التحفة المملوكية في الآداب السياسية

التحفة الملوكية في الآداب السياسية

المنسوبة للإمام الماوردي

أ.د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقدمة

الحمد لله، نحمد ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله- صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

فهذا كتاب "التحفة الملوكية في الآداب السياسية" المنسوب للإمام أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي (المتوفى عام 450 هـ) وفي تقديري، إن الإمام الماودي من أجل وأقدر من صنف في البحوث السياسية في عصره، فهو على الرغم من كتابته في مجالات كثيرة: كالتفسير والحديث والفقه وأصوله والكلام والأخلاق والأدب، فإن كتابته السياسية كانت موضع نظر واهتمام من المفكرين المسلمين في عصره وحتى وقتنا الحاضر، وقد ساعده على كتباتها قربه من الخلفاء والملوك والوزراء، وعمل سفيرًا بينهم وبين خصومهم السياسيين[1] وقد فقه نفوس الناس وواقعهم عن طريق الاشتغال بالقضاء؛ وقد وصل فيه إلى منصب "أقضى القضاة" وحب للوصول إلى حقيقة الواقع لإنزال حكم الشرع الإسلامي، وقدرة على إعلانها حتى في مواجهة السلطان الذي يرهبه علماء عصره فيفتون لصالحه، وانتهى الأمر بالماوردي إلى أن يعتزل عمله القضائي ويقبع في عقر داره[2].

مصنفات المارودي السياسية:

وقد ترك لنا المارودي من الكتب السياسية:

الأحكام السلطانية:

وهو بحث في القانون العام بفروعه المختلفة، ويعد مصدرًا لكل من يكتب في مبادئ نظام الحكم في الإسلام، فقد تعرض فيه للخلافة أو الإمامة، والوزارة والإمارة والقضاء وولاية المظالم وأنواع الولايات: كولاية النقابة على الأنساب، والولاية على إمامة الصلاة، وولاية الأموال، ووضع الدواوين وترتيبها ونظامها، واختصاصها، وتبدو قيمة الكتاب أنه يمس أولي الأمر ومن بيدهم زمام الحكم من الخليفة إلى المحتسب، وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية المستشرق "أفاجنان" وطبع بالجزائر سنة 1915م، وكما ترجم إلى اللغة الإنجليزية بمعرفة "هوتنج" وطبع بلندن سنة 1947م، وترجمه آخرون حتى غدا كتابًا عالميًا ليس محصور في لغة واحدة.

الأحكام السلطانية بين الماوردي والفراء:

ولا يمكن أن نترك الحديث عن كتاب الأحكام السلطانية دون أن نتعرض لكتاب آخر يحمل نفس الاسم للقاضي أبي يعلى الفراء (المتوفى عام 458 هـ) ويتفق مع الكتاب السابق تقسيمًا ولفظًا عدا بعض مسائل ضئيلة يتمسك فيها أبي يعلى بالمذهب الحنبلي ولقد كان هذا التطابق بين الكتابين أن دعا إلى التسائل أيهما صاحب كتاب الأحكام السلطانية، ومن نقل عن الآخر؟

ولعل الاحتكام إلى أحد معاصري الطرفين يعين على وضع المسألة وضعها الصحيح، فالإمام أبا المعالي الجويني إمام الحرمين، المعاصر لهما، والمتوفى 478 هـ ينتقد كاب الأحكام السلطانية في كتابه "غياث الأمم" ونقده موجه إلي تولية الذمي للوزارة وهذه المسألة انفرد بها الماوردي دون أبي يعلى، كما أنه يحاج صاحب هذا الكتاب بالإمام الشافعي بما يدل على أن صاحب الكتاب شافعي المذهب[3].

وأن كان أبو المعالي الجويني لم يذكر اسم الماوردي صراحة وإنما ألمح إليه باعتبار أنه صاحب منصب مرموق (أقضى القضاة) فإن ابن طلحة (المتوفى عام 652هـ) في كتابه "العقد الفريد للملك السعيد" يشير صراحة إلى الماوردي فيقول: "اختلفت آراء الأئمة في أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة فذهب عالم العراق الإمام أبو الحسن على بن حبيب البصري - رحمه الله- إلى جوازه، وذهب عالم خراسان إمام الحرمين أبو المعالي الجويني إلى منعه وعد تجويز ذلك من عالم العراق عثرة لن تقال"[4].

