دفاع عن النحو والفصحى (13)

دفاع عن النحو والفصحى (13)

ومن المصطلحات التي سخِر كاتبنا منها ومن النحاة بسببها مصطلحُ "الفعل المضارع"، الذي يقترح أن يغير إلى "الفعل الحاضر"؛ حتى "يصبح أقرب إلى الذهن"، ثم يعقب قائلاً: إن "السادة النُّحاة مع ذلك لم يغيِّروا "قرآن" سيبويه وأتباعه ليقولوا: "فعلاً حاضرًا" عوضًا عن "فعل مضارع"... إلخ"، وعنده أن النُّحاة قد سمَّوْه "مضارعًا"؛ لأنه "يضارع الاسم في حركاته: فهو مرفوع مرة، ومنصوب مرة، ومجزوم أخرى"[1]، ومن الجليِّ أنه يخلط بين حالات الإعراب (وهي الرفع والنصب والجزم)، والحركات (من ضم وفتح، إضافة إلى السكون، وهو انعدام الحركة)[2]، وهذا أمر غريب ممن يرى في نفسه القدرة على مناطحة سيبويه ونظرائه، ومن الجلي أيضًا أنه لا يعرف أن "المضارعة" لا تعني هذا الذي قال، وبخاصة أن "الجزم" ليس من حالات الإعراب في الأسماء، بل يقول النحاة: إن "شَبه الفعل المضارع للاسم (والمقصود "اسم الفاعل" لا الاسم بإطلاق) حاصلٌ في اللفظ، والمعنى: أما شبَهه إياه في اللفظ فلأنه يجري معه في الحركات والسكنات (يقصدون أن "ينصر" مثلاً يبدأ بحرف متحرك هو الياء، يليه حرف ساكن هو النون، فحرف متحرك هو الصاد، كما هو الحال في "ناصر" (اسم الفاعل منه)، فهو يبدأ بمتحرك هو النون، يليه ساكن هو ألف المد، فمتحرك هو الصاد، وهذا كما يرى القارئ الكريم شيء مختلف عما يقوله زكريا أوزون)، وكذلك في تعيين الحروف الأصلية والحروف الزائدة (في أن كلاًّ منهما مكوَّنٌ من نفس العدد من الحروف الأصلية، ونفس العدد كذلك من الحروف المَزيدة، والأصلية هنا ثلاثة، هي النون والصاد والراء، والمزيدة حرف واحد هو الياء في الفعل، والألف في اسم الفاعل)، وأما شبهه إياه في المعنى فلأن كلاًّ منهما صالح للحال والاستقبال، ثم تقوم قرينة لفظية تخصصه بأحدهما"[3]، ويمكن التمثيل لدلالتهما على المستقبل بقوله تعالى في الآية 23 من سورة الكهف: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف: 23، 24]، فاسمُ الفاعل هنا يتعلق بالمستقبل لا بالحاضر، والقرينة هي كلمة "غدًا"، أما المضارع فإنه يدلُّ على الاستقبال قولاً واحدًا مع "السين وسوف ولن"، وكثيرًا مع "قد"، وأحيانًا دون أي حرف من هذه الأحرف؛ إذ قد نقول: "أفعل ذلك إن شاء الله" بمعنى "سأفعل"، كما قد يدل على الاستمرار أو على العادة، فلا يختص بزمن دون زمن؛ كقولنا: "تدور الأرض حول الشمس"، و"ينام سعيد ظهرًا، ويذهب إلى المقهى مساءً"، وعلى هذا فالمصطلح والتعريف اللذان ساقهما السيد أوزون ليسا أكثرَ مِن كلام فارغ كمعظم ما قاله في كتابه الفَطِير الذي يريد أن يطاول به الجوزاء، ويهدم الرواسي الشمَّاء!

والسيد أوزون يرفض إعراب الجمل جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن "ما يسمى إعراب الجمل"، سواء كان لها محل من الإعراب أو لا، ما هو إلا وهمٌ وإضاعة للوقت، علينا التخلص منه؛ لأن في ذلك عين الصواب، وصحة المعنى، ومطابقته للحقيقة والواقع"[4]، والوقع أنه ليس للواقع أي مدخل في ذلك عكس ما يهرِفُ به الكاتب؛ إذ ما دخل الواقع في أن تُعرَب الجُمَل أو لا؟ هل في ذلك مصادمة لسنَّة من سنن الكون؟ أبدًا، هل فيه عدوان على حقوق الإنسان؟ هل يمثِّلُ خروجًا على مبادئ الأمم المتحدة؟ هل يمنع الشمسَ من الشروق صباحًا؟ أبدًا أبدًا، إذًا فكل ما قاله لا يساوي شَرْوَى نَقيرٍ!

