القياس عند الخضر اليزدي

القياس عند الخضر اليزدي

اليزدي من العلماء الذين احتفوا بالقياس؛ إذ اعتمد عليه، واتخذه أصلاً يستند إليه في قبول المذاهب وردِّها، وفي إثبات حججه ومناقشاته، ولتوضيح هذا الكلام أُورد بعض الأمثلة؛ كقوله في تضعيف مذهب الفراء في مسألة "أشياء": (إنها كانت في الأصل "أَشْيِئاءُ"، على زنة "أَفْعِلاءَ"، فحذفت اللام منها، فصارت أَشْياءَ على زنة أَفْعاءَ، ويُوجَّه قوله بأنها جمع شَيْءٍ، وشَيْءٌ مخفف عن شَيِّئٍ، كما أن مَيْتًا مخففا عن مَيِّتٍ، وقد يجمع فَيْعِلٌ على أَفْعِلاءَ، كما جمع بَيِّنٌ على أَبْيِناء، فثبت أنها غير مقلوبة، بل محذوفة اللام، وهو ضعيف جدًّا؛ لأنَّ فيه ارتكاب محذورين:

الأول: إن قياس شَيْءٍ على مَيْتٍ غير مستقيم؛ لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ثابت، وهو أنَّ المَيِّت الذي خفف عنه المَيْتُ موجود كثير الاستعمال، بل أكثر استعمالاً من المخفف؛ فلذلك قيل بالتخفيف، بخلاف الشَّيِّئ المخفف عنه الشَّيء، فإنَّه ليس بموجود[1]، ووجود المخفف فرع عن وجود المخفف عنه، فثبت أنه ليس كذلك)[2].

وقوله في "استكان": (وقيل[3]: هو مشتق من الكَيْن، وهو لحم باطن الفرج؛ إذ هو في أَذَلِّ موضع، أي: صار مثله في الذلِّ، وقيل[4]: جاء كانَ يَكِينُ، بمعنى: خَضَعَ، والوجه بناء على هذا هو الثاني؛ إذ لا يلزم الخروج عن القياس، ولا عدم المناسبة، ولو كان هذه اللغة مشهورة لكان أحسن الوجوه)[5].

ومن ذلك قوله في اعتراضه على الميداني: (وقول الميداني[6]: يقال: أَكْرَمْتُهُ كَرامَةً على حذف الهمزة من الأول وإبدال الهاء منها كما قالوا: أَقَمْتُهُ إِقامَةً، خطأ؛ لأنَّ الحذف والتعويض في الإقامة للمقتضي الإعلالي، ولا مقتضي في الكَرامَةِ، وأيضًا لو كان الأمر كما قال، لكان القياس أن يقال: كِرامة بكسر الكاف؛ لوجهين:

أحدهما: أن الأصل في الساكن إذا حرِّك أن يحرَّك بالكسر.

الثاني: أنه كان ينبغي أن يكسر ليكون دالاًّ على الهمزة المحذوفة؛ إذ كانت مكسورة، فلما لم يكسر دل على أنه ليس مما يقول في شيء)[7].

وقوله في النسب إلى أُخْتٍ وبِنْتٍ: (اعلم أن مذهب الخليل وسيبويه[8]أنَّ التاء للتأنيث، وإن كانت بدلاً عن الواو المحذوفة، فكما لا تثبت في التحقير فلا يقال: أُخَيْتٌ وبُنَيْتٌ، لا تثبت في الإضافة، بل تحذف، وإذا حُذفت وجب رد الاسم إلى ما كان عليه في الأصل، فبعد ردِّ المحذوف تُضيف فتقول: أَخَوِيٌّ وبَنَوِيٌّ، ولا يظهر على هذا المذهب فرق بين الإضافة إلى أخ وابن بتقدير الرد وبينهما إلى أُخْتٍ وبِنْتٍ.