ويقرر عبد الرحيم الإسنوي (772 هـ) في طبقات الشافعية في ترجمة الإمام الماوردي بأن إمام الحرمين لم ينصفه. فإنه قال في تصنيفه المسمى "الغياثي" وذكر مصنف "الأحكام السلطانية": أنه يجوز أن يكون الذمي وزيرًا، ومن هذا مبلغ علمه، ومنتهى فهمه، كيف يتصدى للتصنيف والفتوى" هذا كلامه.

والذي جوزه الماوردي إنما هو وزارة التنفيذ، دون التفويض فاعلمه[5] بل أن أبا يعلى يكاد أن يوضح لنا من كتاباته أن الكتاب ليس له فهو يقول: "قيل" و"قالوا" أي أنه لا يتكلم عن نقسه بل ينسب الكلام إلى آخرين وفى هذه المسألة بالذات ينتقد موقف الماوردي وينسب أصل هذا الرأي للخرقي فيقول: وقد ذكر الخرقي ما يدل على أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة لأنه قال: ولا يعطى الصدقة لكافر ولا لعبد إلا أن يكون من العاملين فيعطوا بحق ما عملوا[6]، وروي عن احمد ما يدل على المنع مستندًا إلى رواية أبي طالب وقد سئل أنستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج فقال: لا يستعان بهم في شيء، ويستند إلى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ [آل عمران: 118] وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة: 1] وقوله عليه السلام: "لا تأمنوهم إذ خونهم الله".

وهناك شهادة هامة لفقيه كبير من أئمة الحنابلة، يقر فيها سبق الماوردي، وأتباع أبي يعلى الفراء له، هذا الفقيه الحنبلي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ. يقول الحافظ أبو الفرج الحنبلي في كتابه الاستخراج لأحكام الخراج: "ذكر القاضي أبو يعلى الفراء في "الأحكام السلطانية" متابعة للماوردي أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمته في أهلها، بخلاف من في يده من ماله الفيء فإنه ليس له أن ينفرد بقسمته حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الأئمة"[7].

وبالرجوع إلى عبارتي الماوردي والفراء نجد أن عبارة الماوردي هي: "إن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها، ولا يجوز لأهل الفيء والغنيمة أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة".

وعبارة أبي يعلى الفراء هي: "إن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها، ولا يجوز لأهل الفيء أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة"[8].

بالرجوع إلى هذين النصين نجد أنهما يتطابقان في كل كلمة، وأن الحافظ أبو الفرج أحمد بن رجب الحنبلي في نصه السابق إنما فهم كلام الماوردي والفراء، وقدم الماوردي على زميله الحنبلي في عبارته، هو صادق فيما يقول.

كما إن كبار الثقة من المفكرين المسلمين القدامى كابن خلدون في مقدمته يتكلم عن الأحكام السلطانية وينسبه إلى الماوردي فيقول كتب الأحكام السلطانية مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي[9] وفى موقف آخر ينسب إلى الماوردي رأيًا يتعلق بقيمة الزكاة بالعملة فيقول (والماوردي في الأحكام السلطانية)[10].

وكذلك القلقشندي (المتوفى عام 821 هـ): صاحب كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء يقول: (وقد أورد أقضى القضاة أبو الحسن بن حبيب الماوردي - رحمه الله- في الأحكام السلطانية ما فيه مقنع من ذلك)[11].

كتاب قوانين الوزارة[12]:

وهو يتضمن القوانين التي تحكم الوزارة، وكيف يساس بها الملك، ويبين طبيعة منصب الوزير، وأنه سائس للرعية ومسوس بالحاكم الأعلى، ويحدد المبادئ التي على الوزراء الالتزام بها: إعزاز الدين، تحقيق العدل في الرعية، تولية الأكفاء الأمناء، الهيبة والصدق في القول والإخلاص في العمل. ويعرض لأقسام الوزارة: وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، ويبين الشروط والواجبات والحقوق التي في كل منها.

