مواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث

مواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث

النص الثابت بلفظه عن عربي يُحتج بكلامه في اللغة هو أساس ومحور الاستدلالات النحوية، وهو ما يعبر عنه بالسماع.

والاستدلالات الأخرى بغير السماع هي في الجملة مبنية عليه؛ فالإجماع مثلاً على صحة لفظة أو خطئها هو مبني في حقيقته على صحة سماع هذه اللفظة أو عدم صحتها، سواء وقفنا على هذا السماع أم لا، وكذلك الاستدلال بالقياس هو مبني على النص المسموع، قال ابن بابشاذ: «النحو علم مستنبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام فصحاء العرب»[1].

ولم يشك مسلم بفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يَدَّعِ أحدٌ عدم الاحتجاج بلفظه، وهو أفصح من نطق بالضاد، وإنما وقع الخلاف بين متأخري النحاة في اتخاذ الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مصدراً من مصادر الاستدلال النحوي، لا قدحاً في فصاحته - حاشاه صلى الله عليه وسلم - من قِبَلِ من منع ذلك، وإنما توقفاً منهم في ثبوت اللفظ بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقع فيه تصرف من قبل أحد الرواة.

وبحث هذه المسألة جمعٌ من الباحثين المتخصصين في اللغة[2]، وأجادوا -في الجملة - بيانَ مواقفِ النحاة المتأخرين من هذه المسألة، إلا أن دراساتهم دارت في فلك الناحية النظرية، وترجيح موقف على موقف، وانتصار لقول في مقابل قول آخر، وغابت عن دراساتهم الناحية التطبيقية، وما يمكن أن تضيفه الصنعة الحديثية إلى هذه المسألة، والتي يجب رد الأمر إليها، وتحكيمها في ما يُستدل به من السنة النبوية.

ورغم وضوح المسألة عند المتخصصين في السنة، إلا أنه ما يزال بعض الباحثين في اللغة يستبعد الوصول من خلال تخريج ودراسة الشاهد الحديثي إلى معرفة اللفظ هل هو محفوظ يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال اللفظي، أو أنه غير محفوظ، وما يزال بعضهم يتشبث بأحد الأقوال النظرية في المسألة، وأسأل الله أن يجعل في دراستي لأحاديث النحاة ما يوضح الصورة، ويصحح المسار.

وقد سبق لي بحث المسألة بتوسع[3]، وسأذكر هنا - باختصار - مواقفَ النحاة المتأخرين من مسألة الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية، وهي على النحو التالي:

الموقف الأول: الاستشهاد بالحديث مطلقاً.

وهذا يؤخذ من ظاهر صنيع بعض النحاة الذين أكثروا من الاستشهاد بالحديث في مسائل النحو والصرف وإثبات اللغة دون تحفظ في الجملة، وعلى رأسهم الإمام جمال الدين ابن مالك؛ حيث بلغ من الاستشهاد بالحديث مبلغاً لم يُسبق إليه، واقتفى أثره في الاستشهاد عدد من النحاة كالرضي الاستراباذي، وابن هشام، وابن عقيل، وغيرهم.

وانتصر لهذا الموقف جماعة من النحاة، كناظر الجيش[4]، والدماميني[5]، والبغدادي[6]، وابن الطيب الفاسي[7]؛ فأيدوا صنيع ابن مالك، وتعقبوا من أظهر مخالفته، وعاب منهجه من علماء النحو.

الموقف الثاني: منع الاستشهاد بالحديث.

وهذا الموقف في حقيقته ردة فعل نظرية لتوسع بعض النحاة في الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية، وإثبات القواعد واللغة، واستدراكهم به على متقدمي النحاة، ويمثل هذا الموقف أبو الحسن بن الضائع[8]، وأبو حيان الأندلسي[9] حيثُ تعقبا من سبقهما ممن يستشهد بالحديث، ونسبا إلى متقدمي النحاة -كسيبويه وغيره - ترك الاستشهاد بالحديث على إثبات اللغة؛ وذلك لجواز الرواية بالمعنى، ووقوع اللحن في الحديث من قبل الرواة.

ونسبةُ تركِ الاستشهاد بالحديث إلى النحاة المتقدمين متعقبةٌ باستشهادهم في مواضع من كتبهم[10] بالحديث، إلا أن يقال: المراد نفي اعتمادهم على الحديث وحده في تقرير القواعد، أو أنهم عدوا قلة استشهادهم بالحديث عزوفاً عنه، ثم عبروا عن العزوف والقلة بالترك.

