الاختصار ومظاهره في أبواب الصرف العربي

الاختصار ومظاهره

في أبواب الصرف العربي

من المعروف أنَّ علم الصرف هو العلم الذي يدرس بنية الكلمة العربية، وتدور أبوابه حول موضوع بنية الاسم والفعل، ومما ذكرته موافقًا فيه العلماء أنَّ بنية الاسم أو الفعل في اللغة العربية موضوعة في الأصل على الاختصار وقد مرَّ بنا ذلك ولذلك إذا أردنا أن نتتبع شواهد الاختصار ومظاهره في أبواب الصرف العربي فقد نأتي على معظم أبوابه، ولكننا سنسوق بعض الشواهد في بعض الأبواب دفعًا للملل والتكرار والإطناب والإسهاب وهذا يتنافى مع ما نصبو إليه من الاختصار والإيجاز وذلك لمعرفتنا أنَّ الأمر واضحٌ وجليّ، وذلك على النحو التالي:

1- باب الميزان الصرفي:

هو الميزان الذي وضعه الصرفيون العرب لوزن الكلمات العربية، وهو على وزن (فَعَلَ) للثلاثي، (فَعْلَلَ) للرباعي، وما يحدث للكلمة يحدث في الميزان؛ كالزيادة أو النقصان، أو القلب أو الإدغام،.. إلخ. فمثلاً (ضَرَبَ) على وزن (فَعَل)، و (استخرجَ) على وزن (استفعلَ)، و(زنة) على وزن (عِلة)، و(تدحرج) على وزن (تفعلل)، إلخ.

وينقل السيوطي عن أبي حيان قوله:" فإنْ قُلْتَ: ما فائدة وزن الكلمة بالفعل؟ قلتُ: فائدته التَّوَصُّلُ إلى معرفة الزَّائِدِ مِنْ الأصلي على سبيل الاختصار؛ فإنَّ قولك وزن استخراج (استفعال) أَخْصَرُ مِنْ أَنْ تقول الألف والسين والتاء والألف في (استخراج) زوائد "[1]

2- الفعل بين التَّعَدِّي وَاللُّزُوْمِ:

ينقسم الفعل في اللغة العربية إلى قسمين: فعل لازم، وفعل متعدي، ومن مظاهر الاختصار في هذا الباب (الأفعال اللازمة) نحو قولنا: مات الرجل،.. الخ. ويقول ابن السراج في الأصول: "من الأفعالِ ضَرْبٌ مُسْتَعَارَةٌ للاختصارِ، وفيها أنَّ بيان فاعليها في الحقيقة مفعولون؛ نحو: مات زيدٌ، ومرض بكرٌ، وسقط الحائطُ، فالفعلُ هنا له فاعل في اللفظ، وهذا الفعلُ نفسه مفعولٌ من حيث المعنى والحقيقة، وبذلك يعُبَرِّ ُالفعلُ من هذه الأفعال عن شيئين معًا بلفظٍ واحدٍ، وفي هذا اختصار[2]." ومن الاختصار أيضًا في هذا الباب طرح المفعول اختصارًا على جعل المتعدي كاللازم [3].

3- الفعل بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول:

يعدُّ بناء الفعل للمجهول من مظاهر الاختصار في اللغة العربية، فعند بناء الفعل للمجهول يكفي في العربية أن تُغير حركة بعض حروفه فتقول): كُتِبَ) على حين نقول بالفرنسية (il a été écrit) وفي الإنكليزية (it was written). ويُقال هذا الكلام عنه الاختصار مع الفعل المضارع أيضًا ولا داعي للإطالة.

4- باب المصدر واسم المصدر واسم الزمان واسم المكان:

يحمل المصدر في صياغته مظهرًا من مظاهر الاختصار [4]، وكذلك هذه المصادرُ التي عَمِلتْ فيها أَفعالُها إنما يُسألُ عن هذا المعنى ولكنه يَتّسِعُ ويَخْزِلُ الذي يقع به الفعلُ اختصاراً واتّساعًا[5]. والمصدر يُذكر لأحدَ أربعة أشياءَ، أحدها توكيد الفعل كقولك: ضربتُ ضَرْبًا. فضربًا نائبٌ عن قولك: ضربتُ مرةً أخرى؛ لأنَّ التوكيد يكون بتكرير اللفظِ، وإنَّمَا عدلوا إلى المصدر كراهية إعادة اللفظ بعينه؛ ولأنَّ الفعل الثاني جملة؛ والمصدر ليس بجملة، فكان أخصرُ وأبعدُ من التكرير.[6]