وبالله ماذا نفعل أمام مثل هذه الجملة: "محمد يلعب الكرة في الحديقة"، أو تلك: "قال سعيد: إني قادم بعد أسبوع"، إن "محمد" (في الأولى) مبتدأ ("subject" في الإنجليزية)، فأين خبره (the predicate)؟ إنه "يلعب الكرة في الحديقة"، وعبارة "قال سعيد" (في الثانية) هي فعل وفاعل، ولا بد معهما من مفعول، وإلا فماذا قال؟ ومفعوله هو جملة: "إني قادم بعد أسبوع"، ترى ما الخطأ في هذا الكلام؟ وما الذي فيه مما يخالف الواقع؟ ليس من المعقول أن نقول: إن "محمد" مبتدأ ثم نسكت، أو نقول: إن "قال سعيد" فعل وفاعل ثم نكتفي بذلك، إن الكلام على هذا النحو يكون ناقصًا، ولا بد للناقص من أن يكمل، إن هذا قانون من قوانين الحياة والواقع، أما الذي يخالف الواقع وقوانينه فهو كلام السيد أوزون الذي لا نستطيع أن نعرف له رأسًا من ذيل.

إنني أفهم بل أحبِّذُ الدعوة إلى عدم الإسراف في التفاصيل الإعرابية الخاصة بالجُمَل والاكتفاء بالقول: إن هذه الجملة خبر أو مفعول أو حال... إلخ، وبخاصة لغير المتخصصين، إن النَّحْويين عندما يقولون: إن الجملة الفلانية المكونة من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر مثلًا في محل نصب حال، إنما يريدون أن يكون الطالب على ذُكْرٍ مِن القاعدة العامة لا تغيب عن عينيه أبدًا؛ إذ معنى "في محل نصب" أنها تحتلُّ موضعًا حُكمَ الاسم الذي يحتله عادة هو النصب، صحيح أن إعراب الجمل لن يقدم ولن يؤخر؛ لأنه لن تظهر عليها أية علامة إعرابية، لكن إعرابها (كما قلت) يذكر بالقاعدة ويثبِّتها في أذهان الطلاب، ويملأ الفراغ الناقص الذي أشرت إليه آنفًا، ومثلها الأسماء والأفعال التي يتعذَّرُ ظهور علامة الإعراب على آخرها، أو يستثقل الذوقُ العربي العام ذلك، أما الجُمَل التي لا محل لها من الإعراب فليس هناك ما يدعو إلى الاشتغال بها.

وإلى القارئ هذا الاقتباس من كتاب "إعراب الجمل وأشباهه" للدكتور فخر الدين قباوة، إذ قال: إن الجمل قسمان: "الجمل التي لا تحل محل المفرد (أي: لا تحل محل الاسم)، وهي لا محل لها من الإعراب؛ لأنها لم تستخدم في موضع المفرد، ولا يمكنها أن تقدَّر به ليتيسر تقدير حركات الإعراب التي قد تظهر على ذلك المفرد...، والجمل التي تحل محل المفرد، وهي تأخذ إعرابَه تقديرًا؛ لأنها وقعت في موضعه وقامت مقامه... ولا بد ها هنا من الإشارة إلى ناحية ذات أهمية، وهي أن الجملة التي لها محل من الإعراب يجب أن تكون واقعةً في موقع المفرد، والموقع له بطريق العاريَّة، وإلا فقد وقعت الجملة في موقعها الأصلي، وهو موقع ما لا محل له من الإعراب، كالذي تراه في صلة "أل" الموصولة"[5].

