعم الطحاويُّ أن زكاة العروض ثابتةٌ عن عُمر رضي الله عنه[31] وابن عُمر رضي الله عنهما[32]، ولا مخالف لهم من الصحابة، وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماعٌ من الصحابة - أعني: إذا نقل عن واحدٍ منهم قولٌ ولم ينقل عن غيره خلافه - وفيه ضعفٌ))[33].

وقال أيضًا: ((والنِّصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتُّخِذَ منها للبيع خاصَّةً على ما يُقدر قَبْلُ، والنِّصاب فيها على مذهبهم هو النِّصاب في العين إذا كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال.

وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض فإن مالكًا[34] قال: إذا باع العروض زكَّاه لسنةٍ واحدةٍ كالحال في الدين، وذلك عنده في التأخير الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه، وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير، فحكم هؤلاء عند مالك[35]: إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يُقَوَّم ما بيده من العروض، ثم يضمَّ إلى ذلك ما بيده من العين، وما له من الدين الذي يرتجي قبضه، إن لم يكن عليه دينٌ مثله، وذلك بخلاف قوله في دين المدير، فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابًا أدَّى زكاته، وسواء نضَّ له في عامه شيءٌ من العين أو لم ينض، بلغ نصابًا أو لم يبلغ نصابًا، وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك.

وروى ابن القاسم عنه[36]: إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيءٌ.

فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده، ومنهم من شرطه، والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب، ومنهم من لم يعتبر ذلك.

وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها.

وقال الجمهور - الشافعيُّ[37]، وأبو حنيفة[38]، وأحمد[39] - والثوريُّ والأوزاعيُّ وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحدٌ، وأنه من اشترى عرضًا للتجارة فحال عليه الحول قوَّمَه وزكَّاه.

وقال قومٌ: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته.

وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئًا؛ لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه.

وأما مالك فشبَّه النوع هاهنا بالعين؛ لئلا تسقط الزكاة رأسًا عن المدير، وهذا هو بأن يكون شرعًا زائدًا أشبه منه بأن يكون شرعًا مستنبطًا من شرعٍ ثابتٍ، ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصلٍ منصوصٍ عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه، ومالك رحمه الله يعتبر المصالح، وإن لم يستند إلى أصول منصوصٍ عليها))[40].

وقال البخاريُّ: (((باب العرض في الزكاة).

وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرضٍ ثيابٍ خميصٍ أو لبيسٍ في الصدقة مكان الشعيرِ والذرةِ أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد [فقد] احتبس أدراعه وأعْتُده في سبيل الله). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ)، فلم يستثنِ صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخصّ الذهب والفضة من العُروض.

وذكر حديث أنس في فرضية الصدقة، وفيه: (ومن بلغت صدقته بنت مخاضٍ...) إلى آخره[41].

قال الحافظ: ((قوله: (باب العرض في الزكاة) أي: جواز أخذ العَرْض، والمراد به: ما عدا النقدين.

قال ابن رشيد: وافق البخاريُّ في هذه المسألة الحنفية[42] مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل...

إلى أن قال: وموضع الاستدلال من حديث ابن عباس قوله: (وسخابها) لأنه قلادة تتخذ من مسكٍ وقرنفلٍ ونحوهما تجعل في العنق، والبخاريُّ فيما عُرف بالاستقراء من طريقته يتمسَّكُ بالمطلقات تمسُّكَ غيره بالعمومات.

ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس أن أبا بكر كتب له فذكر طرفًا من حديث الصدقات[43]، وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق، وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فكان العرض يزيد تارةً وينقص في أخرى؛ لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدارٍ معينٍ لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض - مثلاً - ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت - والله أعلم))[44].

وقال في ((الاختيارات)): ((ويجوز إخراج زكاة العروض عرضًا، ويقوى على قول من يقول: تجب الزكاة في عين المال))[45].

وقال أيضًا: ((ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول عند الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري تمرًا أو حنطةً، إذ قد ساوى الفقير بنفسه. وقد نصَّ أحمد[46] على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاةٌ في الإبل وليس عنده شاةٌ، فإخراج القيمة كافٍ ولا يكلف السفر لشراء شاةٍ، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة؛ لكونها أنفع لهم، فهذا جائزٌ.

أما الفلوس فلا يجزئ إخراجها عن النقدين على الصحيح؛ لأنها وإن كانت نافقة فليست في المعاملة كالدراهم في العادة؛ لأنها قد تكسد وتحرم المعاملة بها؛ ولأنها أنقص سعرًا، ولهذا يكون البيع بالفلوس دون البيع بقيمتها من الدراهم، وغايتها أن تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح، والبهرجة مع الخالصة، فإن تلك إلى النحاس أقرب، وعلى هذا إذا أخرج الفلوس، وأخرج التفاوت؛ جاز على المنصوص في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمكسر بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار، لكن يقال: المكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس، فينتفي فيها المأخذ، ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان، إلا إذا خرجت بقيمتها فضةً لا بسعرها في العرض))[47].