ويرى السيوطي وغيره أنَّ (أسماء المصدر والزمان والمكان) اشتقت طلبًا للاختصار؛ وذلك لأنَّه لمَّا كان الفعل يدلُّ على المصدر بلفظه وعلى الزمان بصيغته وعلى المكان بمعناه اشتُّق منه اسم للمصدر ولمكان الفعل ولزمانه؛ طلبًا للاختصار والإيجاز، لأنَّهُمْ لو لم يشتقوا منه أسماءها لَلَزِمَ الإتيان بالفعل وبلفظ الزمان والمكان [7].

5- صِيَغُ المُبَالَغَةِ:

تحمل صيغ المبالغة سواءً القياسية أم السَّماعية دلائلَ الاختصار، فإِنَّهَا تَدُلُّ على تكرارِ الفعل وكَثْرَةِ حُدُوْثِهِ من دون تكرار الفعل، نحو قولنا: قتَّال، مهذار، جهول،.. إلخ. وعليه فإِنَّ بين أوزان الألفاظ في العربية ودلالاتها تناسباً وتوافقاً، فصيغة (فعّال) لمبالغة اسم الفاعل تدلُّ بما فيها من تشديد الحرف الثاني على الشِّدة أو الكثرة، وبألف المدّ التي فيها على الامتداد والفاعلية الخارجية.

6- أسماء الزمان والمكان:

الهدف من صياغة أسماء الزمان والمكان الإيجاز والاختصار؛ لأنَّهَا تدلُّ على مكان الفعل وزمانه، يقول ابن يعيش: " الغرضُ من الإتيانِ بهذه الأبنية - يقصد أسماء الزمان والمكان - ضربٌ من الإيجاز والاختصار؛ وذلك أنَّك تُفيد منها مكان الفعل وزمانه، ولولاها لَزَمَكَ أنْ تأتي بالفعل ولفظ المكان والزمان، فاشتقُّوا المكان والزمان من الثلاثي، ولا يكاد يكون من الرباعي، وذلك يجيء على مثال الفعل المضارع على (يفعل)، إلا أنَّك تُوْقِعُ الميِم موقع حرف المضارعة للفصل بين الاسم والفعل؛ نحو: الملبس والمشرب والمذهب،..." [8].

7- (أَفْعَلُ) التَّفْضِيْلِ:

من مظاهر الاختصار في هذا الباب اكتفاء العرب بصيغةٍ واحدةٍ لاسم التفضيل، هي (أفعل) دون غيرها؛ طلبًا لاختصار الكلام [9]، و(أَفْعَلُ) اسمٌ مُرَكَّبٌ يَدُلُّ على فعل وغيره، فَلَمْ يَجُزْ تثنيته ولا جمعه كما لم يجز تثنيته الفعل ولا جمعه؛ لمَّا كان مُركبًا يدلُّ على معنى وزمان؛ وإنَّمَا فعلت العرب ذلك اختصارًا للكلام واستغناءً بقليلِ الكَلامِ عَنْ كَثِيْرِهِ [10]. وقد علل النحاة إفراد (أفعل التفضيل) وذكروا في ذلك عدة أوجه منها:

الوجه الأول: أنَّه لم يُثَنَّ ولم يُجمعْ ولم يُؤنثْ؛ لأنَّه تَضَمَّنَ معنى المصدر، لأنَّكَ إذا قلت: زيدٌ أَفْضَلُ مِنْكَ؛ كان معناه: فضلُ زَيْدٍ يَزِيْدُ عَلَى فَضْلِكَ، فَجُعِلَ موضع يزيد فضله (أفضل) فتضمن معنى المصدر والفعل معًا، والفعل والمصدر مُذَكَّرَانِ و لا تدخلهما تثنية ولا جمع فكذلك ما تَضَمَّنَهُمَا.

والوجه الثاني: أَنَّه لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث؛ لأنَّه مضارع للبعض الذي يقع به التذكير والتأنيث والتثنية والجمع بلفظٍ واحدٍ.

