الاسم واللقب والكنية

الاسم واللقب والكنية

مِن المعارفِ (العَلَم)، وهو ينقسمُ إلى اِسْمٍ وكُنْيَةٍ ولَقَبٍ.

1. فالكُنْيَةُ: كلُّ مُرَكَّبٍ إضافيّ صُدِّرَ بـ(أَبٍ) كـ: أبي بكر، وأبي عبد اللّه، أو(أُمٍّ) ك: أمّ كلثوم، وأمِّ عَمرو؛ وإنّما كانوا (يَعْدِلُون عن الاسم واللّقب إلى الكُنية قَصْدًا إلى تعظيم المَكْنيّ وإجلاله؛ لأنّ بعضَ النّفوس تَأْنَفُ أن تُذكَرَ باسمِها أو لَقَبها، وليس طريقُ التّعظيم باللّقب كطريق التّعظيم بالكُنية؛ لأنّ التّعظيمَ باللّقب إنّما هو بمعنى اللّفظ، كما تقولُ: زين العابدين، وتاج المِلَّة، وسيف الدّولة. أمّا التّعظيمُ بالكُنية فإنّه بواسطتها يَعْدِمُ التّصريح باسم، لا بمعنى الكنية)[1].

2. واللّقب[2]: اسمٌ يُسَمَّى به الإنسانُ بعد اسمِهِ الأوّل، ويُراعَى فيه المعنى، بخلافِ الأعلام، ولِمُراعاة المعنى فيه قال الشّاعرُ:

وقَلَّمَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ إِلاّ وَمَعْنَاهُ إِنْ فَتَّشْتَ فِي لَقَبِه[3]

وقال المبرّد[4]:

لاَ تَكْرَهَنْ لَقَبًا شُهِرَتَ بِهِ فَلَرُبَّ مَحْظُوظٍ مِنَ اللَّقَبِ قَدْ كَانَ لُقِّبَ مَرَّةً رَجُلٌ بِالوَائِلِيِّ فَعُدَّ فِي العَرَبِ

و(لفظُ اللّقب عند العرب كانَ يُطلَقُ قديمًا على ما يُقصَدُ به المدحُ، وعلى ما يُقصَدُ به الذمُّ، ولكنّه كانَ أكثرَ إطلاقًا على ما يُقصَدُ به الذمُّ، حتّى قال الحماسيّ:

أَكْنِيهِ حِينَ أُنَادِيهِ لِأُكْرِمَهُ وَلاَ أُلَقِّبُهُ وَالسَّوْءَةُ اللَّقَبُ

ولفظُ النَّبَز عندهم كانَ لا يُطلَقُ إلاّ على ما يُقصَدُ به الذمّ، وانظرْ إلى قوله تعالى: (وَلاَ تَنَابَزُوا بالأَلْقَابِ) تُدرِكْ ذلك المعنى واضحًا جَلِيًّا)[5]. و(اللَّقبُ) على ضَرْبَيْن: ضَرْبٌ فيه إشعارٌ:

• برِفْعَةِ المُسمَّى، مدحًا له وتشريفًا، كألقاب السّلاطين نحو: الرّشيد، والأمين، والمأمون، وزين العابدين.

• بِضَعَةِ المُسمَّى، ذَمًّا له وتَحْقيرًا؛ فجاءَ على سبيل النَّبَز، كالجاحظ، والسّفّاح، وأنف النّاقة. وهذا الأخيرُ منهيٌّ عنه، وإيّاه عنى بقولِه: ﴿ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾[6].

3. والاسمُ: ما عداهما وهو ما دلَّ على معنًى في نفسِه غيرِ مُقْتَرِنٍ بأحدِ الأزمنة الثلاثة، وهو الغالبُ، ك: هشام، وعَمرو[7].

