ألبتة والبتة (رسما ودلالة وبنية وإعرابا)

أَلْبَتَّة والْبَتَّة

(رسمًا ودلالة وبنية وإعرابًا)

أولًا: الرسم:

لا أَجِدُ في كتب متقدمي النَّحويين واللغويين، ولا في الآراء المنقولة عنهم، كلامًا عن وصل همزة الْبَتَّة، ولا عن قطعها، وقد جاءَت عندهم مرسومة همزة وصل (ا).

وقد ساق المتأخرون خلافًا حول الهمزة في مستهلِّ كلمتها؛ أهي همزة وصل أم همزة قطع؟ فقَرَّر بعضُهم أنَّ المسموع في الْبَتَّة قطْعُ الهمزة، فيقال: ألْبَتَّة، والقياس وصلها، فيُقال: الْبَتَّةَ[1]، وبالَغ بعضهم في ردِّ سماع قطع الهمزة[2].

وفي ذلك يقول الشيخ أحمد بن المأمون البلغيثي: "فالحاصل أنَّه لم يتعيَّن شيء يُقْطَع به دليلًا لأحد الفريقين؛ لأنَّ أحدهما مُدَّعٍ للسماع والآخر ينفيه، فكلهم يقول: وصَلْتُ ليلى، وليلى لا تُقرُّ لهم بذلك.

لكن ترجح جانب القول بالوصل بأمرين:

الأول: أنَّه موافقٌ للقياس.

الثاني: سكوت أهل أصول اللغة، مع أنَّهم لا يسكتون عمَّا خالَف القياس، بل يُنَبِّهون عليه؛ وإنَّما يَسكتون عمَّا جرى على القياس والأصل اعتمادًا عليه، فإنْ قلتَ: مَن حفِظ حجَّةٌ على من لم يحفظ، ومن أثبَت السماع هو الحافظ، فيتقدم، قلتُ: لا بدَّ من شاهد على ذلك، بشرط كونه لغويًّا نثريًّا، وهؤلاء أئمة اللغة الذين بهم يثبت السماع لم يُصرِّحوا بشيء.

وحاصلُ ما يقع عليه الانفصالُ أنَّ في ذلك اضطرابًا بين العلماء، والظاهر القول: إنَّها وصليَّةٌ؛ للأمرين المذكورين"[3].

وفي رأيي صلاحية همزة (البتة) لأنَّ تكون همزة وصل، أو همزة قطع؛ فكلا الرأيين صحيحٌ، وإنْ كان التصريح بقطع همزتها لم يرِد في كلام أئمة اللغة والنحو المتقدمين، لكنَّه مناسبٌ لدلالة الكلمة على القطع المستأصل، وإذا أدَّى قطع الهمزة إلى تعانق الرسم والدلالة، فحبَّذا القطعُ!

والخلاف مأثورٌ عن متقدِّمي النحويِّين في تعريفها بالألف واللام وتنكيرها ومنقولٌ؛ فسيبويه وأَصحابه لا يعرفون في استعمالها إلَّا التعريف بالألف واللام، والفراء سَمِعَ استعمالها دون الألف واللام، فأجاز تنكيرها، فقال: لا أَفْعَلُه بَتَّةً[4].

فـ (أل) في (البتَّة) لازمة الذِّكر عند سيبويه وأصحابه، وجائزة الحذف عند الفراء.

والسماع العربي الفصيح الذي جاءت به كتب اللغة حليف الفرَّاء ونصيرُه، وإثر ذلك نقرِّر أنَّ للمتكلم بهذه الكلمة حرِّيَّةَ الاستعمال المطلقة، إنْ شاء عَرَّفَها بالألف واللام، وإنْ شاء نَكَّرَها، لا حرج عليه في شيء من ذلك، وليس بملومٍ؛ فهو سالك في الاستعمالين سبيل الفصحاء.

ثانيًا: الدلالة:

جاءت كلمة الْبَتِّ في تراثنا المعجمي للمعنيين الآتيين:

المعنى الأول: الْبَتُّ ضرْبٌ من الطَّيالسَة، وهو كِساءٌ مُربَّعٌ غليظٌ من صوفٍ أو وَبَرٍ، وجمعه: أَبُتٌّ، وبِتَاتٌ، وبُتُوتٌ، وفي هذا المعنى قال الشاعر: [من الرجز]

مَنْ كَانَ ذَا بَتٍّ فَهذا بَتِّي ♦♦♦ مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشَتِّي[5]

والذي يعملُ الْبَتَّ ويبيعه، يقال له: بَتِّيٌّ، وبَتَّاتٌ، وممن اشتهروا به، فنُسِبوا إليه: عثمان بن سليمان بن جُرْموزٍ الْبَتِّيُّ، مولى بني زُهْرَة من أهل الكوفة، ثم انتقل إلى البَصْرة، كان يبيع الْبُتُوتَ، فنُسِب إليها.

والمعنى الثاني: الْبَتُّ: القَطْعُ الْمُسْتَأْصِل، يقال: بَتَّ الشَّيْءَ يَبُتُّه ويَبِتُّه بَتًّا، وأَبَتَّه: قَطَعَه قَطْعًا مُسْتَأْصِلًا، قال الشاعر: [من الطويل]

فَبَتَّ حِبَالَ الوَصلِ بَينِي وبَينَها ♦♦♦ أَزَبُّ ظُهورِ السَّاعِدَينِ عَذَوَّرُ[6]

ومن أساليب النفي المتعلقة بهذا المعنى: قولهم: لا أَفعَلُه بَتَّةً، ولا أَفعَلُه البَتَّةَ، والمعنى: أَبُتُّ هذا الأمرَ قَطعَةً واحدَةً ليس فيها ترددٌ، ولا رَجعةَ لي فيه؛ بحيث أجزم به مرةً وأرجع أخرى، ثمَّ أجزم فيكون قَطعَتَينِ أو أكثر، بل لا أُثَنِّي فيه النظر[7].

وقال النَّضرُ بن شميل: سمعتُ الخليل بن أحمد يقول: الأمور على ثلاثة أنحاء - يعني على ثلاثة أوجهٍ -: شيءٌ يكون البَتَّةَ، وشيءٌ لا يكونُ البَتَّةَ، وشيءٌ قد يكونُ وقد لا يكونُ؛ فأما ما لا يكونُ البَتَّةَ، فما مَضى من الدَّهر لا يرجِعُ، وما يكون البَتَّةَ: فالقيامة تقومُ لا محالةَ، وأمَّا شَيءٌ قد يكونُ وقد لا يكونُ، فمِثلُ: قد يَمرَضُ وقد يَصِحُّ[8].

ثالثًا: البنية:

أدخلَت العرب التاءَ على مصدر الفعل بَتَّ؛ للدلالة على المبالغة في المعنى؛ عند أبي البقاء الكفوي[9]، وللدلالة على الوحدة؛ عند الصبان[10]، فقالت: بَتَّة، والبَتَّة، وأرى الصواب حليف الصبان؛ فهذه الكلمة مصدرٌ دالٌّ على وقوع الحدَث مرة واحدة.

والألف واللام فيه للدلالة على الجنس؛ عند أبي البقاء الكفوي[11]، وللعهد العلمي؛ عند الصبان، والمعنى عنده: القَطعَة المعلومة منِّي التي لا تَرَدُّد معها[12]، وهو ما أراه.

واسم الفاعل منه: بَاتٌّ، يقال: سكرَانُ بَاتٌّ: مُنقَطِعٌ عن العَقل بالسُّكرِ، واسم المفعول منه: مَبتُوتٌ، والمعنى: مقطوعٌ.