والوجه الثالث: إِنَّمَا لم يُثَنَّ ولم يُجْمَعُ؛ لأنَّ التثنيةَ والجَمْعَ إِنَّمَا تلحق الأسماء التي تنفرد بالمعاني؛ و(أفعل) اسم مركب يَدُلُّ عَلَى فعل وغيره فلم يجز تثنيته ولا جمعه، كما لم يجز تثنيته الفعل ولا جمعه لمَّا كان مُرَكَّبًا يَدُلُّ على معنى وزمان، وإِنَّمَا فَعَلَتْ العرب ذلك اختصارًا للكلامِ، واستغناءً بقليلِ الكلامِ عَنْ كَثِيْرِه، ولم يجز تأنيثه لِمَا ذكرنا من تَضَمُّنِهِ معنى المَصْدَرِ [11].

8- اسْمُ الآَلَةِ:

تقوم الآلة مقام المصدر كقولك: ضربته سوطًا، فسوط هنا اسم للضربة بالسوط؛ وإنَّما جاز ذلك لِمَا بَيْنَ الفِعْلِ والآلَةِ مِنْ المُلابَسَةِ، وحصل من هذا شيئان الاختصار والتنبيه على أنَّ الفعل كان بالآلة المخصوصة، ولولا ذلك لقلتَ: ضربته ضربةً بِسَوْطٍ ".[12]

9- المُذَكَّرُ وَالمُؤَنَّثُ:

يُمْكِنُ أَنْ نلحظ الاختصار في هذا الباب الصرفي فيما يَسمي ب (علامة التأنيث) فهي وسيلة من وسائل اختصار الكلمة، إذ:" الأصل أنْ يُوْضَعَ لِكُلِّ مُؤَنَّثٍ لَفْظٌ غَيرُ لفظ المذكر كما قالوا: عير وأتان وجدي وعناق وجمل ورجل وحصان وحجر إلي غير ذلك، لكنَّهم خافوا أن يكثر عليهم الألفاظ و يطول عليهم الأمر، فاختصروا ذلك بأنْ أتوا بعلامة فَرَّقُوا بها بين المذكر والمؤنث، تارة في الصفة: كضارب وضاربة، وتارة في الاسم: كامرئ، وامرأة، ومرء، ومرأة في الحقيقي، وبلد وبلدة في غير الحقيقي [13]".

10- الاسم المنقوص والمقصور والممدود:

يظهر الاختصار في هذا الباب في قصر الممدود ويكون ذلك في الضرورة الشعرية، وعن ذلك يقول ابن جني: "وكما زِيْدَتْ الألف إشباعًا فقد حُذِفَتْ اختصارًا؛ ومن ذلك قصر الممدود نحو قوله: "وتبوا بمكة بطحاها " أي: بطحاءها [14]، ومن ذلك أيضًا قول الشاعر:

لابد من صنعا وإن طال السفرْ

وإنْ تحتِّي كلُّ عودٍ ودبرْ

11- جمع التكسير:

هو كُلُّ اسمٍ دَلَّ علي أكثر من اثنين، بتغير ظاهر ك "رجل"؛ نقول: رجال، أو تغير مقدار كقولنا: (فُلْك) للمفرد والجمع؛ فالضمة في المفرد كضمة (قُفل)، والضمة التي في الجمع كضمة (أُسد)، وهو باب واسع كبير، وينقسم إلي قسمين: جمع قلة، وجمع كثرة، وعن ذلك يقول ابن يعيش: " وأقيس ذلك أنْ يُستغني بجمع الكثرة عن القلة؛ لأنَّ القليلَ داخِلٌ في الكثير" [15]. وفي ذلك اختصارٌ وخِفَّةٌ.

وفي هذا الجمع نستغنى به عن العطف، فبدلًا من قولنا:" رجل، ورجل، ورجل، و.." نستغنى عن ذلك بقولنا: "رجال" فذلك أخَفُّ وأخْصَرُ وأوْجَزُ.

12- التَّصْغِيْرُ:

يذكر العلماء أنَّ الغرض من التَّصْغِيْرِ هو: "وصف الشيء بالصِّغَرِ على جِهَةِ الاخْتِصَارِ"[16].

