مقدمة حول الضرورة الشعرية في شرح ابن عقيل

مقدمة حول الضرورة الشعرية في شرح ابن عقيل

قَالُوا قَدِيماً: " الشِّعرُ دِيوانُ العَرَبِ "، لِذلكَ اهتَمَّ العَربُ بِنَقلِهِ وحِفظِهِ ولكنَّهم اختَلَفُوا في فَهمِهِ وتَفسِيرِهِ، فظهرَتْ عندَهُم عدَّةُ ظواهِرَ، منها ظاهِرةُ " الضَّرُورة الشِّعرِيَّة " فَتَنَاولُوا هذِهِ علَى أَساسِ صِحَّةِ الترَّكِيبِ وسَلامَةِ المعنَى. و" الضرورَةُ الشِّعرِيَّةُ " ما وَقَعَ فِي الشّعرِ دُونَ النَّثرِ سواءٌ أكانَ لِلشَّاعرِ مَندُوحةٌ عَنهُ أو لا. وأنَّ " الضَّرُورةَ الشِّعريَّةَ " هِيَ كُلُّ ما وَقَعَ فِي الشِّعرِ ممَّا لا تُجِيزُ القَواعِدُ مَجِيئَهُ فِي النَّثرِ سَواءٌ كانَ الشاعِرُ مُضطراً إلَيهِ لا يَجِدُ عَنهُ مَعْدِلاً أَمْ لم يَكُنْ ذَلِكَ.

ومَعنَى هذا أنَّ الشِّعرَ لمَّا كانَ كَلاماً مُوزوناً فإنَّ الزِّيادةَ فِيهِ والنَّقصَ مِنهُ يُخرِجُانِهِ عن صِحَّةِ الوَزنِ، ويُحِيلانِهُ عن طريقِ الشِّعرِ المَقصُودِ مَعَ صِحةِ مَعناهُ، فَاستُجِيزَ فِيهِ لِتَقويمِ وَزنهِ مِن زِيادةٍ ونُقصَانٍ، وغيرِ ذلِكَ ممَّا لا يُسْتَجازُ فِي الكَلامِ مِثلِهِ.

ودَرَسْتُ " الضَّرُورةَ الشِّعرِيَّةَ " في كِتابِ (شَرحِ ابنِ عَقيل علَى ألفيَّةِ ابنِ مالك) فَوَجَدْتُ علَيهِ شواهِدَ كَثيرةً، تَطَرَّقْتُ إلَيهَا، وهِيَ: الزِّيادة والحَذفُ، والتَّقدِيمُ، والإبدالُ. وقد ذَكَرْتُ آراءَ النُّحاةِ الَّذِينَ قالُوا فِي هذِهِ المَسائلِ، مَعَ بَيانِ رَأيِ الشَّارحِ، وذلِكَ لِبيانِ المقصُودِ وتحقيقِ الفائِدةِ.

الضرورة الشعرية عند المبرد:

وذَكَرَ أَبُو العبَّاسِ المُبَرِّد الضَّرورةَ فِي الشِّعرِ دُونَ النَّثرِ، ومَثَّلَ لهَا في الاثنِينِ مَعاً، فَقَالَ: "ولَوِ اضطَرَّ شَاعِرٌ فَحَذَفَ الفَاءَ، وهُوَ يُرِيدُها لَجازَ، كما قالَ: (من الطَّويل)

وأَمَّا القِتَالُ لا قِتالَ لَدَيكُمُ ولَكِنَّ سَيراً فِي عِراضِ المَوَاكِبِ[1]

وأمَّا ما لا يَجُوزُ إلَّا فِي الشِّعرِ فَهُوَ: " إنْ تَأْتِنِي آتِيكَ "، و" أنتَ ظالِمٌ إنْ تَأْتِنِي "، لأنَّها قد جَزَمَتْ، ولأنَّ الجَزاءَ فِي مَوضِعِهِ.[2] وتَكَلَّمَ فِي مَوضِعٍ آخر عن الضَّرُورَةِ، وذلِكَ عِندَ حَدِيثهِ عن حُرُوفِ الاستِفهامِ فَقَالَ: " وجَمِيعُ حُرُوفِ الاستِفهامِ -غيرَ ألِف الاستفهامِ- لا يَصلُحُ فِيهِنَّ إذا اجتَمَعَ اسمٌ وفِعلٌ إلَّا تَقدِيمَ الفِعلِ، إلَّا أنْ يَضطَرَّ الشَّاعِرُ[3].

وفِي مَوضِعٍ آخر تكلَّمَ فِيهِ عنِ الضَّرُورةِ، ورَأَى أنَّها واقِعةٌ فِي الشِّعرِ وَحدَهُ، فَقَالَ: " فأَمَّا (ليتِي) فلا يَجُوزُ حَذْفُ النُّونِ مِنهَا إلَّا أنْ يَضطَرَّ شاعِرٌ فَيَحذِفَها، لأنَّ الضَّرُورةَ تَرُدُّ الأشياءَ إلَى أُصُولِها، والأَصلُ اليَاءُ وَحدَها، ولَيسَتْ (لَيتَ) بِفعلٍ إنَّما هِيَ مُشبَّهةٌ. فَمِنْ ذلكَ قوله: (من الوافر)

تَمَنَّى مَزيَدٌ زَيداً فَلاقَى أَخَا ثِقةٍ إذَا اختَلَفَ العَوالِي كَمُنيَةِ جَابِرٍ إذْ قَالَ لَيتِي أُصَادِفُهُ ويَهلِكُ جُلُّ مَالِي[4]

فهذا مِنَ المَحذُوفِ الَّذِي بُلِغَ بِهِ الأَصلُ[5].

الضرورة الشعرية عند ابن السراج:

وأمَّا ابنُ السرَّاج فقد أَفردَ لها باباً خاصّاً فِي كِتابِهِ (الأصول) بِعنوان "ضَرورةُ الشَّاعِرِ" جَعَلَ فِيهِ قَواعِدَ وأُسُسَاً يَسِيرُ علَيها الشَّاعِرُ، ولا يَتَخَطَّاها إلَى سِواها، فلا يَزيدُ ولا يَحذِفُ إلَّا ما اتُّفِقَ لَهُ، ولا يُقدِّمُ ولا يُؤخِّرُ فِي غَيرِ مَوضِعِهِ، وهو يَسِيرُ علَى أُصولٍ يَنقَاسُ علَيها، فَقَالَ: " ضَرُورَةُ الشَّاعِرِ أنْ يَضطَرَّ الوَزنُ إلَى حَذفٍ أو زِيادةٍ، أو تَقدِيمٍ أو تأخيرٍ في غيرِ مَوضِعِهِ، وإبدالِ حرفٍ، أو تَغييرِ إعرابٍ عن وَجهِهِ علَى التَّأوِيلِ، ولَيسَ للشَّاعِرِ أنْ يَحذِفَ ما اتُّفِقَ لَهُ، ولا أنْ يَزِيدَ ما شَاءَ، بَل لِذلِكَ أُصُولٌ يَعمَلُ علَيها، فمِنها ما يَحسُنُ أنْ يُستَعمَلَ، ويُقاسُ علَيهِ، ومِنها ما جاءَ كالشَّاذِّ، ولكِنَّ الشَّاعِرَ إذا فَعَلَ ذلِكَ فلا بُدَّ مِن أنْ يَكُونَ قد ضَارَعَ شَيئاً بِشَيءٍ، ولكِنَّ التَّشبِيهَ يَختَلِفُ، فَمِنهُ قَريبٌ، ومِنهُ بَعيدٌ[6].

وضَرَبَ لِذلِكَ شَواهِدَ وأَمثلةً من واقِعِ اللغةِ، فَمِن صَرفِ ما لا يَنصَرِفُ، فيجُوزُ للشَّاعِرِ أنْ يَصرِفَ جَمِيعَ ما لا يَنصَرِفُ، فقالَ: "وذلِكَ أنَّ أَصلَ الأَسماءِ كُلِّها الصَّرفُ، وذلِكَ قَولُهُم فِي الشِّعرِ: مَرَرْتُ بِأحمَرٍ، ورَأَيْتُ أَحمراً، ومَرَرْتُ بِمَساجِدٍ يا فَتًى، كما قالَ النَّابِغةُ: (من الكامل)

فَلَتَأتِيَنْكَ قَصَائِدٌ ولَيَركَبَنْ جَيشٌ إلَيكَ قَوادِمَ الأَكوارِ[7]

وأتَى بِأبوابٍ مُرَتَّبةٍ ذَكَرَ فِيها الضَّرُورةَ، فَمِن صَرفِ ما لا يَنصَرِفُ قَولُ ذِي الأُصبَعِ العُدوانيِّ: (من الهزج)

وَمِمَنْ وَلَدُوا عامِرُ ذُو الط طولِ وذُو العَرضِ[8]

وإنَّما عامرُ اسمُ قَبيلةٍ، فَيَحتَجُّونَ بِقولِهِ: " وذُو الطُّولِ "، ولم يَقُلْ " ذاتِ "، فإنَّما رَدَّهُ للضَّرُورةِ إلَى " الحيِّ "، كما قَالَ: (من مجزوء البسيط)

قَامَتْ تُبَكِّيهِ علَى قَبرِهِ مَنْ لِيَ مِنْ بَعدِكَ يا عامِرُ تَرَكْتَنِي فِي الدَّارِ ذا غُربَةٍ قَد ذلَّ مَنْ لَيسَ لَهُ ناصِرُ[9]

فإنَّما أرادَ لِلضَّرُورةِ إنساناً ذا غربة، فهذا نظيرُ ذلِكَ[10].