وأما مذهب يونس[9] فأن يُجري التاء مجرى حرف أصلي، ويبقي الاسم على ما كان قبل النسبة، فيقال: أُخْتِيٌّ وبِنْتِيٌّ، فتعرف ثبوت الفرق على هذا المذهب، والحقُّ الأول، والدليل عليه القياس المتقدم، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح؛ إذ لا مرجح ههنا لتبقية التاء)[10].

ومن ذلك أيضًا قوله في ذي الزيادة عندما تحدث عن أصل: "أوَّل": (وذهب طائفة[11] إلى أن أصله همزة وواو ولام، فيكون على هذا أصله "أاوَل" بهمزتين ثم واو، فقلبت الهمزة الثانية واوًا، وأدغمت في الواو التي هي عين، فصار: أوَّل... وهذا المذهب أردأ؛ لأن قياس الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها أن تقلب ألفًا، وكان الواجب أن يقال - بناءً على أصلهم -: أاوَلُ بهمزة ثم ألف ثم واو، كما يقال في أادم: آدم، وأما قلبها واوًا فمن باب التحكم المحض؛ إذ لا مُقتضي له أصلاً ورأسًا)[12].

وقد يعتمد القياس في بعض الأحيان للرد على شراح الشافية، ومن ذلك قوله في تصغير إنسان: (وذكر الشارحون[13] أنَّ القياس في إنسان: أُنَيْسان، والقياس والمنقول في الكتب أُنَيْسِينٌ[14]؛ لأن الألف والنون فيه ليستا كما في سَكْران، بل هما كما في سِرْحان، فتنبه)[15]، يعني: أنَّ تصغير إنسان: أُنَيْسِيان، وكان القياس أن يقال: أُنَيْسِينٌ، ولكن بعض شارحي الشافية ذكروا أن القياس في تصغيره أُنَيْسان؛ إذ عدُّوا الياء في أُنَيْسِيان زائدة فعندما تحذف يبقى اللفظ "أُنَيْسان"، أما اليزدي فقد قاسه على "سِرْحان" إذ يقال في جمعه وتصغيره: سَراحين، وسُرَيْحِين، وما ذكره اليزدي في قوله: "والمنقول في الكتب أُنَيْسِين" فيه نظر؛ وذلك لأني وجدت من النحاة واللغويين من ذهب إلى أن القياس هو "أُنَيسان" كالصيمري[16]، وابن سيده[17]، وابن الأثير[18]، وابن منظور[19]، وقد تبعهم على ذلك أبو حيان[20]، ونقره كار[21]، والغزي[22]، وزكريا الأنصاري[23]، والفاكهي[24].

والذي أراه جواز الأمرين؛ أي: أُنَيْسان، وأُنَيْسِين؛ قياسًا على ظَرِبان[25]؛ لأنهم قالوا في تصغيره: ظُرَيْبان، لقولهم: ظَرابِيٌّ[26]، وقيل في جمعه: ظَرابين، فعلى هذا يجوز: ظُرَيْبِين[27]، فقياس إنسان قياس ظَرِبان؛ لأنهم قالوا في جمعه: أَناسِيٌّ، وأَناسِين[28].

ومما ورد من ذلك قوله في شواذ النَّسب كالأَزَليِّ والثُّلاثِي: (وقال الشارحون[29]: الأزَليُّ منسوب إلى: لَمْ يَزَل، فحذفوا "لَمْ" وقلبوا الياء ألفًا، وثُلاثِيٌّ منسوب إلى ثلاثة لا إلى ثُلاث؛ لأن المراد لفظ منسوب إلى ثَلاثَةٍ، وأنا أقول: لفظ الأَزَل موجود، فلا حاجة إلى هذا التَّكلُّف، والثُّلاثيُّ منسوب إلى ثُلاث بمعنى أنَّه من الكلمات التي جاءت حروفها ثُلاث، كما تقول: هو بغدادي، أي: من بغداد، فلا حاجة إلى ارتكاب الخروج عن القياس، هذا وقد عرفت أن مثل كُرْسيٍّ منسوب أصلاً، فهذا أولى، فلا يُخالف القياس إلا بثبت قطعي)[30].

ولم يكن شراح الشافية أول من قال بهذا، بل سبقهم في ذلك بعض أهل العلم؛ قال الجوهري: (والأَزَل بالتحرك: القِدَم، يقال: أَزَلِيٌّ، ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقِدَمِ: لَمْ يَزَلْ، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار، فقالوا: يَزَلِيٌّ، ثم أبدلت الياء ألفًا؛ لأنَّها أخف، فقالوا: أَزَلِيٌّ، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذِي يَزَنَ: أَزَنِيٌّ، ونصل أَثْرَبِيٌّ[31])[32].

وقد ذكر الغزي كلامًا يؤيد ما قاله اليزدي، فقال: (قوله[33]: "وأزلي منسوب إلى لم يَزَلْ"، لا ضرورة إلى ذلك، بل هو منسوب إلى الأَزَل على القياس)[34].

ولم يخل الشرح من الإشارة بين الفينة والأخرى إلى ما شذَّ عن القياس، أو ما خرج عن القياس، أو مما ليس بجارٍ على القياس، فقد دأب الشارح على التنبيه على ذلك، وذكر القياس في الألفاظ الشاذة أو الخارجة عن القواعد الصرفية، ومن أمثلته قوله في اسم المَرَّةِ: (وشذ مما ذكر قولهم: لَقِيتُهُ لِقاءَةً، وأَتَيْتُهُ إِتْيانَةً، والقياسُ: لَقْيَةً، وأَتْيَةً)[35]؛ وذلك لأن مصدر الثلاثي المجرد إذا لم يكن فيه تاء يبنى للمرة على "فَعْلَةٍ" بفتح الفاء وسكون العين، ولَقِي وأَتَى ثُلاثي مجرد لا تاء في مصدره، على حين جعله سيبويه في الكتاب من القليل؛ إذ قال: (وقالوا: أَتَيْتُهُ إِتْيانَةً، ولَقِيتُهُ لِقاءَةً واحدةً، فجاؤوا به على المصدر المستعمل في الكلام، كما قالوا: أَعْطَى إِعْطاءَةً، واسْتَدْرَجَ اسْتِدْراجَةً، ونحو: إِتْيانَة قليل، والاطراد على فَعْلَةٍ)[36]، وتبعه على ذلك ابن السراج[37].

ومن ذلك قوله: (وأما قولهم: المَظِنَّة[38] بالكسر، والمَقْبُرة بالضم، فليس بجارٍ على القياس، والقياس فيهما الفتح؛ لأن مضارعها يَظُنُّ ويَقبُرُ، بضم العين، وقد جاء المَشْرُقَةُ والمَشْرُبَة بالضم أيضًا، وإنما قال[39]: والمَقْبُرة فتحًا وضمًّا؛ لأنَّ لحاق التاء خروج عن القياس، فيكون الخروج عنه في الضم مرتين)[40].

وقوله في إثبات الياء - نحو "سَلِيقَة" عند النسب -: (لما ذكر أن القياس حذف الواو والياء، فالإثبات يكون شاذًّا خارجًا عنه، وكان القياس في سَلِيقِيٍّ وسَلِيمِيٍّ: سَلَقِيٌّ، وسَلَمِيٌّ، ومن الكتاب[41]: وقد تركوا التغيير في مثل حَنِيفَة، ولكنه شاذ قليل، وقد قالوا في سَلِيمَةَ: سَلِيمِيٌّ، وفي عَمِيرَةِ كَلْبٍ: عَمِيرِيٌّ، وقال يونس: هذا قليل خبيث)[42].