والتصغير أيضًا مظهر من مظاهر اختصار الكلام عن طريق الحذف، فحقيقة الاسم المُصَغَّرِ الدلالة على مُسَمَّى موصوفٍ بصفةٍ من الصفات ثُمَّ حُذِفَتْ هذه الصفة، وبقى التَّغَيُّرُ الحادث في الاسم المُصَغَّرِ دالاً على أنَّ أصلَ التصغير الصفةُ، ثم حذفت الصفة اختصارًا للكلام، وعن ذلك يقول ابن يعيش:" وتصغيرُ الاسم دليلٌ على صِغَرِ مُسَمَّى، فهو حليةٌ وصفةٌ للاسم؛ لأَّنك تريد بقولك (رجيل) رجلاً صغيرًا، وإِنَّما اختصرت بحذف الصفة، وجعلت تصغير الاسم والزيادة عليه علامًا على ذلك المعنى"[17] وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في تذكرته: باب التصغير معدول به عن الوصف، وقال:" إنَّهُمْ استغنوا بياء وتغيير كلمة عن وصف المسمى بالصغر بعد ذكر اسمه، ألا ترى أنَّ ما لا يُوصف لا يجوز تصغيره، فدلَّ ذلك علي أنَّ التصغير معدولٌ به عن الوصف، وقال ابن القواس في (شرح ألفية ابن معطى): " التصغير وصف (في) لمعنى، وفائدته الاختصار، فإذا قلت: (رَجُل) احتمل التكبير والتصغير، فإنْ أردت تخصيصه قُلْتَ: رَجُلٌ صَغِيْرٌ، فإِنْ أردته مع الاختصار قلت: رُجَيْلٌ [18].

13- النَّسَبُ:

النسب مظهر من مظاهر الاختصار في اللغة العربية، فعندما نقول: مصريّ، شاميّ، إسلاميّ،.. الخ.

فما سبق أخصر من قولنا: ينتسب إلى مصر، منسوبٌ إلى الشام، ينتسب إلى الإسلام،.. إلخ. ومن مظاهر الاختصار في هذا الباب أيضًا: "حذف ألف التأنيث إذا كانت رابعة لطول الكلمة" ([19]).

14- الإدْغَامُ:

وهو: ادخالُ حَرْفٍ في حَرْفٍ آخرَ مِنْ جِنْسِهِ، بحيث يُكَوِّنَانِ حرفًا واحدًا مُشدَّدًا؛ مثل (شدَّ، مدَّ، وهدَّ، وعدَّ،.. إلخ)، أي: شدد، مدد، هدد، عدد،.. إلخ.

وللإدغام في اللغة فائدة ٌكبيرة واضحة وهي التخفيف والاختصار؛ وذلك لأنَّ النُّطْقَ بالحرفين المثلين (المتشابهين) ثقيلٌ، ولأنَّ المُتَكَلِّمَ يحتاج إلى استخدام العضو الذي يخرج منه الحرف المُضَاعَفُ مرتين فيكثر العمل على العضوِ الواحِدِ، ولذلك حاولوا تخفيفه بأن يضعوا ألسنتهم على مخرج الحرف المُكَرَّرِ وَضْعَةً وَاحِدَةً؛ ويرفعونها بالحرفين المثلين رَفْعَةً وَاحِدَةً؛ لَئِلا ينطقوا الحرف ثم يعودوا إليه، وينقسم الإدغام في اللغة العربية إلى قسمين:

أ- الإدغام الواجب: ويكون في كلمة واحدة أو كلمتين، ففي كلمة واحدة نحو: (شدَّ، مدَّ، ادَّعى، اتَّقد،.. إلخ)، وفي كلمتين نحو: (عنِّي، عنَّا، عمَّا،.. إلخ) [20].

ب- الإدغام الجائز: ويكون في كلمة واحدة أو كلمتين أيضًا، ففي كلمة واحدة نحو (لم يحلَّ لم يحلل، يرتدُّ يرتدد،.. إلخ)، والإدغام الجائز يكون تبعًا المتكلم، ومن ذلك ما يأتي:

والفك لغة أهل الحجاز: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ [21] ومن ذلك قوله ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴾ [22]، فقد ورد الفك والإدغام في (يحلُّ، يحلل).

والإدغام لغة أهل تميم: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [23]، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾  [24].