بسبب عدم جدوى شراكة القطاع الخاص مع الجامعات
دعوات أكاديمية لتبني استراتيجية جديدة لدعم البحث العلمي

تحقيق - ماجد بن سالم الفيفي:

دخل الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره مرحلة جديدة في عام 1419ه عندما صدرت لائحة البحث العلمي للجامعات والتي كان هدفها اثراء العلم والمعرفة وتقديم المشورة العلمية للقطاع الخاص، بما فيها الجهات الحكومية، ونقل التقنية وتطويرها وتوظيفها وتقديم الخدمات البحثية والاستشارية للقطاع الخاص، وايجاد الحلول لكثير من المشاكل العلمية والعملية. ومن خلال هذا التحقيق نتعرض لأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثي والاستشاري نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع وما يحقق النمو والمعرفة والابداع.

شراكة ناجحة:

في البداية تحدث الينا أستاذ هندسة المرور والنقل عميد البحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرور الدكتور علي بن سعيد الغامدي قائلاً: ان القطاع الخاص جزء مهم في دعم البحث العلمي، ويعد جهات ربحية واستشارية لا يمكن ان يأتي اذا لم يكن لديه مردود او منفعة، وبالتالي نحن في جامعة الملك سعود نتعامل مع القطاع الخاص بتعاون واسع حيث يوجد حوالي 3000 من اعضاء هيئة التدريس يعتبرون بيت خبرة كبيرا في مختلف التخصصات الصحية والطبية والهندسية والعلمية والزراعية والإنسانية والاجتماعية واللغات، وهذه التخصصات متعددة وبها خبراء كثيرون، ولقد تعاونا مع القطاع الخاص اذ ان هناك معهداً للبحوث والدراسات الاستشارية يختص بالجوانب التعاقدية والعلاقة مع القطاع الخاص، وهناك من يسعى من الأساتذة لتسويق البحث العلمي، ويوقع عقداً عن طريق المعهد وينفذ عن طريق القطاع الخاص، وايضاً هناك من القطاع الخاص من لديه مشكلات فنية او هندسية او اقتصادية، وبالتالي يمكن حلها عن طريق المعهد.

وأضاف اننا نعتز بعلاقتنا مع شركة أرامكو وسابك، حيث ان تعاملنا مع سابك من عدة جوانب منها منحة سنوية بأكثر من مليوني ريال، ودراسات تعاقدية قد تصل لخمسة او عشرة ملايين ريال لمشكلات تتطلب حلولا ومعالجة، وبذلك تتعاقد سابك مع أساتذة معروفين وبالذات في مجال البتروكيماويات وبدورهم يقومون بإجراء الدراسات الخاصة بها، ولدينا ايضاً كرسي سابك لابحاث «البرليعوات» وهو الكرسي الاول من نوعه في جامعة الملك سعود وتدفع عليه الشركة مليون ريال سنوياً. وقد بدأ منذ عامين ويوجد الآن مختبر سيكون فريداً على مستوى الشرق الاوسط في ابحاث «البرليموات» التي تساعد في تحفيز الصناعات البتروكيماويات.

وقال ان لدينا مع شركة ارامكو بحوثا تعاقدية كدراسة الزلزال وغيرها وهناك شركات يتم التعاقد معها عن طريق المعهد في القطاع الخاص في صناعة الادوية والزراعة ومعاهد اللغة والالكترونيات المتقدمة وجهات أخرى. وتعاوننا في عمادة البحث العلمي يعتمد على المنح او الكرسي.

رعاية كريمة:

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الامام الدكتور ابراهيم بن عبدالمحسن الزكري، ان هناك اساليب وعوامل تدعم الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات، خاصة ان الجامعات وفق ادبيات التعليم العالي تتمثل مهامها في ثلاثة امور هي: التعليم والبحث وخدمة المجتمع، والموضوع هام وذو صلة بمهام الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي من شقين الأول: هو خدمة المجتمع وهو مظلة كبيرة يندرج تحتها الكثير من القضايا، وفي طليعتها التعاون مع القطاع الخاص، والثاني هو البحث العلمي.