ومما ورد كذلك قوله: (وصَنْعانِيٌّ وبَهْرانِيٌّ ورَوْحانِيٌّ شاذ؛ لأن الهمزة انقلبت نونًا، والقياس: صَنْعاوِيٌّ، وبَهْراوِيٌّ، ورَوْحاوِيٌّ)[43]؛ وذلك لأن النسب إلى ما آخره همزة بعد الألف إن كانت للتأنيث قلبت واوًا.

وهناك ظاهرة تجدر الإشارة إليها عند اليزدي، وهي أن حرصه على مبدأ القياس والمحافظة عليه جعله يقارن بين قياس وقياس آخر، فنراه يستعمل اصطلاح "الأقيس"، وهو تعبير يريد منه الترجيح بين قياسين لمسألة واحدة وفقًا لتعليلات يراها، ومن ذلك قوله في مجيء الصفة المشبهة على وزن "فَعْل" كشَكْسٍ: (وشَكْسٌ، أي: صعب الخُلُق[44]، والفرَّاء بكسر العين، وهو أقيس)[45].

ومما ورد من ذلك أيضًا قوله في أوزان التصغير الثلاثة: (والمراد بقولهم: فُعَيْلٌ وفُعَيْعِلٌ وفُعَيْعِيلٌ ليس حقيقتَها، بل صورتها؛ لأن مثل مُيَيْتٍ وهُوَيْرٍ[46] في الحقيقة فُيَيْلٌ وفُوَيْلٌ، لا فُعَيْلٌ، ومثل مُقَيْتِلٍ، كذا مُفَيْعِلٌ، ومثل قُرَيْدِدٍ فُعَيْلِلٌ، لا فُعَيْعِلٌ، ومثل مُصَيْبِيحٍ وأُخَيْرِيج مُفَيْعِيلٌ وأُفَيْعِيل، لا فُعَيْعِيلٌ، فدل على أن المراد اعتبار عدد الحروف والحركات. واعلم أنه لو كررت اللام ولم يكرر العين لكان أقيس؛ لأن تكرار العين حقيقة لا يوجد إلا نادرًا، كقولك في خَفَيْفَدٍ[47]: خُفَيْفِدٌ وخُفَيْفِيدٌ، وأما تكرار اللام ففي الرباعي والخماسي الأصليين والملحق بهما، فتكرار اللام على حسب ما يقتضيه قياس الوزن... ثابت، وهذا مما غفل عنه القدماء والمتأخرون من النحاة، فتنبه)[48].

يفهم من هذا النص أن اليزدي وحده من قال بهذا، وهذا كلام صحيح، لأني قد اطلعت على كثير من كتب النحو والصرف، فلم أقف على مثل هذا الرأي، وهو يحسب له.

وقال في موطن آخر في تصغير الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة كـ"حَوْلايا": (وفي حَوْلايا[49]، وهي اسم موضع: حُوَيْلِيٌّ، على زنة فُعَيْعِيلٍ؛ وذلك لأن الألف لما حذفتها بقي الاسم في التصغير على حُوَيْلاي، فانقلبت الألف ياءً لكونها بعد كسرة التصغير، فاجتمع ياءان السابقة منهما ساكنة، فلزم الإدغام، فصار حُوَيْلِيًّا، والحكم في هذا الباب الصرف؛ لأن عدمه إنما كان لأجل الألف، وقد زالت، ومنهم من قال[50]: حُوَيْلٍ، مُجريًا لها مجرى قاضٍ، ووجهه أنَّه حذف الألف لكونها زائدة، أو حذفت الياء الأخيرة طلبًا للخفة، فيقول: هذه حُوَيْلٍ، ومررتُ بِحُوَيْلٍ، ورأيتُ حُوَيليًا، وقد قال المصنف في شرح المفصل[51]: "كذلك في الأصل"، والأقيس ما تقدم)[52].