وما دمنا في الحديث عن الجمل، فلا بأس أن نستطرد قليلاً فنقول: إن من المستحسن القول في الجمل الفعلية والاسمية: إن الأُولى تتكون من فعل وفاعل ومفعول / أو مفعولين (إلا إذا حُذف الفاعل وقام المفعول مقامه، فيكون عندنا فعل ونائب فاعل، أو فعل ونائب فاعل ومفعول)، أو من فعل وفاعل وتتمة، وذلك في الأفعال التي تسمى - حسب المصطلحات الحالية - أفعالًا ناسخة، وهي "كان وأخواتها" و"كاد وأخواتها"، والمقصود بـ "الفاعل" هو ما نُطلِق عليه حاليًّا "اسمها"، وبـ "التتمة" ما نطلق عليه "خبرها"، وهذه التتمة إن كانت اسمًا فهي منصوبة، وإن كانت جملة فهي تتمة فقط، وأما النوع الثاني فيتكون من مبتدأ وخبر، فإذا دخَل عليهما "إن وأخواتها" قلنا: إن "المبتدأ" منصوبٌ في هذه الحالة، وفي جملة الاشتغال إذا كان المشتغَل به مرفوعًا كان مبتدأ، وما بعدها خبر، وإذا كان منصوبًا كان مفعولًا به، والضمير العائد عليه تأكيد له.

ونفس الشيء أدعو إليه فيما يتعلق بإعراب الكلمات التي تلزم حالة واحدة لا تعدوها أصلًا أو عادة، سواءٌ كانت مبنية أو معربة، مثل: أسماء الإشارة، وأسماء الاستفهام، والأفعال الماضية، والضمائر، والحروف، ومثل "الفتى" في كل حالاتها الإعرابية، و"القاضي" في الرفع والجر وما إلى ذلك، فنقول مثلًا في إعراب "مثُل الفتى أمام القاضي": "مثُل" فعل ماضٍ، و"الفتى" فاعل، و"أمام" ظرف مكان منصوب بالفتحة، و"القاضي" مضاف إليه، أما في تراكيب النداء والإغراء والتحذير وما أشبه فيكفي أن نقول في "يا عبدالله": "يا" حرف نداء، و"عبد" منصوب بالفتحة، و"لفظ الجلالة" مضاف إليه مجرور بالكسرة، ولا داعي أبدًا أن نقول: إن "يا" بمعنى "أدعو"، و"عبد" منصوب على المفعولية... إلى آخر هذه التأويلات التي لا معنى لها، وبالمثل نصنع في "البدار" و"الأسد" و"إياك والأسد": فـ"البدار" اسم مغرًى به منصوب بالفتحة، و"الأسد" اسم محذَّر منه منصوب بالفتحة كذلك، أما لماذا نُصِبا فلأن العرب تنصب مثل هذين اللونين من الأسماء، لا لأن المعنى في الأول "الزم البَدار" وفي الثاني "تجنَّب الأسد"، فهما مفعول بهما، هذا كلام يشوِّش ذهن الطالب ويشغَلُه عما هو ألزم له وأهم، وهو سبب من أسباب نفور عامة الطلاب من قواعد اللغة؛ لأنها تبدو لهم ألغازًا عويصة مصطنعة لا جدوى منها ولا صدى لها في الواقع، ونحن معهم في ذلك، وقل مثله في جملة "ما أجملَ الزهورَ!" و"أجمِلْ بالزهور!"، فكل من "ما أجمل " و"أجمل بـ" هي "صيغة تعجب"، و"الزهور" في الأولى منصوبةٌ على التعجب، وفي الثانية مجرورة بـ "في"، وكفى الله المؤمنين القتال!

