السنة هي المصدر الثاني في التشريع

السُّنة هي المصدر الثاني في التَّشريع

السنة الشريفة:

هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة. والسنة هي: المصدر الثاني للإسلام؛ فكراً وتشريعاً وأخلاقاً وحضارة، وهي تنتظم كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في باب التعليم والتربية لأمته؛ سواء كان قولاً منه صلى الله عليه وسلم أم فعلاً أم تقريراً لفعل فعله صحابته وسكت عنه.

ودورها أنها تأتي بعد القرآن مبينة وموضحة ومؤكدة، وقد تأتي بإضافة فرعية لم ينص عليها القرآن ﴿ وَأَنزلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44] وحسبنا آن آيات الأحكام في القرآن قيل إنها 200 آية، بينما أحاديث الأحكام نحو 4500 حديث كما ذكر ابن القيم.

ويضع الجراح الفرنسي المعاصر (موريس بوكاي) الحديث النبوي في مرتبة (الأناجيل) من ناحية أنها تنسب إلى رواة ينسبونها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن ناحية أنها مثل الأناجيل - وعكس القرآن - في التأخر الذي لحق بتدوينها[1].

لكن الذي لم يدركه (بوكاي) أن منهج الفحص العلمي الذي خضع له الحديث ولا سيما في السند (الرواية) منهج يفوق بمراحل كثيرة المنهج الذي اعتمد في تدوين وتمحيص الأناجيل... فالأحاديث أوثق من الأناجيل، على الأقل لأن الحديث قد دون بعضه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صحيفة المصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، ودون معظمه بعد ثمانية عقود فقط من وفاة الرسول... لكن الأناجيل لم يعتمد تدوينها إلا بعد ثلاثة قرون كاملة (مجمع نيقية 320م) كما أن اعتماد الأناجيل الأربعة التي تعترف بها الكنيسة لم يكن نتيجة إخضاع نصوصها للمنهج العلمي، أو المنهج النقدي التاريخي، كما جرى في الحديث بواسطة (علم الجرح والتعديل) الذي ينظر في (السند) بأسلوب النقد التاريخي؛ الذى يعنى تسلسل الحلقات، وشخصيات الرواة؛ وينظر في (المتن) ومدى انسجامه مع القرآن والحقائق الإسلامية، وهو ما نسميه بالنقد العلمي للنص؛ وإنما جاء نتيجة تدخل سياسي من الإمبراطور قسطنطين لإيجاد نظام عقدي يناسب الجماهير الوثنية والمسيحية.

ومعروف من مؤرخي الدولة البيزنيطية أن الأناجيل الأربعة التي أقرت، لم تحظ بأغلبية من المجتمعين، وإنما فرضت كما ألمعنا بتدخل خارجي من قنسطنطين Canstantine؛ فالسنة النبوية، كما نرى، أوثق من الأناجيل عند العرض على أصول المنهج العلمي. والسنة تعني الطريقة، أي أنها تنقل إلينا الطريقة التي نتبين بها كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بترجمة القرآن إلى واقع مُعَاش، وكيف أفرغ الفكرة الإسلامية في القالب العملي، وكيف شكل مجتمعاً إسلاميّاً على أساس هذه الفكرة، ثم كيف نظم هذا المجتمع وأبرزه في صورة دولة كاملة؛ كي يثبت أن القرآن كتاب سماوي مثالي واقعي.

وبهذه السنة - أيضا - نعرف وجهة القرآن الحقيقية؛ فكأنها انطباق لمبادئ القرآن على الأحوال العملية؛ تزودنا بسوابق ثمينة للدستور الإسلامي ونحصل بها على مجموعة مهمة كبيرة من التقاليد الدستورية[2].

يقول الكاتب النمساوي المهتدي للإسلام (محمد أسد) (ليوبولد فايس سابقاً): منذ أربعة عشر قرناً من الزمان والسنة تمثل المفتاح الذي يفهم به أسلوب الحياة الإسلامية، ويفهم به سبيل العودة إليها، وطريق النهضة الإسلامية بوجه عام؛ أليست هي المثال الذي أقامه لنا الرسول من أعماله وأقواله؟ أليست هي التفسير الأول الصحيح للقرآن الكريم؟

ومن جانب آخر تقوم السنة بدور ذي ثلاث شعب:

1- فهي تمرن الإنسان - بطريقة فردية منظمة - على أن يحيا دائما في حال من الوعي الداخلي والضبط واليقظة «اعبد ربك كأنك تراه».

2- وهي تمرن الإنسان على أن يكون نافعاً اجتماعيّاً وإيجابيّاً في مواجهة العادات والتقاليد، ومتماسكاً مع مجتمعه الصغير والكبير[3].

3- وهي تجعل من إشعاعات الرسالة الممثلة في سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يمكن أن يتمثلها المسلم؛ بمعنى أن هذا المسلم العادي الصغير الموجود في تركيا أو باكستان أو الجزيرة العربية أو إندونيسيا، أو مصر، أو أوربا أو أمريكا يستطيع أن يتمثل - مع اختلاف في مستوى التمثيل - شخصية أعظم مثل أعلى في التاريخ وهو محمد بن عبد الله، عليه الصلاة السلام.

إن العمل بالسنة في كل المجالات فرض أمر الله به في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36] وقال: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ [النساء: 80].

وتصرُّف الرسول - عليه الصلاة والسلام - ينقسم أربعة أقسام:

1- تصرف بالإمامة: كالإقطاع، وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش ونحوها.

2- تصرف بالقضاء: كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد الأثمان، وفسخ الأنكحة.

3- تصرف بالفتيا: كإبلاغ الصلاة وإقامة المناسك.

4- تصرف متردد بين هذه الأقسام[4].

والجمهور على أن هذه الأقسام كلها من باب التشريع والتوجيه.

أما الجانب المتطور (الاجتهادي) في الحياة كأمور الحرف والمهن وتدبير الحروب والزراعة وطرق المعيشة والبناء... وما إلى ذلك، فهذه كلها أمور غير تشريعية ويصح فيها - وحدها - قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».