وأيَّاً كان مرادهم، فإن مسألة ترك المتقدمين للاستشهاد بالحديث ليست هي حجة المانعين، وإنما هي ملحظ أثير في مقابل كثرة استشهاد المتأخرين، وأما الحجة التي استند إليها من منع الاستشهاد، هي: احتمال أن يكون اللفظ المستشهد به من تصرف الرواة بالرواية بالمعنى، أو أنه وقع لحناً من أحد رواة الحديث.

والجزم بأن موقفهم هو المنع مطلقاً فيه نظر؛ لأن أبا حيان نفسه نقل بعض استشهادات ابن مالك دون تعقب، واستشهد هو في مواضع من كتبه بالحديث[11]،ولما استشهد على جواز تذكير العدد مع أن المعدود مذكرٌ محذوفٌ بحديث: «ثم أتبعه بست من شوال»[12]، قال: «وتظافر النقل في الحديث: "ثم أتبعه بست من شوال"، بحذف "التاء" يريد: بستة أيامٍ[13].

وهذا يدل على أنه يجيز الاستشهاد بالحديث إذا انتفت شبهة الرواية بالمعنى ووقوع اللحن بوروده من عدة طرق، كما يفيده قوله: «وتظافر النقل في الحديث»، ولكنه - والله أعلم - تشدد في مقام الرد على ابن مالك في كثرة استشهاده بالحديث دون تمييز وتثبت.

الموقف الثالث: التوسط بين المنع والجواز.

ويمثل هذا الموقف من النحاة الشاطبي[14] والسيوطي[15]، فلم يمنعوا الاستشهاد مطلقاً، ولم يقبلوه مطلقاً، وإنما قالوا بجواز الاستشهاد بما ثبت لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال ضوابط، أو قرائن تدل على أنه لم يقع فيه تصرف من الرواة؛ كأن يكون الحديث مما يعتني الرواة بنقل ألفاظه لمعنى خاص فيه، ونحو ذلك.

هذه هي مواقف النحاة من هذه المسألة، وقد قدم الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله بحثاً لمجمع اللغة العربية الملكي في هذه المسألة[16]، ومال فيه إلى قول المجيزين مع احترازات لا تخرجه من مذهبهم[17]، ثم جاء قرار المجمع أكثر احتياطاً للاحتجاج بالحديث؛ فقصر الجواز على ما وُجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالصحاح الست فما فوقها، مما دلت القرائن أيضاً على روايته بلفظه، كالأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات، والتي تعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك[18].

ويُشكل على الاعتماد على القرائن في صحة الاستشهاد أنها وإن كانت تقوي الظن بأن الحديث مروي بلفظه إلا أنه يمكن أن يقع بين الرواة اختلاف في ألفاظها، كما يُحتمل أن يتفرد ببعضها من رُمي باللحن في الحديث، فمجرد وجود الداعي لروايتها باللفظ لا يعني أنها رويت كذلك ولم يقع فيها تصرف مطلقاً بقصد أو بغير قصد.

وخلاصة القول في المسألة: أن قبول الاستشهاد بالحديث أو رده يجب أن يبنى على تخريجه، ودراسة أسانيده، وتتبع ألفاظه ورواياته، فإذا ظهر من خلال ذلك أن اللفظ المستشهد به محفوظ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دونه ممن يحتج بكلامه في اللغة، كأن يتفق الراوة جميعهم أو أكثرهم على لفظه، فإنه يصح أن يستشهد به.

وإذا كان مداره - الذي تجتمع الطرق عليه - على راوٍ متأخرٍ لا يستشهد بكلامه في اللغة، فإن كان اللفظُ محفوظاً عنه، وصح الإسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دونه ممن يُحتج بكلامه في اللغة، وليس في رواته من رُمي باللحن في حديثه، ولم يظهر من خلال دراسته وقوع الخطأ أو التصحيف في روايته، فإنه يصح أن يستشهد به، وهذا النوع ربما يزداد قوة إذا احتفت به قرائن تدل على أنه روي بلفظه، كبعض التي ذكرها المجمع في قراره.

وأما إذا ظهر من خلال التخريج والدراسة أن اللفظ المستشهد به غير محفوظ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دونه ممن يحتج بكلامه في اللغة، فإنه يُردُّ، ولا يصح الاستشهاد به، وكذلك إذا لم يظهر اللفظ المحفوظ من خلال التخريج والدراسة، وتردد الباحث المتخصص في تعيينه؛ لتكافؤ الروايات المختلفة، فإنه يُتوقف فيه، ولا يستشهد به؛ لاحتمال أن يكون اللفظ من تصرف الرواة، وسيأتي في بيان موقف شراح الحديث من هذه المسألة ما يزيد هذا الأمر وضوحاً -إن شاء الله-، والله الموفق للصواب.