عناية السلف بأمر الإمامة العامة

لما كان أمر الولاية العامة وحقوقها من الأصول العظيمة التي اشتمل عليها الكتاب والسنة، لعظم شأنها وخطر التفريط فيها، ولما يترتب على الاستهانة بها، والافتيات عليها، أو التحريض على الخروج عليها من الشرور والفتن وانتهاك الحرمات، وغير ذلك مما يترتب عليه من فساد أمر الدين والدنيا والآخرة ما لا يمكن حصره؛ كثرت الوصية بشأنها من السلف الصالح من الأمة.

وذلك لأن معظم الفتن الواقعة في الأمة التي أزهقت بسببها أرواح معصومة، وانتهكت بها حرمات محترمة، وكان بها هلاك الحرث والنسل، وشيوع الفساد إنما كان بأسبابٍ، من أهمها:

التعدي على مقام الولاية العامة، والاستهانة بحقوقها، وتحريض الغوغاء عليها، وترك النصيحة لها، والافتيات عليها، واستنقاص الولاة، والتهوين من أقدار الولاة، واتخاذ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - على وفق الهوى- ذريعةً للخروج عليهم وتفريق الأمة، كما هو منهج أهل الأهواء من الخوارج، والمعتزلة، والرافضة وغيرهم من طوائف الضَّلال.

ولذلك اعتنى أئمة الهدى من الصحابة ومن بعدهم بأمر الولاية العامة، تعريفًا بها، وبيانًا لشأنها، وتأكيدًا على حقوق أهلها، وما يجب على الأمة نحوها، وفصَّلوا القول في تلك الأمور تفصيلًا كافيًا شافيًا، بيانًا لهدي الكتاب والسنة، ونصيحةً للأئمة والأمة، وبراءةً للذمة، وأكدوا على ذلك حتى عدَّه أهل السنة والجماعة أصلًا من أصول اعتقادهم التي تميزوا بها عن أهل الأهواء، ونصُّوا على ذلك في كتب العقائد، وبيَّنوا الحق في هذا الأمر، وردُّوا على أهل الأهواء بالدليل القاطع والبرهان الساطع من الكتاب والسنة، وما أُثِر عن السلف الصالح من الأمة؛ وأنا أذكر لك من ذلك جُمَلًا مهمة أخذًا بهذا المِنْهَاج، وهدايةً لمريد الحق إلى الطريق السالم من الاعوجاج.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي