لمحات في نظام القضاء (3)

فقه التقاضي

الحلقة (92)

لمحات في نظام القضاء (3)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في الحلقتين الماضيتين دلفنا إلى نظام القضاء السعودي الجديد، الصادر عام 1428هـ، الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء السعودي، وترتَّب عليه تعديل درجات التقاضي، وإنشاء المحاكم والدوائر المتخصصة، وتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد اختصاصاته ومهماته، وتعديل اختصاصات وزارة العدل حيال القضاة والمحاكم.

وذكرت أن هذا النظام اشتمل على خمس وثمانين مادة، انتظمت في ثمانية أبواب، عرضت في الحلقتين الماضيتين البابين الأول والثاني.

وحديثنا في هذه الحلقة عن الباب الثالث في نظام القضاء، الذي حمل عنوان: (المحاكم وولايتها)، واشتمل الباب على خمسة فصول في اثنتين وعشرين مادة.

وجاءت عناوين هذه الفصول على النحو الآتي:

الفصل الأول: ترتيب المحاكم، والفصل الثاني: المحكمة العليا، والفصل الثالث: محاكم الاستئناف، والفصل الرابع: محاكم الدرجة الأولى، والفصل الخامس: ولاية المحاكم.

وفي الفصل الأول الذي حمل عنوان: (ترتيب المحاكم)، جاءت المادة التاسعة موضحة أن المحاكم (تتكون مما يلي:

1- المحكمة العليا.

2- محاكم الاستئناف.

3- محاكم الدرجة الأولى، وهي:

أ‌- المحاكم العامة.

ب‌- المحاكم الجزائية.

ت‌- محاكم الأحوال الشخصية.

ث‌- المحاكم التجارية.

ج‌- المحاكم العمالية.

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداثُ محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك).

وهذه المادة تجلي أبرز الفروق بين نظامي القضاء: القديم الصادر عام 1395هـ، والجديد الصادر عام 1428هـ، وفيها تخصيص القضاء حسب نوع القضية، وهذا مبدأ قضائي أخذت به أنظمة قضائية في عدد من الدول، وللتخصيص فوائد، منها: أن القاضي يكتسب دربة ومهارة في النوع الذي تخصص في القضاء فيه، وفيه تسهيل إجراءات التقاضي بضم كل نوع من القضايا لمثِيله في محكمة واحدة، وإعداد المحاكم المتخصصة بما تحتاجه من الخبراء ووسائل التقنية حسب تخصصها.

ثم شرع النظام في إفراد كل نوع من أنواع المحاكم بفصل يوضح فيه ما يتعلق بها من أحكام.

ففي الفصل الثاني، تحت عنوان: المحكمة العليا، جاءت المادة العاشرة مقررة أنها محكمة واحدة فقط، ومبينة مقرها، ومن يتولى رئاستها، ونصها:

1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.

2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف، وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.

3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعددٍ كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القِصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.

5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.

6- يكون في المحكمة العليا عدد كافٍ من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتَّاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة).

وفي المادة الحادية عشرة بيان اختصاص المحكمة العليا، ونصها:

(تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

1- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القِصاص في النفس أو فيما دونها.

2- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترِدْ في الفقرة السابقة، أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ‌- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

ب‌- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.

ت‌- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

ث‌- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم).

وفي المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بيان أن دوائر المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيسها، وبحضور جميع أعضائها، وأنه يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.

وتتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:

أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.

ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة.

وأنه إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به، أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

وتقرير المبادئ العامة في المسائل المتعلقة بالقضاء مطلب مهم؛ لِما فيه من الحد من اختلاف الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة، وفيه أيضًا توحيد الرأي في المسائل الاجتهادية الرئيسة التي يحصل من تضارب الأحكام فيها بلبلة واضطراب في العملية القضائية.

"فالأحكام المؤيدة من قبل محاكم التمييز، والتي يستقر عليها قضاؤها، هي تعبير عن توجه القضاء، وتوضيح للمنهج الذي يسير عليه أثناء فصله في المنازعات المعروضة عليه، وتسمى الأحكام التي تستقر المحاكم على الأخذ بها - وبالأخص المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف - المبادئ القضائية"؛ [د. خالد الزومان].

ونقف هنا - مستمعي الأفاضل - لانتهاء وقت البرنامج، على أن نلتقي بكم - بإذن الله تعالى - في حلقة قادمة نتناول فيها محاكم الاستئناف، واختصاصاتها، وما يتعلق بها مما ورد في نظام القضاء السعودي الجديد الصادر عام 1428هـ.