وقد جاء في شرح المفصل لابن يعيش ما نصه: (وأما حَوْلايا، وهي اسم موضع، فتقول في تصغيره: حُوَيْلِيٌّ؛ لأنك تحذف الألف الأخيرة إذا كانت ألف تأنيث مقصورة فيبقى حَوْلاي، على خمسة أحرف والرابع منها ألف فلا تسقط بل تُقلب ياءً؛ لانكسار اللام بعد ياء التصغير وتدغم فيما بعدها فيصير حُوَيْلِيٌّ، والذي وقع في نسخ الكتاب "حُوَيلٍ" كأنه حذف الألف وما قبلها، فبقي حَوْلا، ثم قلبت الألف ياءً لانكسار ما قبلها، فقال: حُوَيْلٍ، منقوصًا، والصواب ما ذكرناه متقدمًا)[53].

وهناك أمر مهمٌّ لا بدَّ من الإشارة إليه، وهو موقفه من القياس على الكثير والقليل والنادر والشاذ؛ فقد ذكر اليزَدي أن كثرة الاستعمال لا يلزم قياسيته، وهذا واضح من خلال قوله عند كلامه على "التَّفْعال": (فإن قلت: أقياسيٌّ هو أم سماعيٌّ؟ قلت: نص بعضهم على قياسيته، وقيل[54]: سئل الزمخشري عن هذا فقال: كثير الاستعمال فينبغي أن يكون قياسيًّا، ولا يبعد أن يقال: سماعي، ولا يلزم من كثرته قياسيته، وإني لم أسمع استعمال مثل: تَخْراج وتَحْسان وتَحْماد)[55].

وهذا إن دل على شيء، فإنَّما يدل على أن اليزدي لم يجعل من شروط المقيس عليه الكثرة، فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس، وقد ضرب مثالاً للقياس على القليل، فقال: (الحمل على القليل الذي لا يخالف القياس أهون من الحمل على الكثير الذي يخالفه؛ إذ لو لم يكن كذلك لوجب إجراء التأويل في كل قليل، وإلا لزم تخصيص أحد المتساويين، فاستلزم ذلك ارتفاع القليل أصلاً ورأسًا)[56].

أما القياس على النادر، فقد ذكر أنه لا يقاس عليه، ومن ذلك قوله عندما تحدث عن التزام الحذف والتعويض في نحو: تَعْزِيَةٍ[57]، فقال: (وقد جاء الأصل من غير حذف وتعويض نادرًا، قال الشاعر[58]:

فَهْيَ تُنَزِّي دَلْوَها تَنْزِيّا كَما تُنَزِّي شَهْلَةٌ صَبِيّا

ولا قياس عليه)[59].

وأما موقفه من القياس على الشاذ، فقد نص على ألا يكون المقيس عليه شاذًّا خارجًا عن القياس، فإن خرج عن طريق القياس فإنه لا يقاس عليه، فقال: (فالجائي على غير ما ذكر من الطرائق شاذ خارج عن القياس لا اعتداد به فلا يقاس عليه، فمن ذلك قولهم في تصغير إنسان: أُنَيْسِيانٌ، وكان القياس أن يقال: أُنَيْسِينٌ، وفي تحقير عَشِيَّةٍ: عُشَيْشِيَةٌ، والقياس: عُشَيَّةٌ، وفي غِلْمَةٍ، وصِبْيَةٍ: أُغَيْلِمَةٌ، وأُصَيْبِيَةٌ، والقياس: غُلَيْمَةٌ وصُبَيَّةٌ)[60].

ومن ذلك قوله عند كلامه على تصحيح بعض الألفاظ وعدم إعلالها في نحو: القَوَد، والصَّيَدِ، وأَغْيَلَتْ، واسْتَنْوَقَ، فقال: (وإنما صحَّحوا في هذه الألفاظ وتركوا مقتضى القياس؛ إشعارًا بما هو الأصل في الباب، ومع ذلك شاذة يتبع فيها السَّماع)[61].