وبين الدكتور ابراهيم الزكري ان الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات هام في موضوعها خاصة انها تحظى برعاية كريمة ممثلة في مؤسساتها بشكل عام لدى الدولة، وفي اقتصاديات العالم. والاقتصاد الحر هو عملية اشراك القطاع الخاص في تولي وتبني الكثير من القضايا الاقتصادية.

وأشار أستاذ الاقتصاد الى ان الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في البحث والتطوير، هي شراكة استراتيجية سيستفيد منها كلا الطرفين، وكما نعرف ان اي تقدم اقتصادي لا ينشأ من فراغ وانما هو في الاصل فكرة بدأت وتجربة درست ومن ثم ظهرت لأرض الواقع كمنتج، لذلك هي امكانيات المعامل ومراكز البحوث والجامعات التي هي بيت الخبرة الاولى لذلك ليس من المستغرب ان يكون هناك شراكة، لان معامل البحث والتطوير هي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأضاف الدكتور الزكري انه يجب تحقيق هذه الشراكة وتكون شراكة ذات فاعلية، وشراكة مجدية، وشراكة يلمس الجميع نتائجها على أرض الواقع. ويجب ان تؤطر، وتقنن، وان يوضح لها النظام المؤسساتي الذي في الأخير يتم من خلاله وعن طريقة وجود أثر فاعل يلمسه الشخص العادي في المجتمع.

وقال أنه يمكن ابراز العوامل والسبل في قضايا اساسية يندرج تحتها عوامل، وسبل فرعية، وانه لا بد من وضع اطار قانوني، او الاطار المؤسساتي الذي يشمل جوانب عدة، من ضمنها الاطار القانوني لوجود هذه الشراكة. ولعل اقرب مثال التوجيه الكريم من مجلس التعليم العالي الذي يحظى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث اصدر العديد من اللوائح من ضمنها لائحة البحث العلمي، واللائحة المالية، والتي من ضمن موادها ايجاد الاطار القانوني للتشجيع على تعاون الجامعات مع القطاع الخاص في مشاريع بحثية حيث يسعى الى تفعيل ذلك، وان يتعامل القطاع الخاص من خلال اطار قانوني يتبع لمجالس الغرف التجارية يعد أرضية لانطلاق الجميع، ولا بد من الشفافية في التعامل وهو عامل انشئ لتعزيز هذه الشراكة، ووضع برامج عمل قابلة للتنفيذ وواضحة المعالم. ولا بد ان يكون هناك انفتاح في كل طرف على الآخر وبلا حدود.

وأشار الدكتور ابراهيم الزكري الى ان تعرف البحث العلمي او البحث والتطوير ب (R.N.B) هو مكلف مالياً لذلك يجب ان ينفق القطاع الخاص بسخاء على البحث والتطوير حتى يستفيد منه ابناء هذا الوطن ولعل اقرب مثال تكريم القيادة لعدد من العلماء في الجامعات، الذين حصلوا على براءات اختراع. لذلك لا بد من الاستفادة من الخبرات الموجودة في الجامعات ولا نتركها حتى يبحث عنها المستفيد خارج الوطن.

علاقة تبادلية:

فيما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور حمد آل الشيخ ان علاقة القطاع الخاص والجامعات علاقة تبادلية ومستمرة من ناحية وأن مخرجات الجامعات هي في الحقيقة مدخلات لسوق العمل وللقطاع الخاص، وحيث أن هذه المدخلات تعتمد على نوعية النظام التعليمي في هذه الجامعات وعلى نوعية المخرجات التي تخرجها الجامعات.