ويتناول موضوع تقليد الوزير وعزله، ومسألة العزل يعد الماوردي هو خير من كتب فيها، ويرتبط بالمسئولية الوزارية في الفقه الإسلامي، وهو موضوع جدير بالدراسة المقارنة بالأنظمة الحديثة.

ويختم الماوردي كتابه هذا بعهود إلى الوزير تتضمن نصائح له: تتمثل في مراعاة الوزير لحق الله عليه، وحق الحاكم الأعلى (رئيس الدولة) والشعب، وأن يسلك طريق الشورى، ويلبي حاجات الناس، وأن يكلون متواضعًا رحيمًا، وأن يتق دعوة المظلوم بتحقيق العدل بين الناس.

كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر:

يتضمن الكتاب موضوعين مهمين:

أحدهما: الكلام في أصول الأخلاق من الناحية النظرية، وبهذا يبدو الماوردي فيلسوفًا يحتل مكانه بين فلاسفة عصره كابن سينا وابن مسكويه.

والثاني: في سياسة الملك وقواعده.

وقد قام الزميل العراقي: محيي هلال السرحان بتحقيقه على نسختي غوتا بألمانيا الشرقية ومختصرها الموجود بكلية آداب طهران، وعرض لموجزه في مؤتمر الذكرى الألفية للماوردي، ونشره في بيروت بمراجعة الدكتور حسن الساعاتي[13].

وقدم الماوردي لهذا الكتاب بيان أن الناس بطبيعتهم مختلفون محتاجون إلى أمرة سلطان ينقادون إليه لتحقيق التعاون وتعم السعادة في دنياهم وأخراهم. وقد جعل الكتاب بعد ذلك على بابين:

الباب الأول: في أخلاق الملك.

وتناول الأخلاق التي تحدث للنفس، فهي ضربان:

فأما الضرب الأول: فأخلاق الذات من نتائج الفطرة التي يطبع عيها الإنسان فتصير كالخلقة سواء حمدت أو ذمت. وهى تكون أما غريزية أو مكتسبة.

وأما الضرب الثاني: فأفعال الإرادة: وهى تصدر عن أسباب باعثة عليها، وهى العقل والرأى والهوى، وبين حاجة العقل إلى التجارب والأخلاق الفاضلة، فيبدأ أول ما يبدأ بسياسة نفسه وتقويمها.

والباب الثاني: في سياسة الملك:

وبعد أن بين أنه ينبغي أن يسير السيرة الحسنة، وأن يكون فضل الناس دينًا، ذكر أن قواعد الملك تستقر على أمرين:

1- تأسيس الملك:

وهو تثبيت أوائل الملك ومبادئه، وإرساء قواعده ومبانيه، ويكون على أقسام ثلاثة:

تهذيب الأعوان والحاشية:

ويتم ذلك باختيارهم وإعطاء كل واحد مقامه المستحق، ويتفقد أربع طبقات بنفسه، وليحذر من استبطان أحد من عدد ذكرهم، ويبين أحوالهم، فذكر أثني عشر نوعًا منهم.

أشد ما يمني به الملك في سياسة ملكه:

وذلك شيئان:

ا- فساد الزمان: وهو نوعان: نوع حدث من أسباب إلهية، ونوع حدث من عوارض بشرية.

ثم يذكر ما يجب إتباعه في كل حالة.

2- تغير الأعوان: وهو نوعان: نوع يكون لفساد تعدى إليهم، ونوع لفساد حدث منهم. ثم يبين أنواع الفساد وكيفية حسمه.

بم يساس الملك؟

وإذا كان ذلك فالملك يساس بثلاثة أمور:

1- بالقوة في حراسته وحفظه.

2- و بالرأي في تدبيره وانتظامه.

3- و بالمكيدة في فل أعدائه.

ثم يبين هذه الأمور انطباقها على أحوال الملك التي هي ثلاثة:-

1- تثبيت قواعد الملك وحراسته.

2- تدبير الرعية وأحوالهم في السلامة والاضطراب

3- استقامة الأعوان وأحوالهم في السلوك والتغيير.

ثم بين ما ينبغي القيام به من الأمور الثلاثة التي يساس بها الملك في كل حالة من هذه الحالات.

