مكانة السنة المطهرة كمصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي

مكانة السنة المطهرة كمصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: 59].

روى ابن عبد البر(ت: 463هـ) عن ميمون بن مهران (ت: 116هـ) أنه قال في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قال: "الرد إلى الله الرد إلى كتاب الله، والرد إلى رسوله إذا كان حيًا، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته". [1].

وقال عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44].

قال البغوي (ت: 516هـ) - رحمه الله-: "أراد بالذكر الوحي، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- مبينًا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة"[2].

ويقول القَنَّوجي (ت: 1307هـ) - رحمه الله - في فتح البيان في مقاصد القرآن: "وبيان الكتاب يطلب من السنة والمبين لذلك المجمل هو الرسول - صلى الله عليه وسلم"[3].

ويقول مكحول الدمشقي (ت: 112هـ)-رحمه الله-: "القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن".

ويقول يحيى بن أبي كثير (ت: 129هـ) - رحمه الله-: "السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة".

ويقول الفضل بن زياد (ت:؟؟) - رحمه الله-:"سمعت أبا عبد الله يعني أحمدَ بن حنبل، وسئل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: "ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه"[4].

ولا شك في أن كراهية الإمام أحمد استعمال هذا اللفظ يدل على دقته في اختيار الألفاظ، لِمَ لا وهو من هو في إمامته ورتبته وفضله، إنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة.

وفي العموم إن هذه المسألة هي مسألة لفظية لا أكثر، وكأن الإمام أحمد كره هذه العبارة التي قد يُتوهم منها تقديم السنة على القرآن، فلذلك كره استعمال تلك العبارة واستعمل عبارة يفهم منها المقصود، وهي عبارة "أن السنة مبينة للقرآن".

ويوضح الزرقاني (ت: 1367هـ) في "مناهل العرفان" تلك العبارة نقلًا عن السيوطي(ت: 910هـ) - رحمه الله - فيقول:

"والأصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له، ومفصلة لمجملاته؛ لأنه لوجازته كنوز تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو معنى كون السنة قاضية على الكتاب، وليس القرآن مبينًا للسنة، ولا قاضيًا عليها، لأنها بينة بنفسها، إذ لم تصل إلى حدّ القرآن في الإعجاز والإيجاز، لأنها شرح له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح". [5].

ويقول الإمام الشافعي (ت: 204هـ) - رحمه الله-: "وما سَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ليس لله فيه حكم؛ "أي في القرآن"، فبحكم الله سَنَّهُ، وكذلك أخبرنا الله في قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ ﴾ [الشورى: 52-53].

وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العُنُود [6] عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقًا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجًا"[7].

ولقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - طاعة مطلقة في نيف وثلاثين موضعًا من كتابه الكريم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ ﴾ [النساء: 80].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].

يبين ابن عاشور (ت: 1393هـ) - رحمه الله - معنى آية الحشر فيقول:

"وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم- من قول وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة"[8].

ويُجَلِي ابن سعدي (ت: 1376هـ) - رحمه الله - معنى آية الحشر فيقول:

"وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حُكم الشيء كنص الله – تعالى - لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله - صلى الله عليه وسلم"[9].

"وأما من جهة النظر الصحيح، فإن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي فيه عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم.

ولذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أشكل عليهم.

وقد قسَّم الطبري (ت: 310هـ) - رحمه الله - التأويل إلى ثلاثة أقسام، فجعل الأول ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - كالأوامر الإلهية، والحقوق والحدود، وما إلى ذلك مما مرجع تفسيره وتبيينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما بنص منه، أو بدلالة قد نصبها دالة على تأويله"[10].

وقال السيوطي (ت: 910هـ) - رحمه الله-:

قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولًا من القرآن ... فإن أعياه ذلك طلبه من السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.

وقد قال الإمام الشافعي (ت: 204هـ)- رحمه الله-: كل ما حكم به الرسول - صلى الله عليه وسلم- فهو مما فهمه من القرآن.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ﴾ [النساء: 105] في آيات أخر.

وقد أشكل قول الشافعي السابق، لكن يوضحه قول أبي الحكم ابن برجان[11] في كتابه المسمى بالإرشاد؛ حيث قال: ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- من شيء فهو في القرآن، وفيه أصله، قرُب أو بُعد، فَهِمَه من فَهِمَه، وعَمه عنه من عَمَه؛ قال الله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38].

ألا تسمع إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الرجم: (لأقضينَّ بينكما بكتاب الله وليس في نص كتاب الله الرجم)؛ [12] [13].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) - رحمه الله-: السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه[14]، [15].