فاعلية خدمات الإدارة العامة للجمعيات العاملة بالمجال التعليمي في تنشيط المشاركة المجتمعية

تعقيب على خطة بحث ماجستير بعنوان:

"فاعلية خدمات الإدارة العامة للجمعيات العاملة بالمجال التعليمي في تنشيط المشاركة المجتمعية

أولاً:
لوحظ في هذه الخطة والعديد من الخطط السابقة أنها لا تتضمن تصورًا لفهرس الرسالة من الأبواب والفصول التي ينوي الباحث الكتابة فيها.

إن عدم وجود هذا الفهرس المقترح يَحرُم الباحث من فرصة إرشاد الأساتذة للطالب للفصول أو المباحث التي يجب عليه إضافتها، أو يستفيض في الحديث عنها، أو يحذف بعضها...إلخ.

وجود هذا التصور يسمح لمحكم الخطة أن يتأكد مما يلي:

1- المنهجية العلمية في ترتيب الأبواب والفصول.

2- الأبواب أو الفصول أو المباحث الواجب إضافتها.

3- مدى التداخل بين الفصول أو المباحث بمعنى أن يدرج فصل ما في الباب الأول ومكانه هو الباب الثاني وهكذا في المباحث.

4- مدى التناسب بين المباحث في حجم المعلومات، أو عدد الصفحات المتوقع كتابتها؛ فبعض المباحث تُكتب في أكثر من عشرين صفحات، وبعض المباحث لا يمكن أن تكتب فيها أكثر من ثلاث صفحات.

5- قوة أو ضَعف الصياغة وطول عناوين الأبواب أو الفصول.

ثانيًا: نود أن نلفت نظر الباحث إلى أن موضوع الخطة يتضمن جانبًا هامًّا وخطيرًا، وهو اليوم الشغل الشاغل لكل المصريين، هذا الجانب هو أن تمويل هذه الإدارة - الإدارة العامة للجمعيات العاملة بالمجال التعليمي، موضوع دراسة الباحث - تمويل أجنبي، وبمراجعة مصادر التمويل تبيَّن أن هناك مصدرين للتمويل:

المصدر الأول:

التمويل الأجنبي: أكد مدير إدارة الجمعيات الأهلية أن جميع البرامج والمشروعات المرتبطة بالتربية المدنية، كلها تعتمد على التمويل الأجنبي، وأكثر الجهات الممولة السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية؛ حيث تقوم بتمويل أكثر من (70%) من تلك البرامج، ثم الوكالة الكندية والسفارة الكندية، ثم السفارة النرويجية والفنلندية والألمانية.

المصدر الثاني:

وهو مصدر ذاتي محلي، تعتمد عليه مؤسسة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وهو نسبة (1%) من دخل المدارس التابعة لها، فمثلاً الأمانة العامة تمثل 134 مدرسة في 19 محافظة.

ثالثًا: بمراجعة ما كُتِب عن الإدارة العامة للجمعيات العاملة في المجال التعليمي، وهي موضوع دراسة الباحث تبيَّن الآتي أيضًا.
1- أن فكرة إنشاء هذه الإدارة ظهرت على السطح في أثناء وجود حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، وتَمَّ عقد لقاء بينه وبين ممثلين للجمعيات الأهلية بمصر، وتَمَّ تكوين لجنة تنسيقية تضم 10 جمعيات من الجمعيات النشِطة في مجال التعليم، وفي هذا اللقاء تم الموافقة ولأول مرة على دخول الجمعيات الأهلية المؤسسات التعليميةَ، وتنفيذ برامج ومشروعات تساهم في دعم العملية التعليمية من كافة وجوهها؛ حيث كان هذا غير مصرح به على الإطلاق، وكان لزامًا لهذا التصريح إنشاء إدارة داخل الوزارة لتنظيم العمل وتذليل الصعاب، وتكون في هذا الوقت جهة رقابية فنيَّة على ما ينفذ داخل المدارس، وقد تَمَّ إنشاء الإدارة في 26 / 1 / 1999.

2- على الرغم من اعتبار وزارة التربية والتعليم هي الشريك الأساس والمستهدف الأول من جهود من تلك المؤسسات، فإن علاقة وزارة التربية والتعليم في مصر المتمثلة في إدارة الجمعيات الأهلية بالمؤسسات العاملة في مجال التربية المدنية، تقتصر على إعطاء موافقة على تطبيق المشروع أو البرنامج.

3- أن الوزارة لا تَملِك الإشراف الكامل على تلك البرامج، فهناك على سبيل المثال: جمعية أبناء الصعيد لها 36 مدرسة، والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لها 134 مدرسة تطبق عليها البرامج التربية المدنية، وتعقد المؤتمرات والمعسكرات لطلاب مدارسها، دون أن يكون للوزارة أي إشراف على التطبيق، أو تقييم البرنامج، أو حتى مجرد العلم فقط؛ ولهذا نعتقد أن هذه الخطة إذا اعتمدت واهتمَّ الباحث فيها في دراسته لموضوعها بأهداف ومصادر التمويل، والمخاطر المحتملة على أجيالنا المسلمة، يمكن أن تكون إضافة حقيقية للعلم والوطن.