أمّا التّرتيب بينها (الاسم، واللَّقب، والكُنية) فيعتبرُ من أهمِّ مَباحث هذه المسألة؛ وله كان هذا البيانُ الموجز، فيقال: التّرتيبُ بين قسمين منها، يُلاحَظُ فيه ما يأتي:

أ‌- لا ترتيبَ بين الاسم والكنية، فيجوزُ تقديمُ أحدِهما وتأخيرُ الآخر، (قال أعرابيّ: أقسمَ باللّهِ أبو حفصٍ عمرُ. فهنا قَدَّمَ الكنية على الاسم، وقال حسّانُ بنُ ثابت – رضي اللّه عنه -:

مَا اِهْتَزَّ عَرْشُ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ هَالِكٍ سَمِعْنَا بِهِ إِلاَّ لِسَعْدٍ أَبِي عَمْرِو

وهنا قدَّمَ الاسمَ على الكنية"[8].

ب‌- لا ترتيبَ بيت اللّقب والكُنية؛ فيجوز تقديمُ أحدِهما وتأخيرُ الآخر؛ مثل: الصِّدِّيقُ أبو بكر أوّلُ الخلفاء الرّاشدين، أو: أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ أوّلُ الخلفاء الرّاشدين.

ت‌- يجبُ التّرتيبُ بين الاسم واللّقب؛ بحيث يَتقدّم الاسمُ ويتأخّرُ اللّقب[9]، مثل: عمرُ الفاروقُ هو الخليفةُ الثاني من الخلفاء الرّاشدين، وعليٌّ زينُ العابدين. وهذا التّرتيب واجبٌ – في الأفصح – إن لم يكنِ اللّقبُ أشهرَ من الاسم، فإن كان أشهرَ جاز[10] الأمران؛ مثل: المسيحُ عيسى بنُ مريمَ رسولٌ كريمٌ، أو: عيسى بنُ مريمَ المسيحُ رسولٌ كريمٌ. ذلك أنّ (المسيح) أشهرُ من (عيسى). ومثل: السفّاحُ عبدُ اللّه أوّلُ الخلفاء العبّاسيين، أو: عبدُ اللّه السفّاحُ = ومن أجل ذلك كثُر تقديمُ ألقاب الخلفاء والملوك على أسمائهم– مع صحّة التّأخير -.

وفي غير هذه الحالة، وما أشرنا إليه في الحاشية(رقم2) فإنّ تقديمُ اللّقب على الاسم لم يقع في كلام العرب إلاّ نادرًا، ولعلّ ذلك وقع منهم على سبيل الغلط أو السّهو، ومن أمثلته ما أنشده، ابن الخبّاز في النّهاية: [من الوافر]

أَنَا اِبْنُ مُزَيْقِيَا عَمْرو وجَدِّي أَبُوهُ عَامِرٌ[11] مَاءُ السَّمَاءِ[12]

وذكره ابن مالك في شرح التّسهيل، وأنشد عليه[13]: [من البسيط]

أَبْلِغ هُذَيْلاً وَأبْلِغْ مَنْ يُبَلِّغُهَا عَنِّي حَدِيثًا وَبَعْضُ القَوْلِ تَجْرِيبُ بِأَنَّ ذَا الكَلْبِ عَمْرًا خَيْرُهُمْ حَسَبًا بِبَطْنِ شِرْيَانَ يَعْوِي حَوْلَهُ الذِّيبُ

وهذا البيتُ[14] اشتملَ على تقديم اللّقبِ وتأخيره.

وممّا سبق يُعلَم أنّ التّرتيب عند اجتماع قسمين منها – الاسم واللّقب والكنية - غيرُ واجبٍ إلاّ في حالة واحدة[15]، هي حالةُ اجتماع الاسم واللّقب؛ فيجبُ تأخيرُ اللّقب عنه بشرطه.

