حديث: يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي

حديث: يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا" قلت: فالثلث، قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرَهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك"، قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله، إلا ازددتَ به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أعوام ويضر بك آخرون، اللهم امضِ لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم"، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.

قوله: (يعودني عام حجة الوداع)، في رواية: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، ولمسلم: يا رسول الله، خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فقال سعد: يا رسول الله، أموت بالأرض التي هاجرت منها، قال: لا إن شاء الله تعالى.

قوله: (من وجع اشتد بي)، في رواية: من وجع أشفيت منه على الموت.

قوله: (أفأتصدَّق بثلثي مالي)، في رواية: قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله.

قال الحافظ: (فأما التعبير، بقوله: أفأتصدق فيحتمل التنجيم والتعليق بخلاف أفأوصي، لكن المخرج متحد، فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين، قال: وأما الاختلاف في السؤال، فكأنه سأل أولًا عن الكل، ثم سأل عن الثلثين، ثم سأل عن النصف، ثم سأل عن الثلث، وقد وقع مجموع ذلك عند أحمد والنسائي.

قوله: (قلت: فالثلث، قال: "الثلث، والثلث كثير")، ولمسلم: قلت: فالثلث، قال: نعم والثلث كثير، وللنسائي من طريق أبي عبدالرحمن السلمي عن سعد، وفيه فقال: أوصيت، فقلت: نعم، قال: بكم، قلت: بمالي كله، قال: فما تركت لولدك، وفيه أوص بالعشر، قال: فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير.

قال الحافظ: وهو شك من الراوي، والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة، ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه.

قوله: (إنك إن تذر ورثتك أغنياءَ، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)، وفي رواية: (إنك إن تدع).

قال الحافظ: بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرطية، قال النووي: هما صحيحان صوريان، وقال ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر، وأنكره شيخنا عبدالله بن أحمد، يعني ابن الخشاب، وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له لخلوِّ لفظ خير من الفاء، وقال ابن مالك: جزاء الشرط قوله: خير؛ أي فهو خير، وحذف الفاء جائز، وهو كقراءة طاوس: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: 220]، قال: ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق وضيق؛ حيث لا تضيق؛ لأنه كثير في الشعر قليل في غيره، قال: ونظيره قوله في حديث اللقطة: "فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها"، بحذف الفاء، وقوله في حديث اللعان: "البينة وإلا حد في ظهرك".

قوله: (عالة يتكففون الناس)؛ أي فقراء يسألون الناس بأكفهم[1].

قوله: (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أُجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك)، وفي رواية: "وإنك مهما أنفقت من نفقة، فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك".

قال الحافظ: (هو معطوف على قوله: "إنك إن تدع"، وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث، كأنه قيل: لا تفعل؛ لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياءَ، وإن عشت تصدقت وأنفقت، فالأجر حاصل لك في الحالين، قال: ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجب، وفي فعله الأجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه الله، ازداد أجره بذلك؛ قاله ابن أبي جمرة، قال: ونبَّه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان.

قال الحافظ: (ووجه تعلُّق قوله: "وإنك لن تنفق نفقة" ...إلخ بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في تكثير الأجر، فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث؛ قال له على سبيل التسلية أن جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى، ولعله خص المرأة بالذكر؛ لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها)[2].

قوله: (فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون).

قال ابن دقيق العيد: (ولعلك أن تخلف ...إلخ تسلية لسعد على كراهيته للتخلف بسبب المرض الذي وقع له، وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى؛ حيث تقع بالإنسان المكاره حتى تمنعه مقاصد له ويرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى)[3].

قال الحافظ: وفيه أن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يُمكن استدراكه قام غيره في الثواب والأجر مقامه، وربما زاد عليه، وذلك أن سعدًا خاف أن يموت بالدار التي هاجر منها، فيفوت عليه بعض أجر هجرته، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه أن تخلف عن دار هجرته، فعمل عملًا صالحًا من حج أو جهاد، أو غير ذلك، كان له به أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى.