يريد اليزدي أن يبين أن هذه الألفاظ من الشواذ في القياس المطرد في الاستعمال، ولكن لا يجوز القياس عليها؛ لأن المسموع المخالف لما عليه قياس بابه يؤخذ به، ولكن لا يقاس عليه، وهذا ما أكده ابن جني؛ إذ قال: (اعلم أن الشيء إذا اطَّرد في الاستعمال وشَذَّ عن القياس، فلا بُدَّ من اتباع السمع الوارد فيه نفسه، لكنَّه لا يُتخذ أصلاً يقاس عليه غيره...)[62].

ومن أمثلته أيضًا قوله: (وقد جاء على الشذوذ ألفاظ نحو: أَقْوُس وأَثْوُب في قَوْسٍ وثَوْبٍ، وأَعْيُن وأَنْيُب في عَيْنٍ ونابٍ، فلا يقاس عليها)[63].

قال سيبويه في الكتاب: (أما ما كان "فَعْلاً" من بنات الياء والواو، فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد كسرته على "أَفْعال"، وذلك سَوْطٌ وأَسْواطٌ، وثَوْبٌ وأَثْوابٌ، وقَوْسٌ وأَقْواس، وإنما منعهم أن يبنوه على "أَفْعُلٍ" كراهية الضمة في الواو، فلما ثقل ذلك بنوه على "أَفْعالٍ"...)[64].

وقال أيضًا: (وقد قال بعضهم في هذا الباب حين أراد بناء أدنى العدد "أَفْعُل" فجاء به على الأصل، وذلك قليل، قالوا: قَوْسٌ وأَقْوُس، وقال الراجز[65]:

لِكُلِّ عَيْشٍ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُبا)[66].

يلاحظ من هذا النص أن سيبويه لم يستعمل لفظ "الشذوذ" بل استعمل لفظة "القليل"، وقد سار على نهجه الرضي في شرحه للشافية؛ إذ قال: (وقد جاء فيه أَفْعُل قليلاً نحو: أَقْوُس وأَثْوُب وآيُر وأَعْيُن)[67].

في حين عدَّ ابن الحاجب[68]، وابن عصفور[69]، وأبو حيان الأندلسي[70]، هذه الألفاظ من الشواذ، أما ابن مالك فقد عدها من الألفاظ التي تُحفظ؛ إذ قال: (أَفْعُل لصحيح العين كفَلْسٍ، ولمؤنث كعَناقٍ وذِراعٍ وعُقابٍ، ويحفظ في نحو: عَيْنٍ، وثَوْبٍ، وعَبْدٍ...)[71].

والذي يبدو لي أن سيبويه كان دقيقًا في وصفه لهذه الألفاظ حينما وصفها بقوله: (وذلك قليل)؛ لأن القياس أن تبنى على "أَفْعال"؛ لأنها من بنات الياء والواو، والذي منعهم أن يبنوه على "أَفْعُل" كراهية الضمة في الواو، فلما ثقل ذلك بنوه على "أَفْعال"؛ أما الذين بنوه على "أَفْعُلٍ" فقد نظروا إلى أن "أَفْعُلاً" هي الأصل لـ"فَعْلٍ"، فلم يفرقوا بين ما كان عينه حرفًا صحيحًا أو حرف علَّة، فعد هذا الجمع قليلاً؛ لأن الأكثر فيها أن تجمع على "أَفْعال" وهذا هو القياس المطرد.

أما الذين وصفوا هذه الألفاظ بالشذوذ، فلم يكونوا مخطئين؛ لأنهم نظروا إليها بأنها ألفاظ خارجة عن القياس المطرد؛ وذلك لأن حقها أن تكسر على "أَفْعالٍ" لا على "أَفْعُلٍ"، فكل ما كان خارجًا عن القياس يعد عندهم شاذًّا ولا يقاس عليه، والله أعلم.