أمّا إذا اجتمعتِ الأقسامُ الثلاثة: (الاسم والكنية واللّقب[16]) فيُراعَى في التّرتيب بينها ما سبق إيضاحُه؛ مِن جواز تقديم بعضِها على بعض، إلاّ اللّقبَ فلا يجوزُ تقديمُه – في أكثر حالاته – على الاسم؛ ففي مثل: عمر بن الخطّاب أبو حفص الفاروقُ، يجوز أن تُقدِّمَ أو تُؤخِّرَ ما شئتَ من الاسم، أو الكنية، أو: اللّقب. إلاّ صورة واحدة لا تجوز؛ وهي: تقديم كلمة (الفاروق) على (عمر). ما دامت كلمة (عمر) هي الأشهر. قال ابنُ مالك في الألفيّة:

وَاِسمًا أَتى، وكُنْيَةً، ولَقَبَا وأَخِّرَنْ ذَا إنْ سِوَاهُ صَحِبَا

وقد أشار بقوله: (و أَخِّرَنْ ذا...) إلخ، أنّ اللّقبَ إذا صَحِبَ الاسمَ وجبَ تأخيرُه، كزيدِ أنفُ النّاقة، ولا يجوزُ تقديمُه على الاسم، فلا تقولُ: أنفُ النّاقة زيدٌ، إلاّ قليلاً، ومنه قوله:

بِأَنَّ ذَا الكَلْبِ عَمْرًا خَيْرُهُمْ حَسَبًا = بِبَطْن شِرْيَانَ يَعْوِي حَوْلَهُ الذِّيبُ

وظاهرُ كلام المصنّف[17] أنّه يجبُ تأخيرُ اللّقب إذا صحبَ سواه، ويدخلُ تحت قولِه: (سواه) الاسم والكنية، وهذا الرأي يخالف المشهور؛ من أنّ اللّقبَ لا يتأخّرُ إلاّ مع الاسم فقط، دون الكُنية، ولو أنّه قال: (وأخّرن ذا إن سواها صَحِبا) لكان أحسن، وأوفق في بيان أنّ المرادَ تأخيرُ اللّقب إن صحبَ شيئًا سوى الكُنية؛ لأنّ اللّقبَ في الأغلب منقولٌ من غير الإنسان كبطّة وأنف النّاقة، فلو قُدّم لأوهمَ إرادة مسمّاه الأوّل وذلك مأمونٌ بتأخيره، وحُمِلَ الباقي عليه، ولِتَأخُّره عن الاسم وَضْعًا فكذا لفظًا.

فإذا كان اللّقبُ أشهرَ من الاسم جازَ تقديمُه عليه بكثرة لانتفاءِ الإيهام. كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ ﴾. (النّساء: 171) = قال ابن عقيل[18]: ويوجد في بعض النّسخ بدل قوله: (وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا): (وَذَا اِجْعَلْ آخِرًا إذَا اِسْمًا صَحِبَا)، وهو أحسنُ منه؛ لِسلامته ممّا ورد على هذا، فإنّه نصٌّ في أنّه إنّما يجب تأخيرُ اللّقب إذا صحبَ الاسمَ، ومفهومُه أنّه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك.

ويراجع:

1. أوضح المسالك (1 /127 - 128).

2. تخليص الشّواهد وتلخيص الفوائد (ص 118مسألة [24]).

3. التّعريفات (ص40 رقم 121) و(ص247 رقم 1229).

4. حاشية الخضريّ على ابن عقيل (العَلَم).

5. حاشية الصبّان (العَلَم).

6. شرح ابن عقيل على الألفيّة (العَلَم).

7. شرح الأشمونيّ (1 /58 - 62 العَلَم).

8. شرح شذور الذّهب (ص169 - 170 العَلَم).

9. شرح قطر النّدى (ص134 - 135 باب العَلَم).

10. مجمع الحكم والأمثال في الشّعر العربي (- 10- الشّهرة وحسن الذّكر والصِّيت).

11. معجم القواعد العربيّة (ص306 - 309 باب العين - العَلَم).

12. المعجم الوسيط (ص833 ع3).

13. مفتاح الإعراب (حرف اللّام 32).

14. مفردات الرّاغب (ص452 - 453 لقب).

15. موسوعة النّحو والصّرف والإعراب (ص468 ع1).

16. النّحو الوافي (1 /316 - 318 - 319).