فكلما زاد كفاءتها كلما زاد كفاءة قوة العمل الداخلة للقطاع الخاص، وكلما ضعفت وبعدت عن المهارات التي يطلبها كلما أصبحت مدخلات غير مناسبة للقطاع الخاص وبذلك تكون تكلفة اعادة تهيئتها أكبر وأيضاً يصبح إسهامها في تطوير القطاع الخاص أقل.

وأوضح الدكتور حمد آل الشيخ ان العلاقة تبادلية ومستمرة ويجب أن يكون هناك تواصل مع القطاع الخاص والجامعات لتطوير الخطط بما يتناسب مع سوق العمل في القطاع الخاص من مهارات وطبعاً هناك مجالات للتطوير فيما يخص المجالات المختلفة والتركيز عليها بحسب مجالات النمو الموجودة في القطاع الخاص، وحسب التغيير في العلوم وفي تطبيقاتها الخاصة بهذه العلوم في المجالات المختلفة وهذه لها أهمية إذ إن عدم التواصل قد يؤدي الى هدر كبير في العملية التعليمية وفي الانفاق على التعليم، فقد يؤدي هذا الى مخرجات ليست ذات كفاءة، ولا مناسبة للقطاع الخاص وبالتالي نحتاج إلى اعادة تهيئتها، وإنفاق مبالغ طائلة عليها بينما كان من الأولى أن يتم تعديل الخطط الدراسية لتقوم بتهيئتها بأفضل طريقة لسوق العمل.

وأشار استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الى ان مجال البحث والتطوير والدراسات مجال مهم جداً للقطاع الخاص، فعن طريقها يتم تطويرها ورفع مستواها، بحيث تساهم في توضيح المشاكل و حلها التي يمر بها المجتمع في مختلف مجالاتها سواء كانت اقتصادية أو ادارية أو هندسية أو فنية ويؤدي الى تحسين البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص مما يؤدي الى رفع كفاءته في نهاية المطاف، والأمر الآخر أن بعض المشاكل الاقتصادية أو الفنية أو الادارية التي يعاني منها القطاع الخاص تحتاج الى الخبرات الموجودة في القطاع الأكاديمي لكي تساهم في حلها. وأضاف أنه كي نتوصل الى حل هذه المشاكل لابد للدعم من القطاع الخاص حتى يتم بحثها بشكل مناسب وهي علاقة تبادلية وإيجابية لكلا الطرفين وتعد أرباحها وفوائدها ليست عائدة على الطرفين فقط ولكن على المجتمع بأسره.

متطلبات العصر والزمان:

وأكد المستشار الاقتصادي بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام الدكتور زيد الرماني على حقيقة مهمة وهي ان أي عمل فردي يقوم به الفرد باستخدام قدراته ومواهبه بصورة منفصلة عن الآخرين، لن يتسم غالباً بالكفاءة وربما لن يقود الى إحداث اضافة جديدة بالصورة والقدر المطلوبين، ولذلك فإن العمل بصورة تعاونية وتكاملية هو الأفضل لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال المستشار الاقتصادي بمعهد البحوث ان الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص تكتسب أهمية قصوى في هذا الزمان، بغية انجاز مهام معينة ويحقق أهداف مشتركة ولتوزيع الأعمال والمواد بين أطراف الشراكة المختلفة، كل حسب قدرته وخبراته وصلاحياته وهناك عنصر آخر هو الحاجة لتطوير واستمرار ثقافة الشراكة وتعظيم القيمة المضافة، وذلك خلال توفير بيئة عمل متميزة بالشمولية والشفافية والوضوح والاتصال المستمر، وبناء الفرق واستخدام نظام الحوافز والمكافآت.

وأشار الدكتور زيد الرماني الى ان تحقيق المسائل المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من خلال تبادل الخبرات بين أطراف الشراكة والجامعات والقطاع الخاص سواء الخبرات التقنية أو البشرية أو الفنية، مع توفير الوقت والموارد وتكوين مجموعات عمل لإنجاز المهام الملحة ولابد أن أقول إنه في بيئة عمل شراكي يقسم بالحركية والديناميكية فإن الخلافات قد تنشأ في بعض الأحيان.