والماضي منه من مضاعف الثلاثي، وهو ما كانت عينُه ولامه من جنس واحدٍ، ومضارعه من بابين: يَفعِلُ مكسور العين، ويَفعُلُ مضموم العين، فقد قالت العرب: بَتَّ الشَّيءَ يَبُتُّه ويَبِتُّه، قال الجوهري: وهذا شاذٌّ؛ لأنَّ باب المُضَاعَف إذا كان يَفعِل منه مكسورًا لا يجيءُ متعدِّيًا إلَّا أَفعالٌ معدودةٌ، وهي: بَتَّ الشَّيءَ يَبُتُّه وَيَبِتُّه، وعَلَّه في الشُّرب يَعُلُّه ويَعِلُّه، ونَمَّ الحَدِيثَ يَنُمُّه ويَنِمُّه، وشَدَّه يَشُدُّه ويَشِدُّه، ورَمَّه يَرُمُّه ويَرِمُّه، وحَبَّه يَحِبُّه، وهذا الفعل وحدَه على لغةٍ واحدةٍ، هي الكَسر.

وإنما سَهَّلَ تعدِّيَ هذه الأفعال إلى المفعول به اشتراكُ الضَّمِّ والكَسر فيهنَّ[13].

ومصدر (انبَتَّ) المطاوع لـ (بَتَّ) هو الانبِتات بمعنى الانقِطاع، وهذا الفعل لازمٌ، يقال: بَتَتُّ الحَبلَ فانبَتَّ؛ يقال: سار الرَّجُلُ حتَّى انْبَتَّ، أي: انقَطَع، ورجُل مُنبَتٌّ؛ أي: مُنقَطَع به[14].

وفي المثل: (إنَّ المُنبَتَّ لا أَرضًا قَطَعَ وَلا ظَهرًا أَبقَى)، والمُنبَتُّ هو الرجل الذي انقطع به السير في السفر، وعطلت راحلته، ولم يقض وَطَرَه، فلا هو قَطَعَ الأرضَ التي أراد، ولا هو أبقى دابَّتَه التي يركبها لينتفع بها فيما يستقبل من حياته، وهذا المثَل يُضرَب لمن يُبالِغ في طلب الشيء ويُفرِط حتى ربَّما يُفَوِّتُه على نفسه[15].

رابعًا: الإعراب:

قال سيبويه في باب (ما يَنتَصِب من المصادر توكيدًا لما قبله): "ومِن ذلك قولك: قَد قَعَدَ البَتَّةَ، ولا يُستعملُ إلَّا معرفةً بالألف واللام، كما أنَّ جَهدَك وأَجِدَّك لا يُستعملان إلَّا معرفةً بالإِضافة"[16].

وأجازَ تَنكِيرَها الفَرَّاءُ وحدَه، فأجاز: لا أَفعَلُه بَتَّةً[17].

و(البَتَّةَ، وبَتَّةً) في عبارتَي العالِمين الجليلين مصدر مُؤكِّدٌ لمضمون الجملة قبله، منصوب على المفعولية المطلَقة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وناصبُه: فعل محذوف وجوبًا؛ لقيام هذا المصدر الواقع بعد جملةٍ تحتمل معناه وغيره مقامَه، والتقدير: بَتَتُّه البَتَّةَ، وبَتَتُّه بَتَّةً.

فجملة (لا أَفعَلُه) تحتمل أمرين: استمرارَ النفي، وانقطاعَه، ولكنَّك لما ذكرتَ المفعولَ المطلقَ، وهو لفظ (البَتَّةَ) صار النَّفيُ مُحَقَّقَ الاستمرار، وانقطاعُه هو المرفوعَ غيرَ المراد.

ويُسَمَّى هذا المصدر مؤكدًا لغيره؛ لأنَّه جَعَل الجملة التي قبله نصًّا في المعنى المراد بعد أن كانت محتملةً لشيئين، فهذا المصدر مُؤثِّرٌ، والمؤكَّدُ به متأثرٌ، والمُؤَثِّرُ غيرُ المتأثر[18].

﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: 10].