قوله: (ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون)، وفي رواية: عسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.

قال الحافظ: قوله: "وعسى الله أن يرفعك"؛ أي يطيل عمرك، وكذلك اتفق، فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة، بل قريبًا من خمسين؛ لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة، وقيل: سنة ثمان وخمسين، وهو المشهور، فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسًا وأربعين أو ثمانية وأربعين.

قوله: (ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون)؛ أي: ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك، ويضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك.

قال العلماء: لعل وإن كانت للترجي، لكنها من الله للأمر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالبًا[4].

قوله: (اللهم امضِ لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم).

قال ابن دقيق العيد: وقوله عليه السلام: "اللهم امض لأصحابي هجرتهم"، لعله يراد به: إتمام العمل على وجه لا يدخله نقص ولا نقض لما ابتدئ به، وفيه دليل على تعظيم أمر الهجرة، وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله: "ولا تردهم على أعقابهم"[5]؛ انتهى.

قوله: (لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة)، البائس: الذي اشتد بؤسه، والبؤس: شدة الفقر.

وقال البخاري: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم –: "اللهم امض لأصحابي هجرتهم"، ومرثيته لمن مات بمكة[6].

قال الحافظ: (والمرثية تعديد محاسن الميت، والمراد هنا التوجع له، لكونه مات في البلد التي هاجر منها.

قوله: (أن مات بمكة) هو بفتح الهمزة للتعليل والإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أُبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها، ولهذا رثى النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة.

قال عياض: اتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكنى المدينة كان واجبًا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق؛ انتهى.

قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه، وتتأكد باشتداد المرض، وفيه وضع اليد على جبهة المريض، ومسح وجهه، ومسح العضو الذي يؤلمه، والفسح له في طول العمر، وجواز إخبار المريض بشدة مرضه، وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا، بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء، وربما استحب، وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود، وإذا جاز ذلك في أثناء المرض، كان الإخبار به بعد البرء أجوز، وفيه إباحة جمع المال بشرطه؛ لأن التنوين في قوله: وأنا ذو مال للكثرة، وقد وقع في بعض طرقه صريحًا، وأنا ذو مال كثير، والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد، والإنفاق في وجوه الخير؛ لأن المباح إذا قصد به وجه الله، صار طاعة، وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية، وهو وضع اللقمة في فم الزوجة؛ إذ لا يكون ذلك غالبًا إلا عند الملاعبة والممازحة، ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدًا صحيحًا، فكيف بما هو فوق ذلك، وفيه من نقل الميت من بلد إلى بلد، إذ لو كان ذلك مشروعًا لأمر بنقل سعد بن خولة قاله الخطابي.

قال الحافظ: وفيه سد الذريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تردهم على أعقابهم"، لئلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن؛ قاله ابن عبدالبر، وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة؛ لأنه قال سبحانه وتعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11]، فأطلق وقيدت السنة الوصية بالثلث، وأن من ترك شيئًا لله لا ينبغي له الرجوع فيه، ولا في شيء منه مختارًا، وفيه التأسف على فوت ما يحصل الثواب، وفيه حديث من ساءته سيئة، وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك، وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه، لما أشار صلى الله عليه وسلم لسعد من عمله الصالح بعد ذلك، وفيه جواز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له مَن تَلزمه نفقته، وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهًا؛ لأن سعدًا لما منع من الوصية بجميع المال، احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز، فاستفسر عما دون ذلك، وفيه النظر في مصالح الورثة، وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا، وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الأفراد، قال: وفيه أن من ترك مالًا قليلًا، فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة، قال: وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصية، وفيه أن الثلث في حد الكثرة)[7]؛ انتهى.

قال الحافظ: (فائدة أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور، أوصى به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد مات قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته أخرجه الحاكم وابن المنذر)[8].