أسباب التغير:

ثم ذكر أسباب التغير، وحسم كل سبب بما يناسب الأزمان والأعوان، مع دوام التفقد للأحوال:

ثم يتفقد على الدوام أمور كثيرة منها:

حماة البلاد، قيادة الجيوش، عامة الناس، أحوال النقود، المسالك والسبل، الأعداد، العلم والعلماء، الدين وأهله ! نفسه هو وسيرته.

كتاب "درر السلوك في سياسة الملوك":

مخطوط، بمكتبة أيا صوفيا بإستانبول، وقفت عليه بزيارتي لتركيا في صيف عام 1990م- والكتاب قدمه الماوردي لبهاء الدولة ابن بويه أبو نصر، أحمد بن عضد الدولة بن بويه، المتوفى 4.3 هـ[14]، وقسمه إلى بابين:

الباب الأول: في أخلاق الملك.

والباب الثاني: في سياسة الملك.

وأكاد أجزم بأنه الإبرازة الأولى لكتاب "تسهيل النظر" إذ الأخير تضمن كل ما في الأول مع زيادات كثيرة، ولعل هذا هو سبب في تغيير عنوانه.

كتاب "نصيحة الملوك" المنسوب للماوردي:

لم يسند أصحاب التراجم القدامى كياقوت الحموي في معجم الأدباء، وابن خلكان في الوفيات وغيرهم هذا الكتاب إلى الماوردي، وأول من أسنده فيما نعتقد هو حاجي خليفة وتابعه المستشرق الألماني بروكلمان وجورجي زيدان في تاريخ الآداب العربية... وخير الدين الزركلي في الأعلام، وهو مخطوط في المكتبة الوطنية في باريس بفرنسا في المجموع رقم 2447 ويقع في 63 ص ونسخة مؤرخ بتاريخ 1007هـ و حققناه وتبين لنا أن الأحكام الفقهية فيه لفقه حنفي في الغالب[15].

التحفة الملوكية:

هي المخطوطة محل التحقيق وبيانها كالتالي:

اسم المخطوطة: التحفة الملوكية في الآداب السياسية.

تأليف: علي بن محمد حبيب البصري البغدادي الماوردي.

تاريخ النسخ: 543 هـ- خط نسخ جميل واضح.

عدد الأوراق: 56 ورقة مساحة 20 *15 سم.

المكتبة: محافظة الإسكندرية (المشهورة بمكتبة البلدية).

رقم المخطوط: 5300 د.

وثابت أسفل العنوان بالمخطوطة: قد تصفح هذه التحفة قراءة وسماعًا بمجلس الملك الصالح نجم الدين أيوب، والوزير المشير أبي الفضل زهير بن محمد بن علي الأزدي في غرة رمضان المعظم من شهور 610 عشرة وستمائة[16].

والمخطوطة موقومة بيد ناسخها، وهى 107 صفحة مع احتساب صفحة العنوان، وكل صفحة ثلاث عشرًا سطرًا، ومتوسط السطر سبع كلمات، ويجري الناسخ في آخر الصفحة اليمنى على تكرير الكلمة الأخيرة في الصفحة اليسرى، وهي علامة الترقيم والمتابعة في المخطوطات القديمة.

والعناوين بخط أحمر، وليس هناك فواصل أو نقط، والهمزة المسطورة لا تكتب (فالعقلاء) تكتب مثلًا (العقلا)، ويوجد بالمخطوطة بعض كشط[17] والمخطوطة في ظاهرها نفسية، فهي لعالم اشتهر في الفقه الإسلامي بأبحاثه السياسة: فهو صاحب كتب: الأحكام السلطانية، قوانين الوزارة، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر، ودرر السلوك في سياسة الملوك، ونسخها كما هو ثابت في نهايتها في وقت قريب من وفاته الماوردي إذ هي في 542 هـ[18]، والماوردي متوفى 450هـ.

ويضاعف ذلك التصفح لها من الملك الصالح نجم الدين أيوب المتوفى عام 647 هـ[19] والوزير أبي الفضل زهير بن محمد بن الأزدي[20] في أول رمضان 610 هـ.