وكذلك أرفع صوتي إلى التقليل من التقديرات ما أمكن؛ إذ ما معنى أن نقدر فعلًا بعد "إذا" و"إنْ" الشرطيتين في قوله تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ [الانشقاق: 1]، وقوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: 9]؟ ويجيب النحاة بأن "إذا" و"إن" لا يجوز أن تليهما جملة اسمية، وسؤالنا بدورِنا هو: ومَن الذي أفتى بأن ذلك لا يجوز، وقد تكرر هذا التركيب في القرآن وفي الشِّعر القديم كثيرًا جدًّا؟ أوَبعد ذلك كله نُصِرُّ على أن التقدير في الآيتين الكريمتين هو "إن انشقت السماء انشقت"، "وإن اقتتل طائفتانِ من المؤمنين اقتتلوا"؟ أوَيصحُّ أن نضع قاعدة من وهمِنا أو بناءً على استقصاء ناقص ثم نخضع لها الجمل التي تخالفها قسرًا وبِلَيِّ الذراع حتى لو كانت جملًا قرآنية؟ إن هذا هو الذي لا يجوز، كذلك ما معنى القول بأن عبارة "في الخزانة" من قولنا: "الفلوس في الخزانة" متعلقة بمحذوف تقديره "كائنة أو موجودة أو... أو..." خبر لـ "الفلوس"؟ لماذا لا نقول مباشرة: إن "في الخزانة" هي الخبر، ونريح وتستريح؟ كذلك ما معنى القول: إن الفعل المضارع "نكرم" في قولنا: "ألا تأتينا فنكرمَك" منصوب بـ "أن" مضمرة وجوبًا؟ لماذا لا نقول: إنه منصوب بعد "واو المعية"[6] وكفى؟ وأيضًا: ما لزوم القول بأن "لعمرك" مبتدأ خبره محذوف، وتقدير الكلام: "لعمرك قسمي إن الأمر كذا وكذا"؟ لم لا نقول ببساطة: إن "لعمرك" هي "أداة قسم"، ولا تقدير ولا يحزنون؟

وعلى مثل ذلك النحو لا داعي أبدًا للقول بأن "أنتم" مثلاً في قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: 31] هي مبتدأ محذوف الخبر، وأن أصل الكلام: "لولا أنتم موجودون...".

والعجيب أن النحاة، رغم هذا، يقولون: إن الخبر في هذا الموضع محذوف وجوبًا؛ أي: لا يمكن ذكره، فما دام ذكره غير ممكن، فكيف عرفوا أن ها هنا خبرًا وأن تقديره "موجود"؟ إن هذا اعتساف غير مقبول، والأحجى أن نقول: إن الاسم الذي يقع بعد "لولا" الشرطية يكون مرفوعًا، وكفى، وليس شرطًا أن يأتي بعدها جملة؛ إذ الكلام لا يحتاج إلى هذا البتة، فقولنا: "لولا أنت" معناها "بدونك"، وهو (كما ترى) كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر محذوف، والأحجى أيضًا أن نقول في: "نعم الرجل زيد": إن "زيد" بدل من "الرجل"، لا إنه مبتدأ حُذف خبره وجوبًا؛ إذ لو كان هنا فعلاً خبر، كما يقول النحاة، فلماذا وجب حذفه؟ والأحجى كذلك: عدم تقدير خبر محذوف في قولهم: "أنت وحظك"؛ إذ المعنى واضح دون تقدير كلمة "مقترنان" في نهاية الجملة، وإعراب الكلام هو: "أنت" مبتدأ، وعبارة "وحظك" سدَّت مسدَّ الخبر، والمعنى "أنت مرتبط بحظك"؛ أي: إن "الواو" لا تدل على العطف، بل تعني ارتباط ما قبلها بما يليها، وما دام الكلام يستقيم بهذه الطريقة المباشرة، فلماذا نلجأ إلى اللف والدوران؟

وبالمثل أحب أن أعلن استنكاري لقول النحاة في إعراب "ما" في قوله تعالى مثلا: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 159]: إنها "زائدة"؛ إذ الواقع أن لها وظيفة تؤديها هنا، ألا وهي التأكيد! فبدلاً من أن نسميها: "ما الزائدة"، فلنقل: "ما المؤكدة"؛ لأنه لا يعقل أن يستخدم القرآن أو أي إنسان عاقل كلمة لا معنى لها، إن النحاة في استخدامهم لهذا الاصطلاح إنما يبغُون الإشارة إلى أن المجرور لا بد أن يأتي بعد حرف الجر لا يفصل بينهما شيء، لكن ما دام قد تكرر مجيء "ما" في القرآن والشِّعر القديم بين الجار والمجرور، فمعنى ذلك بكل بساطة أن هذا يجوز، وحينئذ ينبغي أن نقول: إن "الباء" حرف جر، و"ما" مؤكدة، و"رحمة" مجرورة، ولا داعي لهذا المصطلح الذي يسيء (من حيث لا يقصد نحاتُنا الكرامُ بطبيعة الحال) إلى القرآن الكريم، أو إلى الشعراء والكتَّاب، وهم الذين ميزهم الله بعبقرية البيان.