وأضاف أن العلاقات المتينة القائمة على أسس الثقة والأهداف المشتركة، وينبغي أن ترسخ للحفاظ على استمرارية العمل وديمومته لتعزيز وتقوية أطر الشراكة.

عوائق الشراكة:

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام الدكتور محمود مراد مصطفى ان الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير لابد لها من توفر بيئة تعي أهمية الموضوع بمعنى أن الجامعات تقوم بالأبحاث والدراسات التي تخدم المجتمع والبيئة المحيطة، وتساعد على حل مشاكل القطاع الخاص بجميع ظروفه، فلابد من توفير بيئة ملائمة لهذا الاتجاه سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى القطاع الخاص والاعتراف بأهمية هذا التعاون.

وقال الدكتور محمود مراد إن الجامعات في الخارج تعول أبحاثها من القطاع الخاص، بل ويوجد جامعات قائمة على التمويل من القطاع الخاص فلابد أن يكون هنالك فكر متطور يعترف بأهمية هذا الموضوع.

وأشار مراد الى أنه لابد من اجراءات وقواعد ولوائح في الجامعات تساعد على تنفيذ هذا التعاون ولا تكون معوقة لها كما في بعض الجامعات الحكومية حيث تكون عامل طرد لهذه الفكرة أساساً.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن القطاع الخاص يكون لديه مشاكل ويحتاج الى موظفين ومستشارين يعملون على حل مشكلاته، وهذه تكلف مبالغ باهظة في حين لو تعاون مع الجامعات لأصبح عامل توفير من الناحية الاقتصادية لأصبح كذلك عامل دعم للجامعات وبذلك يكون حقق أهدافه.

استراتيجية جديدة:

ويؤكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد بن غازي التمام بأنه اننا لم نصل الى المستوى المطلوب والممتاز حيث مازلنا نفتقد للتنسيق مع القطاع الخاص، ومعرفة متطلباته، وعدم فهم بسيط للجامعات لمعنى الشراكة والقضاء على ذلك لابد من عقد الاجتماعات والندوات وورش العمل وتفعيل الاتصال بشكل كبير، وعلى مدار السنة وبعيداً عن الأضواء.

وقال الدكتور محمد غازي انه من المفروض ان يكون للقطاع الخاص كلمة أو دور في التخطيط للمناهج لأننا نظل لا نعرف ماذا يريد القطاع الخاص وهو لا يعرف التغيرات التي تحدثها الشراكة مع الجامعات.

وأضاف التمام ان الجامعة لابد أن تجذب القطاع الخاص وتبين لهم أهمية البحوث العلمية، وماذا تقدم من حلول وتقضي على كثير من الاشكاليات.

وأشار الدكتور التمام الى انه حان الوقت لطرح استراتيجية تعزز هذه العلاقة بنقطة أساسية وهي الاتصال ووضع الحلول والتوجيه والارشاد، بحيث لا يظل كلا يسلك طريقا مختلفا عن الآخر.

رأي أخير:

أخيراً لابد من تنظيم أفضل للبحث العلمي ونظرة أشمل عن امكانية استخدام موارد البحث العلمي بكفاءة وفعالية، وتنويع مصادر التمويل وتنويع الأنشطة البحثية، بما في ذلك انشاء التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص وأيضاً انشاء برامج بحثية مختلفة وربط الخطط البحثية بأهداف واضحة اضافة الى التمهيد للمرحلة المستقبلية والتي نطمح أن ترتقي الجامعات من خلالها بالبحث العلمي الى مستوى يجعل من الجامعة قطباً بحثياً اقليمياً ودولياً وأن يميز هذه المرحلة المستقبلية القيام بأنشطة البحث العلمي وفق استراتيجية بحثية تتركز على أسس علمية وتقييم أدائها باستخدام معايير مدروسة توضح مواطن الامتياز ومجالات التحصن.