ومن حيث الموضوع تتضمن المخطوطة عرض لمبادئ نظام الحكم في الإسلام: مبدأ السيادة لأحكام الشريعة، والشورى، والعدل وإسناد الولايات للأكفاء، واهتمام الحاكم بمصالح مجموع الشعب والرفق بالرعية، وأن يتفحص حال العاملين في الدولة، ولا يغتر بالشكر والثناء الموجه منهم له لأنه في الغالب مصدره الهوى.

والمنهج في المخطوطة قائم على الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية، ويعرض لأمثلة تبدو فيها قيمة هذه المبادئ مستلهمة من التاريخ الإسلامي، ومؤيدة بحكم الفرس واليونان. وهذا المنهج يتفق مع الإمام الماوردي بالجمع بين تحقيق الفقهاء وترقيق الأدباء، والذي سجله في مقدمة كتابه "أدب الدنيا والدين" ويعلله بأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة وتسم من الفن الواحد[21].

حقيقة المخطوطة:

بحثنا في فهارس المخطوطات المطبوعة- وسع الجهد- لنسخة نظيرة فلم نجد، وبحثنا في كتب التراجم عن الماوردي وآثاره الفكرية فلم نجد أي كتاب من كتب التراجم يشير إلى أن للماوردي كتابًا يحمل اسم: (التحفة الملوكية في الآداب السياسية)، وأن أشارت بأن له كتابًا باسم "سياسة الملك" وكتب التراجم في غير قليل من الأحوال لا نذكر كل مؤلفات المترجم له؛ وإنما نكتفي بالمشهور منها.

وقد أشار الماوردي نفسه في كتابه "أدب الدنيا والدين" أنه قد ألف كتابًا في السياسة- دون أن يذكر اسمه- لسياسة الناس وتدبير البلاد[22]، وكما يمكن أن ينطبق هذا على هذه المخطوطة فإن أي من مؤلفات الماوردي السياسة تحقق ذات الهدف.

وبدأنا نفحص المخطوطة من الناحية الظاهرية:

هل نوع الورق يتناسب مع القرن السادس الهجري؟ هل الخط والترقيم كما هو متبع في القرن السادس الهجري؟ لماذا لم يسجل الناسخ اسمه؟

ونرجئ البت فيها حتى نستوفي النظرة الموضوعية للمخطوطة: المنهج والأسلوب يتفق مع منهج الماوردي. وقد ذكرنا من قبل أن المنهج يتقارب مع منهج الماوردي وأسلوب الكاتب يختلف باختلاق الزمن الذي يكتب فيه وتقدم سني العمر، بل يختلف باختلاف الحالة الشخصية والنفسية فلا يمكن قاعدة عامة الجزم بنسبة الأسلوب إليه من عدمه، فمستوى الأسلوب الذي وصلنا في أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية الحاوي على درجة رفيعة، وأن كان ذلك لا يمنع أن تكون هذه المخطوطة من أوليات كتابته.

وشرعنا نسجل الملاحظات الموضوعية:

الكاتب يميل إلى الزهد، وفى مقدمته يسأل الظفر والنصر على النفس والهوى[23] ويستند إلى العارفين بالله كثيرًا، ويؤمن بالتصوف والمتصوفة وللماوردي موقف خاص من الصوفية أثبته في كتابه أعلام النبوة فينتقد أقوال الصوفية في اعتبار الإلهام مصدرًا لاستقاء الأحكام الشرعية، يمتد الماوردي بالدليل النقلى (النص) والعقلي[24].

ويقدم المؤلف الإمام مالك على الإمام الشافعي في مسألة فقهية متفقين في حكمها، والماوردي شافعي المذهب.

ويستند المؤلف إلى صاحب البردة رحمه الله، أي إلى الإمام البوصيري وقد توفى علم 695هـ، وهى قرينة قوية على أن الكتاب مدسوس على الماوردي.

فالنتيجة الموضوعية: إن هذه المخطوطة ليست للإمام الماوردي. كما أن ورق المخطوطة وخط ناسخها وطريقة الترقيم تكاد تكون حديثة لا تتعدى قرن من الزمان، وإحجاب الناسخ لاسمه قرينة على تزييف المخطوطة.

وقد اتضح لنا أن المخطوطة صورة مطابقة لكتاب مطبوع بعنوان "التبر المنسبك في تدبير الملك" المشتمل على تهذيب الرئاسة وترتيب السياسية، ومسند تأليفه لأبي الحسن علي بن محمد الأهوازي الحنفي، ومطبوع في مصر 1317 هـ-1955 م [25] ولم تسقط المخطوطة سوى جملة واحدة تلقى ضوءً كبيرًا على تزييفها إذ الثابت في المطبوع "إذا وردت بضاعة للديار المصرية من الجهات القبلية أو البحرية فلا يتجرأ أحد من أصحاب تلك البضاعة أن يبدأ بيع شيء منها"[26] والثابت في المخطوطة "إذا وردت بضاعة للديار فلا يتجرأ أحد". فالناسخ أسقط عن عمد الديار المصرية من الجهات القبلية أو البحرية والتي في دلالتها أن المؤلف مصري أو عاش في مصر على الأقل.. وهو ما يتجافى مع الحقائق في حياة الماوردي في أنه لم يعش أو يزر مصر.

وبالتنقيب عن شخصية أبي الحسن علي الأهوازي الحنفي، لم نجد له وجودًا في طبقات الأحناف، وبالبحث في كتب التراجم العامة تعددت شخصيات أبوالحسن الأهوازي: فهناك أبوالحسن الأهوازي، علي بن مهزيار، وهو فقيه إمامي وليس حنفي، من أهل الأهواز، أصله من خوزستان، وكان وأبوه نصرانيين وأسلما، وتفقه على الرضا بن علي بن موسى، وله ثلاثين كتابًا، وقد توفى تقريبًا عام 150 هـ[27] وفي الدار الوطنية للمخطوطات بتونس في فهرست المرحوم الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب مخطوطة مسندة إليه باسم: "أدب الشريعة وأدب السياسية" وقد قمنا بتحقيقها وسننشرها قريبًا بإذن الله.

ووجدنا أبو الحسن الأهوازي وهو محمد بن الحسين الصنعاني الأهوازي، فاضل، من آثاره الفرائد والقلائد في الاستعانة على الأفعال المحمودة، المتوفى سنة 418 هـ[28]، وقيل المتوفى حوالي330 هـ[29]، وكتاب في السياسة، لأبي علي الأهوازي - الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، المتوفى 446 هـ بعنوان[30] "الفوائد والعوائد في نصيحة الملوك" ولا يمكن نسبة المخطوطة إليهما، لما تضمنته من أحداث تاريخية لاحقة على وفاتهما.

ووقفنا ضمن المخطوطات في تركيا مخطوطها بعنوان "التبر المنسبك في تدبير الملك" لعلي الأهوازي ألفه برسم السلطان أحمد العثماني[31]. أي أحمد بن محمد الذي تولى السلطنة في الفترة (1012-1026هـ) كما وقفنا في مخطوط بعنوان: "اللؤلؤ المنثور في نصيحة ولاة الأمور"[32] قال: إنه جمعه من عدة كتب منها: كتاب "تهذيب الرياسة في الحكم والسياسة" لأبي الحسن علي الأهوازي، والذي يبدو لي أنه عاش في القرن الحادي عشر الهجري، ولم أقف على ترجمة تفصيلية له.

منهجنا في التحقيق:

اعتبرنا المخطوطة المسماة (التحفة الملوكية في الآداب السياسية) هي نسخة الأصل، ورمزنا إليها بالحرف (أ). كما اعتبرنا الكتاب المطبوع باسم "التبر المنسبك في تدبير الملك" نسخة ثانية ورمزنا لها بالحروف (ب).

• قمنا بعزو الآيات، ببيان رقمها في السورة ورقم السورة نفسها، كما قمنا بتخريج الأحاديث وبيان درجتها، والتعريف بالأعلام الواردة في المخطوطة.

• وأسندنا ما ورد في المخطوطة من أفكار سياسية إلى المصادر التي يمكن أن يكون قد استقى المؤلف منها فكرته فضلًا عن الإشارة إلى ذات الفكرة في المراجع السياسية اللاحقة لتكون عونًا لكل باحث في ذات الفكرة في الفكر السياسي الإسلامي.

• وضعنا عنوانين داخل الفصول بين أقواس، فهي من عملنا، وتيسر الأفكار الواردة في الكتاب.

فهرس التحقيق